الأمر الرابع: امتناع اخذ القطع بحکمٍ فی موضوع نفسه، مثله أو ضدّه/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /الأمر الرابع: امتناع اخذ القطع بحکمٍ فی موضوع نفسه، مثله أو ضدّه

متن کتاب: الأمر الرابع: لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم‌ في موضوع نفس هذا الحكم‌، للزوم الدور (1) (2)

    1. زیرا اگر مثلا مولی بگوید: «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة واجبةٌ علیک» و قطع به حکم در موضوع همان حکم أخذ شود، از طرفی تحقّق حکم یعنی وجوب صلاة جمعه متوقّف بر تحقّق موضوع خود یعنی قطع به وجوب صلاة جمعه می باشد، زیرا حکم به منزله یکی از اعراض موضوع و مترتّب بر موضوع بوده و تا موضوع محقّق نشود، حکم بر آن مترتّب نخواهد گردید و از طرف دیگر، تحقّق قطع به حکم یعنی قطع به وجوب صلاة جمعه متوقّف بر تحقّق نفس حکم یعنی نفس وجوب صلاة جمعه می باشد، زیرا تا صلاة جمعه واجب نباشد، قطع به آن معنا نخواهد داشت، در نتیجه حکم یعنی وجوب صلاة جمعه متوقّف بر خود شده و دور لازم خواهد آمد.

    2. ممکن است گفته شود اگرچه فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر عدم امکان اخذ قطع به حکم در موضوع خود آن حکم صحیح می باشد، ولی دلیل بر این مدّعی، لزوم دور نیست، زیرا در اینجا دوری لازم نمی آید؛

امّا در اینجا دوری لازم نمی آید، زیرا اگرچه در مثل «ان قطعت بوجوب صلاة الجمعة، فیجب علیک صلاة الجمعة»، تحقّق، وجود و ثبوت حکم یعنی وجوب صلاة جمعه متوقّف بر تحقّق، وجود و ثبوت موضوع یعنی قطع به وجوب صلاة جمعه می باشد، ولی تحقّق، وجود و ثبوت موضوع یعنی قطع به وجوب صلاة جمعه، متوقّف بر تحقّق، وجود و ثبوت حکم مقطوعٍ به یعنی وجوب نماز جمعه در خارج نیست، زیرا در بسیاری از موارد، قطع، جهل مرکّب بوده و خلاف واقع می باشد، لذا از اخذ قطع به حکم در موضوع همان حکم، هیچ دوری لازم نمی آید.

و أمّا اینکه با وجود عدم استلزام دور، اخذ قطع به حکم در موضوع خود آن حکم صحیح نیست، زیرا ما عدلیّه معتقد به آن هستیم که احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعیّه هستند، نه تابع علم و جهل مجتهد، لذا ما عدلیّه را مُخَطِّئه می نامند یعنی کسانی که قائل به امکان خطای مجتهد هستند، به خلاف اشاعره که مصوّبه بوده و هر آنچه مقطوعٌ به مجتهد قرار بگیرد را حکم واقعی می پندارند و احکام واقعیّه را تابع قطع مجتهد می دانند، نه تابع مصالح و مفاسد واقعیّه؛ بنا بر این، اخذ قطع به حکم در موضوع همان حکم، مستلزم تصویب است که با مبنای ما عدلیّه سازگاری ندارد.

در پاسخ گفته می شود امّا اینکه در فرض عدم لزوم دور، اخذ قطع به حکم در موضوع خود آن حکم، مستلزم تصویب باطل است، صحیح می باشد امّا ادّعای عدم لزوم دور از اخذ قطع به حکم در موضوع خود آن حکم، صحیح نیست، زیرا اگرچه قطع به حکم متوقّف بر وجود حکم در خارج نیست، ولی متوقّف بر وجود حکم در ذهن قاطع و به عبارتی متوقّف بر وجود ذهنی حکم و وجود صورت ذهنیّه حکم در ذهن قاطع می باشد و لذا همانطور که در مثل «ان قطعت بوجوب صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة واجبةٌ علیک»، حکم یعنی وجوب صلاة جمعه موجود در ذهن مخاطب، متوقّف بر تحقّق موضوع آن یعنی قطع به وجوب صلاة جمعه می باشد، قطع به وجوب صلاة جمعه نیز متوقّف بر حکم یعنی وجوب صلاة جمعه موجود در ذهن قاطع بوده و لذا در ذهن قاطع، دور لازم می آید[1] .

متن کتاب: و لا مثله،‌ للزوم‌ اجتماع المثلين (1) و لا ضده (2)، للزوم اجتماع الضدين (3)؛ نعم‌ يصح‌ أخذ القطع‌ بمرتبة من الحكم‌ في مرتبة أخرى‌ منه (4) أو مثله‌ (5) أو ضده‌ (6).

    1. زیرا اگر مثلا مولی بگوید: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة المعلوم وجوبه واجبةٌ علیک بوجوبٍ أخری» و قطع به حکم در موضوع حکمی مماثل با حکم مقطوعٌ به أخذ شود، اجتماع دو حکم متماثل در موضوع واحد لازم می آید در حالی که اجتماع مثلین در موضوع واحد محال است.

    2. به نظر می رسد اطلاق فرمایش مرحوم مصنّف نسبت به استحاله اجتماع دو حکم متماثل یا متضادّ در موضوع واحد صحیح نباشد، زیرا اگرچه اجتماع مثلین در موضوع واحد، عقلاً محال است، ولی اجتماع دو حکم تکلیفی متماثل مثل دو وجوب یا دو حرمت و بلکه حتّی اجتماع دو حکم تکلیفی متضادّ در موضوع واحد در صورتی که با یکدیگر مجانست داشته باشند مثل وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت در موضوع واحد، موجب فعلیّت آن دو حکم متماثل یا متضادّ نمی شود تا مستلزم اجتماع مثلین یا اجتماع ضدّین باشد، بلکه مستلزم فعلیّت حکم اقوی به صورت مؤکّد می گردد؛

بله، در خصوص دو حکم متضادّی که با یکدیگر هیچ مجانستی ندارند و بلکه در غایة تضادّ با یکدیگر می باشند مثل وجوب و حرمت یا وجوب و کراهت یا حرمت و استحباب یا اباحه و هر یک از وجوب یا استحباب یا حرمت یا کراهت، از آنجا که اجتماع این دو حکم متضادّ در موضوع واحد به نحو تأکّد ممکن نیست، لذا موجب فعلیّت دو حکم متضادّ گردیده و با حکم عقل به امتناع اجتماع دو حکم فعلی متضادّ، منافات خواهد داشت[2] .

    3. زیرا اگر مثلاً مولی بگوید: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة محرّمةٌ علیک» و قطع به حکم در موضوع حکمی متضادّ با حکم مقطوعٌ به أخذ شود، اجتماع دو حکم متضادّ در موضوع واحد لازم می آید در حالی که اجتماع ضدّین در موضوع واحد محال می باشد.

    4. مثل اینکه گفته شود قطع به وجوب اقتضائی نماز جمعه یعنی قطع به مصلحت موجود در آن در موضوع بلوغ این وجوب به مرتبه انشاء أخذ شده است یا قطع به وجوب انشائی نماز جمعه در موضوع بلوغ این وجوب به مرتبه فعلیّت أخذ شده است یا قطع به وجوب فعلی نماز جمعه در موضوع بلوغ این وجوب به مرتبه تنجیز أخذ شده است.

    5. مثل اینکه گفته شود قطع به وجوب انشائی صلاة جمعه در موضوع وجوب فعلی دیگری مماثل با این وجوب انشائی أخذ شده است یا قطع به وجوب فعلی صلاة جمعه در موضوع وجوب تنجیزی دیگری مماثل با این وجوب فعلی أخذ شده است.

    6. مثل اینکه گفته شود قطع به وجوب انشائی صلاة جمعه در موضوع حرمت فعلی نماز جمعه أخذ شده است یا قطع به وجوب فعلی نماز جمعه در موضوع حرمت تنجیزی نماز جمعه أخذ شده است.

متن کتاب: و أما الظن‌ بالحكم، فهو و إن كان كالقطع‌ في عدم‌ جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون (1) إلا أنه‌ لما كان معه‌ (2) مرتبة الحكم الظاهري‌ محفوظة (3)، كان جعل حكم آخر (4) في مورده (5) مثل الحكم المظنون (6) أو ضده (7) (8) بمكان‌ من الإمكان‌ (9).

    1. زیرا اگر مثلاً مولی بگوید: «اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة واجبةٌ علیک» و ظنّ به حکم در موضوع همان حکم أخذ شود، از طرفی تحقّق حکم یعنی وجوب صلاة جمعه متوقّف بر تحقّق موضوع خود یعنی ظنّ به وجوب صلاة جمعه می باشد، زیرا حکم به منزله یکی از اعراض موضوع و مترتّب بر موضوع بوده و تا موضوع محقّق نشود، حکم بر آن مترتّب نخواهد گردید و از طرف دیگر، تحقّق ظنّ به حکم یعنی ظنّ به وجوب صلاة جمعه متوقّف بر تحقّق نفس حکم یعنی نفس وجوب صلاة جمعه می باشد، زیرا تا صلاة جمعه واجب نباشد، ظنّ به آن معنا نخواهد داشت، در نتیجه حکم یعنی وجوب صلاة جمعه متوقّف بر خود شده و دور لازم خواهد آمد.

    2. ای مع الظنّ بالحکم الواقعی.

    3. زیرا در فرض ظنّ به حکم واقعی، حکم ظاهری ثابت می باشد.

    4. ای حکمٍ ظاهریٍّ آخر غیر الحکم الواقعی المظنون.

    5. ای فی مورد الحکم الواقعی المظنون.

    6. مثل اینکه مولی بگوید: «ان ظننت بوجوب صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة واجبةٌ علیک ظاهراً».

    7. ای ضدّ الحکم المظنون.

    8. مثل اینکه مولی بگوید: «ان ظننت بوجوب صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة محرّمةٌ علیک ظاهراً».

    9. در اینجا یک مورد در رابطه با ظنّ به حکم باقی می ماند که مرحوم مصنّف به آن اشاره ای ننموده اند و آن اینکه ظنّ به مرتبه ای از حکم در موضوع مرتبه دیگری از حکم أخذ شده باشد مثل اینکه ظنّ به حکم انشائی در موضوع بلوغ حکم به مرتبه فعلیّت أخذ شده باشد و شاید علّت عدم اشاره ایشان، وضوح حکم این مورد باشد، زیرا وقتی اخذ قطع به مرتبه ای از حکم در موضوع مرتبه دیگری از حکم جایز است، با اینکه قاطع، احتمال مخالفت قطع خود با واقع را نمی دهد، اخذ ظنّ به مرتبه ای از حکم در موضوع مرتبه دیگری از حکم به جهت اینکه ظانّ، احتمال مخالفت ظنّ خود با واقع را می دهد، به طریق اولی جایز خواهد بود[3] .

متن کتاب: إن قلت‌: إن كان‌ الحكم المتعلق به‌ الظن فعليا أيضا بأن يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلی (1)، لا يمكن أخذه‌ في موضوع حكم فعلي آخر مثله‌ أو ضده‌، لاستلزامه الظن باجتماع الضدين‌ أو المثلين (2) و إنما يصح أخذه‌ في موضوع‌ حكم آخر (3) كما في القطع‌ طابق النعل بالنعل‌.

قلت‌: يمكن أن يكون‌ الحكم (4) فعليا بمعنى أنه لو تعلق به (4) القطع‌ على ما هو عليه‌ من الحال،‌ لتنجز و استحق‌ على مخالفته العقوبة و مع ذلك‌ (5) لا يجب‌ على‌ الحاكم‌ رفع عذر المكلف‌ برفع جهله‌ لو أمكن‌ أو بجعل‌ لزوم الاحتياط عليه (6)‌ فيما أمكن (7)،‌ بل يجوز (8) جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه‌ (9) تارة و إلى ضده (10) أخرى‌ (11)

    1. مراد از حکم فعلی در تمامی فقرات عبارت ان قلت و همچنین عبارت قلت، حکم منجّز یعنی مرحله آخر از مراحل چهارگانه حکم می باشد، نه حکم فعلی که مرتبه بعد از انشاء و قبل از تنجّز است و قرینه بر این مطلب، تفسیر حکم فعلی در عبارت مرحوم مصنّف در قلت به تنجّز و استحقاق عقاب می باشد آنجا که مرحوم مصنّف می فرمایند: «لتنجّز و استحقّ علی مخالفته العقوبة»، زیرا اگر مراد از حکم فعلی، مرحله قبل از تنجّز، یعنی مرحله اعلام حکم انشائی توسّط مولی به مکلّفین باشد، به صرف اعلام مولی، حکم منجّز نشده و استحقاق عقاب نمی آورد و تنجّز حکم و استحقاق عقاب در صورت مخالفت با حکم، نیازمند علم مکلّفین، قدرت آنها و بلوغ آنها است.

    2. و هو محالٌ.

    3. ای و انّما یصحّ أخذ الظنّ بحکمٍ مثل الظنّ بوجوب الجمعة فی موضوع حکمٍ آخر مثل وجوب التصدّق.

    4. ای الحکم المتعلّق به الظنّ.

    5. ای مع أنّ الحکم المظنون بحیث لو تعلّق به القطع علی ما هو علیه من الحال، لتنجّز و استحقّ علی مخالفته العقوبة.

    6. ای أو رفع عذر المکلّف بجعل لزوم الاحتیاط علی المکلّف.

    7. ای فیما امکن الاحتیاط.

    8. ای بل یجوز للحاکم فیما اذا کان الحکم المظنون بحیث لو تعلّق به القطع علی ما هو علیه من الحال، لتنجّز و استحقّ علی مخالفته العقوبة.

    9. ای الی الحکم الواقعی.

    10. ای ضدّ الحکم الواقعی.

    11. فیکون الحکم الفعلی الذی تعلّق به الظنّ، حکماً فعلیّاً واقعیّاً غیرَ منجّزٍ و الحکم الفعلی الذی أُخِذَ الظنّ بالحکم الفعلی الواقعی غیر المنجّز فی موضوعه، حکماً فعلیّا ظاهریّاً منجّزاً، فلا یستلزم أخذ الظنّ بالحکم الفعلی فی موضوع حکمِ فعلیٍّ آخر مثله أو ضدّه، من الظنّ بالمثلین أو الضدّین حتی یکون محالاً.

متن کتاب: و (1) لا يكاد يمكن‌ مع القطع به (2)، جعل حكم آخر مثله أو ضده (3)‌ كما لا يخفى‌ (4)، فافهم‌.

إن قلت: كيف يمكن ذلك (5) و هل هو إلا أنه يكون مستلزما لاجتماع‌ المثلين أو الضدين‌ (6).

قلت:‌ لا بأس‌ باجتماع الحكم الواقعي الفعلي‌ بذاك‌ المعنى‌ أي لو قطع به من باب الاتفاق‌، لتنجز، مع حكم آخر فعلي‌ في مورده (7) بمقتضى الأصل‌ أو الأمارة أو دليل‌ أخذ في موضوعه الظن‌ بالحكم بالخصوص‌ (8)، على ما سيأتي من التحقيق‌ في‌ التوفيق بين الحكم الظاهري و الواقعي‌ (9).

    1. این واو، واو حالیّه می باشد.

    2. ای القطع بالحکم الفعلی.

    3. ای جعل حکمٍ آخر مثل الحکم المقطوع به أو ضدّ الحکم المقطوع به.

    4. زیرا بر خلاف ظنّ به حکم فعلی، با قطع به حکم فعلی، حکم فعلی منجّز می گردد و لذا أخذ قطع به حکم فعلی در موضوع حکم فعلی منجّز دیگری متماثل با حکم مقطوعٌ به یا متضادّ با او، از قبیل اجتماع دو حکم فعلی منجّز متماثل یا متضادّ در موضوع واحد بوده و محال خواهد بود.

    5. أي كيف يمكن ان يكون الحكم الواقعي فعليا علی تقدیر القطع به مع جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة و إلى ضده أخرى.

    6. ای و هل کون الحکم الواقعی فعلیّاً علی تقدیر القطع به مع جعل اصل أو امارة مؤدیّة الیه تارةً و الی ضدّه اخری الا مستلزمٌ لاجتماع المثلين أو الضدين.

    7. ای فی مورد الحکم الواقعی الفعلی التعلیقی المظنون.

    8. «بالخصوص»، قید برای «الظنّ بالحکم» می باشد.

    9. و هو أنّ الحکم المظنون، حکم واقعیٌّ فعلیٌّ معلّقٌ علی تقدیر القطع به و الحال أنّ الحکم المأخوذ فی موضوعه، الظنّ بالحکم الواقعی الفعلی التعلیقی، هو حکمٌ ظاهریٌّ فعلیٌّ غیر معلّقٍ؛ فلا یکونان مثلین و لا ضدّین حتّی یکون اجتماعهما محالاً.