« فهرست دروس
درس کفایة الاصول استاد سید مهدی میرمعزی

1404/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الأمر الثالث: اقسام القطع/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت

 

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /الأمر الثالث: اقسام القطع

 

متن کتاب: فإنه‌ لا یكاد یصح (1) تنزیل‌ جزء الموضوع‌ أو قیده‌ (2) بما هو كذلك (3) بلحاظ أثره‌ (4) إلا فیما كان جزؤه‌ الآخر (5) أو ذاته (6)‌ محرزا بالوجدان‌ أو تنزیله‌ (7) فی عرضه (8). و أما إذا لم یكن كذلك (9)‌،

    1. حاصل اشکال مرحوم مصنّف بر توجیهی که در حاشیه رسائل برای تنزیل اماره و استصحاب به منزله قطع موضوعی همچون قطع طریقی بیان فرمودند آن است که موضوعات احکام یا بسیط هستند و یا مرکّب و یا مقیّد و به هر حال احراز موضوع برای ثبوت حکم لازم است، در نتیجه در موضوعات مرکّب، ثبوت هر دو جزء موضوع و در موضوعات مقیَّد، ثبوت ذات مقیّد و ثبوت ذات قید باید یا وجداناً و بالقطع و یا تنزیلاً و تعبّداً محرز باشد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در مثل «ان قطعت بوجوب الجمعة، فتصدّق بدرهمٍ»، موضوع حکم وجوب تصدّق، مرکّب از دو جزء می باشد: جزء اوّل، وجوب جمعه است و جزء دوّم، قطع است و برای ثبوت حکم وجوب تصدّق، لازم است هر دو جزء موضوع، وجداناً و بالقطع و یا تنزیلاً به واسطه امارات و یا اصول معتبره شرعاً، احراز گردد.

لذا در صورتی که مکلّف، قطع به وجوب نماز جمعه نداشته باشد، ولی اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شده و یا استصحاب وجوب نماز جمعه جاری گردد، باید هر دو جزء موضوع، حقیقةً یا تنزیلاً محرز گردد:

در رابطه با جزء دوّم موضوع یعنی قطع گفته می شود این جزء، وجداناً محرز نبوده و قطعی وجود ندارد و تنزیلاً نیز محرز نمی باشد، زیرا ادلّه حجّیّت اماره و استصحاب، همانطور که بالمطابقة نمی توانند علاوه بر دلالت بر تنزیل مؤدّای اماره و مُستَصحَب به منزله واقع، دلالت بر تنزیل نفس اماره و نفس استصحاب به منزله نفس قطع داشته باشند، بالملازمه و به دلالت التزامی نیز نمی توانند دلالت بر تنزیل نفس اماره و نفس استصحاب به منزله نفس قطع نمایند، زیرا دلالت ادلّه حجّیّت اماره و استصحاب بر مدلول التزامی خود یعنی تنزیل نفس اماره و نفس استصحاب به منزله نفس قطع، متوقّف بر دلالت آنها بر مدلول مطابقی خود یعنی تنزیل مؤدّای اماره و مُستَصحَب به منزله واقع می باشد در حالی که تنزیل مؤدّای اماره و مُستَصحَب به منزله واقع، خود متوقّف بر تنزیل نفس اماره و نفس استصحاب به منزله نفس قطع می باشد، چون تا نفس اماره و نفس استصحاب، نازل منزله قطع نباشد، مؤدّی و سخن آنها نمی تواند نازل منزله مؤدّای قطع یعنی واقع قرار گیرد. بنا بر این، دلالت التزامی ادلّه حجّیّت اماره و استصحاب بر تنزیل نفس اماره و نفس استصحاب به منزله نفس قطع، مستلزم دور بوده و باطل خواهد بود، در نتیجه جزء دوّم موضوع وجوب صلاة جمعه یعنی قطع، نه حقیقةً و نه تنزیلاً محرز نمی باشد؛

و امّا در رابطه با جزء اوّل موضوع یعنی وجوب نماز جمعه گفته می شود این جزء نیز نه حقیقةً محرز می باشد و نه تنزیلاً؛ امّا حقیقةً محرز نیست، چون قطع به آن وجود ندارد؛ و امّا تنزیلاً محرز نیست، زیرا ادلّه حجّیّت اماره و استصحاب تنها در صورتی می تواند منطوقاً دلالت بر تنزیل مؤدّای اماره و مُستَصحَب به منزله واقع یعنی وجوب نماز جمعه در واقع داشته باشد که جزء دیگر موضوع یعنی قطع، حقیقةً یا تنزیلاً محرز گردد، چون در غیر این صورت، اثر موضوع یعنی حکم وجوب صلاة جمعه بار نشده و تنزیل مؤدّای اماره و مُستَصحَب به منزله واقع یعنی وجوب نماز جمعه، لغو و بی اثر خواهد بود و امر لغو، از مولای حکیم صادر نمی شود.

در نتیجه ادلّه حجّیّت اماره و استصحاب، نه دلالت بر تنزیل مؤدّای اماره و مُستَصحَب به منزله جزء اوّل موضوع یعنی وجوب نماز جمعه خواهد داشت و نه دلالت بر تنزیل نفس اماره و نفس استصحاب به منزله جزء دوّم موضوع یعنی نفس قطع و به عبارتی دیگر، ادلّه حجّیّت استصحاب، هیچ دلالتی بر تنزیل ظنّ حاصل از اماره و استصحاب به منزله قطع موضوعی نخواهد داشت.

    2. تفاوت مرکّب با مقیّد در آن است که در مرکّب، اجزاء در وجود خارجی خود، منفکّ از یکدیگر و متمایز از یکدیگر هستند در حالی که در مقیَّد، ذات و قید در خارج، وجود واحد داشته و تنها در ذهن، منفکّ از یکدیگر به حساب می آیند.

    3. ای تنزیل شیءٍ بمنزلة جزء الموضوع أو قید الموضوع بما هو جزء الموضوع أو قید الموضوع.

    4. ای بلحاظ اثر الموضوع و حکمه.

    5. ای الجزء الآخر للموضوع فیما اذا کان الموضوع مرکّباً من اجزاءٍ.

    6. ای أو ذات الموضوع فیما اذا کان الموضوع ذاتاً مقیّداً بقیدٍ.

    7. ای تنزیل شیءٍ منزلة الجزء الآخر فی الموضوع المرکّب أو منزلة الذات فی الموضوع المقیّد.

    8. ای فی عرض الشیء الذی نُزِّلَ منزلة الجزء الأوّل فی المووع المرکّب أو القید فی الموضوع المقیَّد.

    9. ای اذا لم یکن الجزء الآخر للموضوع المرکّب أو الذات فی الموضوع المقیَّد، محرزاً بالوجدان و لا بالتنزیل فی عرض تنزیل الجزء الأوّل أو القید.

 

متن کتاب: فلا یكاد یكون‌ دلیل الأمارة أو الاستصحاب دلیلا على تنزیل جزء الموضوع (1) ما لم یكن هناك دلیل‌ على تنزیل جزئه الآخر (2) فیما لم یكن‌ (3) محرزا حقیقة (4) و فیما لم یكن‌ دلیل على تنزیلهما (5) بالمطابقة كما فی ما نحن فیه (6) على ما عرفت (7)، لم یكن‌ (8) دلیل‌ الأمارة (9) دلیلا علیه أصلا (10)،

    1. ای تنزیل مؤدّی الأمارة أو المُستَصحَب منزلة الواقع یعنی وجوب صلاة الجمعة واقعاً الذی هو جزء الموضوع فی مثل «إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة، فیجب علیک صلاة الجمعة».

    2. ای ما لم یکن هناک دلیلٌ یدلّ علی تنزیل نفس الأمارة أو نفس الاستصحاب منزلة الجزء الآخر للموضوع و هو القطع فی مثل «إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة، فیجب علیک صلاة الجمعة».

    3. ای فیما لم یکن جزء الآخر للموضوع فی مثل «إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة، فیجب علیک صلاة الجمعة» و هو القطع.

    4. ای بالقطع.

    5. از تنزیل الأمارة و الإستصحاب منزلة القطع الذی هو الجزء الآخر للموضوع فی مثل «إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة، فیجب علیک صلاة الجمعة».

    6. ای فی القطع المأخوذ فی موضوع الحکم مثل «إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة، فتجب علیک صلاة الجمعة».

    7. زیرا همانطور که گذشت، دلالت مطابقی ادلّه حجّیّت أماره و ادلّه حجّیّت استصحاب بر دو تنزیل در عرض یکدیگر: یکی تنزیل مؤدّای اماره و مُستَصحَب به منزله واقع و دیگری تنزیل نفس اماره و استصحاب به منزله قطع، مستلزم اجتماع دو لحاظ آلی و استقلالی نسبت به منزّلٌ علیه یعنی قطع در ذهن مُنَزِّل است که محال می باشد.

    8. عبارة «لم یکن دلیل الأمارة دلیلاً علیه اصلاً الخ»، جواب شرط برای «و أمّا اذا لم یکن کذلک» می باشد ای: «و أمّا اذا لم یکن الجزءُ الآخر من الموضوع المرکّب أو الذاتُ فی الموضوع المقیَّد، محرزاً بالوجدان و لا بالتنزیل فی عرض تنزیل الجزء الأوّل أو القید؛ لم یکن دلیل الأمارة و دلیل الاستصحاب دلیلاً علی التنزیل منزلة القطع الموضوعی اصلاً، لا بلحاظ الجزء الأوّل من القطع الموضوعی و هو نفس القطع و لا بلحاظ الجزء الآخر منه و هو الواقع؛ فلا یکون دلیل الأمارة و دلیل الاستصحاب دلیلاً علی تنزیل مؤدّی الأمارة و المُستَصحَب منزلة الواقع و لا علی تنزیل نفس الأمارة و الاستصحاب، منزلة نفس القطع».

    9. ای أو دلیل الاستصحاب.

    10. ای بل یکون دلیل الأمارة و دلیل الاستصحاب دلیلاً علی تنزیل مؤدّی الامارة و المُستَصحَب، منزلة الواقع فی القطع الطریقیّ فقط.

 

متن کتاب: فإن دلالته (1)‌ على تنزیل المؤدى‌ (2) تتوقف على‌ دلالته‌ (1) على تنزیل القطع (3) بالملازمة (4) و لا دلالة له (5) كذلك‌ (6) إلا بعد دلالته على تنزیل المؤدى (7)، فإن الملازمة إنما تكون بین تنزیل القطع به‌ (8) منزلة القطع بالموضوع الحقیقی (9) و تنزیل المؤدى (10) منزلة الواقع كما لا یخفى (11)، فتأمل جیدا، فإنه لا یخلو عن دقة.

ثم لا یذهب‌ علیك‌ أن هذا (12) لو تم، لعم (13) و لا اختصاص له (12) بما إذا كان القطع‌ مأخوذا على نحو الكشف (14).

    1. ای دلالة دلیل الأمارة و دلیل الاستصحاب.

    2. ای علی تنزیل مؤدّی الأمارة و المُستَصحَب، منزلة الجزء الآخر للموضوع فی القطع الطریقی و هو الواقع.

    3. ای تنزیل نفس الأمارة و نفس الاستصحاب منزلة نفس القطع بالدلالة الالتزامیّه.

    4. زیرا تنزیل مؤدّای اماره و مُستَصحَب به منزله واقع، لازمه تنزیل نفس اماره و استصحاب به منزله نفس قطع می باشد و تا نفس اماره و استصحاب، نازل منزله نفس قطع قرار داده نشود، مؤدّای اماره و مُستَصحَب نمی تواند نازل منزله متعلّق قطع یعنی واقع قرار داده شود.

    5. ای لا دلالة لدلیل الأمارة و الاستصحاب علی تنزیل نفس الأمارة و نفس الاستصحاب منزلة نفس القطع.

    6. ای بالملازمة و الدلالة الالتزامیّة.

    7. ای الّا بعد دلالة دلیل الأمارة و الاستصحاب علی تنزیل المؤدّی و المُستَصحَب منزلة الواقع.

    8. ای تنزیل القطع بالأمارة و الاستصحاب و بعبارةٍ اخری، تنزیل نفس الأمارة و نفس الاستصحاب.

    9. ای القطع الحقیقی بالموضوع.

    10. ای أو المُستَصحَب.

    11. زیرا تنزیل نفس اماره و نفس استصحاب به منزله نفس قطع، مدلول التزامی ادلّه حجّیّت استصحاب بوده و تنزیل مؤدّای اماره و مُستَصحَب به منزله واقع، مدلول مطابقی ادلّه حجّیّت استصحاب می باشد و واضح است که دلالت التزامی متوقّف بر دلالت مطابقی بوده و تا لفظ، دلالت مطابقی نداشته باشد، دلالت التزامی نخواهد داشت.

    12. ای دلالة ادلّة حجّیّة الأمارة و ادلّة حجّیّة الاستصحاب علی تنزیل مؤدّی الأمارة و المُستَصحَب منزلة الواقع بالدلالة المطابقیّة و علی تنزیل نفس الأمارة و نفس الاستصحاب منزلة نفس القطع بالدلالة الالتزامیّة.

    13. ای لعمّ القطع الموضوعی الطریقی و القطع الموضوعی الوصفی.

    14. در نتیجه تفصیل مرحوم شیخ انصاری که صرفاً در خصوص قطع موضوعی طریقی، قائل به تنزیل اماره و استصحاب به منزله قطع بوده و در قطع موضوعی وصفی، قائل به عدم تنزیل اماره و استصحاب، به منزله قطع می باشند، وجهی نخواهد داشت.

 

logo