الأمر الثالث: اقسام القطع/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /الأمر الثالث: اقسام القطع

متن کتاب: ثم‌ لا ریب‌ فی قیام‌ الطرق و الأمارات‌ المعتبرة (1) بدلیل حجیتها و اعتبارها (2) مقام هذا القسم (3) (4)؛ كما لا ریب‌ فی عدم قیامها (5) بمجرد ذلك‌ الدلیل (6)‌ مقام ما أخذ فی الموضوع على نحو الصفتیة (7) من تلك الأقسام (8) (9)‌؛

    1. مراد از طرق معتبره، حجّت هایی است که احکام شرعیّه را ثابت می نمایند مثل خبر ثقه و اجماع منقول به خبر واحد و مراد از امارات معتبره، حجّت هایی است که موضوعات خارجیّه را اثبات می نمایند مثل بیّنه.

    2. ای بدلیل حجّیّة تلک الطرق و الأمارات و دلیل اعتبارها.

    3. ای القطع الطریقی المحض.

    4. زیرا در قطع طریقی محض، قطع کاشفیّت صد در صدی از واقع داشته و حجّیّت آن ذاتی می باشد، در نتیجه دلیل حجّیّت امارات و طرق معتبره، امارات و طرق معتبره را نازل منزله قطع در حجّیّت یعنی منجّزیّت در صورت اصابه و معذّریّت در صورت خطا و وجوب متابعت در هر دو صورت قرار خواهد داد، اگرچه کاشفیّت آنها، ظنّی بوده و صد در صدی نمی باشد.

    5. ای الطرق و الأمارات المعتبرة.

    6. ای دلیل حجّیّتها و اعتبارها.

    7. ای مقام القطع الموضوعی الوصفی.

    8. ای من اقسام القطع.

    9. زیرا در قطع موضوعی وصفی، قطع بما هو وصفٌ مقابلٌ للظنّ در موضوع حکم شرعی أخذ شده است و طبیعتاً ظنّ بما هو وصفٌ مقابلٌ للقطع، منافی با وصف قطع بوده و نمی تواند قائم مقام قطع گردد و دلیل حجّیّت اماره نیز دلالت بر آن نخواهد داشت که وصف ظنّ، همان وصف قطع است، بلکه صرفاً دلالت بر آن دارد که با اینکه وصف حاصل از ظنّ با وصف حاصل از قطع در نفس انسان، متفاوت می باشد، ولی ظنّ نیز همچون قطع، حجّت بوده و منجِّز و معذِّر خواهد بود.

متن کتاب: بل لا بد من دلیل آخر على التنزیل‌ (1) (2)، فإن‌ قضیة الحجیة و الاعتبار (3) ترتیب ما للقطع بما هو حجة من‌ الآثار (4)، لا له‌ بما هو صفة و موضوع‌ (5)، ضرورة أنه‌ كذلك یكون كسائر الموضوعات‌ و الصفات (6).

و منه (7) قد انقدح‌ عدم‌ قیامها (8) بذاك‌ الدلیل (9) مقام‌ ما أخذ فی الموضوع‌ على‌ نحو الكشف (10)،‌ فإن القطع المأخوذ بهذا النحو (11) فی الموضوع شرعا كسائر ما لها دخل فی الموضوعات (12) أیضا (13) (14)،

    1. ای علی تنزیل الطرق و الأمارات المعتبرة مقام القطع الموضوعی الوصفی.

    2. مثل اینکه مولی بفرماید همانطور که در «إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدّق»، قطع به وجوب نماز جمعه به عنوان یک وصف نفسانی، موضوع وجوب تصدّق قرار داده شده است، ظنّ معتبر به وجوب نماز جمعه نیز به عنوان یک وصف نفسانی، نازل منزله این قطع و موضوع وجوب تصدّق قرار می گیرد.

    3. ای قضیّة حجّیّة الطرق و الأمارات و اعتبارها.

    4. مثل کونه کاشفاً منجّزاً للواقع لو اصاب و معذّراً لو أخطأ و مثل حکم العقل بلزوم اتّباعه.

    5. عبارت «لا له الخ» عطف بر عبارت «للقطع بما هو حجّة الخ» می باشد ای: «و لیس قضیّة حجّیّة الطرق و الإمارات و اعتبارها، ترتیب ما للقطع بما هو صفةٌ و موضوعٌ لحکمٍ آخر».

    6. ای ضرورة أنّ القطع بما هو صفةٌ و موضوعٌ یکون کسائر الموضوعات و الصفات فی أنّه یدور الحکم مدار موضوعه و لا یثبت الحکم لما لا یصدق علیه عنوان الموضوع.

    7. ای ممّا ذکرنا فی وجه عدم دلالة دلیل حجّیّة الطرق و الأمارات علی تنزیل الطرق و الأمارات مقام القطع الموضوعی الوصفی.

    8. ای قیام الطرق و الأمارات المعتبرة.

    9. ای بدلیل حجّیّتها و اعتبارها.

    10. ای مقام القطع الموضوعی الطریقی.

    11. ای بنحو الکاشفیّة.

    12. ای موضوعات الأحکام الشرعیّة.

    13. ای کالقطع الموضوعی الوصفی الذی یکون کسائر ما لها دخلٌ فی موضوعات الأحکام الشرعیّة.

    14. فیدور الحکم مدار موضوعه و لا یثبت الحکم لما لا یصدق علیه عنوان الموضوع.

متن کتاب: فلا یقوم مقامه‌ (1) شی‌ء (2) بمجرد حجیته‌ (3) و قیام دلیل‌ على اعتباره (4) (5) ما لم‌ یقم دلیل‌ على تنزیله (2) و دخله‌ (2) فی الموضوع (6) كدخله (7) (8)؛

و توهم (9) كفایة دلیل‌ الاعتبار (10) الدال‌ على إلغاء احتمال خلافه (11) و جعله (12)‌ بمنزلة القطع‌ من‌ جهة كونه (13) موضوعا (14) و من جهة كونه (13) طریقا (15)، فیقوم (12) مقامه (13)‌ طریقا كان (13) أو موضوعا، فاسد جدا،

    1. ای مقام القطع الموضوعی الطریقی.

    2. ای شیء من الأمارات.

    3. ای حجّیّة ذلک الشیء.

    4. ای اعتبار ذلک الشیء.

    5. زیرا اگرچه در قطع موضوعی طریقی، قطع بما هو وصفٌ در موضوع حکم شرعی اخذ نشده است و بلکه بما هو کاشفٌ عن الواقع در موضوع حکم شرعی أخذ شده است، ولی از آنجا که کاشفیّت خاصّ موجود در قطع یعنی کاشفیّت صد در صدی در موضوع حکم شرعی أخذ شده است، لذا کاشفیّت ناقصه امارات نمی تواند جایگزین آن شود و دلیل حجّیّت امارات نیز دلالت بر آن ندارد که اماره، همچون قطع، کاشف صد در صدی می باشد تا دلالت بر تنزیل امارات به جای قطع موضوعی طریقی داشته باشد، بلکه نهایتاً دلالت بر آن دارد که با اینکه اماره مثل قطع نبوده و کاشفیّت صد در صدی ندارد، ولی حجّیّت داشته و منجّز و معذِّر است.

    6. ای فی موضوع الحکم الشرعی.

    7. ای کدخل القطع الموضوعی الطریقی.

    8. مثل اینکه مولی بفرماید همانطور که در «إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدّق»، قطع به وجوب نماز جمعه بما هو کاشفٌ تامّ، موضوع وجوب تصدّق قرار داده شده است، ظنّ معتبر به وجوب نماز جمعه نیز بما هو کاشفٌ ناقص، نازل منزله این قطع و کاشف تامّ قرار گرفته و موضوع وجوب تصدّق قرار می گیرد.

    9. متوهّم، مرحوم شیخ انصاری در رسائل می باشد.

    10. ای دلیل اعتبار الطرق و الأمارات المعتبرة.

    11. ای احتمال مخالفة الأمارة للواقع.

    12. ای الأمارة المعتبرة.

    13. ای القطع.

    14. ای سواءٌ کان موضوعاً طریقیّاً أو موضوعاً وصفیّاً.

    15. ای طریقاً محضاً.

متن کتاب: فإن‌ الدلیل الدال على‌ إلغاء الاحتمال (1)‌ لا یكاد یكفی‌ إلا بأحد التنزیلین (2)‌ حیث‌ لا بد فی كل تنزیل منهما (3) من لحاظ المُنَزَّل‌ و المُنَزَّل علیه و لحاظهما (4) فی أحدهما (5) آلی‌ و فی‌ الآخر (6)، استقلالی‌، بداهة أن النظر فی حجیته‌ (7) و تنزیله (7)‌ منزلة القطع (8) فی طریقیته (8) فی الحقیقة إلى الواقع‌ و مؤدى‌ الطریق‌ (9) و فی كونه (7)‌ (10) بمنزلته (11)‌ فی دخله‌ (11) فی الموضوع (12)،‌ إلى أنفسهما (13) و لا یكاد یمكن الجمع‌ بینهما (14).

نعم‌ لو كان فی البین‌ ما بمفهومه‌ جامع‌ بینهما (15)، یمكن‌ أن یكون‌ (16) دلیلا على التنزیلین (17) و المفروض أنه‌ لیس (18)،

    1. ای احتمال مخالفة الأمارة للواقع.

    2. ای إمّا تنزیل الأمارة المعتبرة منزلة القطع الموضوعی أو تنزیل الأمارة المعتبرة منزلة القطع الطریقی.

    3. ای من هذین التنزیلین.

    4. ای لحاظ المُنَزَّل و المُنَزَّل علیه.

    5. ای احد التنزیلین و هو تنزیل الأمارة المعتبرة منزلة القطع الطریقی.

    6. ای و فی التنزیل الآخر و هو تنزیل الأمارة المعتبرة منزلة القطع الموضوعی.

    7. ای الأمارة المعتبرة.

    8. ای القطع الطریقی.

    9. عبارت «الی الواقع و مؤدّی الطریق»، جار و مجرور و متعلّق به «النظر» می باشد.

    10. ای القطع.

    11. عبارت «و فی کونه»، عطف بر «فی حجّیّته» است و معطوف و معطوفٌ علیه، جار و مجرور و متعلّق به «النظر» می باشند ای: «و النظر فی کونه الخ».

    12. ای موضوع الحکم الشرعی.

    13. عبارت «الی انفسهما»، عطف بر «الی الواقع و مؤدّی الطریق است و معطوف و معطوفٌ علیه، جار و مجرور و متعلّق به «النظر» می باشند.

    14. ای و لا یمکن الجمع بین هذین التنزیلین فی تنزیلٍ واحد، لاستحالة لحاظ القطع آلیّاً و استقلالیّاً فی آنٍ واحد.

    15. ای بین القطع الطریقی و القطع الموضوعی.

    16. ای الدلیل الدالّ علی الغاء احتمال مخالفة الأمارة للواقع.

    17. ای تنزیل الأمارة المعتبرة منزلة القطع الطریقی و تنزیل الأمارة المعتبرة منزلة القطع الموضوعی.

    18. ای و المفروض أنّه لیس فی المبین ما بمفهومه یکون جامعاً بین القطع الطریقی الملحوظ آلیّاً و القطع الموضوعی الملحوظ استقلالاً.

‌

متن کتاب: فلا یكون‌ (1) دلیلا على التنزیل (2) إلا بذاك اللحاظ الآلی‌ (3)، فیكون‌ (4) حجة موجبة لتنجز متعلقه (5)‌ و صحة العقوبة على مخالفته (6) فی صورتی‌ إصابته (4)‌ و خطائه (5) بناء على استحقاق المتجری‌ (7) أو بذلك‌ اللحاظ الآخر الاستقلالی (8) (9)‌ فیكون‌ (4) مثله (10)‌ فی دخله (11) فی الموضوع‌ و ترتیب ما له علیه‌ من‌ الحكم الشرعی‌ (12).

لا یقال‌: على هذا (13) لا یكون (1) دلیلا على أحد التنزیلین (14) ما لم یكن هناك قرینة فی البین‌؛

فإنه یقال: لا إشكال فی كونه (1) دلیلا على حجیته (15)،

    1. ای الدلیل الدالّ علی الغاء احتمال مخالفة الأمارة للواقع.

    2. ای تنزیل الأمارة المعتبرة منزلة القطع.

    3. ای بلحاظ کون القطع طریقیّاً.

    4. ای الأمارة المعتبرة.

    5. ای متعلّق الأمارة.

    6. ای مخالفة الأمارة المعتبرة.

    7. ای استحقاق المتجرّی للعقاب.

    8. ای بلحاظ کون القطع موضوعیّاً.

    9. عبارت «أو بذلک اللحاظ الآخر الاستقلالی» عطف بر عبارت «بذاک اللحاظ الآلی» می باشد ای: «فلا یکون الدلیل الدالّ علی الغاء احتمال مخالفة الأمارة للواقع دلیلاً علی التنزیل الّا بذاک اللحاظ الآلی أو بذلک اللحاظ الآخر الاستقلالی».

    10. ای مثل القطع الموضوعی.

    11. ای دخل القطع.

    12. عبارت «و ترتیب ما له علیه الخ»، عطف بر عبارت «دخله فی الموضوع» است، «من» در عبارت «من الحکم الشرعی»، «من» بیانیّه بوده و بیان برای «ما له» می باشد و «علیه»، جار و مجرور و متعلّق به «ترتیب» است ای: و یکون الأمارة المعتبرة مثل القطع الموضوعی فی ترتیب ما للقطع الموضوعی من الحکم الشرعی، علی الأمارة المعتبرة».

    13. ای علی عدم امکان دلالة الدلیل الدالّ علی حجّیّة الأمارات المعتبرة علی التنزیلین.

    14. ای إمّا تنزیل الأمارة المعتبرة منزلة القطع الموضوعی أو تنزیل الأمارة المعتبرة منزلة القطع الطریقی.

    15. ای حجّیّة الأمارة المعتبرة و تنزیلها منزلة القطع الطریقی.

متن کتاب: فإن‌ ظهوره‌ (1) فی أنه (2) بحسب اللحاظ الآلی‌ (3) مما لا ریب فیه و لا شبهة تعتریه‌ و إنما یحتاج تنزیله (2) بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالی (4) من‌ نصب‌ دلالة علیه‌، فتأمل فی المقام فإنه (5) دقیق‌ و مزال الأقدام للأعلام‌.

و لا یخفى‌ أنه لو لا ذلك‌ (6) (7)، لأمكن‌ أن یقوم الطریق‌ (8) بدلیل واحد دال على إلغاء احتمال خلافه (9)‌ مقام القطع بتمام أقسامه (10)‌ و لو فیما أخذ (10) فی الموضوع (11) على نحو الصفتیة، كان‌ (10) تمامه (12)‌ أو قیده‌ (13) و به (10)‌ قوامه‌ (14).

    1. ای ظهور الدلیل الدالّ علی الغاء احتمال مخالفة الأمارة للواقع.

    2. ای تنزیل الأمارة المعتبرة منزلة القطع.

    3. ای بما أنّ القطع، طریقٌ الی الواقع.

    4. ای بما أنّ القطع، مأخوذٌ فی موضوع حکمٍ آخر.

    5. ای المقام.

    6. ای لو لا استحالة لحاظ القطع باللحاظ الآلی و اللحاظ الاستقلالی فی آنٍ واحد.

    7. عبارت «و لا یخفی أنّه لو لا ذلک»، علی الظاهر، ردّ تفصیل مرحوم شیخ انصاری است که اماره را نازل منزله قطع موضوعی طریقی می دانند، امّا نازل منزله قطع موضوعی وصفی نمی دانند؛

مرحوم مصنّف می فرمایند اگر معضل استحاله لحاظ قطع هم به صورت آلی و هم به صورت استقلالی در آن واحد نبود، هیچ اشکالی نداشت که دلیل واحد یعنی دلیل حجّیّت أمارات، دلالت بر تنزیل أماره به منزله همه اقسام قطع، حتّی قطع موضوعی وصفی داشته باشد، ولی از آنجا که چنین استحاله ای وجود دارد، دلیل حجّیّت اماره صرفاً دلالت بر تنزیل اماره به منزله قطع طریقی محض داشته و به هیچ وجه دلالت بر تنزیل اماره به منزله قطع موضوعی نخواهد داشت، و لو قطع موضوعی طریقی.

    8. ای الطریق و الأمارة المعتبرة.

    9. ای احتمال مخالفة الطریق للواقع.

    10. ای القطع.

    11. ای فی موضوع الحکم الشرعی.

    12. ای تمام الموضوع.

    13. ای قید الموضوع.

    14. ای قوام الموضوع.

متن کتاب: فتلخص مما ذكرنا أن الأمارة لا تقوم بدلیل اعتبارها (15) إلا مقام ما لیس بمأخوذ فی الموضوع أصلا (16).

    15. ای دلیل اعتبار الأمارة.

    16. و هو القطع الطریقی المحض.