الأمر الأوّل: وجوب العمل بالقطع عقلاً؛ الأمر الثانی: التجرّی/بیان بعض احکام القطع و اقسامه /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع و اقسامه /الأمر الأوّل: وجوب العمل بالقطع عقلاً؛ الأمر الثانی: التجرّی

متن کتاب: ثم (1) لا يذهب‌ عليك‌ أن التكليف‌ ما لم يبلغ مرتبة البعث‌ و الزجر (2)، لم يصر فعليا و ما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز و استحقاق‌ العقوبة على المخالفة و إن كان ربما يوجب موافقته (3) استحقاق المثوبة و ذلك لأن‌ الحكم‌ ما لم يبلغ تلك المرتبة (3) لم يكن حقيقة بأمر و لا نهي‌ و لا مخالفته (4)‌ عن عمد بعصيان، بل كان (5)‌ مما سكت الله عنه‌ كما في الخبر (6) فلاحظ و تدبر.

نعم‌ في كونه (5)‌ بهذه المرتبة (7) موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل‌ (8) (9)، إشكال لزوم اجتماع الضدين (10)‌ أو المثلين (11)‌ (12) على ما يأتي (13) تفصيله‌ إن شاء الله تعالى مع‌ ما هو التحقيق في دفعه (14) في‌ التوفيق بين الحكم الواقعي و الظاهري (15)، فانتظر.

    1. مرحوم مصنّف با توجّه به اینکه یکی از آثار قطع را، تنجّز حکم مقطوع دانستند، به مناسبت، با عبارت «ثمّ لا یذهب علیک الخ» درمقام بیان مراتب حکم بر آمده و سه مرحله جعل، فعلیّت، تنجّز را برای حکم بیان می نمایند، اگرچه ایشان در برخی مواضع دیگر کفایه، مرحله اقتضاء را نیز به عنوان مرتبه ای از مراتب حکم و مقدّم بر این مراتب سه گانه بیان نموده اند، ولی از آنجا که مرتبه اقتضاء و مصالح و مفاسد همانطور که خود مرحوم مصنّف نیز اشاره نموده اند، مرتبه ای از مراتب حکم نبوده و مقدّم بر حکم می باشد، لذا در اینجا مراتب حکم را به ترتیب، مرتبه بعث و زجر، مرتبه فعلیّت و مرتبه تنجّز بیان می نمایند.

    2. ای مرتبة الارادة و الکراهة.

    3. ای موافقة التکلیف الانشائی المحض فی مرتبة البعث و الزجر، الغیر الفعلی و الغیر المنجّز.

    4. ای مرتبة التنجّز.

    5. ای الحکم.

    6. مراد، روایت امیر المؤمنین (ع) است که می فرمایند: «إن اللَّه تعالى حدَّد حدوداً، فلا تتعدّوها و فرض فرائض، فلا تعصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا، فلا تتكلفوها رحمة من اللَّه لكم‌».

    7. ای بهذه المرتبة الفعلیّة المحضة الغیر المنجّزة.

    8. ای مورداً للتکالیف المقرّرة شرعاً للجاهل بالحکم الفعلی الواقعی العامل بالأمارة أو الأصل العملی.

    9. بأن قلنا بعدم تقید الأحکام الفعلیّة الغیر المنجّزة بالعلم و اشتراکها بین العالم و الجاهل.

    10. ای لو لم یطابق مفاد الأمارة أو الأصل، للحکم الواقعی؛ لأنّ فی هذه الصورة، یکون حکم الفعلی الواقعی الغیر المنجّز، هو الوجوب مثلاً و یکون الحکم الظاهری المستفاد من الأمارة أو الأصل هو الجواز مثلاً و هو من اجتماع الضدّین، الوجوب و الجواز مثلاً فی فعلٍ واحد.

    11. ای لو طابق مفاد الأمارة أو الأصل، للحکم الواقعی؛ لأنّ فی هذه الصورة، یکون الحکم الفعلی الواقعی الغیر المنجّز، هو الوجوب مثلاً و یکون الحکم الظاهری المستفاد من الأمارة أو الأصل هو الوجوب ایضاً و هو من اجتماع الحکمین المتماثلین، الوجوب الواقعی و الوجوب الظاهری مثلاً فی فعلٍ واحد.

    12. ممکن است گفته شود اشکال دوّم بر شمول احکام فعلیّة غیر منجّزه نسبت به جاهل یعنی اجتماع حکمین متماثلین در صورت تطابق مفاده اماره یا اصل عملی با حکم واقعی، با فرض جهل مکلّف به حکم واقعی سازگار نیست، زیرا جهل به حکم واقعی به آن معنا است که مفاد اماره یا اصل عملی که به دست جاهل رسیده است، مخالف با واقع باشد، و الّا در صورت مطابقت، مکلّف جاهل نبوده و بلکه عالم به واقع می بود؛

پاسخ آن است که مطابقت اماره یا اصل عملی با حکم واقعی دو فرد دارد:

اوّل آنکه مفاد اماره یا اصل عملی، طابق النعل بالنعل، مطابق با واقع باشد مثل اینکه حکم واقعی، حرمت شرب خمر باشد و مفاد اماره نیز حرمت شرب خمر باشد؛ در این فرض، اشکال وارد بوده و اساساً مکلّف جاهل نیست و از موضوع بحث، خارج خواهد بود؛

و دوّم آنکه مفاد اماره یا اصل عملی، أعمّ مطلق از واقع باشد مثل اینکه حکم واقعی، حرمت شرب مسکر مایع بالأصالة باشد در حالی که مفاد أماره، حرمت استعمال کلّ مسکرٍ باشد که اگرچه با حکم واقعی یعنی حرمت شرب مسکر مایع بالأصالة، مخالف است، ولی نسبت به مایع بالأصاله، همان حکم واقعی یعنی حرمت را اثبات می نماید؛ مراد از تطابق اماره یا اصل عملی موجود نزد جاهل با حکم واقعی او، این قسم دوّم بوده و با فرض جهل او به واقع، منافاتی نخواهد داشت.

    13. ای فی بدایة مبحث الأمارات.

    14. ای دفع اشکال ملازمة کون الحکم الفعلی الغیر المنجّز مورداً للوظائف المقرّرة شرعً للجاهل بالأمارات و الأصول، لاجتماع الضدّین أو المثلین.

    15. ای من أنّ اجتمال الضدّین أو المثلین فی موضوعٍ واحد من جهاتٍ مختلفة حیث یکون احدهما حکم الفعل واقعاً و الآخر حکم الفعل ظاهراً و عدم عدم العلم بالحکم الواقعی، لا یکون من اجتماع الضدّین أو المثلین المحال.

متن کتاب: الأمر الثاني (1)

قد عرفت‌ أنه‌ لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة (2) و المثوبة على الموافقة (3) في صورة الإصابة (4)، فهل يوجب‌ (5) استحقاقها (6) في صورة عدم الإصابة (7) على‌ التجري‌ بمخالفته‌ (5) (8) و استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته (5)‌ أو لا يوجب‌ (5) شيئا؟ (9) (10)

الحق‌ أنه‌ (11) يوجبه (12) (13)، لشهادة الوجدان‌ بصحة مؤاخذته (14) و ذمه (14) على تجريه (14) و هتكه (14) لحرمة مولاه (14) و خروجه (15) عن رسوم عبوديته (15) و كونه (14) بصدد الطغيان‌ و عزمه (14) على العصيان‌ و صحة مثوبته (16) (17)‌ و مدحه (15) على قيامه (15) بما هو قضية عبوديته (15)‌ من العزم‌ على موافقته (18)‌ و البناء على إطاعته‌ (18)

    1. مقدّمه دوّم راجع به تجرّی و انقیاد می باشد و بحث در این دو موضوع، در دو مقام پی گیری می شود:

مقام أوّل مربوط به بحث از استحقاق ثواب در فرض انقیاد و استحقاق عقاب در فرض تجرّی است بعد از آنکه اصل ممدوحیّت مُنقاد و مذمّت متجرّی، مفروغٌ عنه می باشد؛ مرحوم مصنّف، در ابتدا به بحث از این مقام می پردازند؛

و مقام دوّم مربوط به آن است که بر فرض ثبوت استحقاق ثواب در فرض انقیاد و استحقاق عقاب در فرض تجرّی، این استحقاق ثواب یا عقاب در مقابل قصد انقیاد و تجرّی می باشد یا فعل مُنقادٌ به و متجرٍّ بها؟؛ مرحوم مصنّف در ادامه به بحث از این مقام خواهند پرداخت.

    2. ای مخالفة القطع.

    3. ای موافقة القطع.

    4. ای اصابة القطع الی الواقع.

    5. ای القطع.

    6. ای استحقاق العقوبة.

    7. ای عدم اصابة القطع الی الواقع.

    8. عبارت «علی التجرّی بمخالفته»، جار و مجرور و متعلّق به «استحقاقها» و عبارت «علی الانقیاد بموافقته»، جار و مجرور و متعلّق به «استحقاق المثوبة» می باشد ای: «فهل یوجب القطع فی صورة عدم اصابتها للواقع، استحقاق العقوبة علی التجرّی بمخالفة القطع و استحقاق المثوبة علی الأنقیاد بموافقة القطع أم لا یوجب شیئاً؟».

    9. ای شیئاً من العقاب علی التجرّی و الثواب علی الانقیاد.

    10. با توجّه به این عبارت دانسته می شود، تجرّی در مقابل معصیت بوده و انقیاد، در مقابل اطاعت می باشد؛

تفاوت تجرّی با معصیت در آن است که در معصیت، مکلّف با تکلیف واقعی مخالفت نموده است، ولی در تجرّی، مکلّف صرفاً خیال می کرده با تکلیف واقعی مخالفت نموده، زیرا قطع به حکم واقعی داشته در حالی که قطع او مخالف با واقع بوده و در واقع، حکمی وجود نداشته تا با مخالفت با قطع خود، آن حکم را معصیت نموده باشد؛

و أمّا تفاوت انقیاد با اطاعت در آن است که در اطاعت، مکلّف، تکلیف واقعی خود را اتیان نموده است، ولی در انقیاد، مکلّف صرفاً خیال می کرده تکلیف واقعی خود را اتیان نموده، زیرا قطع به حکم واقعی داشته در حالی که قطع او مخالف با واقع بوده و در واقع، حکمی وجود نداشته تا با موافقت با قطع خود، آن حکم را اطاعت نموده باشد.

وجه تسمیه تجرّی آن است که مکلّف اگرچه در واقع، معصیتی ننموده، ولی جرأت بر معصیت را از خود نشان داده است و وجه تسمیه انقیاد آن است که مکلّف اگرچه در واقع اطاعتی ننموده، ولی انقیاد و پایبندی خود به احکام شارع را از خود نشان داده است.

    11. ای القطع.

    12. ای یوجب استحقاق العقوبة علی التجرّی بمخالفة القطع و استحقاق المثوبة علی الأنقیاد بموافقة القطع.

    13. مرحوم مصنّف، بر خلاف استاد خود مرحوم شیخ انصاری که در تجرّی، قائل به عدم استحقاق عقاب و در انقیاد، قائل به استحقاق ثواب شده اند، میان این دو تفصیل نداده و هم در تجرّی قائل به استحقاق عقاب می شوند و هم در انقیاد قائل به استحقاق ثواب؛

استدلال بر مدّعای ایشان نیز آن است که از طرفی عقلاء، صرف تجرّی و انقیاد را موجب استحقاق ثواب و عقاب در موالی و عبید عرفیّه می دانند و از طرفی عبید، به شدّت از کشف تجرّی خود توسّط موالی عرفیّه خوف داشته و در صورت کشف تجرّی، هیچ عذری در مقابل مولی برای خود نمی بینند[1] .

    1. ای المتجرّی.

    2. ای عبودیّة مولاه.

    3. ای المُنقاد.

    4. عبارت «و صحّة مثوبته» عطف بر «صحّة مؤاخذته الخ» می باشد ای: «و لشهادة الوجدان بصحّة مثوبته الخ».

    5. ای مولاه.

متن کتاب: و إن قلنا بأنه (1)‌ لا يستحق‌ مؤاخذة أو مثوبة ما لم يعزم‌ على المخالفة (2) أو الموافقة (3) بمجرد سوء سريرته (4) أو حسنها (5) (6) و إن كان (1)‌ مستحقا للوم أو المدح بما يستتبعانه (7)‌ كسائر الصفات‌ و الأخلاق الذميمة أو الحسنة (8).

و بالجملة ما دامت فيه (9) صفة كامنة (10)، لا يستحق (9) بها (11) إلا مدحا (12) أو لوما (13) و إنما يستحق (9) الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافا إلى أحدهما (14)، إذا صار (9) بصدد الجري على طبقها (11) و العمل على وفقها (11) و جزم و عزم‌،

    1. ای المکلّف.

    2. ای مخالفة مولاه.

    3. ای موافقة مولاه.

    4. ای سوء سریرة المکلّف.

    5. ای حسن سریرة المکلّف.

    6. عبارة «بمجرّد سوء سریرته أو حسنها»، جار و مجرور و متعلّق به «لا یستحقّ مؤاخذةٌ أو مثوبةً» می باشد.

    7. ای بسبب ما یستتبعانه سوء سریرته أو حسنها من التجرّی أو الإنقیاد.

    8. مثلاً صفت حسادت که یک صفت ذمیمه است، تا زمانی که منجرّ به لطمه زدن به شخصی که مورد حسادت قرار گرفته است نشود، صرفاً موجب ملامت و مذمّت شخص حسود می باشد، نه سبب مؤاخذه و عقاب او؛ کما اینکه صفت شجاعت که یک صفت حسنه می باشد، تا زمانی که منجرّ به انجام فعل شجاعانه نشود، صرفاً موجب مدح شخص شجاع می باشد، نه سبب استحقاق او برای ثواب و پاداش.

    9. ای المکلّف.

    10. ای صفةٍ کامنةٍ لم ینجرّ الی موافقة المولی أو مخالفته.

    11. ای تلک الصفة الکامنة.

    12. ای إن کان صفةً حسنة.

    13. ای إن کان صفةً سیّئة.

    14. ای أحد المدح أو اللوم.

متن کتاب: و ذلك (1)‌ لعدم صحة مؤاخذته (2) بمجرد سوء سريرته (2) من دون ذلك (3) و حسنها معه‌ (4) كما يشهد به (5)‌ مراجعة الوجدان‌ الحاكم بالاستقلال‌ (6) فی مثل باب الإطاعة و العصيان و ما يستتبعان (7) من‌ استحقاق النيران أو الجنان.

    1. ای عدم استحقاق المکلّف الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافاً الی المدح أو اللوم اذا لم یکن المکلّف بصدد الجری علی طبق الصفة الکامنة فی سریرته و العمل علی وفقها و لم یجزم و لم یعزم.

    2. ای المکلّف.

    3. ای من دون الجزم و العزم علی الجری علی طبق الصفة السیّئة الکامنة فی سریرته.

    4. ای حسن مؤاخذة المکلّف بسبب سوء سریرته مع الجزم و العزم علی الجری علی طبق الصفة السیّئة الکامنة فی سریرته.

    5. ای یشهد بعدم صحّة مؤاخذة المکلّف بمجرّد سوء سریرته من دون الجری علی سوء سریرته و یشهد بحسن مؤاخذته مع الجری علی سوء سریرته.

    6. ای مستقلّاً عن الشرع.

    7. ای ما یستتبعان الاطاعة و العصیان.