لزوم الانتهاء الی القطع أو ما حکم به العقل فی أحکام الشریعة/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /لزوم الانتهاء الی القطع أو ما حکم به العقل فی أحکام الشریعة

متن کتاب: المقصد السادس‌ الأمارات‌ (1)

المقصد السادس فی بیان‌ الأمارات‌ المعتبرة شرعا (2) أو عقلا (3) و قبل الخوض‌ فی ذلك‌ لا بأس بصرف الكلام إلى بیان بعض ما للقطع من‌ الأحكام‌ و إن كان‌ خارجا من مسائل الفن‌ (4) و كان‌ أشبه‌ بمسائل‌ الكلام (5)، لشدة مناسبته‌ مع المقام‌ (6).

    1. دو تفاوت اساسی میان امارات که مرحوم مصنّف در مقصد سادس از آن بحث می نمایند و اصول عملیّه که مرحوم مصنّف در مقصد بعدی یعنی مقصد سابع از آن بحث می نمایند وجود دارد که به یکدیگر باز می گردند؛

اوّل آنکه امارات، چه امارات معتبره و چه امارات غیر معتبره، همچون قطع، جنبه کاشفیّت از واقع دارند و با این تفاوت که کاشفیّت قطع نسبت به واقع، کاشفیّت صد درصدی بوده و کاشفیّت امارات نسبت به واقع، کاشفیّة ظنّیّه می باشد؛ در حالی که اصول عملیّه، یا جنبه کاشفیّت از واقع ندارند مثل اصالة الاحتیاط و اصالة البرائة و یا اگر هم جنبه کاشفیّت از واقع دارند، شارع آنها را بما هو کاشفٌ عن الواقع، حجّت نمی داند، بلکه آنها را صرفاً به عنوان وظیفه عملی مکلّف در مقام جهل به حکم واقعی، حجّت قرار می دهد مثل استصحاب، قاعده فراغ و قاعده تجاوز.

و دوّم آنکه موضوع حکم در أمارات، ذات افعال و اشیاء می باشد، در حالی که موضوع حکم در اصول عملیّه، شکّ در حکم واقعی است[1] .

    2. مثل ظواهر الکلام و البیّنة فی الموضوعات و الخبر الواحد العادل فی الأحکام.

    3. مثل القطع بل الظنّ علی الانسداد و الحکومة.

    4. ای مسائل علم الاصول.

    5. زیرا همانطور که در تعریف علم اصول گذشت، مسائل علم اصول، مسائلی هستند که نتیجه بحث از آنها در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد، در حالی که نتیجه بحث از احکام قطع در ما نحن فیه، در طریق استنباط احکام شرعیّه قرار نمی گیرد، زیرا قطع به احکام شرعیّه، قاعده ای نیست که موجب استنباط احکام شرعیّه و علم به آنها گردد، بلکه قطع به احکام شرعیّه، نتیجه قواعد اصولی می باشد[2] .

بنا بر این، این بحث بیشتر شبیه به مسائل علم کلام است که در آن از احوال مبدأ یعنی خداوند متعال و معاد و قیامت بحث می شود؛

مثلاً بحث از اینکه حجّیّت قطع، عقلی بوده و ممکن نیست جعلی و شرعی باشد و همانطور که شارع نمی تواند حجّیّت را از قطع، سلب نموده و مکلّفین را از اتّباع قطع، نهی نماید، همچنین نمی تواند حجّیّت را برای قطع، جعل نماید، به این بحث باز می گردد که آیا خداوند متعال می تواند حجّیّت را برای قطع، جعل نماید یا خیر؟ و این در واقع، بحث از احوال مبدأ و افعال خداوند متعال بوده و اشبه به مسائل علم کلام است تا مسائل علم اصول؛

کما اینکه بحث از اینکه در صورت مخالفت قطع با واقع و تبعیّت مکلّف از این قطع و انقیاد او، آیا به واسطه این انقیاد، مستحقّ ثواب می باشد یا خیر؟، به این بحث باز می گردد که آیا همانطور که بر خداوند متعال لازم است در صورت اطاعت عبد، به او ثواب عنایت نماید، بر خداوند متعال لازم است در صورت انقیاد عبد نیز به او ثواب عنایت نماید یا خیر؟ و این در واقع، بحث از احوال مبدأ و افعال خداوند متعال بوده و اشبه به مسائل علم کلام است تا مسائل علم اصول؛

کما اینکه بحث از اینکه در صورت مخالفت قطع با واقع و عدم تبعیّت مکلّف از این قطع و تجرّی او، آیا به واسطه این تجرّی، مستحقّ عقاب می باشد یا خیر؟، به این بحث باز می گردد که آیا همانطور که بر خداوند متعال، قبحی ندارد که در صورت معصیت عبد، او را عقاب نماید، بر خداوند متعال، قبحی ندارد که در صورت تجرّی عبد، او را عقاب نماید یا خیر؟ و این در واقع، بحث از احوال مبدأ و افعال خداوند متعال بوده و اشبه به مسائل علم کلام است تا مسائل علم اصول[3] .

    6. عبارت «لشدّة مناسبته مع المقام» در واقع در مقام پاسخ به سؤال مقدّر می باشد؛

حاصل سؤال آن است که اگر بحث از احکام قطع، ربطی به مسائل علم اصول نداشته و اشبه به مسائل علم کلام هستند، پس چرا در علم اصول مطرح شده اند؟

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این سؤال می فرمایند: دلیل این امر، شدّت مناسبت بحث از احکام قطع با بحث ما نحن فیه یعنی بحث از امارات است، زیرا قطع و اماره در نوع احکام، مشترک هستند، هر دو طریق به واقع می باشند، با هر دو، وظیفه فعلی مکلّف احراز می شود، هر دو در صورت اصابه به واقع، منجِّز حکم واقعی بوده و در صورت خطا، معذِّر می باشند، متابعت هر دو، واجب بوده و مخالفت هر دو، حرام می باشد و هکذا.

متن کتاب: فاعلم (1)‌ أن البالغ‌ الذي‌ وضع عليه القلم‌ إذا التفت‌ إلى حكم فعلي‌ واقعي‌ أو ظاهري‌ متعلق به‌ أو بمقلديه‌ فإما أن يحصل له‌ القطع به‌ (2) أو لا

    1. عبارت مرحوم مصنّف در مقام بیان احکام قطع، با عبارت استاد ایشان مرحوم شیخ انصاری رحمة الله علیه در فرائد الأصول، تفاوت هایی دارد و برای روشن شدن این تفاوت ها و وجه آنها، لازم است ابتدا عبارت مرحوم شیخ انصاری بیان گردد.

مرحوم شیخ انصاری در فرائد الأصول می فرمایند[4] : «اعلم انّ المكلّف اذا التفت الى حكم شرعى فامّا ان يحصل له الشك فيه او القطع او الظن‌» و در ادامه احکام هر کدام از شکّ، قطع و ظنّ را به صورت جداگانه بیان می نمایند.

مرحوم مصنّف در کفایه در مقام بیان احکام قطع، تعبیر دیگری را اختیار نموده و می فرمایند: «فاعلم‌ أن البالغ‌ الذي‌ وضع عليه القلم‌ إذا التفت‌ إلى حكم فعلي‌ واقعي‌ أو ظاهري‌ متعلق به‌ أو بمقلديه‌ فإما أن يحصل له‌ القطع به‌ أو لا».

مرحوم مصنّف در فقرات متعدّدی از عبارت مرحوم شیخ انصاری عدول نموده اند که ذیلاً به تفصیل، وجه عدول مرحوم مصنّف در هر یک از این فقرات، بیان می گردد:

اوّل آنکه مرحوم مصنّف از عبارت مرحوم شیخ انصاری یعنی «المکلّف»، به تعبیر «البالغ الذی وضع علیه القلم» عدول نموده اند، زیرا عناوین، ظهور در فعلیّت داشت و لذا عنوان «مکلّف» در فرمایش مرحوم شیخ، ظهور در کسی دارد که تکلیف برای او فعلی شده است و واضح است که در این صورت، تقسیم مرحوم شیخ، صحیح نبوده و یکی از اقسام یعنی حالت شکّ در تکلیف، خارج از مَقسَم خواهد بود، زیرا کسی که تکلیف برای او فعلی شده است، یا قطع به تکلیف دارد و یا ظنّ معتبر؛ و أمّا کسی که شکّ در تکلیف دارد، اساساً تکلیف برای او فعلی نشده و مکلّف نمی باشد؛

مرحوم مصنّف به جای تعبیر «مکلّف»، از تعبیر «البالغ الذی وضع علیه القلم» استفاده نموده اند تا به این مطلب اشاره نمایند که مَقسَم، مکلّف فعلی نبوده و بلکه مکلّف شأنی می باشد یعنی شخص بالغی که شأنیّت تکلیف داشته و قلم تکلیف بر او قرار داده شده است و مقتضی تکلیف دارد.

دوّم آنکه مرحوم مصنّف از عبارت مرحوم شیخ انصاری یعنی «الحکم الشرعی» به تعبیر «الحکم» عدول نموده و قید «الشرعی» را حذف نموده اند، زیرا واضح است که بحث در علم اصول، راجع به احکام شرعیّه است نه احکام عرفیّه و غیر شرعیّه و لذا این قید، حشو و زائد بوده و مرحوم مصنّف، اقدام به حذف آن نموده اند.

سوّم آنکه[5] مرحوم مصنّف به عبارت مرحوم شیخ انصاری یعنی «حکم»، عبارت «فعلی» را اضافه نموده اند تا أحکام شأنی را از این تقسیم، خارج نمایند، زیرا جهت این تقسیم، بررسی أحکام قطع می باشد در حالی که أحکام قطع مثل منجّزیّت عند الاصابه به واقع و معذّریّة عند الخطأ و همچنین حکم عقل به وجوب متابعت قطع، همگی در خصوص احکام فعلیّه بوده و شامل احکام شأنیّه نمی شوند و لذا مرحوم مصنّف با قید «فعلی»، احکام شأنی را که در راستای جهت و هدف از تقسیم نیستند، از این تقسیم، خارج می نمایند.

چهارم آنکه مرحوم مصنّف به عبارت مرحوم شیخ انصاری یعنی «حکم»، عبارت «واقعیٍّ أو ظاهریّ» را اضافه نموده اند، زیرا مراد از کلمه «حکم» در عبارت مرحوم شیخ انصاری، حکم شرعی واقعی است، چون ظنّ یا شکّ در حکم ظاهری راه نداشته و حکم ظاهری همواره مقطوع می باشد و این صرفاً حکم واقعی و به عبارتی تطابق حکم ظاهری با حکم واقعی است که می تواند مظنون یا مشکوک باشد، بنا بر این تقسیم «حکم» در عبارت مرحوم شیخ انصاری به مقطوع، مظنون و مشکوک قرینه بر آن است که مراد ایشان از «حکم» در مَقسَم، خصوص حکم واقعی است، در حالی که مرحوم مصنّف، مُقسَم را مطلق حکم، اعمّ از حکم واقعی و ظاهری قرار می دهند، زیرا احکام قطع مثل منجِّزیّت در صورت اصابه به واقع، معذِّریّت در صورت خطا، وجوب اتّباع و امثال آنها، اختصاصی به قطع به حکم واقعی نداشته و در صورت قطع به حکم ظاهری نیز جاری می باشد.

پنجم آنکه مرحوم مصنّف به عبارت مرحوم شیخ انصاری یعنی «حکم»، عبارت «متعلّقٍ به أو بمقلّدیه» را اضافه نموده اند تا به این نکته اشاره نمایند که مراد مرحوم شیخ از «مکلّف» در این عبارت، خصوص مجتهد می باشد؛ بنا بر این می توان گفت بهتر آن بود که مرحوم مصنّف به جای اینکه از طرفی از کلمه «مکلّف» استفاده نمایند و سپس برای دفع توهّم شمول این تعبیر نسبت به مقلِّدین، از قید «متعلِّقٍ به أو بمقلّدیه» استفاده نمایند، از ابتدا می فرمودند: «إعلم أنّ المجتهد اذا التفت الخ».

و ششم آنکه مرحوم مصنّف از عبارت مرحوم شیخ انصا ری یعنی «فإمّا أن یحصل له الشکّ أو القطع أو الظنّ» به تعبیر «فإما أن يحصل له‌ القطع به‌ أو لا» عدول نموده اند، زیرا همانطور که در تفاوت چهارم گذشت، مقسم در عبارت مرحوم مصنّف، مطلق حکم أعمّ از حکم واقعی و حکم ظاهری است و واضح است که حکم ظاهری، صرفاً مقطوع است و حکم واقعی می تواند مقطوع باشد، می تواند مظنون باشد و می تواند مشکوک باشد و لذا اگر از تعبیر شیخ استفاده می نمودند، صورت شکّ و ظنّ در حکم ظاهری که از اقسام مَقسَم است، جاری نشده و این اقسام، با مَقسَم تطابقی نداشت، لذا ایشان از تقسیم ثنائی استفاده نموده و می فرمایند برای مجتهد به هنگام التفات به حکم فعلی ظاهری یا واقعی، یا قطع حاصل می شود یا قطع حاصل نمی شود تا با قسم اوّل، به حکم واقعی قطعی و همچنین تمامی احکام ظاهری اعمّ از احکام ظاهری که با اماره معتبره، قطع به آنها حاصل می شود و یا احکام ظاهری که با اصل عملی شرعی معتبر مثل برائت شرعیّه و استصحاب، قطع به آنها پیدا می شود، اشاره نمایند و احکام قطع در تمامی این موارد جاری گردد و با قسم دوّم، به حکم واقعی مظنون یا مشکوک اشاره نمایند.

    2. ای بالحکم الفعلی الواقعی أو الظاهری المتعلّق به أو بمقلّدیه.

متن کتاب: و على الثاني (1)‌ لا بد من انتهائه (2)‌ إلى ما استقل به العقل‌ من اتباع الظن لو حصل‌ له (3) و قد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة (4) و إلا (5) فالرجوع‌ إلى الأصول العقلية (6) من البراءة (7) و الاشتغال‌ و التخيير على تفصيل يأتي‌ في محله‌ إن شاء الله تعالى‌.

    1. ای و علی عدم حصول القطع للبالغ الذی وضع علیه القلم بالحکم الفعلی الواقعی أو الظاهری المتعلّق به أو بمقلّدین.

    2. ای البالغ الذی وضع علیه القلم.

    3. ای حصل له الظن.

    4. در حجّیّت ظنّ مطلق در صورت تمامیّت مقدّمات انسداد، دو مبنا وجود دارد: یکی مبنای کشف است که ظنّ مطلق را در صورت تمامیّت مقدّمات انسداد، کاشف از واقع می داند و دیگری مبنای حکومت است که با اینکه ظنّ مطلق را در صورت تمامیّت مقدّمات انسداد، کاشف از واقع نمی داند، ولی عقل، تبعیّت از وهم را ترجیح مرجوح دانسته و لذا حکم به لزوم اتّباع ظنّ می نماید؛

بنا بر مبنای کشف، ظنّ مطلق موجب قطع به حکم ظاهری شده و داخل در قسم اوّل خواهد بود، لذا مرحوم مصنّف ظنّ مطلق را در صورتی داخل در قسم دوّم یعنی عدم حصول قطع به حکم واقعی و ظاهری می دانند که ظنّ مطلق در صورت تمامیّت مقدّمات انسداد، از باب حکومت، حجّت دانسته شود تا اماره معتبره کاشف ظنّی از واقع نبوده و مفید قطع به حکم ظاهری نباشد[6] .

    5. ای ان لم یحصل له الظنّ او حصل له الظنّ، لکن لم یتمّ مقدّمات الانسداد علی تقریر الحکومة.

    6. ای البرائة العقلیّة.

    7. وجه اینکه مرحوم مصنّف در صورت عدم حصول قطع به حکم ظاهری یا واقعی و عدم حصول ظنّ به حکم واقعی یا حصول ظنّ به حکم واقعی و عدم حجّیّت ظنّ در فرض انسداد بنا بر مبنای حکومت، وظیفه مجتهد را رجوع به خصوص اصول عملیّه عقلیّه مثل برائت عقلیّه می دانند، نه اصول عملیّه شرعیّه مثل برائت شرعیّه آن است که اصول عملیّه معتبره شرعیّه، مفید قطع به حکم ظاهری و داخل در قسم أوّل خواهند بود، در حالی که بحث ما در قسم دوّم یعنی صورتی است که قطع به حکم واقعی یا ظاهری وجود ندارد و لذا فرض آن است که اصول عملیّه شرعیّه در مورد حکمی که مجتهد به آن التفات نموده است، مجری نداشته و جاری نشده اند، لذا تنها اصلی که برای مجتهد در این فرض باقی می ماند، اصول عملیّه عقلیّه هستند که به هیچ وجه و لو ظنّاً، کاشف از حکم واقعی نبوده و در نتیجه مفید قطع به حکم ظاهری نیستند.