حکم مطلق و مقیّد مختلفین و حکم مطلق و مقیّد مثبتین/الفصل الثالث: تنافی المطلق و المقیّد /المقصد الخامس: فی المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن

موضوع: المقصد الخامس: فی المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن/الفصل الثالث: تنافی المطلق و المقیّد /حکم مطلق و مقیّد مختلفین و حکم مطلق و مقیّد مثبتین

متن کتاب: و أنت خبير بأن‌ التقييد أيضا (1) يكون تصرفا في المطلق‌، لما عرفت‌ من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان (2)، بل‌ عن عدم كون الإطلاق الذي هو ظاهره (2)‌ بمعونة الحكمة، بمراد جدي (3)، غاية الأمر أن التصرف فيه (4)‌ بذلك‌ (5) لا يوجب التجوز فيه (4)؛ مع‌ أن (6)‌ حمل الأمر في المقيد على الاستحباب‌ لا يوجب تجوزا فيه،‌

    1. ای کحمل الأمر فی المقیَّد علی الاستحباب.

    2. زیرا همانطور که سابقاً بیان گردید، مراد از مقدّمه اوّل از مقدّمات حکمت یعنی در مقام بیان بودن متکلّم، در مقام بیان مراد جدّی بودن نیست، بلکه در مقام بیان مراد استعمالی به عنوان جعل قاعده و قانون کلّی می باشد که در صورت عدم وجود حجّت اقوی بر خلاف آن، ملاک و حجّت قرار داده شود.

    3. فیکون التقیید تصرّفاً فی ظاهر اللفظ المطلق من تطابق المراد الاستعمالی للمراد الجدّی.

    4. ای فی المطلق.

    5. ای بالتصرّف فی ظاهر اللفظ المطلق من تطابق المراد الاستعمالی للمراد الجدّی.

    6. مرحوم مصنّف با عبارت «مع أنّ حمل الأمر فی المقیّد علی الاستحباب الخ»، در مقام دفع این شبهه است که اگرچه تقیید، مستلزم تصرّف در ظاهر لفظ مطلق می باشد، ولی مستلزم مجاز نیست، به خلاف حمل امر در مقیّد بر استحباب که مستلزم مجاز می باشد، و از آنجا که مجاز، خلاف اصل است، تقیید بر خلاف حمل امر مقیَّد بر استحباب، مشتمل بر خلاف اصل نبوده و لذا راجح خواهد بود.

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این توهّم بر آمده و می فرمایند: همانطور که تقیید مستلزم مجاز نیست، حمل امر مقیَّد بر استحباب نیز مستلزم مجاز نخواهد بود.

متن کتاب: فإنه (1) في الحقيقة مستعمل في الإيجاب (2)،‌ فإن‌ المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب، كان من أفضل أفراد الواجب‌، لا مستحبا فعلا، ضرورة أن ملاكه‌ (3) لا يقتضي استحبابه‌ إذا اجتمع‌ مع ما يقتضي وجوبه.

نعم (4) فيما إذا كان‌ إحراز كون المطلق‌ في مقام البيان‌ بالأصل (5)،

    1. ای الأمر فی المقیّد المحمول علی الاستحباب.

    2. مرحوم مصنّف در اینجا یک ادّعا دارند و یک استدلال: ادّعا دارند که حمل امر در مقیَّد بر استحباب، موجب تجوّز نمی شود و استدلال ایشان آن است که استحباب فردی از افراد واجب به معنای افضل افراد واجب بودن آن است، نه مستحبّ بودن؛

به نظر می رسد اگرچه ادّعای ایشان صحیح می باشد، ولی استدلال ایشان صحیح نیست؛

امّا استدلال ایشان صحیح نیست، زیرا صیغه امر در مثل «صلِّ فی المسجد»، ظهور در تعیینیّت مطلوب داشته و اگر قرار باشد، در وجوب استعمال شده باشد، دلالت بر وجوب تعیینی صلاة فی المسجد و عدم تخییر میان صلاة در مسجد و صلاة در خارج مسجد خواهد داشت که هیچ فقیهی به آن ملتزم نمی شود، در نتیجه باید پذیرفت که صیغه امر در این مثال، در استحباب تعیینی صلاة در مسجد استعمال شده است که با وجوب تخییری اصل صلاة که مقتضای اطلاق دلیل مطلق یعنی «صلِّ» می باشد، هیچ منافاتی ندارد.

و أمّا اصل مدّعای ایشان مبنی بر اینکه حمل امر در مقیَّد بر استحباب، موجب تجوّز نمی شود صحیح می باشد، زیرا موضوعٌ له امر، وجوب نیست تا حمل امر بر استحباب، مستلزم تجوّز باشد، بلکه موضوعٌ له أمر، مطلق طلب است که اگرچه به جهت غالبه وجود یا غلبه استعمال، ظهور در وجوب دارد، ولی با استحباب نیز سازگاری داشته و به تعدّد دالّ و مدلول می تواند از آن استحباب اراده شود و می تواند از آن وجوب اراده شود و هیچکدام مستلزم تجوّز نخواهند بود[1] .

    3. ای ملاک الاستحباب.

    4. مرحوم مصنّف با عبارت «نعم فیما اذا کان الخ»، در صدد استدراک از فرمایش خود در عبارت «و انت خبیرٌ الخ» بر می آیند، یعنی پس از آنکه با عبارت «و أنت خبیرٌ الخ»، حمل مطلق بر مقیّد را همچون حمل أمر در مقیَّد بر استحباب، مشتمل بر تصرّف غیر مشتمل بر مجاز می دانند و لذا فرمایش مشهور مبنی بر ترجیح حمل مطلق بر مقیَّد بر حمل امر در مقیّد بر استحباب را ردّ می نمایند، با عبارت «نعم فیما اذا کان الخ»، در صدد استدراک بر آمده و فرمایش مشهور مبنی بر ترجیح حمل مطلق بر مقیَّد بر حمل امر در مقیَّد بر استحباب را در خصوص صورتی که احراز در مقام بیان بودن متکلّم به واسطه قطع و یا ظنّ معتبر نبوده و بلکه به واسطه اصالة کون المتکلّم فی مقام البیان باشد، تثبیت می نمایند.

    5. ای بالاصل العقلائی و هو اصالة کون المتکلّم فی مقام البیان.

متن کتاب: كان‌ من التوفيق بينهما (1) حمله (2) على أنه سيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل (3)، فافهم

    1. ای بین المطلق و المقیَّد.

    2. ای حمل المطلق.

    3. فالمقیّد یکشف عن عدم کون المتکلّم فی مقام البیان و بتبعه یکشف عن عدم وجود اطلاقٍ فی البین حتّی یتصرّف فیه بحمل المطلق علی المقیّد، فالحقّ قول المشهور من ترجیح حمل المطلق علی المقیَّد علی حمل الأمر فی المقیَّد علی استحباب، لأنّه لا یکون التقیید مشتملاً علی التصرّف اصلاً بخلاف حمل الأمر فی المقیَّد علی الاستحباب، فیکون تقیید المطلق اولی من حمل الأمر فی المقیَّد علی الاستحباب.