الدلیل الثانی: کون دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة/ادلّة ترجیح النهی علی الأمر عند عدم العلم باقویهما ملاکاً /التنبیه الثانی: هل الأمر و النهی فی مسألة الاجتماع علی القول بالامتناع متعارضان او متزاحمان؟

موضوع: التنبیه الثانی: هل الأمر و النهی فی مسألة الاجتماع علی القول بالامتناع متعارضان او متزاحمان؟/ادلّة ترجیح النهی علی الأمر عند عدم العلم باقویهما ملاکاً /الدلیل الثانی: کون دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة

متن کتاب: و منها (1) أن دفع المفسدة أولى‌ من جلب المنفعة.

و قد أورد علیه (2)‌ فی القوانین بأنه‌ مطلقا (3) ممنوع، لأن‌ فی ترك الواجب أیضا مفسدة إذا تعین‌ (4) (5).

و لا یخفى‌ ما فیه (6) فإن الواجب‌ و لو كان‌ معینا، لیس‌ إلا لأجل‌ أن‌ فی فعله (7) مصلحة یلزم استیفاؤها (8) من دون‌ أن یكون فی تركه (9) مفسدة،

    1. ای من الوجوه التی ذکروها لترجیح النهی.

    2. ای علی هذا الوجه لتقدیم النهی علی الأمر.

    3. ای اولویّة دفع المفسدة من جلب المنفعة فی مطلق الموارد و بعنوان القضیّة الموجبة الکلّیّة.

    4. ای اذا کان الواجب، واجباً تعیینیّاً.

    5. توضیح اشکال مرحوم صاحب فصول آن است که دوران امر بین نهی و أمر، سه صورت دارد:

اوّل آنکه امر دائر باشد بین نهی تحریمی و أمر استحبابی مثل دوران امر بین غصب حرام و صلاة مستحبّی؛ این مورد، مجرای قاعده اولویّت دفع مفسده از جلب منفعت خواهد بود، زیرا در این مورد، مفسده، مفسده الزامی و مفسده شدید می باشد در حالی که مصلحت، مصلحت غیر الزامی و غیر شدید است و واضح است که دفع مفسده شدید، بر جلب منفعت ضعیف، اولویّت دارد.

دوّم آنکه امر دائر باشد بین نهی تحریمی تعیینی و أمر وجوبی تخییری مثل دوران امر بین غصب حرام و صلاة واجب که فرد مخیّر است بین اتیان آن در زمین غصبی و اتیان آن در زمین مباح؛ در این صورت، قاعده اولویّت دفع مفسده از جلب منفعت اساساً موضوع ندارد، زیرا موضوع این قاعده، دوران امر بین جلب منفعت و دفع مفسده است به گونه ای که با جلب منفعت، مفسده دفع نمی شود و با دفع مفسده، منفعت جلب نمی گردد، در حالی که در این مورد، امر دائر بین دفع مفسده و جلب منفعت نیست تا گفته شود دفع مفسده اولی از جلب منفعت می باشد، بلکه مکلّف می تواند هم مفسده را دفع نماید و هم مصلحت را جلب نماید به اینکه نماز را در زمین مباح انجام دهد، لذا این مورد، مجرای قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح می باشد، نه مجرای قاعده اولویّت دفع مفسده

از جلب منفعت، کما اینکه مجرای قاعده دفع افسد به فاسد نیز نمی باشد، زیرا فرض آن است که در ترک واجب تخییری، مفسده ای وجود ندارد تا با مفسده فعل حرام، معارضه نموده و مجرای قاعده دفع افسد به فاسد قرار گیرد، زیرا فرض آن است که واجب، تخییری بوده و با اتیان عدل آن، مفسده ای در ترک آن وجود نخواهد داشت.

و سوّم آنکه امر دائر باشد بین نهی تحریمی تعیینی و امر وجوبی تعیینی مثل دوران امر بین غصب حرام و صلاة واجب در صورتی که مکلّف، مندوحه ای نداشته و نمی تواند نماز خود را در زمین مباح به جا آورد؛ در این صورت نیز قاعده اولویّت دفع مفسده از جلب منفعت اساساً موضوع نخواهد داشت، زیرا موضوع این قاعده، دوران امر بین جلب منفعت و دفع مفسده است، در حالی که در این مورد، امر دائر بین دفع مفسده و جلب منفعت نیست تا گفته شود دفع مفسده، اولی از جلب منفعت می باشد، بلکه امر دائر بین دفع مفسده و دفع مفسده ای دیگر است، یکی مفسده فعل حرام و دیگری مفسده ترک واجب تعیینی، لذا این مورد، مجرای قاعده دفع افسد به فاسد خواهد بود و باید دید آیا مفسده فعل حرام بیشتر است یا مفسده ترک واجب تعیینی، اگر مفسده فعل حرام بیشتر بود، قاعده دفع افسد به فاسد، مقتضی تقدیم نهی می باشد و اگر مفسده ترک واجب تعیینی بیشتر بود، قاعده دفع افسد به فاسد مقتضی تقدیم أمر خواهد بود.

    6. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از ادّعای مرحوم صاحب فصول مبنی بر عدم جریان قاعده اولویّت دفع مفسده از جلب منفعت در صورت دوران امر بین نهی تحریمی تعیینی و امر وجوبی تعیینی بر آمده و می فرمایند: این ادّعا که قاعده الویّت دفع مفسده از جلب منفعت در مورد دوران امر بین نهی تحریمی تعیینی و امر وجوبی تعیینی موضوع نداشته و این مورد مجرای قاعده دفع افسد به فاسد می باشد مبتنی بر این ادّعا است که همانطور که فعل واجب تعیینی مشتمل بر مصلحت بوده و جلب این مصلحت، ثواب داشته و عدم جلب آن، عقاب داشته باشد، ترک آن نیز مشتمل بر مفسده بوده و دفع این مفسده نیز ثوابی مستقلّ داشته و عدم دفع آن، عقابی مستقلّ داشته باشد، در حالی که هیچ کس ملتزم نمی شود در فعل واجب، دو ثواب و در ترک آن، دو عقاب وجود دارد؛ بنا بر این، صرفاً فعل واجب تعیینی، مشتمل بر مصلحت بوده و ترک آن مفسده ای ندارد، لذا موضوع قاعده دفع افسد به فاسد یعنی دوران امر بین دفع مفسدتین در مورد دوران امر بین نهی تحریمی تعیینی و امر وجوبی تعیینی صدق ننموده و بلکه موضوع قاعده دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة یعنی دوران امر بین دفع مفسده و جلب منفعت صدق می نماید.

    7. ای فعل الواجب التعیینی.

    8. ای استیفاء مصلحة الفعل.

    9. ای ترک الواجب التعیینی.

متن کتاب: كما أن الحرام لیس‌ إلا لأجل المفسدة فی فعله (1) بلا مصلحة فی تركه (2)‌ (3).

    1. ای فعل الحرام.

    2. ای ترک الحرام.

    3. این فرمایش مرحوم مصنّف مبنتی بر بحث «اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه العامّ» می باشد؛

توضیح مطلب آن است که اگر امر به شیء را مقتضی نهی از ضدّ عامّ آن یعنی ترک شیء بدانیم، فرمایش صاحب فصول صحیح خواهد بود که در واجبات، علاوه بر اینکه فعل آنها را واجب و دارای مصلحت می دانند، ترک آنها را حرام و دارای مفسده می دانند؛ امّا اگر امر به شیء را مقتضی نهی از ضدّ عامّ آن یعنی ترک شیء ندانیم، فرمایش مرحوم مصنّف صحیح خواهد بود که واجبات را صرفاً مشتمل بر وجود مصلحت در فعل آنها می دانند، نه وجود مفسده در ترک آنها.