تطبیق ملاک التزاحم/التنبیه الثانی: هل الأمر و النهی فی مسألة الاجتماع علی القول بالامتناع متعارضان او متزاحمان؟ /تنبیهات اجتماع الأمر و النهی

موضوع: تنبیهات اجتماع الأمر و النهی/التنبیه الثانی: هل الأمر و النهی فی مسألة الاجتماع علی القول بالامتناع متعارضان او متزاحمان؟ /تطبیق ملاک التزاحم

متن کتاب: و كیف كان‌ فلا بد فی ترجیح أحد الحكمین (1)‌ من مرجح‌

و قد ذكروا لترجیح‌ النهی‌ وجوها:

منها (2) أنه‌ (3) أقوى دلالة (4)، لاستلزامه (3) انتفاء جمیع الأفراد (5)، بخلاف الأمر (6).

و قد أورد علیه‌ (7) (8) بأن ذلك‌ (9) فیه (10)‌ من جهة إطلاق متعلقه (3)‌ بقرینة الحكمة كدلالة الأمر على‌ الاجتزاء بأی فرد كان‌ (11).

    1. ای فلا بدّ فی ترجیح احد الحکمین المتعارضین بلحاظ الفعلیّة فقط فی محلّ الاجتماع بناءً علی الامتناع و عدم العلم باقوی الملاکین.

    2. ای من الوجوه التی ذکروها لترجیح النهی.

    3. ای النهی.

    4. ای اقوی دلالةً من الأمر فی الشمول بالنسبة الی محلّ اجتماع الأمر و النهی.

    5. فیکون النهی دالّاً بالدلالة اللفظیّة الالتزامیّة علی الشمول بالنسبة الی محلّ الاجتماع و لا یحتاج فی الدلالة علیه الی مقدّمات الحکمة.

    6. لأنّ الأمر لا یدلّ علی الشمول بالنسبة الی محلّ الاجتماع بالدلالة اللفظیّة و لو التزاماً، بل یدلّ علی الشمول بالاطلاق و یحتاج الی مقدّمات الحکمة.

    7. ای علی کون دلالة النهی علی الشمول بالنسبة الی محلّ الاجتماع أقوی من دلالة الأمر بلحاظ کون دلالة النهی دلالةً لفظیّةً التزامیّةً لا یتوقّف علی مقدّمات الحکمة و لا یحتاج الیها و دلالة الأمر دلالة اطلاقیّةً یتوقّف علی مقدّمات الحکمة و یحتاج الیها.

    8. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان اشکال بر ادّعای اقوائیّت دلالت نهی بر شمول محلّ اجتماع نسبت به دلالت امر می باشد؛

حاصل این اشکال آن است که اینطور نیست که دلالت نهی بر شمول نسبت به محلّ اجتماع، نیازمند مقدّمات حکمت نباشد، زیرا در نهی و امر، دو عامل وجود دارد، یکی نفس امر که دلالت بر طلب فعل دارد و نفس نهی که دلالت بر طلب ترک دارد و دیگری متعلّق امر و نهی و همانطور که دلالت امر بر شمول متعلّق آن نسبت به محلّ اجتماع، اطلاقی بوده و نیازمند مقدّمات حکمت می باشد، دلالت نهی بر شمول متعلّق آن نسبت به محلّ اجتماع نیز اطلاقی بوده و نیازمند مقدّمات حکمت می باشد، لذا همانطور که اگر متعلّق «صلِّ»، مطلق نبود و بلکه مقیّد بوده و می فرمود: «صلِّ صلاةً فی موضعٍ مباح»، این امر اطلاق نداشته و شامل محلّ اجتماع امر و نهی یعنی صلاة در خانه غصبی نمی گردید، اگر متعلّق «لا تغصب» نیز مطلق نبود و بلکه مقیَّد بوده و می فرمود: «لا تغصب غصباً فی غیر الصلاة»، این نهی اطلاق نداشته و شامل محلّ اجتماع یعنی غصب صلاتی نمی گردید.

    9. ای استلزام انتفاء جمیع الافراد.

    10. ای فی النهی.

    11. ای الذی یکون من جهة اطلاق متعلّق الأمر بقرینة مقدّمات الحکمة.

متن کتاب: و قد أورد علیه (1)‌ (2) بأنه‌ لو كان العموم المستفاد من النهی (3) بالإطلاق بمقدمات الحكمة و غیر مستند إلى دلالته (4)‌ علیه‌ (5) بالالتزام (6)،‌ لكان استعمال‌ مثل «لا تغصب» فی بعض أفراد الغصب‌ (7) حقیقة (8) و هذا (9) واضح الفساد (10)، فتكون‌ دلالته‌ (3) على العموم (11)‌ من جهة أن وقوع‌ الطبیعة فی حیز النفی أو النهی‌ یقتضی عقلا سریان الحكم (12) إلى جمیع الأفراد، ضرورة عدم الانتهاء عنها (13) أو انتفائها (13) إلا بالانتهاء عن الجمیع (14) أو انتفائه‌ (15).

    1. ای علی ادّعاء کون دلالة النهی علی الشمول بالنسبة الی محلّ الاجتماع کدلالة الأمر بالاطلاق و مقدّمات الحکمة.

    2. این عبارت در صدد ردّ اشکالی است که با عبارت «و قد اورد علیه» قبل بر ادّعای اقوائیّت دلالت نهی بر شمول نسبت به محلّ اجتماع از دلالت امر بر شمول بیان گردید و در واقع در صدد تقویت این ادّعا می باشد.

    3. ای العموم المستفاد من النهی و شموله بالنسبة الی محلّ الاجتماع.

    4. ای النهی.

    5. ای علی العموم.

    6. ای بالدلالة الالتزامیّة علی لزوم انتفاء جمیع الافراد.

    7. مثل اینکه «لا تغصب» را در حرمت خصوص غصب صلاتی استعمال نماید.

    8. زیرا استعمال لفظ مطلق در فردی از افراد آن، استعمال حقیقی می باشد بر خلاف استعمال لفظ عامّ در بعضی افراد آن که مجازی می باشد؛ دلیل بر این مطلب آن است که لفظ مطلق، صرفاً برای ماهیّت و طبیعت وضع شده است و طبیعت، حقیقةً بر تمامی افراد خود صدق می نماید، به خلاف لفظ عامّ که برای ماهیّت و طبیعت به قید عموم و شمول وضع شده است و لذا برای صدق بر فردی خاصّ از افراد خود باید ابتدا از معنای عموم و شمول خالی گردد.

    9. ای کون استعمال مثل «لا تغصب» فی بعض افراد الغصب حقیقةً.

    10. زیرا واضح است که معنای «لا تغصب» مستلزم نفی تمامی افراد غصب است و اینکه مراد از آن، طلب ترک فردی خاصّ از افراد غصب باشد، معنایی غیر از معنای موضوعٌ له آن بوده و لذا استعمال «لا تغصب» در طلب ترک فردی خاصّ از افراد غصب، مجاز خواهد بود.

    11. ای علی العموم و الشمول بالنسبة الی محلّ الاجتماع.

    12. ای من النفی أو النهی.

    13. ای الطبیعة.

    14. ای جمیع افراد الطبیعة.

    15. ای انتفاء جمیع افراد الطبیعة.

متن کتاب: قلت‌ دلالتهما (1) على العموم‌ و الاستیعاب‌ ظاهرا مما لا ینكر، لكنه‌ من الواضح‌ أن العموم المستفاد منهما (1) كذلك‌ (2) إنما هو بحسب ما یراد من متعلقهما (1)، فیختلف (3) سعة و ضیقا، فلا یكاد یدل (4)‌ على استیعاب جمیع الأفراد إلا إذا أرید منه (4)‌ الطبیعة مطلقة و بلا قید و لا یكاد یستظهر ذلك‌ (5) مع‌ عدم دلالته (4) علیه‌ (6) بالخصوص‌ إلا بالإطلاق و قرینة الحكمة بحیث لو لم یكن هناك قرینتها (7) بأن یكون الإطلاق‌ فی غیر مقام البیان، لم یكد یستفاد (8) استیعاب أفراد الطبیعة و ذلك‌ (9) لا ینافی‌ دلالتهما (1) على استیعاب أفراد ما یراد من المتعلق (4)‌، إذ الفرض عدم الدلالة (10) على أنه (11)‌ المقید أو المطلق‌.

اللهم‌ إلا أن یقال (12) إن فی دلالتهما (1) على الاستیعاب كفایة (13) و دلالة على أن المراد من المتعلق‌ هو المطلق‌ كما ربما یدعى‌ ذلك (14) فی مثل كل رجل و أن‌ مثل لفظة كل تدل على استیعاب جمیع أفراد الرجل‌ من غیر حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله (15) و قرینة الحكمة، بل‌ یكفی إرادة ما هو معناه (16)‌ من‌ الطبیعة المهملة و لا بشرط فی دلالته‌ على الاستیعاب‌ (17)

    1. ای النفی و النهی.

    2. ای ظاهراً.

    3. ای فیختلف العموم المستفاد منهما.

    4. ای متعلّق النفی و النهی.

    5. ای ارادة الطبیعة المطلقة و بلا قیدٍ من متعلّق النفی و النهی.

    6. ای علی الطبیعة المطلقة و بلا قیدٍ.

    7. ای قرینة الحکمة.

    8. ای من النفی و النهی.

    9. ای عدم دلالة متعلّق النفی و النهی علی ارادة الطبیعة المطلقة و بلا قیدٍ الّا بالاطلاق و قرینة الحکمة.

    10. ای عدم دلالة النفی و النهی.

    11. ای متعلّق النفی و النهی.

    12. این عبارت در صدد بیان توجیهی ضعیف برای ادّعای عدم نیازمندی دلالت نفی و نهی بر عموم به مقدّمات حکمت می باشد.

    13. ای کفایةٌ فی دلالتهما علی العموم عن مقدّمات الحکمة.

    14. ای کفایة دلالة اللفظیّة علی العموم عن مقدّمات الحکمة.

    15. ای مدخول لفظة کلّ.

    16. ای معنی مدخول لفظة کلّ.

    17. ای استیعاب جمیع الافراد.

متن کتاب: و إن‌ كان‌ لا یلزم (1) مجازا أصلا لو أرید منه (2) خاص‌ بالقرینة، لا فیه‌ (3)، لدلالته (4) على استیعاب أفراد ما یراد من المدخول‌؛ و لا فیه (5)‌ إذا كان‌ (6) بنحو تعدد الدال و المدلول (7) (8)، لعدم‌ استعماله‌ (9) إلا فیما وضع له (10) و الخصوصیة مستفادة من دال آخر (11) فتدبر (12).

    1. ای لا یلزم دلالة لفظة «کلّ» علی الاستیعاب.

    2. ای من مدخول لفظة «کلّ».

    3. ای لا یلزم دلالة لفظة کلّ علی الاستیعاب لو ارید منه خاصٌّ بالقرینة مجازاً فی لفظة «کلّ».

    4. ای لدلالة لفظة کلّ.

    5. ای و لا یلزم دلالة لفظة کلّ علی الاستیعاب لو ارید منه خاصٌّ بالقرینة مجازاً فی مدخول لفظة «کلّ».

    6. ای اذا کان ارادة الخاصّ من المدخول.

    7. بأن یقال: «کلّ عالمٍ عادلٍ»، فیدلّ الدالّ الأوّل ای «العالم» علی الاستیعاب و یدلّ الدالّ الثانی ای «العادل» علی الاستیعاب ایضاً و یستفاد الخصوصیّة من تعدّد الدالّ و المدلول.

    8. نعم، اذا کان ارادة الخاصّ من المدخول بدالٍّ واحد و هو المدخول مثل ان یقول: «کلّ عالمٍ» و اراد من العالم، هو العالم العادل، یستلزم ارادة الخاصّ من مدخول لفظة کلّ، مجازاً فی المدخول من باب استعمال العامّ فی الخاصّ.

    9. ای استعمال لفظة کلّ.

    10. ای من استیعاب افراد ما یراد من المدخول.

    11. و هو القرینة التی تقیّد به المدخول مثل «عادل» فی «کلّ عالمٍ عادل».

    12. «تدبّر» اشاره به ضعف ادّعایی است که با عبارت «اللهم الا ان یقال» بیان گردید یعنی این ادّعا که نفی و نهی فی نفسه و بدون نیاز به مقدّمات حکمت، دلالت بر اراده عموم افراد متعلّق خود دارند.

وجه ضعف این ادّعا آن است که همانطور که گذشت، نفس نفی و نهی اگرچه دلالت بر استیعاب افراد ما یراد من المتعلّق دارند، ولی دلالت بر اطلاق یا تقیید متعلّق ندارند.