التفصیل الراجع الی تزاحم الأمر و النهی فی مسألة الاجتماع بناءً علی الامتناع؛ تطبیق ملاک التزاحم/التنبیه الثانی: هل الأمر و النهی فی مسألة الاجتماع علی القول بالامتناع متعارضان او متزاحمان؟ /تنبیهات اجتماع الأمر و النهی

موضوع: تنبیهات اجتماع الأمر و النهی/التنبیه الثانی: هل الأمر و النهی فی مسألة الاجتماع علی القول بالامتناع متعارضان او متزاحمان؟ /التفصیل الراجع الی تزاحم الأمر و النهی فی مسألة الاجتماع بناءً علی الامتناع؛ تطبیق ملاک التزاحم

متن کتاب: ‌ الأمر الثانی‌

قد مر فی بعض المقدمات (1)‌ أنه لا تعارض بین مثل خطاب «صلِّ» و خطاب «لا تغصب»‌ على الامتناع (2)، تعارض‌ الدلیلین‌ بما هما دلیلان حاكیان‌ كی‌ یقدم الأقوى منهما دلالة (3) أو سندا (4)، بل إنما هو (5) من باب تزاحم المؤثرین و المقتضیین‌ (6) فیقدم الغالب‌ منهما (7)

    1. مراد در مقدّمه هشتم از مقدّمات باب اجتماع امر و نهی است که مرحوم مصنّف فرمودند: «انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق و الاجتماع ... و أما إذا لم يكن المتعلقين مناط كذلك، فلا يكون من هذا الباب ... فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني ... و إلّا فلا تعارض في البين، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات‌».

    2. ای علی القول بامتناع اجتماع الأمر و النهی فی موضوعٍ واحدٍ و لو بعنوانین.

    3. بالجمع الدلالی مثل حمل العامّ علی الخاصّ او المطلق علی المقیَّد.

    4. مثل ترجیح ما یرواه أعدل الراویین او أفقههما.

    5. ای تعارض مثل خطاب «صلِّ» و خطاب «لا تغصب».

    6. ای تزاحمهما فی فعلیّت حکمٍ اقتضاه کلٌّ منهما.

    7. ای من المؤثّرین و المقتضیین.

متن کتاب: و إن كان الدلیل‌ على مقتضى الآخر (1) أقوى (2)‌ من دلیل مقتضاه هذا (3) فیما إذا أحرز الغالب منهما (4)؛ و إلا (5) كان‌ بین‌ الخطابین‌ تعارض‌ (6)، فیقدم الأقوى منهما (7) دلالة (8) أو سندا (9) و بطریق الإن (10) یحرز به (11)‌ أن مدلوله (12)‌ أقوى‌ مقتضیا (13)؛

    1. ای مقتضی الحکم الآخر الذی یکون اضعف من المقتضی الأوّل.

    2. ای اقوی دلالةً او سنداً.

    3. ای مقتضی ذلک الدلیل الاضعف، فعلیّة حکم اقتضاء المقتضی الاقوی.

    4. ای من المؤثّرین و المقتضیین.

    5. ای و ان لم یحرز الغالب من المقتضیین.

    6. ای تعارض الدلیلین بما هما دلیلان حاکیان عن فعلیّة حکمهما، لا بماه ما دلیلاً حاکیان عن وجود مقتضی حکمهما.

    7. ای من الدلیلین مثل خطاب «صلِّ» و خطاب «لا تغصب» فیما نحن فیه.

    8. ای بالجمع الدلالی.

    9. ای بالمرجّحات السندیّة مثل ترجیح ما یرواه أعدل الراویین او أفقههما.

    10. ای بطریق الاستدلال علی العلّة بالمعلول و کشف العلّة عن المعلول.

    11. ای بتقدیم الدلیل الذی یکون اقوی دلالةً او سنداً من الدلیل الآخر.

    12. ای مدلول ذلک الدلیل الاقوی دلالةً او سنداً.

    13. توضیح این برهان انّی آن است که وقتی دو دلیل به لحاظ دلالت بر فعلیّت دو حکم متضادّ وجوب و حرمت در محلّ اجتماع امر و نهی، تعارض نمایند و دلیل اقوی سنداً یا دلالةً مقدّم شود، این تقدیم بالمطابقة دلالت بر فعلیّت حکم دلیل اقوی دلالةً او سنداً خواهد داشت و التزاماً و به ضمیمه حکم عقل به فعلیّت حکمی که اقوی مناطاً می باشد، دلالت بر اقوی بودن مناط حکم دلیلی خواهد داشت که اقوی سنداً او دلالةً بوده و بر دلیل دیگر مقدّم شده است؛ کما اینکه طرح دلیلی که سنداً یا دلالةً اضعف می باشد بالمطابقة دلالت بر عدم فعلیّت حکم این دلیل خواهد داشت و التزاماً و به ضمیمه حکم عقل به عدم فعلیّت حکمی که اضعف مناطاً می باشد، دلالت بر اضعف بودن مناط این حکم خواهد داشت[1] .

متن کتاب: هذا لو كان‌ كل من الخطابین‌ متكفلا لحكمٍ فعلی (1)‌، و إلا (2) فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك‌ (3) منهما (4) لو كان (5)‌ و إلا (6) فلا محیص‌ عن الانتهاء إلى ما تقتضیه الأصول العملیة (7).

ثم (8) لا یخفى أن ترجیح أحد الدلیلین‌ و تخصیص الآخر به‌ (9) فی‌ المسألة (10) لا یوجب‌ خروج مورد الاجتماع عن تحت‌ الآخر (11) رأسا

    1. بأن یدلّ خطاب «صلِّ» علی الوجوب الفعلی للصلاة و خطاب «لا تغصب» علی الحرمة الفعلیّة للغصب.

    2. ای ان لم یکن کلٍّ من الخطابین متکفّلٌ للحکم الفعلی.

    3. ای للحکم الفعلی.

    4. ای من الخطابین.

    5. ای لو وجد احدٌ منهما متکفّلاً للحکم الفعلی؛ مثلاً خطاب «صلِّ» دلالت بر وجوب فعلی صلاة داشته باشد و خطاب «لا تغصب» صرفاً دلالت بر آن داشته باشد که غصب، مفسده ملزمه دارد به گونه ای که اگر مبتلا به مانعی نباشد، حرمت فعلیّه را به بار می آورد.

    6. ای و ان لم یکن احدٌ منهما متکفّلاً للحکم الفعلی، بل کانا متکفّلین للحکم الشرعی؛ مثلاً خطاب «صلّ» صرفاً دلالت بر آن داشته باشد که صلاة، مصلحت ملزمه دارد به گونه ای که اگر مبتلا به مانعی نباشد، حرمت فعلیّه را به بار می آورد، کمات اینکه خطاب «لا تغصب» دلالت بر آن داشته باشد که غصب، مفسده ملزمه دارد به گونه ای که اگر مبتلا به مانعی نباشد، حرمت فعلیّه را به بار می آورد.

    7. مثلاً در همین مثال، اصالة البرائة از وجوب فعلی صلاة و حرمت فعلی غصب جاری شده و نه وجوب صلاة به فعلیّت می رسد و نه حرمت غصب.

    8. مرحوم مصنّف در این بخش از عبارت در صدد ردّ مبنای مرحوم شیخ انصاری هستند که در باب اجتماع امر و نهی، ترجیح دلیل اقوی مناطاً را بر دلیل اضعف مناطاً به معنای تخصیص دلیل اضعف مناطاً به واسطه دلیل اقوی مناطاً دانسته و معتقد هستند با این ترجیح، محلّ اجتماع رأساً از تحت دلیل اضعف مناطاً خارج گردیده و نه تنها حکم دلیل اضعف مناطاً در محلّ اجتماع به فعلیّت نمی رسد، بلکه حتّی مقتضی و ملاک این حکم نیز در محلّ اجتماع وجود نخواهد داشت.

    9. ای و تخصیص الدلیل الآخر المرجوح بالدلیل الراجح.

    10. ای فی مسألة اجتماع الأمر و النهی اذا کان الخطابان متکفّلین للحکم الفعلی و لم یحرز الغالب من المقتضیین الذی حکمنا فیه بتعارض الدلیلین و ترجیح الاقوی منهما دلالةً أو سنداً و بطریق الإنّ یحرز به انّ مدلوله اقوی مقتضیاً.

    11. ای عن تحت الدلیل الآخر المرجوح دلالةً او سنداً.

متن کتاب: كما هو قضیة التقیید و التخصیص‌ فی غیرها (1) مما لا یحرز فیه المقتضی لكلا الحكمین (2)، بل قضیته (3)‌ لیس إلا خروجه‌ (4) فیما كان‌ الحكم الذی هو مفاد الآخر (5) فعلیا (6) و ذلك‌ (7) لثبوت المقتضی‌ فی كل واحد من الحكمین‌ فیها (8)، فإذا لم یكن‌ المقتضی لحرمة الغصب‌ (9) مؤثرا لها (10) لاضطرار (11) أو جهل (12) أو نسیان (13)‌، كان المقتضی لصحة الصلاة (14) مؤثرا لها فعلا (15)

    1. ای فی غیر مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    2. و هو تعارض الدلیلین بما هما حاکیان مثل «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق من العلماء» أو مثل «اکرم العلماء الفسّاق» و «لا تکرم العلماء الفسّاق» الذی لا یحرز فیهما المقتضی لوجوب الاکرام و حرمة الاکرام فی محل الاجتماع ای الفسّاق من العلماء.

    3. ای قضیّة ترجیح احد الدلیلین و تخصیص الآخر به فی مسألة اجتماع الأمر و النهی اذا کان الخطابان متکفّلین للحکم الفعلی و لم یحرز الغالب من المقتضیین الذی حکمنا فیه بتعارض الدلیلین و ترجیح الاقوی منهما دلالةً أو سنداً و بطریق الإنّ یحرز به انّ مدلوله اقوی مقتضیاً.

    4. ای خروج مورد الاجتماع عن تحت الدلیل الآخر المرجوح دلالةً او سنداً.

    5. ای مفاد الدلیل الآخر المرجوح دلالةً او سنداً.

    6. فیدلّ الترجیح و التخصیص علی خروج محلّ الاجتماع عن الفعلیّة، لا عن الاقتضاء و الشأنیّة و الاشتمال علی مقتضی الحکم.

    7. ای و دلالة الترجیح و التخصیص فی مسألة الاجتماع علی خروج محلّ الاجتماع عن الفعلیّة، لا عن الاقتضاء و الشأنیّة و الاشتمال علی مقتضی الحکم.

    8. ای فی مسألة الاجتماع.

    9. ای المقتضی لحرمة الغصب فعلاً و هو خطاب «لا تغصب» اذا کان دالّاً علی الحرمة الفعلیّة، لا الحرمة الشأنیّة و الاقتضائیّه فقط.

    10. ای للحرمة الفعلیّة.

    11. ای لاضطرارٍ الی الغصب.

    12. ای جهلٍ بحرمة الغصب حکماً او بنفس الغصب موضوعاً.

    13. ای نسیانٌ لحرمة الغصب حکماً أو لنفس الغصب موضوعاً.

    14. و هو خطاب «صلِّ» اذا کان دالّاً علی الحکم الاقتضائی یعنی وجود المقتضی لوجوب الصلاة و صحّته بحیث یؤثِّر فی فعلیّة الوجوب و الصحّة لو لا المانع، لا علی الحکم الفعلی یعنی الوجوب و الصحّة الفعلیّان.

    15. ای لصحّة الصلاة فعلاً.

متن کتاب: كما إذا لم یكن دلیل الحرمة أقوى (1)‌ (2) أو لم‌ یكن واحد من الدلیلین‌ دالا على الفعلیة أصلا (3) (4).

    1. ای بل کان دلیل الوجوب اقوی.

    2. زیرا در این صورت، دلیل وجوب هم دلالت دارد بر وجود مقتضی و ملاک صلاة در صلاة در دار مغصوبه و هم دلالت دارد بر فعلیّت وجوب آن و لذا نماز در خانه غصبی در این صورت، صحیح خواهد بود.

    3. بل یدلّا علی الحکم الاقتضائی.

    4. زیرا در این صورت، دلیل وجوب، دلالت دارد بر وجود مقتضی و ملاک صلاة در صلاة در دار مغصوبه و مانعی نیز از صحّت این صلاة وجود ندارد، زیرا دلیل حرمت دلالت ندارد بر فعلیّت حرمت تا مانع از صحّت این صلاة شود.