مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /تنبیهات اجتماع الأمر و النهی

موضوع: تنبیهات اجتماع الأمر و النهی/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار

متن کتاب: و أما القول بكونه (1)‌ مأمورا به و منهیا عنه (2)،‌ ففیه مضافا إلى ما عرفت (3) من امتناع الاجتماع (4)‌ فیما إذا كان (4) بعنوانین (5)،‌ فضلا عما إذا كان (4)‌ بعنوان واحد (6) كما فی المقام‌ حیث كان الخروج‌ بعنوانه‌ (7) سببا للتخلص (8)‌ و كان‌ بغیر إذن المالك (9)

    1. ای الغصب الخروجی.

    2. قائل این قول، صاحب قوانین می باشد.

    3. ای فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    4. ای اجتماع الأمر و النهی.

    5. لأنّ الاحکام متعلّقٌ بالمعنون و تعدّد العنوان لا یوجب تعدّد المعنون حتّی یکون اجتماع الأمر و النهی فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانین من اجتماع الأمر و النهی فی معنونین و لا یکون محالاً.

    6. مثل «صلِّ» و «لا تصلِّ».

    7. ای بما هو خروجٌ.

    8. فیکون الخروج بما هو خروجٌ مأمورًا به، لکونه مقدّمةً منحصرةً للتخلّص عن الحرام و هو الغصب البقائی.

    9. فیکون الخروج بما هو خروجٌ منهیّاً عنه، لکونه تصرّفاً بغیر اذن المالک و هو حرامٌ.

متن کتاب: و (1) لیس‌ التخلص (2) إلا متنزعا عن ترك الحرام (3) المسبب عن الخروج (4)،‌ لا عنوانا له (5)‌

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که ممکن است مرحوم صاحب قوانین بفرمایند ما نحن فیه، از قبیل اجتماع امر و نهی در موضوع واحد بعنوانٍ واحد نیست، بلکه از قبیل اجتماع امر و نهی در موضوع واحد بعنوانین بوده و لذا بر اساس مبنای ایشان یعنی جواز اجتماع امر و نهی در موضوع واحد بعنوانین، جایز می باشد؛

مرحوم مصنّف با این عبارت، در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: اگرچه عنوان غصب، عنوانی برای خروج و حیثیّت تقییدیّه برای حکم به حرمت غصب خروجی می باشد، ولی عنوان مقدّمه تخلّص از حرام، عنوان برای خروج نبوده و بلکه حیثیّت تعلیلیّه برای حکم به وجوب غصب خروجی می باشد، نه حیثیّت تقییدیّه آن، به عبارت دیگر، اگرچه حرمت به خروج از غصب غیر بما هو غصبٌ و تصرّفٌ فی ملک الغیر بغیر اذنه تعلّق گرفته است، ولی اینطور نیست که وجوب به خروج از ارض غیر بما هو مقدّمةٌ للتخلّص عن الحرام تعلّق گرفته باشد، بلکه وجوب به نفس خروج بما هو خروج تعلّق گرفته است و نهایتاً علّت تعلّق وجوب به خروج آن است که مقدّمه تخلّص از حرام می باشد لذا امر و نهی در غصب خروجی به نفس غصب خروجی بما هو غصبٌ تعلّق گرفته و از قبیل اجتماع امر و نهی در موضوع واحد بعنوان واحد خواهد بود، نه اجتماع الأمر و النهی فی موضوعٌ واحدٍ بعنوانین.

    2. ای التخلّص عن الحرام و هو الغصب البقائی.

    3. ای ترک الغصب البقائی.

    4. مرحوم مصنّف هم سابقاً و هم در اینجا در حاشیه منه می فرمایند: غصب خروجی مقدّمه ترک حرام یعنی غصب بقائی نیست و به عبارتی مقدّمه ترک وقوع داخل الارض المغصوبة نیست، بلکه مقدّمه برای وقوع خارج الارض المغصوبة می باشد؛

در پاسخ گفته می شود از آنجا که ترک وقوع داخل الارض المغصوبة، ملازم با وقوع خارج الارض المغصوبة می باشد، مقدّمه وقوع خارج الارض المغصوبة یعنی خروج از ارض مغصوبة، مقدمّه لازمه آن یعنی ترک وقوع داخل الارض المغصوبة نیز به حساب خواهد آمد[1] .

    5. ای للخروج.

متن کتاب: أن الاجتماع (1)‌ (2) هاهنا (3) لو سلم أنه‌ لا یكون بمحال، لتعدد العنوان‌ و كونه‌ (4) مجدیا فی رفع غائلة التضاد (5)، كان‌ (1) محالا لأجل كونه (6)‌ طلب المحال حیث لا مندوحة هنا (7) (8) و ذلك (9) لضرورة عدم صحة تعلق الطلب‌ و البعث‌ حقیقة بما هو واجب (10) أو ممتنع (11) (12)‌ و لو كان‌ الوجوب‌ أو الامتناع‌ بسوء الاختیار (13) (14)

    1. ای اجتماع الأمر و النهی.

    2. عبارت «أنّ الاجتماع الخ»، تأویل به مصدر رفته و مبتدا می باشد و «ففیه مضافاً الی ما عرفت الخ»، خبر مقدّم می باشد در صدد بیان اشکال سوّم مرحوم مصنّف بر قول مرحوم صاحب قوانین به وجوب و حرمت غصب خروجی می باشد.

    3. ای فی الغصب الخروجی.

    4. ای کون تعدّد العنوان.

    5. بسبب کون تعدّد العنوان موجباً لتعدّد المعنون، فلا یکون اجتماع الامر و النهی من قبیل اجتماع المتضادّین فی موضوعٍ واحد، بل من قبیل تعلّق الأمر و النهی بموضوعین متقارنین زماناً بحسب الوجود.

    6. ای اجتماع الأمر و النهی فی الغصب الخروجی.

    7. ای لا مندوحة هنا عن امتثال الأمر و النهی معاً.

    8. فیکون اجتماع الأمر و النهی فی الغصب الخروجی من قبیل التکلیف بغیر المقدور و هو قبیحٌ و صدور القبیح عن المولی الحکیم محالٌ.

    9. ای کون اجتماع الأمر و النهی فی الغصب الخروجی من التکلیف المحال.

    10. ای واجبٌ علی المکلّف فعله و لا یقدر علی ترکه.

    11. ای ممتنعٌ علی المکلّف فعله و لا یقدر علی فعله.

    12. مثل غصب خروجی که اگر هم امر داشته باشد و هم نهی، مکلّف از دو حال خارج نیست، یا امر را امتثال می نماید که در این صورت، غصب خروجی بر او واجب بوده و قدرت بر ترک غصب خروجی و امتثال نهی از غصب خروجی را نخواهد داشت و یا نهی را امتثال می نماید که در این صورت، غصب خروجی بر او ممتنع بوده و قدرت بر انجام غصب خروجی و امتثال امر به غصب خروجی را نخواهد داشت.

    13. ای و لو کان دوران امر المکلّف بین کون الفعل مثل الغصب الخروجی امّا واجباً علیه و لا یقدر علی ترکه حتّی یکون حراماً او ممتنعاً علیه و لا یقدر علی فعله حتّی یکون واجباً بسوء اختیار المکلّف بدخوله فی الغصب اختیاراً.

    14. زیرا غرض از بعث و طلب فعلی، ایجاد داعی فعلی در نفس مکلّف برای اتیان فعل یا ترک آن می باشد و این غرض صرفاً در ظرف قدرت مکلّف بر اتیان یا ترک فعل و به عبارتی امکان فعل برای مکلّف محقّق می شود، نه در فرض وجوب فعل بر مکلّف یا امتناع فعل بر او، زیرا در فرض وجوب فعل بر مکلّف و عدم قدرت مکلّف بر ترک فعل، و لو این وجوب به سوء اختیار مکلّف حاصل شده باشد، نهی از فعل موجب ایجاد داعی در نفس مکلّف بر ترک فعل نخواهد گردید، کما اینکه در فرض امتناع فعل بر مکلّف و عدم قدرت او بر انجام فعل، و لو این امتناع به سوء اختیار مکلّف حاصل شده باشد، امر به فعل موجب ایجاد داعی در نفس مکلّف بر انجام فعل نخواهد گردید[2] .

متن کتاب: و (1) ما قیل‌: «أن‌ الامتناع أو الإیجاب‌ بالاختیار لا ینافی الاختیار» إنما هو فی قبال‌ استدلال‌ الأشاعرة للقول بأن الأفعال‌ غیر اختیاریة بقضیة «أن الشی‌ء ما لم یجب‌ لم یوجد».

فانقدح‌ بذلك (2) فساد الاستدلال‌ لهذا القول‌ (3) بأن‌ الأمر بالتخلص‌ و النهی‌ عن الغصب‌ دلیلان یجب إعمالهما و لا موجب للتقیید (4) عقلا، لعدم استحالة كون الخروج واجبا و حراما باعتبارین‌ مختلفین،

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که مرحوم صاحب قوانین می توانند قائل به جواز اجتماع امر و نهی در موضوع واحد شوند بدون اینکه اشکال تکلیف به محال یعنی تکلیف به غیر مقدور لازم بیاید، زیرا اشکال تکلیف به غیر مقدور تنها در صورتی لازم می آید که اضطرار مکلّف به انجام حرام برای ترک حرام اهمّ، خود کرده نبوده و مکلّف به سوء اختیار خود وارد ارض مغصوبه نشده باشد، بلکه او را به اجبار وارد زمین غصبی نموده باشند؛ امّا در ما نحن فیه که مکلّف، به اختیار خود و با دخول اختیاری در زمین غصبی، این اضطرار را برای خود ایجاد نموده است، در حکم مختار و قادر بر اتیان و ترک غصب خروجی بوده و لذا تعلّق امر و نهی به غصب خروجی برای چنین مکلّفی، تکلیف به غیر مقدور نیست، بلکه تکلیف به مقدور بوده و محال نخواهد بود، زیرا همانطور که در میان فلاسفه مشهور است، «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» کما اینکه «الایجاب بالاختیار، لا ینافی الاختیار» یعنی اینکه مکلّف کاری کند که مجبور به ترک یک فعل شده و انجام آن فعل برای او ممتنع باشد یا آنکه کاری کند که مجبور به اتیان یک فعل شده و اتیان آن فعل برای او ایجاب داشته باشد، با اختیاری بودن آن فعل منافاتی ندارد؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: این فرمایش فلاسفه که می فرمایند: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» یا «الایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار»، هیچ ربطی به ما نحن فیه نداشته و بلکه در پاسخ به استدلال اشاعره بر مبنای خود یعنی جبری بودن افعال بشر و عدم اختیار بشر در افعال خود بیان گردیده است.

توضیح مطلب آن است که اشاعره برای استدلال بر مبنای خود یعنی جبر می گویند: در میان فلاسفه مشهور است که «الشیء ما لم یجب لم یوجد کما أنّ الشیء ما لم یمتنع، لم ینعدم»، بنا بر این اگر مثل شرب خمر از فردی صادر می شود، وجود این فعل در خارج تنها در صورتی محقّق می شود که واجب شده باشد، کما اینکه اگر فردی شرب خمر را ترک نماید، انعدام این فعل در خارج تنها در صورتی محقّق می شود که ممتنع شده باشد و لذا نه فرد فاعل، قادر به ترک این فعل است و نه فرد تارک، قادر به انجام این فعل می باشد و هیچکدام، اختیاری در فعل خود ندارند.

فلاسفه در مقام پاسخ از این استدلال اشاعره می فرمایند: دو قضیّه فلسفی «الشیء ما لم یجب لم یوجد» یا «الشیء ما لم یمتنع، لم ینعدم» با اختیاری بودن افعال و تروک مکلّفین منافاتی ندارند، زیرا ایجاب یا امتناع یک شیء به دو نحو می باشد، یا ذات یک شیء واجب و یا ممتنع است مثل واجب الوجود بالذات یعنی اللّه و یا ممتنع الوجود بالذات مثل شریک الباری که در این صورت، تحقّق یا انعدام آن شیء، اجباری بوده و اختیاری نخواهد بود و یا آنکه ذات یک شیء واجب و یا ممتنع نبوده و بلکه ایجاب و امتناع شیء به اختیار مکلّف می باشد، یعنی جزء اخیر برای تحقّق علّت تامّه وجود یا عدم یک شیء، اختیار مکلّف است، در این صورت، ایجاب یا امتناع شیء، به اختیار مکلّف بوده و با اختیاری بودن افعال و تروک مکلّف منافاتی نخواهد داشت و مراد از دو قضیّه معروف فلسفی «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» یا «الایجاب بالاختیار، لا ینافی الاختیار»، این معنا و پاسخ از اشاعره می باشد.

با توجّه به این مقدّمه در پاسخ به اشکال تکلیف به محال و غیر مقدور نبودن امر به غصب خروجی و نهی از آن گفته می شود قضیّه «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» و «الایجاب بالاختیار، لا ینافی الاختیار»، در مقام جواب به اشاعره بوده و ربطی به ما نحن فیه ندارد، زیرا در ما نحن فیه واضح است که در صورت فعلیّت امر به غصب خروجی، انجام آن واجب بوده و فعلیّت نهی از آن تکلیف به غیر مقدور خواهد بود و همچنین در صورت فعلیّت نهی از غصب خروجی، انجام آن ممتنع بوده و فعلیّت امر به غصب خروجی، تکلیف به غیر مقدور خواهد بود، چه این اضطرار به سوء اختیار مکلّف نباشد و چه به سوء اختیار مکلّف باشد؛ بله، نهایتاً در صورتی که این اضطرار، به سوء اختیار مکلّف حاصل شده باشد، در صورتی که ملاک امر اهمّ بوده و ترجیح داده شود، اگرچه نهی به سبب اشکال تلکیف به غیر مقدور به فعلیّت نمی رسد، ولی از آنجا که ملاک نهی و مقتضی نهی یعنی مفسده ملزمه در غصب خروجی وجود دارد و تنها مانع از فعلیّت نهی در این مورد، فعلیّت امر نسبت به آن می باشد، نه عدم وجود مقتضی و مفسده ملزمه، غصب خروجی مشتمل بر ملاک حرمت بوده و مستلزم عقاب خواهد بود، امّا در صورتی که این اضطرار به سوء اختیار مکلّف نباشد، اساساً نهی ملاک نداشته و عقاب مکلّف نیز وجهی نخواهد داشت.

    2. ای بما ذکرنا فی ردّ قول صاحب القوانین بکون الغصب الخروجی مأموراً به فعلاً و منهیّاً عنه فعلاً معاً من امتناع اجتماع الأمر و النهی فی موضوعٍ واحدٍ و لو بعنوانین فضلاً عن اجتماع الأمر و النهی فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانٍ واحد کما هو کذلک فی المقام و من أنّه مستلزمٌ للتکلیف بغیر المقدور و هو محالٌ.

    3. ای قول صاحب القوانین بکون الغصب الخروجی مأموراً به فعلاً و منهیّاً عنه فعلاً معاً.

    4. ای لتقیید احدهما.

متن کتاب: إذ منشأ الاستحالة (1) إما لزوم اجتماع الضدین‌ و هو غیر لازم مع تعدد الجهة (2) و إما لزوم التكلیف بما لا یطاق (3) و هو (4) لیس بمحال إذا كان (4) مسببا عن سوء الاختیار (5) و ذلك (6)‌ لما عرفت‌ من ثبوت الموجب للتقیید (7) عقلا و لو كانا (8) بعنوانین و (9) أن‌ اجتماع‌ الضدین (10) لازم و لو مع تعدد الجهة (11) (12)، مع‌ عدم تعددها (13) هاهنا (14) و التكلیف بما لا یطاق (15) محال‌ على كل حال (16)‌؛

    1. ای منشأ استحالة کون الخروج واجباً و حراماً باعتبارین مختلفین.

    2. ای مع تعدّد العنوان و تعدّد المعنون بتعدّد العنوان.

    3. حیث انّ الأمر الفعلی بالغصب الخروجی و النهی الفعلی عنه معاً تکلیفٌ بما لا یطاق، لأنّ المکلّف امّا فاعلٌ او تارک و لا یمکن له الفعل و الترک فی آنٍ واحد.

    4. ای التکلیف بما لا یطاق.

    5. لأنّ الإمتناع أو الایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار.

    6. ای فساد الاستدلال لقول المحقّق القمّی من کون الغصب الخروجی مأموراً به و منهیّاً عنه معاً بأن‌ الأمر بالتخلص‌ و النهی‌ عن الغصب‌ دلیلان یجب إعمالهما و لا موجب للتقیید عقلا.

    7. ای لتقیید الأمر بالتخلّص أو النهی عن الغصب.

    8. ای الأمر بالتخلّص او النهی عن الغصب.

    9. این واو، واو تفسیریّه بوده و در مقام تفسیر عبارت «ثبوت الموجب للتقیید عقلاً و لو کانا بعنوانین» می باشد و وجه تقیید امر به تخلّص یا نهی از غصب را بیان می نماید.

    10. ای اجتماع الضدّین فی موضوعٍ واحد.

    11. ای و لو کان اجتماع الأمر و النهی فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانین.

    12. لأنّه کما سبق، تعدّد العنوان لا یوجب تعدّد المعنون، فلا یرفع غائلة اجتماع الضدّین فی موضوعٍ واحد.

    13. ای عدم تعدّد الجهة.

    14. لأنّه کما سبق، الأمر متعلّقٌ بالخروج بما هو خروجٌ غصبی و النهی متعلّقٌ بعین هذا العنوان ای الخروج بما هو خروجٌ غصبی و التخلّص یکون حیثیّةً تعلیلیّة، لا حیثیّةً تقییدیّةً یوجب تعدّد العنوان.

    15. ای فی الأمر بالخروج و النهی عنه.

    16. ای سواءٌ کان الاضطرار بالحرام الاخفّ و هو الغصب الخروجی لدفع الحرام الاشدّ و هو الغصب البقائی بسوء اختیار المکلّف ام لا.

متن کتاب: نعم‌ لو كان (1)‌ بسوء الاختیار، لا یسقط العقاب بسقوط التكلیف (2) بالتحریم (3) أو الإیجاب‌ (4).

    1. ای التکلیف بما لا یطاق.

    2. ای بسقوط التکلیف الفعلی.

    3. ای تحریم الخروج الغصبی.

    4. ای ایجاب الخروج الغصبی للتخلّص عن الحرام الاهمّ و هو الغصب البقائی.