مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /تنبیهات اجتماع الأمر و النهی

موضوع: تنبیهات اجتماع الأمر و النهی/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار

متن کتاب: و قد ظهر مما حققناه (1)‌ فساد القول‌ بكونه (2) مأمورا به مع إجراء حكم المعصیة علیه نظرا إلى النهی السابق (3) (4) مع ما فیه (5) من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد (6) بالوجوب و الحرمة و لا یرتفع غائلته (7) باختلاف زمان التحریم و الإیجاب قبل الدخول و بعده (8) كما فی الفصول مع اتحاد زمان الفعل‌ المتعلق لهما (9) (10)

ای من أنّ مقدّمة الواجب المنحصرة فی الحرام مثل الغصب الخروجی و شرب الخمر فی المثالین المذکورین یکون حراماً مولویّاً من جهةٍ، لأنّ الاضطرار به، اضطرارٌ بسوء الاختیار و الاضطرار بسوء الاختیار لا یرفع الحرمة؛ و یکون ملزماً علیها عقلاً ارشاداً.

ای مقدّمة الواجب المنحصرة فی الحرام مثل الغصب الخروجی و شرب الخمر فی المثالین.

ای النهی السابق علی الاضطرار بالحرام لسوء اختیار المکلّف و هو مثل نهی لا تغصب قبل الدخول فی الارض المغصوبة الشاملة للغصب الدخولی و الغصب البقائی و الغصب الخروجی معاً.

یعنی این طور نیست که مقدّمه واجبی که منحصر در حرام است، شرعاً مأمورٌ به بوده و عقلاً حکم معصیت بر آن جاری گردد، بلکه همانطور که بیان گردید، این مقدّمه، شرعاً معصیت و حرام بوده و عقلاً اتیان آن برای جلوگیری از فوت اهمّ یعنی ذی المقدّمه، واجب می باشد.

ای فی القول بکون مقدّمة الواجب المنحصرة فی الحرام مثل الغصب الخروجی و شرب الخمر فی المثالین مأموراً به مع اجراء حکم المعصیة علیه نظراً الی النهی السابق.

مثل الغصب الخروجی بما هو غصبٌ.

ای غائلة اجتماع المتضادّین ای الوجوب و الحرمة فی فعلٍ واحد بعنوانٍ واحد.

بأن یقال: الغصب الخروجی حرامٌ قبل الدخول، لحرمة مطلق الغصب؛ و واجبٌ بعد الدخول، للفرار عن الغصب البقائی.

ای للوجوب و الحرمة.

زیرا آنچه غائله اجتماع متضادّین یعنی وجوب و حرمت در فعل واحد به عنوان واحد را رفع می نماید آن است که متعلّق وجوب، فعل در یک زمان و متعلّق حرمت، همان فعل در زمان دیگر باشد، در حالی که در اینجا متعلّق حرمت ادّعائی ثابت قبل از دخول، غصب خروجی بعد از دخول می باشد و متعلّق وجوب ادّعائی ثابت بعد از دخول نیز همین غصب خروجی بعد از دخول می باشد و لذا غائله اجتماع متضادّین در فعل واحد با این توجیه مرحوم صاحب فصول، رفع نمی گردد.

متن کتاب: و إنما المفید (1) اختلاف زمانه (2)‌ و لو مع اتحاد زمانهما (3) و هذا أوضح من أن یخفى؛ كیف (4)‌ و لازمه (5) وقوع الخروج بعد الدخول عصیانا للنهی‌ السابق‌ (6) و إطاعة للأمر اللاحق (7) فعلا (8) و مبغوضا و محبوبا كذلك‌ (9) بعنوان واحد و هذا مما لا یرضى به القائل بالجواز (10) فضلا عن القائل بالامتناع‌ (11)؛

كما لا یجدی‌ فی رفع هذه الغائلة (12) كون النهی (13) مطلقا و على كل حال (14) و كون الأمر (15) مشروطا بالدخول (16)،‌

ای المفید فی رفع غائلة اجتماع المتضادّین ای الوجوب و التحریم فی فعلٍ واحد.

ای اختلاف زمان الفعل المتعلّق للوجوب و التحریم.

ای زمان جعل الوجوب و زمان جعل التحریم.

ای کیف یرتفع غائلة اجتماع الضدّین و هو الوجوب و الحرمة فی فعلٍ واحدٍ بعنوانٍ واحد بصرف تفاوت زمان الایجاب و التحریم مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق لهما.

ای لازم ادّعاء ارتفاع غائلة اجتماع الضدّین و هو الوجوب و الحرمة فی فعلٍ واحدٍ بعنوانٍ واحد بصرف تفاوت زمان الایجاب و التحریم مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق لهما.

ای النهی السابق علی الدخول و الاضطرار الی الخروج.

ای الأمر اللاحق عن الدخول و الاضطرار الی الخروج.

«فعلاً» هم قید برای «عصیاناً» می باشد و هم قید برای «اطاعةً».

ای مبغوضاً للنهی السابق و محبوباً للأمر اللاحق فعلاً.

زیرا قائل به جواز اجتماع امر و نهی نیز مدّعی آن است که امر و نهی، در فعل واحد به دو عنوان جمع می شود، زیرا تعدّد عنوان را موجب تعدّد معنون می داند، نه اینکه قائل باشد به اینکه امر و نهی می تواند در فعل واحد به عنوان واحد جمع گردد.

ای القائل بامتناع اجتماع الأمر و النهی.

ای غائلة اجتماع المتضادّین ای الوجوب و الحرمة فی فعلٍ واحد بعنوانٍ واحد.

ای النهی عن الغصب الخروجی.

ای سواءٌ دخل فی الارض المغصوبة ام لا.

ای الامر بالغصب الخروجی.

این، توجیه دوّمی است که مرحوم صاحب فصول برای رفع غائلّه اجتماع ضدّین یعنی وجوب و حرمت در فعل واحد بعنوان واحد از قول مختار خود یعنی قول به مأمورٌ به بودن غصب خروجی مع جریان حکم المعصیة علیه بیان می نمایند.

متن کتاب: ضرورة منافاة حرمة شی‌ء كذلك (1)‌ مع وجوبه (2) فی بعض الأحوال‌ (3).

ای مطلقاً فی جمیع الاحوال.

ای وجوب ذلک الشیء.

به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف بر این توجیه دوّم مرحوم صاحب فصول برای رفع غائله اجتماع امر و نهی در موضوع واحد از قول مختار ایشان یعنی مأمورٌ به بودن غصب خروجی و جریان حکم معصیت بر آن، وارد نباشد، زیرا ایشان اساساً این مطلب را در مقام رفع غائله اجتماع امر و نهی در موضوع واحد از قول خود بیان ننموده اند، بلکه برای بیان تفاوت زمان دو حکم این توجیه را ذکر نموده اند، بنا بر این مراد ایشان از اطلاق حرمت غصب، شمول این حرمت نسبت به زمان بعد از دخول نیست تا اشکال مرحوم مصنّف، یعنی اجتماع امر و نهی نسبت به زمان بعد از دخول، وارد باشد، بلکه مراد ایشان از اطلاق نهی، عدم ارتباط آن به صورت دخول است و بنا بر این مراد ایشان از اطلاق نهی، تقیید نهی به صورت عدم دخول می باشد و نهی از نظر ایشان، شامل دخول نمی شود تا با امر مشروط به زمان دخول، تضادّ داشته باشد؛

شاهد بر این مدّعا نیز آن است که ایشان می فرمایند با اطلاق نهی و اشتراط أمر به زمان دخول، اجتماع امر و نهی رفع می گردد و این تنها در صورتی می تواند صحیح باشد که مراد ایشان از اطلاق نهی همانطور که بیان گردید، عدم ارتباط آن به زمان دخول و تقیید آن به زمان عدم دخول باشد[1] .