مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /تنبیهات اجتماع الأمر و النهی

موضوع: تنبیهات اجتماع الأمر و النهی/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار

متن کتاب: و ینبغی التنبیه على أمور.

الأول‌ أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام‌ و إن كان‌ یوجب ارتفاع‌ حرمته (1)‌ (2) و العقوبة علیه (1)‌ مع بقاء ملاك وجوبه لو كان‌ (3)، مؤثرا (4) له (5) كما إذا لم یكن بحرام بلا كلام (6) (7) إلا أنه‌ (8) إذا لم یكن‌ الاضطرار إلیه‌ (9) بسوء الاختیار بأن (10) یختار ما یؤدی إلیه (11) لا محالة، فإن‌ الخطاب‌ بالزجر عنه (1) حینئذ (12) و إن كان ساقطا (13) إلا أنه‌ حیث‌ یصدر (1) عنه‌ (14) مبغوضا علیه‌ (1) و عصیانا لذاك الخطاب‌ (15) و مستحقا علیه‌ (1) العقاب‌، لا یصلح‌ لأن یتعلق‌ به (1) الإیجاب‌ (16) و هذا فی الجملة مما لا شبهة فیه و لا ارتیاب‌.

ای الحرام.

امّا دلیل بر ارتفاع نهی و حرمت به واسطه اضطرار، دلیل عقل می باشد.

توضیح دلیل عقل آن است که هدف از بعث و زجر در تکالیف، ایجاد انگیزه برای مکلّف در جهت حرکت به سمت مطلوب مولی می باشد و وقتی مکلّف مضطرّ شده و نمی تواند به سمت مطلوب مولی حرکت نماید، طبعاً بعث و زجر، لغو بوده و ثمره ای نخواهد داشت و از آنجا که فعل لغو قبیح بوده و صدور قبیح از مولای حکیم محال است، لذا تکلیف مضطرّ و نهی او از انجام فعل مضطرٌّ الیه، محال خواهد بود؛

و امّا دلیل بر ارتفاع عقاب، تبعیّت عقاب و عدم عقاب از فعلیّت و عدم فعلیّت تکلیف می باشد و لذا وقتی تکلیف مضطرّ فعلی نبود، عقاب نیز برای او ثابت نخواهد گردید[1] .

این «کان»، کان تامّه بوده و به معنای وجد می باشد ای: «لو تحقّق وجوبه و کان الحرام، واجباً ایضاً، لا ما اذا لم یکن الحرام المضطرّ الیه، واجباً ایضاً».

«مؤثّراً» خبر کان نبوده و بلکه حال برای فاعل «بقاء» یعنی «ملاک وجوبه» می باشد ای: «مع بقاء ملاک وجوبه مؤثِّراً للوجوب».

ای للوجوب.

«بلا کلام»، متعلّق به «الوجوب» است که ضمیر مجرور در «مؤثّراً له» به آن رجوع می نماید.

وجه اینکه ملاک و مصلحت وجوب، مؤثِّر بوده و وجوب را به فعلیّت می رساند آن است که علّت تامّه برای فعلیّت وجوب مرکّب از مقتضی و عدم مانع است؛ مصلحت، مقتضی وجوب است و مانع از آن، حرمت فعل واجب است و از آنجا که با اضطرار، مانع یعنی حرمت رفع شده است، لذا مقتضی وجوب یعنی مصلحت، بلا مانع بوده و علّت وجوب تمام شده و مصلحت، مؤثّر در فعلیّت وجوب خواهد بود[2] .

ای کون الاضطرار بالحرام موجباً لارتفاع الحرمة و العقوبة مع بقاء ملاک الوجوب مؤثّراً للوجوب.

ای الی ارتکاب الحرام.

باء در عبارت «بأن یختار الخ»، باء تصویر بوده و اضطرار به سوء اختیار را تصویر می نماید.

ای الاضطرار.

ای حین إذ کان الاضطرار الی الحرام بسوء الاختیار.

زیرا به هر حال، این شخص و لو به سوء اختیار خود، مضطر بوده و زجر و بازداشتن مضطرّ از کاری که به آن اضطرار پیدا کرده است، معقول نیست.

ای عمّن یضطرّ الی الحرام بسوء الاختیار.

مراد از «ذاک الخطاب»، نهی در زمان حصول اضطرار به سوء اختیار نیست، زیرا همانطور که گذشت، فرض آن است که خطاب مضطرّ به زجر، لغو و بیهوده بوده و چنین خطابی به فعلیّت نرسیده است تا مخالفت با آن، عصیان این خطاب به حساب بیاید؛

بلکه مراد از «ذاک الخطاب»، نهی قبل از حصول اضطرار به سوء اختیار است، زیرا همانطور که مرحوم مصنّف در مسأله بعدی یعنی اضطرار به فعل حرام برای تخلّص از حرام بیان خواهند نمود، مثل خطاب لا تغصب، قبل از حصول اضطرار، تمامی انواع غصب از جمله غصب دخولی، بقائی و خروجی را حرام می نماید و بالفعل از تمامی این موارد نهی می نماید، زیرا فرض آن است که مکلّف، قبل از حصول اضطرار به سوء اختیار، هم اختیار بر غصب دخولی داشته است و می توانسته داخل نشود، و هم اختیار بر غصب بقائی و خروجی به اینکه می توانسته داخل نشود تا اساساً نیازی به بقاء یا خروج وجود نداشته باشد؛ لذا خروج کسی که مضطرّ به غصب خروجی حرام برای فرار از غصب بقائی حرام می باشد، قبل از حصول اضطرار بر او فعلی شده و او با این دخول و به تبع آن خروج خود، خطاب نهی از غصب سابق بر اضطرار را بالفعل معصیت می نماید.

زیرا همانطور که گذشت، علّت تامّه برای فعلیّت وجوب، وجود مقتضی یعنی مصلحت و عدم وجود مانع یعنی مفسده، مبغوضیّت و ملاک حرمت می باشد و از آنجا که در اضطرار به سوء اختیار، با وجود آنکه حرمت به جهت اضطرار به فعلیّت نمی رسد، اصل ملاک حرمت و مبغوضیّت فعل و استحقاق عقاب فاعل، باقی است، این ملاک حرمت و مبغوضیّت، مانع از تأثیر مقتضی وجوب یعنی مصلحت شده و مصلحت نمی تواند وجوب را فعلی نماید[3] .

متن کتاب: و إنما الإشكال‌ فیما إذا (1) كان ما اضطر إلیه‌ بسوء اختیاره‌ مما ینحصر به التخلص عن محذور الحرام‌ كالخروج عن الدار المغصوبة فیما إذا توسطها بالاختیار فی كونه (2)‌ منهیا عنه (3) أو مأمورا به‌ مع جریان حكم المعصیة علیه (4)‌ أو بدونه (5)‌ فیه أقوال؛‌ هذا (6) على‌ الامتناع‌ (7).

در اینجا توجّه به دو نکته لازم می باشد:

اوّل آنکه تفاوت این فرض با فرض قبل در آن است که در فرض قبل، مکلف با سوء اختیار خود موجب شده بود اضطرار به فعل حرام پیدا نماید در جهت اطاعت واجب، در حالی که در این فرض، مکلّف با سوء اختیار خود موجب شده اضطرار به فعل حرام پیدا نماید در جهت فرار از حرام؛ مرحوم مصنّف حکم را در فرض قبل، روشن دانسته و در این فرض، مشتبه و مبتلای به اشکال می دانند؛

و دوّم آنکه از آنچه در نکته اوّل بیان گردید روشن می شود محلّ نزاع در این فرض، اختصاص به خصوص اضطرار به خروج غصبی برای فرار از غصب حرام نداشته و شامل هر موردی که مکلّف به سوء اختیار خود، برای فرار از حرام اضطرار به فعل حرام پیدا نماید، می گردد مثل اینکه شخص به سوء اختیار و عمداً خود را به مرضی صعب العلاج بیاندازد که موجب مرگ اوست و تخلّص از این حرام یعنی خودکشی حاصل از انداختن اختیاری خود به مرض صعب العلاج متوقّف بر انجام حرام دیگری همچون شرب خمر می باشد.

«فی کونه الخ»، ظرف متعلّق به محذوف و خبر برای «الاشکال» می باشد.

ای فی کونه منهیّاً عنه و لا یکون مأموراً به؛ و هذا هو القول الأوّل فی هذا الفرض.

ای او فی کونه مأموراً به و لا منهیّاً عنه، لکن یجری حکم المعصیة علیه بمعنی أنّه یستحقّ العقاب، لأنّه و ان منع الاضطرار عن تنجّز النهی علی المضطرّ، لکنّه حیث کان الاضطرار بسوء الاختیار، فیکون المضطرّ بسوء الاختیار فی حکم غیر المضطر من حیث استحقاق العقاب؛ و هذا هو القول الثانی فی هذا الفرض.

ای او فی کونه مأموراً به و لا یکون منهیّاً عنه و لا یجری حکم المعصیة علیه فلا یستحقّ العقاب؛ و هذا هو القول الثالث فی هذا الفرض.

ای هذا الاقوال الثلاثة.

ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

متن کتاب: و أما على القول بالجواز (1)، فعن أبی هاشم‌ (2) أنه (3) مأمور به‌ و منهی عنه (4)‌ و اختاره (5) الفاضل القمی (6) ناسبا له (5) إلى أكثر المتأخرین و ظاهر الفقهاء (7).

ای و أمّا الاشکال فیما اضطر إلیه‌ بسوء اختیاره‌ مما ینحصر به التخلص عن محذور الحرام‌ - كالخروج عن الدار المغصوبة فیما إذا توسطها بالاختیار – علی القول بجواز اجتماع الأمر و النهی.

ابو هاشِمِ جُبّایی، عبدالسلام بن ابن علی محمد، متكلم معروف معتزلی در قرن سوّم و چهارم هجری قمری و از بنیان گذاران و متکلّمان بزرگ مکتب اعتزال و از اصولیّون بزرگ معتزله بوده است.

پدر او، ابو علی جُبّائی، از علمای قریه «جُبّا» در خوزستان بوده، ولی معلوم نیست ابو هاشم نیز در این قریه می زیسته و یا صرفاً به جهت لقب پدر، به او نیز جُبّائی گفته اند؛ ولی اجمالاً معلوم است که قبل از 7 سال آخر عمرش که به بغداد وارد شده، در شهر «عسکر مکرم» خوزستان حوزه درس داشته است.

اگرچه از آثار منسوب به ابوهاشم ظاهراً چیزی باقی نمانده، ولی از مآخذ كلامی و اصولی قرن چهارم و پنجم هجری قمری معلوم می‌شود كه رجال درجه اول كلامی و اصولی این دو قرن، آراء وی را محور مباحث خود قرار می‌دادند؛

امّا در کلام، مثلاً قاضی عبدالجبار، آراء ابوهاشم را در کتب خود مطرح نموده و در بسیاری موارد پذیرفته و به آنها استدلال نموده است.

ابورشید نیشابوری كتاب المسائل فی الخلاف بین البصریین و البغدادیین را دربارۀ‌ آراء مورد اختلاف ابوالقاسم بلخی كعبی و سایر متكلمان بغداد با ابوهاشم نگاشته است. وی در آغاز این كتاب، آراء ابوهاشم را آراء شیوخ معتزلۀ بصره تلقی می‌كند و ادله ای را كه به نفع آراء ابوهاشم و بر ضد آراء بغدادیان آورده، همان ادلّه ای می‌داند كه شیوخ معتزلۀ بصره اقامه کرده‌اند.

مرحوم شیخ مفید نیز در كتاب كلامی مهم خود یعنی اوائل المقالات، در موارد متعددی آراء ابو هاشم و پدرش ابو علی را مطرح كرده و مباحث كلامی خود را به آنها معطوف ساخته است.

بغدادی در کتاب الفرق بین الفرق، در فصلی با عنوان «بهشمیه» به رد‌ آراء كلامی ابو هاشم تحت عنوان «فضیحت های ابوهاشم» پرداخته است.

و امّا در اصول، ابو الحسین بصری که از متكلمان معتزلی بصره بوده است، در كتاب المعتمد فی اصول الفقه، از ابوهاشم و پدر وی ابوعلی با تعبیر «دو شیخ ما» یاد می‌كند و آراء آن دو را به عنوان آراء ‌اصلی علم اصول مطرح می‌سازد و به نقض و ابرام آنها می‌پردازد.

مرحوم سید مرتضی در الذریعه الی اصول الشریعة، آراء اصولی ابو هاشم و ابو علی را مورد بحث قرار داده است.

ابو حامد غزالی نیز با وجود فاصلۀ زمانی قابل توجه با ابو هاشم، در كتاب المنخول، آراء اصولی ابوهاشم را مطرح كرده و به نقد آنها پرداخته است.

قاضی عبد الجبار دربارۀ مرگ ابو هاشم مطلبی را نقل كرده که می تواند نفوذ علمی او را بیشتر نمایان سازد. ایشان در تثبیت دلائل النبوة می‌نویسد: ابو هاشم را شخصی یهودی به نام ابوحسن به علت مخالفت وی با ارسطو كشته است و با توجه به اینكه ابو هاشم ردیه هایی بر ارسطو داشته است و نیز با توجه به نفوذ بسیار زیاد ارسطو در بین متكلمان یهودی، این سخن بعید به نظر نمی‌رسد.
ابو هاشم پس از پدرش ابو علی به ریاست معتزلۀ بصره رسید؛ وی درحیات پدر نیز دارای چنان شخصیتی علمی بود كه با پاره‌ای از آراء‌ پدر مخالفت می‌كرد.

پس از فوت ابوعلی، ابوهاشم به مذهب ویژۀ خود یعنی «بهمشیّه» در مقابل مذهب پدرش یعنی «جبّائیّه» تشكل و سامان داد و این دو فرقه در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

اسفراینی در مورد اختلافات علمی ابو هاشم و پدرش ابو علی می‌نویسد: ابو هاشم پدر خود را تكفیر می‌كرد و از او تبری می‌جست و پس از فوت پدر ارث او را قبول نكرد.

اگر در گزارش مربوط به تكفیر و تبری تردید كنیم، ولی جدّی بودن اصل اختلاف نظر های این پدر و پسر قابل انکار نیست و تشكیل دو فرقۀ جبائیه و بهشمیه و همچنین نوشتن یک کتاب از جانب یکی از علمای برجسته معتزله یعنی قاضی عبد الجبّار راجع به اختلافات ابو علی و ابو هاشم یعنی کتاب «الخلاف بین الشیخین» گواه روشنی بر این اختلاف می باشد.

ای ما اضطر إلیه‌ بسوء اختیاره‌ مما ینحصر به التخلص عن محذور الحرام‌ كالخروج عن الدار المغصوبة فیما إذا توسطها بالاختیار.

و أما یکون مثل الخروج عن الدار المغصوبة فیما اذا توسّطها بالاختیار منهیٌّ عنه، لأنّه غصبٌ و تصرّفٌ فی ملک الغیر؛ و أمّا یکون مأمورٌ به، لأنّه تخلّصٌ عن الحرام.

ای القول بکون ما اضطرّ الیه بسوء اختیاره ممّا ینحصر به التخلّص عن محذور الحرام، مأموراً به و منهیّاً عنه.

مراد از فاضل قمی، محقّق قمّی «رحمة الله علیه»، صاحب قوانین است.

به نظر می رسد در خصوص صورتی که تخلّص از حرام، به جهت سوء اختیار مکلّف منحصر در فعل حرام شده باشد، وجهی برای استظهار قول به مأمورٌ به و منهیٌّ عنه بودن این فعل حرام از کلام جمیع فقهاء آنگونه که مرحوم میرزای قمّی ادّعا نموده اند وجود ندارد، زیرا اگرچه ظاهر بسیاری از فقهاء آن است که نماز غاصب در حال خروج، صحیح می باشد، ولی این به معنای مأمورٌ به و منهیٌّ عنه بودن اصل خروج نبوده و ملازمه ای نیز با آن ندارد[4] .

متن کتاب: و الحق‌ أنه‌ (1) (2) منهی عنه بالنهی السابق‌ الساقط بحدوث الاضطرار إلیه (1) و عصیان له‌ (3) بسوء الاختیار (4) و لا یكاد یكون‌ مأمورا به‌ كما (5) إذا لم یكن هناك توقف علیه (6) أو بلا انحصار به‌ (7)

ای ما اضطر إلیه‌ بسوء اختیاره‌ مما ینحصر به التخلص عن محذور الحرام‌ كالخروج عن الدار المغصوبة فیما إذا توسطها بالاختیار.

نظریّه مرحوم مصنّف، نظریّه پنجمی در مسأله بوده و مشتمل بر سه مدّعی می باشد:

مدّعای اوّل آن است که حرام در اینجا منهیٌّ عنه نیست، زیرا اضطرار به فعل حرام مانع از فعلیّت حرمت می شود؛ مرحوم مصنّف با عبارت «الساقط بحدوث الاضطرار الیه» به این مدّعای اوّل اشاره می نمایند؛

مدّعای دوّم آن است که فعل حرام در اینجا در حکم معصیت بوده و استحقاق عقاب می آورد، زیرا اگرچه نهی برای این شخص بعد الاضطرار منجّز نیست، ولی نهی قبل از اضطرار به ترک جمیع انحاء غصب از جمله غصب دخولی، غصب بقائی و غصب خروجی منجّز می باشد، چون مکلّف نسبت به ترک همه این انواع غصب، تا قبل از دخول در ملک غصبی، قدرت دارد، امّا بر دخول قدرت دارد، زیرا می تواند دخول را ترک نماید، و أمّا بر بقاء و خروج قدرت دارد، زیرا می تواند با ترک دخول، بقاء و خروج را نیز ترک نماید؛ لذا این شخص با سوء اختیار خود به دخول در ملک غصبی، هم نهی از دخول را معصیت نموده است و هم نهی از غصب بقائی و غصب خروجی را؛ مرحوم مصنّف با عبارت «و عصیانٌ له بسوء الاختیار» به اصل این مدّعای دوّم و با عبارت «و ذلك‌ ضرورة أنه‌ حیث كان قادرا على‌ ترك الحرام رأسا» به استدلال خود برای اثبات این مدّعای دوّم اشاره می نمایند؛

و امّا مدّعای سوّم آن است که اگرچه فعل حرام، مقدّمه واجب یعنی تخلّص از حرام است، ولی مقدّمه واجب در اینجا واجب نبوده و مأمورٌ به نمی باشد، زیرا مقدّمه واجب تنها در صورتی واجب تعیینی است که مقدّمه واجب، در واقع و صرف نظر از سوء اختیار مکلّف، تنها مقدّمه واجب بوده و مقدّمه دیگری برای تحقّق واجب در واقع وجود نداشته باشد، در حالی که مقدّمیّة انحصاری فعل حرام برای واجب یعنی تخلّص از حرام و به عبارتی توقّف تخلّص از حرام بر فعل حرام و انحصار تخلّص از حرام بر فعل حرام و عدم امکان تخلّص از حرام به فعل حلال، هر دو به جهت سوء اختیار مکلّف بوده و لذا مقدّمیّت خود کرده، وجوب مقدّمه واجب را به دنبال نخواهد داشت؛ مرحوم مصنّف با عبارت «و لا یکاد یجری توقّف انحصار التخلّص الخ» به این مدّعی و استدلال خود برای اثبات این مدّعی اشاره می نمایند.

گفته می شود اگرچه دو ادّعای اوّل ایشان صحیح است، ولی ادّعای سوّم ایشان صحیح نیست، زیرا مقدّمه انحصاری واجب، مطلقاً واجب تعیینی می باشد، چه مقدّمیّت انحصاری آن برای واجب، تکوینی باشد و چه به سوء اختیار مکلّف؛

بنا بر این قول حقّ از میان این اقوال پنج گانه، قول سوّم خواهد بود یعنی قول به اینکه در صورتی که تخلّص به حرام منحصر در فعل حرام باشد، فعل حرام از باب مقدّمه واجب یعنی تخلّص از حرام، مأمورٌ به است، اگرچه به جهت اضطرار، منهیٌّ عنه نیست، ولی چون اضطرار به سوء اختیار مکلّف حاصل شده است، حکم معصیت بر او جاری شده و مکلّف به جهت فعل حرام، مستحقّ عقاب خواهد بود[5] .

ای لذلک النهی السابق الساقط بحدوث الاضطرار الیه.

زیرا اگرچه این شخص در حال حاضر، برای تخلّص از حرام، مضطر به حرام شده و لذا نهی از این فعل حرام و زجر از این فعل حرام، منجّز نمی شود، ولی نهی سابق، او را از مطلق غصب نهی می نموده، چه غصب دخولی، چه بقائی و چه خروجی و فرض آن است که این فرد نیز قبل از اضطرار به سوء اختیار، قدرت بر امتثال نهی از غصب را نسبت به همه انواع غصب داشته و می توانسته با ترک دخول در غصب، هم غصب دخولی را ترک نماید، هم غصب بقائی را و هم غصب خروجی را، ولی به سوء اختیار خود وارد شده و الان مضطرّ به غصب خروجی برای تخلّص از حرام شده است، لذا همان نهی سابق، حرمت غصب خروجی را برای او قبل از اضطرار منجّز نموده و غصب خروجی او، معصیت آن نهی سابق بر اضطرار به حساب خواهد آمد.

ای کما لا یکاد یکون مأموراً به.

ای کما اذا لم یکن توقّفٌ للتخلّص عن الحرام علی فعل الحرام و بعبارةٍ اخری، کما اذا لم تکن فعل الحرام مقدّمةً للتخلّص عن الحرام.

یعنی أو بلا انحصارٍ للتخلّص عن الحرام بفعل الحرام یعنی کان هناک توقّفٌ للتخلّص عن الحرام علی فعل الحرام، و لکن لا ینحصر التخلّص عن الحرام علی فعل الحرام، بل یمکن التخلّص عن الحرام بغیر فعل الحرام و بعبارةٍ اخری کان فعل الحرام مقدّمةً للحرام، و لکن لم یکن مقدّمةً منحصرة.

متن کتاب: و ذلك‌ (1) ضرورة أنه‌ حیث كان قادرا على‌ ترك الحرام رأسا (2)، لا یكون عقلا معذورا فی مخالفته (3) فیما اضطر إلى‌ ارتكابه (4)‌ بسوء اختیاره (5) و یكون‌ معاقبا علیه (4)، كما إذا كان ذلك بلا توقف‌ علیه‌ (6) أو مع عدم‌ الانحصار به (7) (8)

ای کون الحرام الذی ینحصر به التخلّص عن محذور الحرام مضطرّاً الیها بسوء اختیاره، عصیاناً للنهی السابق بسوء الاختیار و عدم کونه مأموراً بها.

لأنّه قادرٌ علی ترک انواع الغصب مثلاً الغصب الدخولی و الغصب البقائی و الغصب الخروجی فی اوّل الأمر بترک الدخول فی الارض المغصوبة.

ای مخالفة النهی بمثل الغصب الخروجی.

ای ارتکاب المنهیُّ عنه و هو الغصب بمثل الغصب الخروجی.

و هو اختیاره للدخول فی الارض المغصوبة مثلاً.

ای کما لا یکون عقلاً معذوراً فی مخالفة النهی و یکون معاقباً علی مخالفة النهی اذا کان ارتکاب الحرام مثل الغصب بلا توقّفٍ للتخلّص علی الحرام علیه مثل ارتکاب الغصب الدخولی الذی لم یتوقّف التخلّص عن الحرام علیه.

ای او کما اذا کان ارتکاب الحرام مثل الغصب مع توقّفٍ للتخلّص علیه و یکون ارتکاب الحرام مقدّمةً للتخلّص عن الحرام، و لکن لا ینحصر التخلّص من الحرام فی ارتکاب الحرام و لا یکون ارتکاب الحرام، مقدّمةً منحصرةً للتخلّص عن الحرام، بل یمکن التخلّص عن الحرام بغیر الحرام؛ مثل اینکه شخص برای تخلّص از حرام غصبی هم بتواند غصب خروجی نماید و هم آنکه با هلی کوپتر و مانند آن پرواز نموده و از غصب تخلّص یابد که در این صورت با اینکه تخلّص از حرام، متوقّف بر ارتکاب حرام بوده و می توان با ارتکاب حرام، از حرام تخلّص پیدا نمود، ولی ارتکاب حرام، مقدّمه انحصاری تخلّص از حرام نبوده و تخلّص از حرام از طریق غیر حرام یعنی پرواز نیز ممکن می باشد که واضح است در این صورت با ارتکاب فعل حرام برای تخلّص از حرام، مکلّف عقلاً نسبت به مخالفت با نهی معذور نبوده و عقاب خواهد گردید.

زیرا خصوص مقدّماتی از واجب، واجب هستند که حرام نباشند، لذا اگر برای تحقّق واجب تخلّص، مقدّمات حرامی مثل غصب خروجی و مقدّمات حلالی مثل پرواز وجود داشته باشد، صرفاً مقدّمه حلال، واجب و مأمورٌ به به امر مقدّمی بوده و مقدّمه حرام، اساساً امر مقدّمی ندارد.