الاستدلال الثانی للقول بالجواز و نقده/اختیار القول بالإمتناع و ردّ استدلال القول بالجواز و بیان مقدّماتهما /فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه

موضوع: فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/اختیار القول بالإمتناع و ردّ استدلال القول بالجواز و بیان مقدّماتهما /الاستدلال الثانی للقول بالجواز و نقده

متن کتاب: و أما القسم الثانی‌ (1) فالنهی فیه‌ یمكن أن یكون‌ لأجل ما ذكر فی القسم الأول (2)‌ طابق النعل بالنعل (3)‌ كما یمكن‌ أن یكون (4)‌ بسبب حصول‌ منقصة فی‌ الطبیعة المأمور بها (5) لأجل تشخصها (6) فی هذا القسم‌ بمشخص غیر ملائم لها (6) (7) كما فی الصلاة فی الحمام، فإن‌ تشخصها (8) بتشخص وقوعها (8) فیه (9)‌ لا یناسب كونها (8) معراجا و إن لم یكن نفس الكون فی الحمام بمكروه و لا حزازة فیه (10) أصلا، بل‌ كان (10) راجحا كما لا یخفى (11).

    1. ای القسم الثانی من العبادات المکروهة و هو ما تعلّق النهی بعنوانه و ذاته و یکون له البدل.

    2. ای القسم الاوّل من العبادات المکروهة و هو ما تعلّق النهی بعنوانه و ذاته و لا بدل له.

    3. بأن یکون النهی تنزیهاً عنه بعد الاجماع علی انّه یقع صحیحاً و مع ذلک یکون الترک ارجح إمّا لأجل انطباق عنوانٍ ذی مصلحةٍ علی الترک، فیکون الترک کالفعل ذا مصلحةٍ موافقةٍ للغرض و إن کان مصلحة الترک اکثر، فیکون الترک ارجح و إن کان الفعل یقع صحیحاً لکونه راجحا و ذا مصلحةٍ موافقةٍ للغرض و أرجحیّة الترک من الفعل لا توجب حزازةً و منقصةً فی الفعل حتّی یمنع عن کون الفعل صحیحاً؛ و إمّا لأجل ملازمة الترک لعنوان ذی مصلحة من دون انطباقه علیه، فیکون کما انطبق علیه من دون تفاوت الّا فی أنّ الطلب المتعلّق به حینئذٍ لیس بحقیقیٍّ، بل بالعرض و المجاز؛

فعلی ذلک لا یکون الکراهة فی العبادات المکروهه بمعنی مبغوضیّة الفعل حتّی یضادّ استحبابها و عبادیّتها و یستلزم اجتماع المتضادّین کما ادّعاه المجوِّز لاجتماع الأمر و النهی فی الاستدلال الثانی.

    4. ای النهی فی هذا القسم.

    5. باید توجّه داشت که مقدار نقص مصلحت در عبادت مکروهه، مقداری است که اندک بوده و مصلحت موجود در فعل را از مصلحت ملزمه بودن در عبادات وجوبی و یا مصلحت راجح بودن در عبادات استحبابی خارج نمی نماید، لذا تدارک این مقدار از مصلحت ناقصه، واجب نیست، و الّا اگر مقدار نقص مصلحت در عبادت مکروهه به حدّی باشد که مصلحت موجود در فعل را از مصلحت ملزمه بودن در عبادات وجوبی و یا مصلحت راجح بودن در عبادات استحبابی خارج نماید، تدارک آن واجب بوده و نهی متعلّق به عبادت در این فرض، نهی تنزیهی و کراهتی نخواهد بود، بلکه نهی وجوبی خواهد بود[1] .

    6. ای الطبیعة المأمور بها.

    7. ممکن است گفته شود در این صورت، عبادت مکروهه دارای حزازت و مبغوضیّت بوده و باطل می باشد و بطلان آن، با عبادیّت آن سازگار نیست.

در پاسخ می توان گفت اگرچه این فرد خاصّ از عبادت مکروهه مثل نماز صبح در حمّام، به جهت وجود منقصت، حزازت و مبغوضیّت، باطل می باشد، ولی این عبادت مکروهه بدل داشته و نسبت به سائر ابدال مثل نماز صبح در خانه، صحیح خواهد بود، لذا کراهت این عبادت مکروهه و مبغوضیّت آن منافاتی با عبادیّت و صحّت آن به لحاظ سائر افراد و ابدال آن نخواهد داشت.

ولی به نظر می رسد این اشکال از اساس صحیح نبوده و نیازی به پاسخ مذکور وجود ندارد، زیرا اساساً مراد مرحوم مصنّف از وجود منقصة در عبادت مکروهه، وجود حزازة و مبغوضیّت غالب بر مصلحت فعل نیست تا گفته شود در این صورت، این فرد از عبادت به جهت وجود حزازت و مبغوضیّت، باطل بوده و بطلان آن با عبادیّت و صحّت عبادت مکروهه نسبت به سائر ابدال و افراد بدلی آن منافاتی ندارد، بلکه مراد مرحوم مصنّف، صرف وجود منقصة در مصلحت موجود در طبیعت عبادت مأمورٌ بها در فرد مکروهه مثل نماز صبح در حمّام می باشد و واضح است که صرف نقصان مصلحت، موجب مبغوضیّت و عدم امکان قصد قربت و در نتیجه بطلان عبادت نخواهد بود، بلکه عبادت در همین فرد مکروه نیز صحیح می باشد و کراهت آن حتّی با عبادیّت همین فرد مکروه هم منافات ندارد.

    8. ای الصلاة.

    9. ای فی الحمّام.

    10. ای الکون فی الحمّام.

    11. حاصل این پاسخ دوّم مرحوم مصنّف آن است که مرحوم مصنّف استدلال دوّم قائلین به جواز در صدد اثبات اجتماع ضدّین در عبادات مکروهه می باشد یعنی کراهت و استحباب بود، در حالی که کراهت در قسم دوّم از عبادات مکروهه به معنای کراهت اصطلاحی نیست تا اجتماع متضادّین لازم بیاید، زیرا کراهت اصطلاحی مستلزم مبغوضیّت غیر شدید فعل می باشد، در حالی که استحباب، مقتضی محبوبیّت فعل می باشد و این دو با یکدیگر متضادّ بوده و قابل اجتماع نیستند، بلکه مراد از کراهت در قسم دوّم از عبادات مکروهه معنایی است که با استحباب، تضادّی ندارد و اجتماع کراهت به این معنا با استحباب در عبادات مکروهه، اساساً از قبیل اجتماع متضادّین به حساب نمی آید، زیرا کراهت در قسم دوّم عبادات مکروهه به معنای مبغوضیّت فعل نیست، بلکه به معنای نقصان مصلحت طبیعة مأمورٌ به نسبت به فردی از طبیعت مأمورٌ به است که هیچ مزیّت و منقصتی ندارد و این با وجود اصل مصلحت در فعل و عبادیّت و استحباب عبادت، منافاتی نخواهد داشت.

متن کتاب: و ربما یحصل‌ لها (1) لأجل‌ تخصصها (1) بخصوصیة شدیدة الملاءمة معها (1)، مزیة فیها (1) كما فی الصلاة فی المسجد و الأمكنة الشریفة و ذلك‌ (2) لأن الطبیعة المأمور بها فی حد نفسها إذا كانت (1) مع تشخص‌ لا یكون له (3) شدة الملاءمة (4) و لا عدم الملاءمة (4)، لها (1) مقدار من المصلحة و المزیة كالصلاة فی الدار مثلا و تزداد تلك المزیة (5) فیما كان تشخصها (1) بما له شدة الملاءمة (6) و تنقص (5) فیما إذا لم تكن له (7) ملائمة (6) و لذلك‌ (8) ینقص‌ ثوابها (9) تارة (10) و یزید (11) أخرى‌ (12) و یكون النهی فیه (13) لحدوث نقصان فی مزیتها (9) فیه (14) إرشادا إلى ما لا نقصان فیه من سائر الأفراد و یكون‌ أكثر ثوابا منه‌ (5) (16)

    1. ی الطبیعة المأمور بها.

    2. ای حصول المنقصة فی الطبیعة المأمور بها لأجل تشخّصها فی فردٍ بتشخّصٍ لا یلائم معها و حصول المزیّة فیها لأجل تشخّصها فی فردٍ بخصوصیّةٍ شدیدة الملائمة معها.

    3. ای لذلک التشخّص.

    4. ای للطبیعة المأمور بها.

    5. ای تلک المزیّة و المصلحة الموجود فی الطبیعة المأمور بها مع تشخّصٍ لا یکون له شدّة الملائمة لها و لا عدم الملائمة لها.

    6. ای مع الطبیعة المأمور بها.

    7. ای لذلک التشخّص.

    8. ای لإزدیاد المزیّة و المصلحة الموجود فی الطبیعة المأمور بها اذا تشخّص بتشخّصٍ له شدّة الملائمة للطبیعة المأمور بها و نقصان المزیّة و المصلحة الموجود فی الطبیعة المأمور بها اذا تشخّص بتشخّصٍ غیر ملائمٍ للطبیعة المأمور بها.

    9. ای الطبیعة المأمور بها.

    10. ای فیما اذا تشخّص بتشخّصٍ غیر ملائمٍ للطبیعة المأمور بها.

    11. ای ثواب الطبیعة المأمور بها.

    12. ای فیما اذا تشخّص بتشخّصٍ له شدّة الملائمة للطبیعة المأمور بها.

    13. ای فی العبادة المکروهة التی تعلّق النهی بعنوانه و ذاته و یکون له البدل.

    14. ای من العبادة المکروهة التی تعلّق النهی بعنوانه و ذاته و یکون له البدل.

    15. به نظر می رسد عبارت «فیکون النهی فیه لحدوث نقصانٍ فی مزیّتها فیه ارشاداً الی ما لا نقصان فیه من الافراد» مشتمل بر مسامحه است، زیرا همانطور که گذشت، نواهی ارشادیّه، ارشاد به وجود ملاک حکم یعنی منقصت در متعلّق خود می باشند، نه ارشاد به ثبوت حکم در متعلّق خود، بلکه ثبوت حکم، لازمه نهی ارشادی و دلالت التزامی آن می باشد، بنا بر این صحیح آن بوده که به جای عبارت «و یکون النهی فیه لحدوث نقصانٍ فی مزیّتها فیه ارشاداً الی ما لا نقصان فیه من الافراد» می فرمودند: «و یکون النهی فیه ارشاداً لحدوث نقصانٍ فی مزیّتها فیه، فیستلزم ذلک بعثاً الی ما لا نقصان فیه من الافراد»[2] .

متن کتاب: و لیكن هذا مراد من قال:‌ «إن الكراهة فی العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا» و لا یرد علیه (1) بلزوم اتصاف‌ العبادة التی تكون أقل ثوابا من‌ الأخرى‌ بالكراهة (2) و لزوم‌ اتصاف ما لا مزید فیه‌ و لا منقصة بالاستحباب (3)، لأنه‌ أكثر ثوابا مما فیه‌ المنقصة (4)؛ لما عرفت (5) من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو بقیاسه إلى نفس الطبیعة المتشخصة بما لا یحدث معه‌ مزیة لها (6) و لا منقصة من المشخصات‌

    1. ای علی من قال: «انّ الکراهة فی العبادة بمعنی انّها تکون اقلّ ثواباً».

    2. حاصل این اشکال آن است که اگر مراد از کراهت عبادت در قسم دوّم از عبادات مکروهه، اقلّ ثواباً بودن عبادت باشد، لازم می آید هر فردی از عبادت که ثواب کمتری نسبت به فرد دیگر عبادت دارد، مکروه باشد حتّی اگر به فرد اقلّ ثواباً، نهی تعلّق نگرفته باشد؛ مثلاً شارع فروموده ثواب نماز در مسجد جامع بیشتر از مسجد سوق است و لازمه اینکه کراهت در عبادات را به معنای اقلّ ثواباً بدانیم آن است که گفته شود در اینجا با اینکه از نماز در مسجد سوق نهی نشده است، ولی نماز در مسجد سوق، اقلّ ثواباً از نماز در مسجد جامع بوده و لذا مکروه می باشد در حالی که هیچ یک از فقهاء، در موارد عدم نهی از یک فرد از عبادت، به صرف اقلّ بودن ثواب آن نسبت به سائر افراد آن عبادت، آن فرد از عبادت را مکروه نمی داند.

    3. این بخش از عبارت، ادامه اشکالی است که در بخش قبل بیان گردید و حاصل آن این است که اگر مراد از کراهت عبادت در قسم دوّم از عبادات مکروهه، اقلّ ثواباً بودن عبادت باشد، لازم می آید هر فردی از عبادت که ثواب بیشتری نسبت به فرد دیگر عبادت دارد، مستحبّ باشد حتّی اگر به فردی که ثواب بیشتری دارد، امر خاصّ تعلّق نگرفته باشد؛ مثلاً شارع فرموده ثواب نماز در حمّام کمتر است ولی امر خاصّ استحبابی نیز به صلاة در دار ننموده است، ولی همین که نماز در خانه، ثواب بیشتری نسبت به نماز در حمّام دارد مستلزم آن خواهد بود که نماز در خانه مستحبّ دانسته شود و لو هیچ امر خاصّ استحبابی به صلاة در دار تعلّق نگرفته باشد.

    4. فیلزم اجتماع الضدّین، الاستحباب و الوجوب أو الاستحباب و الاستحباب فی موضوعٍ واحدٍ و هو محالٌ.

    5. مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: مقیاس کسی که کراهت در عبادات را به اقلّ ثواباً بودن آنها تفسیر نموده است، نفس طبیعة مأمورٌ بها بما لا یتشخّص بتشخّصٍ یکون لها مزیّةٌ او منقصة می باشد و مراد او آن است که مکروهیّت عبادت به آن معنا است که فرد خاصّی از عبادت، نسبت به فردی از عبادت که هیچ مزیّت و یا منقصتی ندارد، ثواب کمتری دارد، نه اینکه مکروهیّت عبادت را به معنای مطلق اقلّ ثواباً بودن یک فرد نسبت به فردی دیگر بداند، و لو آن فرد دیگر دارای مزیّت بوده باشد.

    6. ای الطبیعة المأمور بها.

متن کتاب: و كذا كونه أكثر ثوابا (1) فی هذا القسم (2) لا یصح إلا للإرشاد (3)، بخلاف‌ القسم الأول (4)، فإنه یكون (5) فیه (6) مولویا و إن كان حمله (7) على الإرشاد بمكان من الإمكان‌.

    1. ای و کذا کونه اکثر ثواباً انّما هو بقیاسه الی نفس الطبیعة المأمور بها المتشخّصة بما لا یحدث معه مزیّةٌ للطبیعة المأمور بها و لا منقصةٌ من المشخّصات.

    2. ای فی هذا القسم الثانی للعبادات المکروهة اذا قلنا بکون النهی فیه دالّاً علی وجود المنقصة فی الطبیعة المأمور بها لتشخّصها بتشخّصٍ غیر ملائمٍ لها، لا اذا قلنا بکون النهی فیها لأجل انطباق عنوان ذی مصلحةٍ علیها أو لأجل ملازمة عنوانٍ ذی مصلحةٍ لها کالقسم السابق[3] .

    3. زیرا مولوی بودن نهی، و لو نهی، تنزیهی باشد، متوقّف بر یکی از این سه امر است: یا وجود مفسده در متعلّق نهی یعنی عبادت یا وجود مصلحت در نقیض متعلّق نهی یعنی وجود مصلحت در ترک عبادت و یا فوت مصلحت در متعلّق نهی یعنی عبادت در حالی که هیچ یک از این سه امر در ما نحن فیه وجود ندارد، زیرا بنا بر اینکه نهی در عبادات مکروهه قسم دوّم یعنی عباداتی که نهی به ذات عبادت تعلّق گرفته و بدل دارند، به جهت نقصان مصلحت آنها نسبت به سایر افراد بدلی آنها باشد، نه فعل آنها دارای مفسده است، نه ترک آنها دارای مصلحت است و نه فعل آنها مشتمل بر فوت مصلحت می باشد، زیرا اگرچه در صورت انجام عبادات مکروهه، مقداری از مصلحت فوت می شود، ولی از آنجا که این عبادات در قسم دوّم، بدل دارند، این مقدار از مصلحت، با اعاده عبادت در ضمن افراد بدلی قابل تدارک می باشد، لذا وجهی برای نهی مولوی از عبادت مکروهه قسم دوّم وجود نخواهد داشت[4] .

    4. ای و کذا القسم الثانی اذا قلنا بکون النهی فیها لأجل انطباق عنوان ذی مصلحةٍ علیها أو لأجل ملازمة عنوانٍ ذی مصلحةٍ لها.

    5. ای النهی.

    6. ای فی القسم الأوّل من العبادات المکروهة و کذا القسم الثانی اذا قلنا بکون النهی فیها لأجل انطباق عنوان ذی مصلحةٍ علیها أو لأجل ملازمة عنوانٍ ذی مصلحةٍ لها.

    7. ای حمل النهی فی القسم الأوّل من العبادات المکروهة و کذا القسم الثانی اذا قلنا بکون النهی فیها لأجل انطباق عنوان ذی مصلحةٍ علیها أو لأجل ملازمة عنوانٍ ذی مصلحةٍ لها.