بیان مختار المصنّف و ردّ الاستدلال الاوّل لصاحب القوانین و صاحب الفصول علی الجواز ببناءً علی المقدّمات الأربعة المذکورة/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه

موضوع: فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /بیان مختار المصنّف و ردّ الاستدلال الاوّل لصاحب القوانین و صاحب الفصول علی الجواز ببناءً علی المقدّمات الأربعة المذکورة

متن کتاب: إذا عرفت‌ ما مهدناه (1) (2)،‌ عرفت أن المجمع‌ حیث كان‌ واحدا وجودا و ذاتا (3)، كان تعلق الأمر و النهی‌ به (4) محالا و لو كان تعلقهما (5) به‌ (4) بعنوانین،‌ لما عرفت‌ (6) من كون فعل المكلف‌ بحقیقته و واقعیته الصادرة عنه‌ (7) متعلقا للأحكام‌،

    1. ای ما مهّدناه من المقدّمات الاربعة لاثبات القول بالإمتناع.

    2. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان استدلال خود بر امتناع اجتماع امر و نهی و همچنین ردّ استدلالات قائلین به جواز اجتماع امر و نهی با توجّه به مقدّمات چهارگانه ای است که در این راستا ذکر نمودند.

حاصل استدلال مرحوم مصنّف آن است که وقتی در مقدّمه دوّم ثابت شد که متعلّق احکام، معنون بوده و اخذ عنوان در لسان دلیل به عنوان متعلّق حکم، صرفاً به جهت اشاره به معنون می باشد و در مقدّمه سوّم ثابت شد که تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمی شود و در مقدّمه اوّل نیز ثابت شد که أمر و نهی، به لحاظ فعلیّت و تنجّز، دو حکم متضادّ بوده و اجتماع متضادّین در موضوع واحد محال می باشد، ثابت می شود اجتماع امر و نهی در معنون واحد و لو به دو عنوان، محال خواهد بود.

واضح است که استدلال بر قول به امتناع، نیازی به مقدّمه چهارم نداشته و مقدّمه چهارم همانطور که گذشت، صرفاً برای دفع دو شبهه مذکور در کلام مرحوم صاحب فصول می باشد[1] .

    3. ای و ماهیّتاً، لأنّه کما ذکرنا فی المقدّمة الرابعة، الواحد وجوداً واحدٌ ماهیّتاً.

    4. ای بالمجمع.

    5. ای الأمر و النهی.

    6. ای فی المقدّمة الثانیة.

    7. ای عن المکلّف.

متن کتاب: لا بعناوینه (1) الطارئة علیه (1) و أن‌ غائلة (2) اجتماع الضدین‌ (3) فیه‌ (4) لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع‌ لا الأفراد (5)،

    1. ای فعل المکلّف.

    2. عبارت «و أنّ غائلة إجتماع الضدّین الخ» عطف بر عبارت «کون فعل المکلّف الخ» می باشد ای «و لما عرفت من أنّ غائلة اجتماع الضدّین الخ».

    3. عبارت «و أنّ غائلة اجتماع الضدّین الخ» در صدد ردّ بخش اوّل استدلال اوّل مرحوم صاحب قوانین بر قول به جواز اجتماع امر و نهی می باشد.

توضیح مطلب آن است که مرحوم صاحب قوانین در مقام استدلال بر جواز اجتماع امر و نهی می فرمایند: «متعلّق احکام، طبایع هستند، نه افراد، لذا امر، متعلّق به طبیعت صلاة شده و نهی، متعلّق به طبیعت غصب می باشد و محل اجتماع این دو یعنی صلاة در مکان غصبی، فرد برای این دو طبیعت بوده و مقدّمه تحقّق این دو طبیعت در خارج می باشد و واضح است که مقدّمه یعنی فرد، با ذی المقدّمه یعنی طبیعت صلاة و طبیعت غصب که متعلّق أمر و نهی می باشند، به لحاظ وجود خارجی مغایر بوده و عین یکدیگر نیستند، لذا تعلّق أمر و نهی به طبیعت صلاة و طبیعت غصب، از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد نبوده و محال نخواهد بود؛

ممکن است گفته شود اگرچه امر و نهی نفسی به طبیعت صلاة و طبیعت غصب تعلّق گرفته و لذا از قبیل اجتماع امر و نهی نفسی در موضوع واحد نمی باشد، ولی امر و نهی غیری به مقدّمه طبیعت صلاة یعنی افراد صلاة و مقدّمه طبیعت غصب یعنی افراد غصب، در موضوع واحد یعنی صلاة در دار غصبی که هم فرد و مقدّمه تحقّق صلاة در خارج می باشد و هم فرد و مقدّمه تحقّق غصب در خارج، اجتماع نموده و تعلّق امر و نهی به صلاة و غصب، مستلزم اجتماع أمر و نهی غیری در محلّ اجتماع این دو طبیعت یعنی فرد صلاة در خانه غصبی بوده و لذا محال خواهد بود؛

در پاسخ گفته می شود اوّلاً ما قائل به وجوب و حرمت غیری مقدّمه واجب و حرام نیستیم و ثانیاً بر فرض اصل وجوب و حرمت غیری مقدّمه واجب و حرام پذیرفته شود، گفته می شود مطلق مقدّمه واجب، واجب نیست، بلکه صرفاً مقدّماتی واجب هستند که حرام نباشند در حالی که صلاة در خانه غصبی به جهت غصب، حرام می باشد، لذا اگرچه این صلاة در خانه غصبی حرام، أمر غیری متعلّق به أفراد صلاة غیر حرام را ساقط می نماید - زیرا أمر غیری، توصّلی بوده و صرف تحقّق متعلّق آن و لو در ضمن فعل حرامی مثل صلاة در خانه غصبی، غرض از این امر را تأمین کرده و امر را ساقط می نماید -، ولی صلاة در خانه غصبی متعلّق أمر غیری نیست تا تعلّق أمر و نهی به طبیعت صلاة و طبیعت غصب مستلزم اجتماع امر و نهی غیری در محلّ اجتماع این دو طبیعت یعنی فرد صلاة در خانه غصبی بوده و به این لحاظ، محال باشد».

مرحوم شیخ انصاری در مطارح الأنظار می فرمایند، این استدلال، اختصاصی به مرحوم محقّق قمّی نداشته و توسّط بسیاری از قائلین به جواز اجتماع أمر و نهی مطرح شده است، اگرچه مرحوم محقّق قمّی این استدلال را از همه بهتر توضیح داده اند.

مرحوم صاحب فصول، بخش اوّل این استدلال مرحوم صاحب قوانین یعنی تعلّق احکام به طبائع را به عنوان استدلال مستقلّی قرار داده و در مقام توضیح آن می فرمایند: «امر به طبیعت صلاة و نهی به طبیعت غصب تعلّق گرفته است، ولی از آنجا که طبیعت بما هی هی هیچ اثری ندارد، لذا معلوم می شود أمر به طبیعت صلاة مقیّد به وجود و نهی نیز به طبیعت غصب مقیّد به وجود تعلّق گرفته است به گونه ای که اصل تقیّد طبیعت به وجود، داخل در متعلّق أمر و نهی بوده و قید طبیعت مقیَّده یعنی وجود طبیعت در خارج، خارج از متعلّق أمر و نهی می باشد، در نتیجه متعلَّق أمر و نهی، نه در مقام بعث واحد است و نه در مقام اطاعت أمر و عصیان نهی به اتیان مجمع به سوء اختیار مکلّف. أمّا متعلَّق أمر و نهی در مقام بعث، واحد نیست، زیرا واضح است که به لحاظ مقام بعث، متعلّق أمر، طبیعت صلاة به شرط وجود و متعلّق نهی، طبیعت غصب به شرط وجود می باشد و این دو متعلَّق، دو طبیعت مجزّا بوده و واحد نمی باشند؛ و أمّا متعلّق أمر و نهی در مقام اطاعت امر و عصیان نهی به اتیان مجمع به سوء اختیار مکلّف، واحد نیست، زیرا عصیان، با طبیعت غصب حاصل شده و اطاعت، با طبیعت دیگری یعنی صلاة حاصل می شود اگرچه این دو طبیعت با یک وجود خارجی یعنی صلاة در خانه غصبی محقّق شده باشند و از آنجا که متعلّق أمر و نهی دو طبیعت مختلف است، طبیعت صلاة، منهیٌّ عنه نیست تا اتیان طبیعت صلاة، ضمن صلاة در دار غصبی، صحیح نباشد».

مرحوم مصنّف، با عبارت «فإنّ غائلة اجتماع الضدّین الخ» در صدد ردّ همین استدلال مرحوم صاحب فصول و به تبع آن، ردّ استدلال مرحوم صاحب قوانین بر آمده و می فرمایند: «همانطور که در مقدّمه دوّم گذشت، أخذ عناوین طبائع در لسان دلیل به عنوان متعلّق امر و نهی، موضوعیّت نداشته و صرفاً به عنوان طریق و آلتی برای اشاره به متعلّق حقیقی امر و نهی یعنی افراد و وجودات خارجی این طبائع و معنون به این عناوین می باشد و از آنجا که تعدّد عنوان همانطور که در مقدّمه سوّم گذشت، موجب تعدّد معنون نمی باشد، لذا با توجّه به تضادّ احکام همانطور که در مقدّمه اولی گذشت، تعلّق امر به طبائع موجب اجتماع أمر و نهی در معنون و موضوع واحد خارجی یعنی مجمع می باشد که هم فرد برای طبیعت مأمورٌ به است و هم فرد برای طبیعت منهیٌّ عنه و لذا غائله اجتماع متضادّین در موضوع واحد با استدلال به تعلّق احکام به طبائع، رفع نشده و اجتماع امر و نهی در موضوع واحد جائز نخواهد گردید».

به نظر می رسد اشکال دیگری نیز بر این استدلال مطرح می باشد و آن اینکه اساساً متعلّق أمر، طبیعت مقیّد به وجود نیست، بلکه بنا بر اصالة الوجود، متعلَّق أمر، وجود خارجی طبیعت می باشد و بنا بر قول به اصالة ماهیّت نیز متعلّق امر، خارجیّت ماهیّت است که همان وجود خارجی طبیعت می باشد و واضح است که وجود خارجی دو طبیعت مأمورٌ به و منهیٌّ عنه در مجمع، وجودی واحد است و لذا اجتماع أمر و نهی در آن، از قبیل اجتماع امر و نهی در موضوع واحد بوده و عقلاً محال خواهد بود[2] .

    4. ای فی المجمع.

    5. کما فی القوانین.

متن کتاب: فإن غایة تقریبه‌ (1) أن یقال‌ إن الطبائع من حیث هی هی و إن كانت لیست إلا هی‌ و لا تتعلق بها (2) الأحكام الشرعیة كالآثار العادیة (3) و العقلیة (4)، إلا أنها (5) مقیدةً بالوجود بحیث كان القید (6) خارجا (7) و التقید (8) داخلا (9)، صالحةٌ لتعلق الأحكام بها (5) و متعلقا الأمر و النهی‌ على هذا (10) لا یكونان متحدین أصلا لا فی مقام‌ تعلق البعث و الزجر (11) و لا فی مقام عصیان‌ النهی و إطاعة الأمر بإتیان المجمع بسوء الاختیار (12).

أما فی المقام الأول (13) (14)، فلتعددهما (15) بما هما متعلقان لهما (16) و إن كانا (15) متحدین فیما هو خارج عنهما (17) بما هما كذلك‌ (18).

و أما فی المقام الثانی‌ (19) (20)، فلسقوط أحدهما (21) بالإطاعة و الآخر (22) بالعصیان بمجرد الإتیان (23)، ففی أی مقام‌ (24) اجتمع الحكمان فی واحد.

    1. ای غایة تقریب تعلّق الأحکام بالطبائع لا الأفراد.

    2. ای بالطبائع من حیث هی هی.

    3. مثل الإحراق للنار، لجواز انفکاک الإحراق عن النار عقلاً بإعجازٍ و نحوه کما کان برداً و سلاماً علی ابراهیم (ع).

    4. مثل التحیّز للجسم، لعدم جواز انفکاک التحیّز عن الجسم عقلاً.

    5. ای الطبائع.

    6. و هو الوجود.

    7. ای عن الطبائع.

    8. ای التقیّد بالوجود.

    9. ای فی الطبائع.

    10. ای علی أن یکون متعلّقهما هی الطبیعة بشرط الوجود.

    11. ای تعلّقهما بالمجمع.

    12. زیرا همانطور که در مقدّمات بحث گذشت، محلّ نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی، صورت وجود مندوحه است و واضح است که در این صورت، اتیان مجمع، اجباری نبوده و به سوء اختیار مکلّف می باشد.

    13. ای أمّا عدم اتّحاد متعلّقی الأمر و النهی فی مقام البعث و الزجر، علی القول بتعلّق الأحکام بالطبائع بشرط الوجود.

    14. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در عبارت «و أمّا فی المقام الأوّل الخ» آن است که بنا بر تعلّق أحکام به طبائع به شرط وجود، وجه عدم اتّحاد دو طبیعتی که متعلّق أمر و نهی قرار گرفته اند در مقام بعث و زجر آن است که متعلّق أمر و نهی، طبیعت مأمورٌ به، به شرط وجود آن در خارج می باشد و متعلّق نهی، طبیعت منهیٌّ عنه، به شرط وجود آن در خارج می باشد؛ به عبارت دیگر، متعلّق أمر، ایجاد طبیعت مأمورٌ به بوده و متعلّق نهی، ایجاد طبیعت منهیٌّ عنه می باشد و واضح است که این دو، از آن لحاظ که متعلّق امر قرار گرفته اند، مغایر با یکدیگر بوده و با یکدیگر اتّحادی ندارند، اگرچه به لحاظ وجود خارجی که قید آنها بوده و خارج از متعلَّق أمر می باشد، واحد باشند. در نتیجه بعث به ایجاد طبیعت مأمورٌ به با زجر از ایجاد طبیعت منهیٌّ عنه، منافاتی نخواهد داشت.

    15. ای الطبیعتین المتعلّقتین للأمر و النهی بناءً علی تعلّق الأحکام بالطبائع بشرط الوجود.

    16. ای للأمر و النهی.

    17. ای فیما هو خارجٌ عن الطبیعتین المتعلّقتین للأمر و النهی و هو وجودهما.

    18. ای بما هما متعلّقان للأمر و النهی و هو ایجاد الطبیعتین.

    19. ای و أمّا عدم اتّحاد متعلّقی الأمر و النهی فی مقام عصیان النهی و اطاعة الأمر بإتیان المجمع بسوء الإختیار، علی القول بتعلّق الأحکام بالطبائع بشرط الوجود.

    20. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در عبارت «و أمّا فی المقام الثانی الخ» آن است که بنا بر تعلّق أحکام به طبائع به شرط وجود، وجه عدم اتّحاد دو طبیعتی که متعلّق أمر و نهی قرار گرفته اند در مقام إمتثال یعنی مقام إطاعة أمر و عصیان نهی به اتیان مَجمَع به سوء اختیار مکلّف آن است که اطاعت، با طبیعت صلاة حاصل شده و عصیان، با طبیعتی دیگر یعنی طبیعت غصب حاصل می شود، اگرچه این دو طبیعت با یک وجود خارجی یعنی صلاة در خانه غصبی محقّق شده باشند.

    21. ای احدٌ من الأمر و النهی و المراد منه هو الأمر هنا.

    22. و هو النهی.

    23. ای الإتیان بالمجمع.

    24. ای ففی أیّ مقامٍ من البعث و الزجر أو إطاعة الأمر و عصیان النهی بإتیان المجمع بسوء الإختیار.

متن کتاب: و أنت‌ خبیر (1) بأنه‌ (2) لا یكاد یجدی‌ (3) بعد ما عرفت من أن تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون، لا وجودا (4) و لا ماهیة (5) و لا تنثلم به (6)‌ وحدته‌ (7) أصلا (8) و أن‌ المتعلق للأحكام (9) هو المعنونات، لا العنوانات و أنها (10) إنما تؤخذ (11) فی المتعلقات (12) بما هی (13) حاكیات (14) كالعبارات (15)، لا بما هی (13)‌ على حیالها (13) و استقلالها (13) (16) (17).

    1. عبارت «و أنت خبیرٌ الخ» در صدد ردّ ادّعای رفع غائله اجتماع ضدّین با تعلّق احکام به طبائع است که مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «فإنّ غایة تقریبه أن یقال الخ»، این ادّعای باطل را تقریر نمودند.

    2. ای القول بتعلّق الأحکام بالطبائع لا الأفراد و لو بتقریبٍ ذکرناه بقولنا «فإنّ غایة تقریبه أن یقال الخ».

    3. ای فی رفع غائلة اجتماع الضدّین فی الواحد لا فی مقام البعث و الزجر و لا فی مقام إطاعة الأمر و عصیان النهی بإتیان المجمع بسوء الإختیار.

    4. ای لا یوجب تعدّد العنوان، تعدّد المعنون الخارجی الموجود بوجودٍ واحد بأن یوجب کونه موجودین بحسب الوجود الخارجی کما عرفت فی المقدّمة الثالثة.

    5. ای لا یوجب تعدّد العنوان، ماهیّة المعنون الخارجی الموجود بوجودٍ واحد بأن یوجب کونه ذا ماهیّتین کما عرفت فی المقدّمة الرابعة.

    6. ای بتعدّد العنوان.

    7. ای وحدة المعنون.

    8. ای لا وجوداً و لا ماهیّةً.

    9. عبارت «و أنّ المتعلّق للأحکام الخ»، عطف بر عبارت «أن تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون» می باشد ای: «و بعد ما عرفت فی المقدّمة الثانیة من أنّ المتعلّق للأحکام هو المعنونات، لا العنوانات».

    10. ای العنوانات.

    11. عبارت «و أنّها انّما تؤخذ الخ»، عطف بر عبارت «أن تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون» می باشد ای: «و بعد ما عرفت فی المقدّمة الثانیة من أنّ العنوانات انّما تؤخذ فی متعلّقات الأحکام الخ».

    12. ای متعلّقات الأحکام.

    13. ای العنوانات.

    14. ای حاکیاتٌ عن المعنونات.

    15. ای کالعبارات الحاکیة عن المعانی، فإنّ صورها فانیة فی المعانی.

    16. ای العنوانات بما هی هی و قطع النظر عن المعنونات.

    17. فلا یرفع غائلة اجتماع الضدّین فی الواحد بمجرّد القول بتعلّق الأحکام بالطبائع، لا فی مقام البعث و الزجر و لا فی مقام إطاعة الأمر و عصیان النهی بإتیان المجمع بسوء الإختیار.