الثالثة: عدم تعدّد المعنون بتعدّد العنوان ؛ الرابعة: المتّحد وجوداً، متّحدٌ ماهیّةً/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه

موضوع: فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /الثالثة: عدم تعدّد المعنون بتعدّد العنوان ؛ الرابعة: المتّحد وجوداً، متّحدٌ ماهیّةً

متن کتاب: ثالثتها (1) أنه‌ لا یوجب‌ تعدد الوجه‌ و العنوان، تعدد المعنون‌ و لا ینثلم به (2) وحدته‌ (3)، فإن‌ المفاهیم المتعددة و العناوین الكثیرة ربما تنطبق‌ على‌ الواحد و تصدق‌ على‌ الفارد الذی لا كثرة فیه (4) من‌ جهة، بل‌ بسیط من جمیع الجهات،‌ لیس فیه (4) حیث غیر حیث‌ و جهة مغایرة لجهة أصلا كالواجب تبارك و تعالى، فهو (5) على بساطته‌ (5) و وحدته (5) و أحدیته (5)‌ (6) تصدق علیه (5) مفاهیم‌ الصفات الجلالیة و الجمالیة (7)، له (5) الأسماء الحسنى و الأمثال العلیا، لكنها (8) بأجمعها (8) حاكیة عن ذاك الواحد الفرد الأحد.

    1. ای ثالثة المقدّمات الذی یجب لتحقیق القول بإمتناع اجتماع الأمر و النهی علی وجه یتّضح به فساد ما قیل أو یمکن أن یقال من وجود الإستدلال لسائر الأقوال.

    2. ای بتعدّد الوجه.

    3. ای وحدة المعنون.

    4. ای فی تلک الفارد.

    5. ای الواجب تبارک و تعالی.

    6. مراد از «وحدت» و «أحدیّت» در اینجا، همان بساطت و نفی ترکیب می باشد و مرحوم مصنّف با تعابیری همچون بساطت، احدیّت و وحدت در صدد ردّ این مطلب هستند که ادّعا شود صدق عناوین و صفات متعدّد بر خداوند متعال به جهت ترکّب ذات خداوند متعال از این عناوین و تعدّد معنون به تعدّد این عناوین می باشد.

    7. صفات جمال، صفاتی هستند که برای خداوند اثبات می شود مثل علم، قدرت و حیاة و صفات جلال، صفاتی هستند که از خداوند متعال سلب می شوند مثل «لا شریک له بودن»، «متحیّز نبودن» و «مرکّب نبودن».

    8. ای مفاهیم الصفات الجلالیّة و الجمالیّة الصادقة علی الواجب تبارک و تعالی.

    9. ای کلّ عباراتنا الشتّی.

    10. ای ذاک الجمال الواحد.

متن کتاب: رابعتها (1) (2) أنه لا یكاد یكون للموجود بوجود واحد إلا ماهیة واحدة و حقیقة فاردة (3) لا یقع فی جواب السؤال عن حقیقته (3) بما هو إلا تلك الماهیة،

    1. ای رابعة المقدّمات الذی یجب لتحقیق القول بإمتناع اجتماع الأمر و النهی علی وجه یتّضح به فساد ما قیل أو یمکن أن یقال من وجود الإستدلال لسائر الأقوال.

    2. هدف مرحوم مصنّف از ذکر مقدّمه چهارم، دفع دو شبهه ای است که در کلام مرحوم صاحب فصول مطرح شده است:

شبهه اوّل اینکه گفته شود قول به امتناع، مبتنی بر قول به اصالة الوجود بوده و قول به جواز، مبتنی بر قول به اصالة الماهیّة می باشد، زیرا در صورتی که وجود اصالة داشته باشد، متعلَّق احکام، وجود خارجی عناوین ماهویّه ای است که متعلّق حکم قرار داده شده است و از آنجا که وجود خارجی این عناوین در مَجمَع آنها واحد می باشد، لذا تعلّق أمر و نهی به این عناوین مستلزم اجتماع امر و نهی در شیء واحد بوده و محال است، در حالی که بنا بر آنکه ماهیّت اصالة داشته باشد، متعلَّق احکام، ماهیّت عناوینی است که متعلق حکم قرار داده شده است و از آنجا که ماهیّت عناوینی که متعلَّق حکم قرار داده شده است در مَجمَع، متفاوت با یکدیگر است، لذا تعلّق أمر و نهی به این عناوین مستلزم اجتماع أمر و نهی در شیء واحد نبوده و جایز می باشد[1] .

مرحوم مصنّف در مقدّمه چهارم با عبارت «و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز الخ» در مقام پاسخ از این شبهه بر آمده و می فرمایند: این شبهه تنها در صورتی صحیح خواهد بود که پذیرفته شود وجود واحد می تواند دو ماهیّت داشته باشد، زیرا تنها در این صورت است که می توان گفت مَجمَع با اینکه وجود واحد دارد، دو ماهیّت داشته و بنا بر قول به اصالة ماهیّت، تعلّق أمر و نهی به این دو ماهیّت ثابت برای مَجمَع، از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد نبوده و جایز می باشد؛ در حالی که این مطلب صحیح نیست، زیرا وجود واحد همواره ماهیّت واحد دارد، در نتیجه همانطور که بنا بر اصالة وجود، تعلّق أمر و نهی به مَجمَع، مستلزم اجتماع أمر و نهی در وجود واحد بوده و محال می باشد، بنابر اصالة ماهیّت نیز تعلّق أمر و نهی به مَجمَع، مستلزم اجتماع أمر و نهی در ماهیّة واحده بوده و محال خواهد بود[2] .

به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا واضح است که به غیر از وجود بسیط و همه جانبه باریتعالی که هیچ حدّ عدمی نداشته و ماهیّت بردار نیست، سایر وجودات واحد همگی مرکّب از ماهیّات مختلف هستند، چه این ماهیّات متساویین باشند مثل ترکّب وجود انسان از دو ماهیّت انسان و ضاحک، چه عامّ و خاصّ مطلق باشند مثل ترکّب وجود انسان ماشی از دو ماهیّت انسان و ماشی و چه عامّ و خاصّ من وجه باشند مثل ترکّب وجود نماز در دار غصبی از دو ماهیّت صلاة و غصب؛ نهایتاً گفته می شود وجود واحد نمی تواند دو ماهیّت جوهری متفاوت داشته باشد، ولی می تواند مرکّب از یک ماهیّت جوهری مثل انسان و یک ماهیّت عرضی مثل ابیض باشد و لذا مرحوم صاحب فصول می تواند ادّعا نماید در صلاة در دار غصبی، دو ماهیّت وجود دارد: یکی ماهیّت جوهری یعنی نماز و دیگری ماهیّت عرضی به لحاظ مکان تحقّق نماز یعنی غصب، در نتیجه قائل به اصالة الماهیّة معتقد به تعلّق احکام به این دو ماهیّت شده و می گوید مولی ماهیّت جوهری نماز در خانه غصبی یعنی صلاة را مورد أمر قرار داده و ماهیّت عرضی آن یعنی غصب را مورد نهی قرار داده است و این از قبیل اجتماع أمر در دو موضوع مختلف بوده و جایز می باشد[3] .

بنا بر این بهتر آن است که در پاسخ از این شبهه گفته شود: اگرچه وجود واحد مَجمَع، مشتمل بر دو ماهیّت یعنی ماهیّت مأمورٌ به مثل صلاة و ماهیّت منهیٌّ عنه مثل غصب می باشد، ولی اینطور نیست که بنا بر قول به اصالة الماهیّة، أحکام به خود ماهیّات تعلّق گرفته و ماهیّت بما هی هی و صرف نظر از وجود خارجی آن مطلوب مولی باشد، زیرا همانطور که معروف است، «الماهیّة من حیث هی، لیست الّا هی»؛ بنا بر این حتّی بنا بر قول به اصالة ماهیّت، از آنجا که ماهیّت بما هی هی و صرف نظر از وجود خارجی خود، نه مطلوب بوده و نه غیر مطلوب می باشد، حکم به وجود خارجی ماهیّت تعلّق می گیرد و از آنجا که وجود خارجی دو ماهیّتی که متعلّق أمر و نهی قرار گرفته اند در مَجمَع، وجود خارجی واحد می باشد، تعلّق أمر و نهی به این دو ماهیّت حتّی بنابر قول به اصالة ماهیّت نیز منجرّ به اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد شده و محال خواهد بود[4] .

أمّا شبهه دوّم آن است که گفته شود قول به امتناع، مبتنی بر قول به عدم تمایز بین جنس و فصل مثل حیوان و ناطق و عدم تمایز عناوین عرضیّه عارض بر جنس و فصل با جنس و فصل مثل ماشی، قائم و قاعد به لحاظ وجود خارجی می باشد امّا قول به جواز، مبتنی بر قول به تمایز بین جنس و فصل و همچنین تمایز عناوین عرضیّه عارض بر جنس و فصل با جنس و فصل به لحاظ وجود خارجی می باشد؛ زیرا بنا بر قول به عدم تمایز بین جنس و فصل و عدم تمایز بین عناوین عرضیّه عارض بر این دو با جنس و فصل، تعلّق أمر و نهی به جنس، فصل و یا عناوین عرضیّه عارض بر آنها از قبیل اجتماع امر و نهی در شیء واحد بوده و محال خواهد بود، أمّا بنا بر قول به تمایز آنها، تعلّق أمر و نهی به جنس، فصل و یا عناوین عرضیّه عارض بر آنها از قبیل اجتماع أمر و نهی در شیء واحد نبوده و جایز می باشد[5] .

مرحوم مصنّف در مقدّمه چهارم با عبارت «کما ظهر عدم الإبتناء علی تعدّد وجود الجنس و الفصل الخ» در مقام پاسخ از این شبهه دوّم نیز بر آمده و می فرمایند: دو عنوانی که متعلَّق أمر و نهی قرار گرفته و بر مَجمَع صادق می باشند از قبیل جنس و فصل نیستند تا قول به جواز اجتماع أمر و نهی مبتنی بر قول به تمایز جنس و فصل بوده و قول به امتناع اجتماع أمر و نهی مبتنی بر قول به عدم تمایز جنس و فصل باشد، أمّا وجه اینکه این دو عنوان از قبیل جنس و فصل نیستند آن است که جنس و فصل، ماهیّت موجود خارجی را تعیین می کند و اگر مثل صلاة و غصب، جنس و فصل برای صلاة در دار غصبی بودند، باید ماهیّت وجود خارجی حرکت فی الدار در صلاة در دار غصبی با ماهیّت حرکت فی الدار در صلاة در دار غیر غصبی با ماهیّت حرکت فی الدار در غصب غیر صلاتی تفاوت می نمود، در حالی که فرض آن است که وجود خارجی حرکت فی الدار در تمامی این موارد، از ماهیّت و حقیقت واحدی برخوردار بوده و با صدق غصبیّت یا صلاتیّة، ماهیّت آن متفاوت نمی شود و این نشانه آن است که این عناوین، از قبیل جنس و فصل برای حرکت فی الدار نیستند[6] .

در تأیید این فرمایش مرحوم مصنّف می توان گفت اگر دو عنوان متعلَّق أمر و نهی از قبیل جنس و فصل برای مَجمَع بودند، باید یکی اخصّ مطلق از دیگری بود، زیرا فصل همواره اخصّ مطلق از جنس می باشد، در حالی که در موارد اجتماع أمر و نهی، دو عنوان، عموم و خصوص مطلق ندارند، بلکه عموم و خصوص من وجه دارند مثل دو عنوان عامّ و خاصّ من وجه «غصب» و «صلاة» در «صلِّ» و «لا تَغصَب»[7] .

ممکن است گفته شود این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا مرحوم مصنّف، صرفاً از این شبهه نسبت به احتمال جنس و فصل بودن دو عنوان متعلَّق أمر و نهی پاسخ دادند، امّا نسبت به این احتمال که متعلَّق أمر و نهی از عناوین عرضیّه عارض بر جنس و فصل باشند هیچ پاسخی بیان نکردند؛

لذا برخی در مقام تکمیل این پاسخ مرحوم مصنّف بر آمده و فرموده اند: اگرچه صحیح است که تعلّق أمر و نهی از عناوین عرضیّه عارض بر جنس و فصل هستند، ولی ادّعای تمایز عناوین عرضیّه به لحاظ وجود خارجی صحیح نبوده و در عناوین عرضیّه، یک احتمال بیشتر داده نمی شود و آن، اتّحاد آنها به لحاظ وجود خارجی است، زیرا اگر عناوین عرضیّه به لحاظ وجود خارجی تمایز داشتند، معنا نداشت که وجود واحد خارجی مصداق برای دو عنوان عرضی مثل غصب و صلاة قرار گیرد، بلکه باید غصب در خارج یک وجود داشته و صلاة، وجود دیگری داشت، بنا بر این گفته می شود متعلَّق أمر و نهی از قبیل جنس و فصل برای مَجمَع نیستند، بلکه از قبیل عناوین عرضیّه عارض بر جنس و فصل مَجمَع می باشند، ولی این عناوین قطعاً به لحاظ وجود خارجی تمایز نداشته و از این لحاظ وجهی برای قول به جواز اجتماع أمر و نهی باقی نخواهد ماند[8] .

گفته می شود اگرچه این تکمله صحیح است، ولی پاسخ مرحوم مصنّف در صدد ردّ ابتناء قول به جواز و امتناع در مسأله اجتماع امر و نهی بر قول به تمایز اجناس و فصول و اعراض خارجیّه در وجود خارجی و عدم تمایز آنها بود در حالی که این تکمله، این ابتناء ادّعائی مرحوم صاحب فصول را ردّ نکرده و بلکه صرفاً بناء قول جواز یعنی تمایز اجناس و فصول و اعراض در عالم خارج را ردّ می نماید؛

توضیح مطلب آن است که صاحب فصول ادّعا نمودند قول به جواز اجتماع أمر و نهی مبتنی بر قول به تمایز اجناس و فصول و اعراض در وجود خارجی می باشد و قول به امتناع اجتماع امر و نهی مبتنی بر وحدت اجناس و فصول و اعراض به لحاظ وجود خارجی می باشد، در حالی که ادّعای وحدت و عدم تمایز اجناس، فصول و اعراض به لحاظ وجود خارجی، امتناع را ثابت نموده و مؤیّد اصل ابتناء امتناع بر وحدت و عدم تمایز اجناس، فصول و اعراض به لحاظ وجود خارجی می باشد، نه اینکه ابتناء قول به امتناع را بر وحدت اجناس، فصول و اعراض، ردّ نماید.

    3. زیرا ماهیّات مختلفه، فصول متباینه دارند و لذا اینکه وجود واحد، دارای دو ماهیّت باشد مستلزم اجتماع فصول متباینه در موضوع واحد بوده و این از قبیل اجتماع متضادّین در موضوع واحد بوده و محال می باشد[9] .

    4. ای حقیقة الموجود بوجودٍ واحد.

متن کتاب: فالمفهومان‌ المتصادقان على ذاك (1) لا یكاد یكون كل‌ منهما (2) ماهیة و حقیقة (3) و كانت (4) عینه (2) فی الخارج‌ كما هو شأن الطبیعی و فرده (5) (6)، فیكون الواحد وجودا، واحدا ماهیة و ذاتا لا محالة، فالمجمع‌ و إن تصادق علیه (7) متعلقا الأمر و النهی إلا أنه (7) كما یكون واحدا وجودا، یكون (7) واحدا ماهیة و ذاتا و لا یتفاوت فیه (8) القول‌ بأصالة الوجود أو أصالة الماهیة.

و منه (9)‌ ظهر عدم ابتناء القول بالجواز (10) و الامتناع (11) فی‌ المسألة (12) على القولین‌ فی تلك المسألة (13) كما توهم‌ فی الفصول؛

    1. ای ذاک الموجود بوجودٍ واحد.

    2. ای المفهومان المتصادقان علی الموجود بوجودٍ واحد.

    3. ای لا یکاد یکون کلٌّ منهما ماهیّةً و حقیقةً لتلک الموجود بوجودٍ واحد.

    4. ای ماهیّة الموجود بوجود الواحد التی تقع فی جواب السؤال عن حقیقته بما هو.

    5. ای فرد الطبیعی.

    6. بلکه یا هر دو مفهوم، عرضی و خارج از ذات موجود واحد خارجی می باشند، یا هر دو مفهوم بیانگر جزء ذات موجود واحد خارجی می باشند مثل جنس و فصل، یا یکی از دو مفهوم، بیانگر تمام حقیقت و ماهیّت موجود خارجی واحد بوده و دیگری بیانگر عرض خارج از ذات موجود خارجی واحد و عارض بر آن می باشد و یا یکی از دو مفهوم، بیانگر تمام حقیقت و ماهیّت موجود خارجی واحد بوده و دیگری بیانگر جزء ذات موجود خارجی واحد می باشد مثل جنس یا فصل، ولی به هر حال هر دو مفهوم نمی توانند بیانگر تمام حقیقت و ماهیّت موجود خارجی واحد باشند.

    7. ای المَجمَع.

    8. ای فی اتّحاد ماهیّة الموجود الواحد.

    9. ای ممّا ذکرنا من عدم تفاوت القول بأصالة الوجود و القول بأصالة الماهیّة فی إتّحاد ماهیّة الموجود الواحد.

    10. ای جواز اجتماع الأمر و النهی.

    11. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    12. ای فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    13. ای القولین فی مسألة اصالة الوجود أو الماهیّة.

متن کتاب: كما ظهر (1) عدم الابتناء (2) على تعدد وجود الجنس و الفصل‌ فی الخارج‌ و عدم تعدده‌ (3)، ضرورة عدم كون‌ العنوانین المتصادقین‌ علیه (4)‌ من قبیل الجنس‌ و الفصل‌ له (4)‌ و أن‌ مثل الحركة فی دار من أی مقولة (5) كانت (6) لا یكاد یختلف حقیقتها (6) و ماهیتها (6) و یتخلف ذاتیاتها (7)، وقعت (6)‌ جزءا للصلاة أو لا (8)، كانت تلك الدار (9) مغصوبة أو لا.

    1. ای کما ظهر ای ممّا ذکرنا من عدم تفاوت القول بأصالة الوجود و القول بأصالة الماهیّة فی إتّحاد ماهیّة الموجود الواحد.

    2. ای عدم ابتناء القول بالجواز و الإمتناع فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    3. علی التعدّد و مغایرة وجود الجنس و الفصل فی الخارج و الوحدة و عدم مغایرة وجودهما الخارجی.

    4. ای المَجمَع.

    5. ای من أیّ مقولةٍ من مقولات العشر فی الماهیّات.

    6. ای الحرکة فی الدار.

    7. ای و لا یکاد یتخلّف ذاتیّات الحرکة فی دارٍ باختلاف الغصبیّة و الإباحة.

    8. ای أو ما وقعت جزءً للصلاة، بل وقعت فعلاً غیر الصلاة مقارناً للصلاة کالنظر الی الأجنبیّة مقارناً للصلاة.

    9. ای تلک الدار التی یتحرّک المکلّف بالصلاة فیها.