الثانیة: تعلّق الحکم الشرعی بالموجود خارجاً ؛ الثالثة: عدم تعدّد المعنون بتعدّد العنوان/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه

موضوع: فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /الثانیة: تعلّق الحکم الشرعی بالموجود خارجاً ؛ الثالثة: عدم تعدّد المعنون بتعدّد العنوان

متن کتاب: ثانیتها (1) أنه لا شبهة فی أن متعلق الأحكام‌ هو فعل المكلف و ما هو فی الخارج یصدر عنه (2)‌ و هو (2) فاعله و جاعله (3)، لا ما هو اسمه (4)‌ و هو (5) واضح (6)

    1. ای ثانیة المقدّمات الذی یجب لتحقیق القول بإمتناع اجتماع الأمر و النهی علی وجه یتّضح به فساد ما قیل أو یمکن أن یقال من وجود الإستدلال لسائر الأقوال.

    2. ای المکلّف.

    3. ای جاعله موجوداً فی الخارج.

    4. ای اسم فعل المکلّف و اسمٌ لما یصدر عن المکلّف فی الخارج.

    5. ای کون متعلّق الأحکام هو فعل المکلّف، لا ما هو اسمه.

    6. مرحوم مصنّف، «إسم فعل مکلّف» را در مقابل «عنوان انتزاعی فعل مکلّف» قرار می دهند، بنا بر این مراد ایشان از اسم فعل مکلّف، مفاهیم و عناوینی است که ما به ازاء خارجی داشته و فعل مکلّف، مصداق آنها در خارج می باشد، و لو از اعراض بوده و وجود آن بدون وجود معروض ممکن نباشد مثل ضرب، قیام و مشی؛ کما اینکه مراد ایشان از عنوان انتزاعی فعل مکلّف، مفاهیم و عناوینی است که بنفسه ما به ازاء خارجی نداشته و مصداقی برای آنها در خارج وجود ندارد، بلکه منشأ انتزاع آنها در خارج وجود داشته و فعل مکلّف، منشأ انتزاع آنها می باشد مثل زوجیّت که منشأ انتزاع آن فعل مکلّف یعنی عقد نکاح می باشد یا ملکیّت که منشأ انتزاع آن فعل مکلّف یعنی بیع می باشد یا حرّیّت که منشأ انتزاع آن فعل مکلّف یعنی عتق می باشد و هکذا.

متن کتاب: و لا ما هو عنوانه‌ (1) (2) مما قد انتزع عنه (3)‌ بحیث لو لا انتزاعه‌ (4) تصورا و اختراعه‌ (4) ذهنا، لما كان بحذائه (4)‌ شی‌ء خارجا و یكون‌ خارج المحمول (5) (6) كالملكیة (7) و الزوجیة (8) و الرقیة (9) و الحریة (10) و المغصوبیة (11) إلى غیر ذلك من الاعتبارات و الإضافات‌ (12)،

    1. ای عنوان فعل المکلّف.

    2. عبارت «و لا ما هو عنوانه الخ» عطف بر عبارت «لا ما هو اسمه» می باشد ای: «و لا شبهة فی أنّ متعلّق الأحکام لیس ما هو عنوانٌ انتزاعیٌّ عن فعل المکلّف».

    3. ای عن فعل المکلّف.

    4. ای تلک العنوان عن فعل المکلّف.

    5. ای و یکون تلک العناوین الانتزاعیّة عن فعل المکلّف، خارج المحمول بالنسبة الی منشأ انتزاعه و هو فعل المکلّف.

    6. «خارج محمول» در علم منطق دو اصطلاح دارد:

اصطلاح اوّل، «خارج محمول بالمعنی الأعمّ» می باشد یعنی محمولی که خارج از موضوع بوده و از ذاتیّات موضوع نمی باشد، چه برای حمل بر موضوع نیاز به ضمیمه داشته و محمول بالضمیمه باشد و چه برای حمل بر موضوع نیازی به ضمیمه نداشته و محمول من صمیمه باشد؛ مراد مرحوم مصنّف از تعبیر «خارج محمول» در ما نحن فیه، این اصطلاح نمی باشد.

و أمّا اصطلاح دوّم، «خارج محمول بالمعنی الأخصّ» یا همان «محمول من صمیمه» است به معنای خصوص محمولی که اگرچه خارج از موضوع بوده و از ذاتیّات موضوع نمی باشد، ولی برای حمل بر موضوع نیاز به ضمیمه ای ندارد مثل «الإنسان ممکن الوجود» در مقابل «محمول بالضمیمه» یعنی محمولی که از طرفی خارج از موضوع بوده و از ذاتیّات موضوع نباشد و از طرف دیگر برای حمل بر موضوع، نیاز به ضمیمه داشته باشد مثل «السیّارة ابیض» که محمول یعنی «أبیض»، خارج از موضوع یعنی «سیّارة» بوده و از ذاتیّات موضوع به حساب نمی آید و از طرف دیگر حمل آن بر موضوع یعنی «سیّاره» نیازمند ضمیمه شدن «بیاض» به «سیّاره» می باشد.

واضح است که در ما نحن فیه، عناوین انتزاعیّه ای که ما به ازاء خارجی ندارند نسبت به منشأ انتزاع آنها که در اینجا فعل مکلّف می باشد، محمول بالضمیمه نبوده و بلکه محمول من صمیمه و خارج محمول بالمعنی الأخصّ به حساب می آیند. مرحوم مصنّف با عبارت «و یکون خارج المحمول» به این مطلب اشاره نموده و مراد ایشان از این تعبیر، «خارج محمول بالمعنی الأخصّ» خواهد بود.

    7. ای الملکیّة المنتزعة من فعل المکلّف و هو البیع.

    8. ای الزوجیّة المنتزعة من فعل المکلّف و تو النکاح.

    9. ای الرقّیّة المنتزعة من فعل المکلّف و هو جعل الشخص اسیراً فی الحرب.

    10. ای الحرّیّة المنتزعة من فعل المکلّف و هو العتق.

    11. ای المغصوبیّة المنتزعة من فعل المکلّف و هو الغصب.

    12. ممکن است گفته شود دو بخش از فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست:

بخش اوّل آنکه ظاهر عبارت «و لا ما هو عنوانه ممّا قد انتزع عنه» آن است که مرحوم مصنّف، عناوین انتزاعیّه از فعل مکلّف را عنوان صادق بر فعل مکلّف به حساب آورده اند.

به نظر می رسد این ادّعای مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا واضح است که عناوین انتزاعیّه از یک شیء، بر آن شیء حمل نمی شوند، نه بالضمیمة و نه من صمیمه، مثلاً زوجیّت، عنوان انتزاعی از فعل مکلّف یعنی عقد نکاح است، ولی گفته نمی شود عقد النکاح زوجیّةٌ[1] . و لذا مراد از این عناوین در متعلَّق أحکام را فعل مکلّف به حساب می آورند.

و امّا بخش دوّم آنکه ظاهر عموم عبارت «و إنّما یؤخذ فی متعلَّق الأحکام آلةً للحاظ متعلّقاتها» آن است که مرحوم مصنّف معتقد هستند شارع مقدّس، عناوین انتزاعیّه از فعل مکلّف را متعلَّق أحکام خود قرار داده و مراد او از این کار آن است که این عناوین را آلتی برای لحاظ متعلّقات احکام که فعل مکلّف می باشند قرار دهد.

به نظر می رسد این ادّعای مرحوم مصنّف نیز صحیح نیست، زیرا واضح است که شارع مقدّس عناوین انتزاعیّه از فعل مکلّف را متعلَّق احکام خود قرار نداده است، مثلاً مولی نمی فرماید «المکلیّة واجبةٌ» یا «الزوجیّة واجبةٌ» تا گفته شود مراد مولی از اینکه عنوان انتزاعی ملکیّت یا زوجیّت را متعلّق حکم وجوب قرار داده است آن است که با این عنوان، به فعل مکلّف یعنی تملیک و تزویج اشاره نموده و تملیک و تزویج را واجب نماید، بلکه مولی می فرماید: «التملیک واجبٌ» و «التزویج واجبٌ» و مستقیماً فعل مکلّف را متعلّق حکم خود قرار می دهد، نه عنوان انتزاعی از فعل مکلّف یعنی ملکیّت و زوجیّت را، نهایتاً فعل مکلّف، سبب تحقّق عنوان انتزاعی یعنی ملکیّت و زوجیّت خواهد گردید[2] .

در پاسخ گفته می شود هیچ یک از این دو اشکال وارد نیست:

امّا اشکال اوّل وارد نیست، زیرا عنوان یک شیء دو حالت دارد: گاه به دلالت مطابقی، عنوان برای شیء بوده و بر شیء دلالت دارد مثل عنوان «قیام» که به دلالت مطابقی، عنوان برای فعل مکلّف بوده و بر فعل مکلَّف دلالت دارد و گاه به دلالت التزامی، عنوان برای شیء بوده و بر شیء دلالت دارد مثل عنوان انتزاعی «زوجیّت» که اگرچه به دلالت مطابقی، عنوان برای فعل مکلّف یعنی تزویج نبوده و بر آن دلالت ندارد، ولی وقتی متعلّق حکم شارع قرار گرفته و گفته می شود یجب علیک الزوجیّة، از آنجا که زوجیّت بنفسه در اختیار مکلّف نیست تا بر آن تکلیف شود و این سبب زوجیّت یعنی فعل تزویج مکلّف است که در اختیار مکلّف بوده و می تواند به آن تکلیف شود، لذا به دلالت التزامی عنوان برای فعل مکلّف بوده و بر فعل مکلّف دلالت خواهد داشت و گفته می شود «یجب علی الزوجیّة» به معنای «یجب علیک التزویج» می باشد.

و أمّا اشکال دوّم وارد نیست، زیرا تکیلف به فعل مکلّف به واسطه تکلیف به عنوان انتزاعی فعل مکلّف به جای تکلیف مستقیم به فعل مکلّف در میان عرف رایج می باشد، مثلاً گفته می شود: «یجب علیک الزوجیّة» یعنی برای تو همسری لازم است و واضح است که در اینجا، اصل همسری، از اختیار مکلّف خارج بوده و نمی تواند متعلَّق تکلیف باشد، بنا بر این مراد از زوجیّت و همسری در متعلّق تکلیف، فعل مکلّف یعنی تزویج و برگزیدن همسر می باشد.

متن کتاب: ضرورة أن البعث‌ لیس نحوه (1) و الزجر لا یكون عنه‌ (1) و إنما یؤخذ (1) فی‌ متعلق الأحكام‌ (2) آلة للحاظ متعلقاتها (3) و الإشارة (4) إلیها (3) بمقدار الغرض‌ منها (5) و الحاجة إلیها (6)، لا بما هو هو (7) و بنفسه و على استقلاله‌ و حیاله.

    1. ای أسامی افعال المکلّف أو عناوینها الانتزاعیّة.

    2. ای ظاهراً.

    3. ای المتعلّقات الواقعیّة للأحکام و هو فعل المکلَّف.

    4. عبارت «و الإشارة الخ» عطف بر عبارت «لحاظ متعلّقاتها» می باشد ای: «و إنّما یؤخذ العناوین فی متعلَّق الأحکام آلةً للإشارة الخ».

    5. أي بمقدار الغرض من متعلقات الأحکام؛ مثلا لو كان الغرض حرمة كل غيبة قال: «يحرم الغيبة» و ان كان الغرض، حرمة غيبة المسلم قال: «يحرم غيبة المسلم»؛ فيخص العنوان و يعم بمقدار خصوص الغرض و عمومه.

    6. ای و بمقدار الحاجة الی متعلّقات الأحکام، مثلاً لو کان الحاجة الی حرمة کلّ غیبة قال: «يحرم الغيبة» و ان كان الحاجة الی حرمة غيبة المسلم قال: «يحرم غيبة المسلم»؛ فيخص العنوان و يعم بمقدار خصوص الحاجة الی متعلَّق الحکم و عمومه.

    7. عبارت «لا بما هو هو»، عطف بر عبارت «آلةً للحاظ متعلّقاتها الخ» می باشد ای: «و لا یؤخذ العناوین المُنتَزَعة عن فعل المکلّف فی متعلَّق الأحکام بما هو هو و بنفسه و علی استقلاله و حیاله بحیث یکون متعلّق الأحکام نفس هذه العناوین الإنتزاعیّة، لا المعنون بهذه العناوین الإنتزاعیّة و هو فعل المکلّف».