الأولی: تضادّ الأحکام الخمسة/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه

موضوع: فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /الأولی: تضادّ الأحکام الخمسة

متن کتاب: إذا عرفت‌ هذه الأمور، فالحق‌ هو القول بالامتناع (1) كما ذهب إلیه المشهور و تحقیقه (1) على وجه یتضح به فساد ما قیل أو یمكن أن یقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال (2) یتوقف على تمهید مقدمات‌:

إحداها (3) أنه لا ریب فی أن الأحكام الخمسة متضادة فی مقام فعلیتها (4) و بلوغها (4) إلى مرتبة البعث (5) و الزجر (6) (7)،

    1. ای القول بامتناع اجتماع الأمر و النهی.

    2. ای من القول بجواز إجتماع الأمر و النهی مطلقاً أو التفصیل.

    3. ای إحدی المقدّمات الذی یجب لتحقیق القول بإمتناع اجتماع الأمر و النهی علی وجه یتّضح به فساد ما قیل أو یمکن أن یقال من وجود الإستدلال لسائر الأقوال.

    4. ای الأحکام الخمسة.

    5. ای بعث المکلّف الی ایجاد متعلّق الأمر.

    6. ای زجر المکلّف و منعه عن ایجاد متعلّق النهی.

    7. برای اینکه این فرمایش مرحوم مصنّف دانسته شود لازم است ابتدا مراتب چهارگانه حکم بیان گردد:

مرحله اوّل، مرحله اقتضاء است یعنی مرحله وجود مصالح و مفاسد در فعل.

مرحله دوّم، مرحله انشاء حکم است یعنی مرحله جعل حکم بر اساس مقتضی یعنی اقوی المصالح و المفاسد الواقعیّة بدون نظر به وجود یا عدم وجود مانعی مثل عدم آمادگی مکلّفین برای پذیرش احکام شرعیّه در صدر اسلام به جهت عادت کردن آنان به گناهان در زمان جاهلیّت؛ از ثمرات مرحله انشاء حکم آن است که اگر مکلّف از طریقی علم به انشاء حکم پیدا نموده و قادر بر

امتثال این حکم نیز باشد، و لو شارع هنوز این حکم را اعلام ننموده و حکم به مرتبه سوّم یعنی مرتبه فعلیّت نرسیده باشد، امتثال حکم انشائی بر مکلف واجب نیست، ولی در صورت امتثال، موجب قرب مکلّف به مولی می گردد.

مرحله سوّم، مرحله فعلیّت حکم است یعنی مرحله ای که هیچ مانعی از اعلام حکم و بعث و زجر فعلی مکلّفین وجود نداشته و مکلّفین کاملاً آماده پذیرش حکم هستند؛ تفاوت این صورت با صورت قبل آن است که در صورت علم مکلّف به حکم فعلی و قدرت او بر امتثال آن، امتثال حکم فعلی بر مکلّف واجب می باشد.

و مرحله چهارم، مرحله تنجّز حکم است یعنی مرحله ای که مکلّف، هیچ عذر و بهانه ای برای ترک عمل به حکم ندارد و آن در صورتی است که مکلّف، علم به حکم پیدا کرده و قدرت بر امتثال حکم را نیز داشته باشد[1] .

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف در اینجا با عبارت «لا ریب فی أنّ الأحکام الخمسة متضادّةٌ الخ» می فرمایند احکام شرعیّه صرفاً به لحاظ مرتبه سوّم یعنی فعلیّت با یکدیگر تضادّ دارند، نه به لحاظ مرحله أوّل و دوّم یعنی اقتضاء و انشاء و نه به لحاظ مرحله چهارم یعنی تنجّز.

امّا به لحاظ مرتبه اوّل با یکدیگر تضادّ ندارند، زیرا همانطور که واضح است، اوّلاً این مرحله در واقع مقدّمه حکم بوده و به شمار آوردن آن از مراتب حکم، مشتمل بر مسامحه می باشد و ثانیاً بر فرض آنکه از مراتب حکم دانسته شود، وجود مصلحت و مفسده در آن واحد در موضوع واحد هیچ منافات و تضادّی با یکدیگر ندارد، مثل شراب که هم مصلحت سرخوشی دارد و هم مفسده زوال عقل.

و أمّا به لحاظ مرتبه دوّم با یکدیگر تضادّ ندارند، زیرا در این مرحله فرض آن است که هنوز حکم، فعلی نشده و در صدد بعث و زجر مکلّفین نیست تا از اجتماع دو حکم انشائی متضادّ بر موضوع واحد، تکلیف محال لازم بیاید.

و امّا به لحاظ مرتبه چهارم با یکدیگر تضادّی ندارند، زیرا مرتبه چهارم از مراتب حکم خارج بوده و در مرتبه چهارم، دو حکم حاکم بما هو حکم حاکم با یکدیگر تعاند ندارد، بلکه از این مرتبه از آثار حکم حاکم به اضافه علم به حکم و قدرت بر حکم بوده و تضادّ تنجّز دو حکم متضادّ در آن واحد در فعل واحد به جهت عدم قابلیّت قابل در صورت عدم قدرت بر اتیان هر دو حکم می باشد، نه به جهت عدم قابلیّت فاعل یعنی عدم قابلیّت دو حکم متضادّ برای جمع در موضوع واحد، لذا حتّی بنا بر قول به جواز که احکام خمسه حتّی به لحاظ مرتبه سوّم یعنی مرتبه فعلیّت بعث و زجر نیز با یکدیگر هیچ تنافی ندارند و اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد به لحاظ تعدّد معنون به تعدّد عنوان، اجتماع أمر و نهی در دو موضوع متفاوت به حساب آمده و مشکلی ندارد، در صورتی که مندوحه وجود نداشته باشد و مکلّف مجبور به اتیان مَجمَع مثل صلاة در خانه غصبی باشد، همانطور که گذشت از محلّ نزاع خارج بوده و حتّی قائل به جواز اجتماع نیز در اینجا قائل به امتناع تنجّز هر دو حکم بر مکلّف می گردد و قول او به جواز اجتماع أمر و نهی در مراتب سه گانه اوّلیه حکم، ثمره ای برای او نخواهد داشت.

مرحوم مصنّف در ادامه با عبارت «فاستحالة اجتماع الأمر و النهی‌ فی واحد لا تكون من باب التكلیف بالمحال، بل من جهة أنه‌ بنفسه محال»، بر اساس مطلبی که در عبارت سابق بیان نمودند می فرمایند: در بحث از اجتماع أمر و نهی، محلّ نزاع در صورت وجود مندوحه از اتیان مجمَع بوده و در صورت وجود مندوحه، نزاع بر سر امکان و امتناع تکلیفی است که بنفسه مُحال می باشد یعنی امکان و امتناع اجتماع أمر و نهی به لحاظ مرتبه سوّم از مراتب حکم شارع، نه بر سر امکان و عدم امکان تکلیف به مُحال و غیر مقدور یعنی امکان و امتناع تنجّز حکم شارع بر مکلّف در مرحله چهارم در صورت عدم وجود مندوحه از اتیان مَجمَع؛ زیرا فرض آن است که اساساً در محلّ نزاع یعنی وجود مندوحه، إمتثال أمر و نهی برای مکلّف مقدور بوده و مکلّف می تواند با خواندن مثل نماز در خانه مباح، هم أمر به صلاة را امتثال نماید و هم نهی از غصب را.

بنا بر این گفته می شود حتّی قائل به جواز اجتماع أمر و نهی در ما نحن فیه یعنی مرتبه فعلیّت بعث و زجر شارع در صورت عدم وجود مُندوحه از اتیان مَجمَع نیز قائل به امتناع تنجّز أمر و نهی در آن واحد بر مکلّف می شود؛ کما اینکه قائل به جواز تکلیف به غیر مقدور و در نتیجه تنجّز أمر و نهی در آن واحد بر کسی که مندوحه ای از اتیان مَجمَع ندارد نیز در ما نحن فیه می تواند قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی به لحاظ مرتبه فعلیّت بعث و زجر شارع باشد.

متن کتاب: ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بین البعث‌ نحو واحد فی زمان‌ و الزجر عنه (1) فی ذاك الزمان‌ (2) و إن لم یكن بینها (3) مضادة ما لم یبلغ إلى تلك المرتبة (4)، لعدم‌ المنافاة و المعاندة بین وجوداتها (3) الإنشائیة قبل البلوغ إلیها (4) كما لا یخفى (5)، فاستحالة اجتماع الأمر و النهی‌ فی واحد لا تكون من باب التكلیف بالمحال (6)، بل من جهة أنه‌ (7) بنفسه محال‌، فلا یجوز (7) عند من یجوز التكلیف بغیر المقدور أیضا.

    1. ای عن ذلک الواحد.

    2. ای فی زمان البعث الیه.

    3. ای الأحکام الخمسة.

    4. ای مرتبة البعث و الزجر.

    5. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صرفاً نسبت به محلّ نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی یعنی صورتی است که متعلّق أمر و نهی دو عنوان مختلف داشته باشند مثل «صلِّ» و «لا تغصَب»، و الّا واضح است که در صورتی که متعلّق أمر و نهی عنوان واحد داشته باشند مثل «صلِّ» و «لاتصلِّ»، احکام خمسه به لحاظ وجود انشائی خود قبل از رسیدن به مقام فعلیّت نیز با یکدیگر منافات و معانده تامّ خواهند داشت[2] ؛

بلکه ممکن است گفته شود این فرمایش مرحوم مصنّف حتّی نسبت به محلّ نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی یعنی صورتی که متعلّق أمر و نهی، دو عنوان مختلف داشته باشند مثل «صلِّ» و «لا تغصَب» نیز صحیح نمی باشد، زیرا در این صورت نیز احکام خمسه علاوه بر مرتبه سوّم یعنی مرتبه فعلیّت بعث و زجر، به لحاظ مرتبه دوّم یعنی مرتبه انشاء نیز با یکدیگر تضادّ، منافات و معانده خواهند داشت، چون اگرچه در مرتبه دوّم یعنی انشاء حکم، فرض آن است که هنوز حکم، فعلی نشده و در صدد بعث و زجر مکلّفین نیست تا از اجتماع دو حکم انشائی متضادّ بر موضوع واحد، تکلیف محال لازم بیاید، ولی نفس اجتماع دو حکم انشائی متضادّ در نفس شارع و حاکم، مستلزم اجتماع متضادّین در موضوع واحد بوده و عقلاً محال می باشد.

با توجّه به این اشکال دانسته می شود فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر تضادّ و تنافی احکام خمسه در مرتبه سوّم از مراتب حکم یعنی مرتبه فعلیّت بعث و زجر، مشتمل بر مسامحه است، زیرا تنافی و تضادّ احکام خمسه در مرتبه فعلیّت بعث و زجر و همچنین در مرحله إنشاء حکم در واقع ناشی از تضادّ مناطات احکام خمسه می باشد، زیرا همانطور که گذشت، مناط حکم انشائی و به تبع آن حکم فعلی، اقوی جهات المصالح و المفاسد الموجود فی الفعل می باشد، لذا مناط حکم انشائی وجوب و به تبع آن مناط حکم فعلی وجوب آن

است که مصلحت موجود در فعل، اقوی از مفسده آن باشد، در حالی که مناط حکم انشائی حرمت و به تبع آن حکم فعلی حرمت آن است که مفسده موجود در فعل، اقوی از مصلحت آن باشد و واضح است که در آن واحد امکان ندارد هم مصلحت یک فعل اقوی از مفسده آن باشد و هم مفسده همان فعل اقوی از مصلحت آن باشد، لذا اگر به فرض محال، امکان داشت دو مناط متضادّ در موضوع واحد اجتماع نمایند و فعل واحد، هم مصلحت اقوی داشته باشد و هم مفسده اقوی، اجتماع دو حکم انشائی و به تبع آن دو حکم فعلی متضادّ عقلاً هیچ اشکالی نداشت؛ بنا بر این همانطور که گذشت، ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر تضادّ و تنافی احکام خمسه در مرتبه سوّم از مراتب حکم یعنی مرتبه فعلیّت بعث و زجر، مشتمل بر مسامحه بوده و به لحاظ تضادّ مناطات احکام خمسه می باشد، نه تضادّ نفس احکام خمسه[3] .

    6. مثل التکلیف بغیر المقدور.

    7. ای اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ بلحاظ مقام فعلیّتهما و بلوغهما الی مرتبة البعث و الزجر.