التاسع: ما یستشکف به المناط/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /التاسع: ما یستشکف به المناط

متن کتاب: التاسع‌ أنه‌ قد عرفت (1)‌ أن المعتبر فی هذا الباب‌ (2) أن یكون كل واحد من الطبیعة المأمور بها و المنهی عنها مشتملة على مناط الحكم‌ مطلقا حتى فی حال الاجتماع‌، فلو كان‌ هناك ما دل على ذلك (3)‌ من إجماع أو غیره‌ فلا إشكال (4)‌ و لو لم یكن‌ إلا إطلاق دلیلی الحكمین‌، ففیه (4) تفصیل‌ و هو أن الإطلاق‌ (5) لو كان فی‌ بیان الحكم‌ الاقتضائی‌، لكان دلیلا على ثبوت‌ المقتضی‌ و المناط فی مورد الاجتماع،‌ فیكون‌ من هذا الباب‌ (2) (5) و لو كان‌ (6) بصدد الحكم الفعلی‌، فلا إشكال‌ فی استكشاف ثبوت المقتضی‌ فی الحكمین‌ على القول بالجواز إلا إذا علم‌ إجمالا بكذب‌ أحد الدلیلین،‌ فیعامل معهما (7) معاملة المتعارضین (8)‌؛

    1. ای فی الأمر الثامن.

    2. ای مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    3. ای کون کلّ واحد من الطبیعة المأمور بها و المنهی عنها مشتملةً علی مناط الحکم مطلقاً حتّی فی حال الإجتماع.

    4. ای فی جریان النزاع فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    5. فعلی القول بالجواز یصیر الحکمین فعلیّین و علی القول بالإمتناع، یکون الحکم المربوط بأقوی المناطین فعلیّاً فقط و عند تساوی المناطین او عدم العلم باقواهما، لم یکن واحدٍ منهما فعلیّاً.

    6. ای اطلاق الدلیل.

    7. ای الدلیلین.

    8. وجه اینکه مرحوم مصنّف این دو دلیل را متعارض نمی دانند، بلکه در حکم متعارضین دانسته و می فرمایند: «فیعامل معهما معاملة المتعارضین» آن است که تعارض در صورتی است که دو دلیل به حسب مدلول خود تکاذب داشته و هر دلیل به مدلول خود، مدلول دلیل دیگر را تکذیب نماید مثل «صلِّ» و «لا تصلِّ»، امّا در ما نحن فیه فرض آن است که مدلول مثل «صلِّ» با مدلول مثل «لا تغصب» هیچ تکاذبی ندارند، امّا به واسطه آنکه در موردی خاصّ علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو دلیل در محلّ اجتماع کاذب می باشند، علم اجمالی به عدم حجّیّت یکی از این دو دلیل در محلّ اجتماع لا علی التعیین پیدا کرده و این دو دلیل در حکم متعارضین خواهند بود، زیرا مثل متعارضین امر آنها دائر بین حجّیّت وعدم حجّیّت یکی از آنها می باشد.

متن کتاب: و أما على القول بالامتناع،‌ فالإطلاقان (1)‌ متنافیان (2)‌ من غیر دلالة على ثبوت المقتضی‌ للحكمین فی مورد الاجتماع‌ أصلا، فإن‌ انتفاء أحد المتنافیین كما یمكن أن یكون لأجل المانع‌ مع ثبوت المقتضی له‌، یمكن أن یكون لأجل انتفائه (3) (4)

    1. ای الإطلاقان الذین یکونان بصدد بیان الحکم الفعلی.

    2. زیرا بنا بر قول به امتناع، هر دو حکم نمی توانند فعلی شوند در حالی که این دو اطلاق اقتضا دارند که هر دو حکم فعلی شوند، لذا با یکدیگر تکاذب و تعارض خواهند داشت.

    3. ای انتفاء المقتضی.

    4. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اطلاق دو دلیلی که مقتضی حکم فعلی می باشند، دو دلالت دارند: دلالت أوّل، دلالت مطابقی آنها بر فعلیّت هر دو حکم و دلالت دوّم، دلالت التزامی آنها بر وجود مقتضی حکم، چرا که تا حکمی مقتضی نداشته باشد، به فعلیّت نمی رسد. با توجّه به این مقدّمه گفته می شود بنا بر قول به امتناع فعلیّت دو حکم متضادّ، تعارض و تکاذب اطلاق دو دلیلی که مقتضی فعلیّت هر دو حکم در محلّ اجتماع أمر و نهی هستند، صرفاً به لحاظ دلالت مطابقی آنها بر فعلیّت حکم بوده و به لحاظ دلالت التزامی آنها بر وجود مقتضی حکم، هیچ تنافی، تکاذب و تعارضی ندارند و تعارض دو دلیل به لحاظ دلالت مطابقی آنها اگرچه موجب عدم حجّیّت دو دلیل به لحاظ دلالت مطابقی آنها می شود، ولی ملازمه ای با تعارض آنها به لحاظ دلالت التزامی آنها نداشته و موجب عدم حجّیّت دو دلیل به لحاظ دلالت التزامی آنها نخواهد گردید، بلکه دلالت التزامی اطلاق هر دو بر وجود مقتضی دو حکم در محلّ اجتماع أمر و نهی، حجّت بوده و دلالت بر وجود مقتضی و مناط دو حکم در محلّ اجتماع خواهد نمود، در نتیجه از قبیل تعارض نبوده و بلکه داخل در مسأله اجتماع أمر و نهی خواهد گردید و قائلین به جواز اجتماع، هر دو حکم را در محلّ اجتماع فعلی می دانند و قائلین به امتناع، در صورتی که مناط یکی از دو حکم اقوی باشد، صرفاً حکم مربوط به مناط اقوی را فعلی دانسته و در صورتی که مناط هر دو حکم مساوی بوده و یا ندانیم مناط کدام یک اقوی می باشد، قائل به عدم فعلیّت هر دو حکم شده و اصالة البرائة را جاری می نمایند.

ممکن است در مقام دفاع از فرمایش مرحوم مصنّف گفته شود وجه اینکه مرحوم مصنّف در اینجا تعارض اطلاق دو دلیل به لحاظ دلالت مطابقی آنها بر فعلیّت هر دو حکم و حکم به عدم حجّیّت آنها در اثبات فعلیّت را ملازم با تعارض اطلاق دو دلیل به لحاظ دلالت التزامی آنها بر وجود مقتضی و مناط هر دو حکم و حکم به عدم حجّیّت آنها در اثبات مقتضی و مناط حکم می دانند آن باشد که دلالت التزامی، تابع دلالت مطابقی بوده و تا دلالت مطابقی وجود نداشته باشد، دلالت التزامی نیز وجود نخواهد داشت، در نتیجه وقتی فرض شود به جهت تعارض دلالت مطابقی دو دلیل بر فعلیّت هر دو حکم در محلّ اجتماع امر و نهی، دلالت مطابقی آنها بر فعلیّت حجّت نیست، به تبع آن دلالت التزامی آنها بر وجود مقتضی هر دو حکم در مجمع نیز حجّت نخواهد بود.

در پاسخ گفته می شود: اگرچه دلالت التزامی در مقام ثبوت و در اصل وجود دلالت، تابع دلالت مطابقی بوده و تا لفظ، دلالت مطابقی نداشته باشد، دلالت التزامی پیدا نخواهد نمود، ولی در مقام اثبات و در حجّیّت دلالت، تابع دلالت مطابقی نبوده و اینطور نیست که اگر دلالت مطابقی یک دلیل حجّت نبود، دلالت التزامی آن نیز حجّت نباشد، بلکه موارد بسیاری وجود دارد که علماء، دلالت التزامی یک دلیل را حجّت دانسته اند ولی دلالت مطابقی آن را حجّت نمی دانند کما اینکه موارد بسیاری وجود دارد که دلالت مطابقی یک دلیل را حجّت می دانند در حالی که دلالت التزامی آن را حجّت نمی دانند.

مثال برای مواردی که علماء، دلالت مطابقی را حجّت می دانند ولی دلالت التزامی را حجّت نمی دانند عبارت است از حکم اصولیّون به عدم حجّیّت دلالت التزامی برخی امارات مثل استصحاب. به عنوان مثال شیخ انصاری اگرچه استصحاب را أماره ظنّیّه می دانند، ولی معتقد هستند دلیل حجّیّت این اماره، این اماره را تنها نسبت به مدلول مطابقی آن حجّت قرار می دهد، نه نسبت به مدلول التزامی آن و لذا معتقدند، استصحاب، لوازم عقلیّه، عرفیّه و عادیّه مستَصحَب را ثابت نمی نماید، در حالی که اگر حجّیّت دلالت التزامی و حجّیّت دلالت مطابقی ملازم با یکدیگر بودند، وجهی برای این فتوای امثال ایشان وجود نداشته و یا باید قائل به حجّیّت دلالت مطابقی و دلالت التزامی استصحاب شده و استصحاب را نسبت به لوازم عقلیّه، عرفیّه و عادیّه مُستَصحَب نیز حجّت می دانستند و یا باید اساساً قائل به عدم حجّیّت استصحاب شده و استصحاب را حتّی نسبت به دلالت مطابقی آن نیز حجّت نمی دانستند.

و أمّا مثال برای مواردی که علماء، دلالت التزامی را حجّت می دانند ولی دلالت مطابقی را حجّت نمی دانند عبارت است از مسأله حجّیّت متعارضین در نفی حکم ثالث به این بیان که اگر دلیلی بگوید «صلِّ» و دلیل دیگر بگوید: «لا تصلِّ»، اصولیّون معتقد هستند در صورت تکافؤ دو دلیل و عدم وجود مرجّحات باب تعارض، دلالت متطابقی این دو دلیل حجّیّت نداشته و صلاة، نه وجوب دارد و نه حرمت، ولی از آنجا که دلالت التزامی این دو دلیل بر نفی ثالث یعنی دلالت التزامی آنها بر نفی استحباب، کراهت و اباحه صلاة هیچ تعارضی با یکدیگر ندارد، لذا دلالت التزامی آنها حجّت بوده و مجتهد نمی تواند اصالة البرائة را جاری نماید و حکم به اباحه صلاة کند، لأنّ الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل، در حالی که در اینجا مدلول التزامی این دو حجّت بوده و دلیل بر وجود یک حکم الزامی و نفی احکام غیر الزامیّه ای همچون اباحه، استحباب و کراهت می باشد، در نتیجه اصالة التخییر جاری شده و مجتهد یا باید «صلِّ» را اختیار نموده و نماز را واجب بداند و یا «لا تصلِّ» را اختیار نموده و نماز را حرام بداند.

با توجّه به این موارد دانسته می شود حجّیّت دلالت التزامی با حجّیّت دلالت مطابقی هیچ ملازمه ای نداشته و کاملاً مستقلّ از یکدیگر می باشند[1] .

متن کتاب: إلا أن یقال (1)‌ إن قضیة التوفیق‌ بینهما (2) هو حمل كل منهما (3) على الحكم الاقتضائی لو لم یكن أحدهما (4) أظهر (5) و إلا فخصوص الظاهر منهما (3) (6) (7).

فتلخص (8)‌ أنه كلما كانت هناك‌ دلالة على ثبوت المقتضی فی الحكمین‌ (9)، كان من مسألة الاجتماع‌ و كلما لم تكن هناك دلالة علیه‌ (9)، فهو من باب التعارض‌ مطلقا إذا كانت هناك دلالة على انتفائه (10) فی أحدهما (11) بلا تعیین‌ و لو على الجواز (12) و إلا فعلى‌ الامتناع‌ (13).

    1. این عبارت رجوع از مطلبی است که سابقاً در امر ثامن با عبارت «نعم‌ لو كان‌ كل منهما متكفلا للحكم الفعلی‌ لوقع بینهما التعارض‌ فلا بد من‌ ملاحظة مرجحات‌ باب المعارضة لو لم یوفق‌ بینهما بحمل‌ أحدهما على الحكم الاقتضائی‌ بملاحظة مرجحات‌ باب المزاحمة فتفطن‌» بیان فرمودند، زیرا همانطور که گذشت، مرحوم مصنّف در آن عبارت در فرض دلالت دو دلیل بر وجود مناطین در محلّ اجتماع، میان صورت اقوی بودن یکی از دو مناط با صورت تساوی یا عدم علم به اقوائیّت یکی از دو مناط تفصیل داده و در صورت أوّل، اقوائیّت مناط را موجب جمع عرفی بین دو دلیل و حمل دلیل مربوط به مناط اضعف بر بیان حکم اقتضائی دانستند، در نتیجه قائل به جریان بحث اجتماع أمر و نهی و فعلیّت هر دو حکم علی القول بالجواز و فعلیّت حکم مربوط به مناط اقوی علی القول بالإمتناع شدند، امّا در صورت دوّم، تساوی مناط دو حکم را موجب جمع عرفی ندانستند و قائل به تعارض شده و بحث اجتماع امر و نهی را جاری ندانستند؛

ایشان در اینجا با عبارت «إلّا أن یقال الخ»، از تفصیل پیشین خود میان صورت اقوائیّت احد المناطین با صورت تساوی مناطین رجوع نموده و در هر دو صورت، قائل به جمع عرفی و عدم تعارض دو دلیل شده و مسأله را داخل در باب اجتماع امر و نهی می دانند و بنا بر قول به جواز در هر دو صورت قائل به فعلیّت هر دو حکم می شوند و در صورت قول به امتناع، در صورت اقوائیّت مناط یکی از دو حکم، حکم مربوط به مناط اقوی را فعلی دانسته و عرف، اقوائیّت مناط را قرینه بر جمع بین دو دلیل و حمل دلیل حکم مربوط به مناط اضعف بر بیان حکم اقتضائی می نمایند و در صورت تساوی مناطین، هیچکدام از دو حکم را فعلی ندانسته و عرف، تساوی مناطین را قرینه بر جمع بین دو دلیل و حمل هر دو دلیل بر بیان حکم اقتضائی می نمایند.

به نظر می رسد رجوع مرحوم مصنّف در اینجا صحیح نیست، بلکه همان فرمایش سابق مرحوم مصنّف صحیح می باشد و در موارد تساوی مناطین علی القول بالإمتناع، جمع عرفی وجود نداشته و عرف، تساوی مناطین را قرینه بر حمل هر دو دلیل متضمّن بیان حکم فعلی بر بیان حکم اقتضائی نمی بیند تا میان این دو دلیل جمع نموده و آنها را حمل بر بیان حکم اقتضائی نماید تا وجود هر دو مناط در مجمع احراز شده و در مسأله جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی داخل شود؛ بلکه تعارض میان دو دلیل در این صورت مستقرّ شده و به جهت عدم وجود هیچیک از مرجّحات باب تعارض، مجتهد باید یکی از دو دلیل را اختیار نموده و قائل به فعلیّت حکم مفاد همان دلیل گردد[2] .

    2. ای مقتضی الجمع العرفی بین الاطلاقین الذین یکونین بصدد بیان الحکم الفعلی.

    3. ای من الاطلاقین الذین یکونین بصدد بیان الحکم الفعلی.

    4. ای احد الاطلاقین الذین یکونین بصدد بیان الحکم الفعلی.

    5. ای اظهر فی اثبات فعلیّة الحکم بسبب کون مناط احدهمای اقوی من الآخر.

    6. ای و ان کان احد الاطلاقین الذین یکونین بصدد بیان الحکم الفعلی اظهر فی اثبات الفعلیّة بسبب کون المناط فیه اقوی من الآخر، فمقتضی التوفیق بینهما حمل خصوص الظاهر منهما فی فعلیّة الحکم علی الحکم الإقتضائی.

    7. همانطور که روشن است، مرحوم مصنّف در مقام اثبات در أمر تاسع، صرفاً حکم دو صورت را بیان فرمودند یعنی صورتی که اطلاق دو دلیل در صدد بیان حکم اقتضائی باشند و صورتی که اطلاق دو دلیل در صدد بیان حکم فعلی باشند؛

ایشان حکم یک صورت را بیان نمی نمایند و آن اینکه اطلاق یک دلیل در صدد بیان حکم اقتضائی بوده و اطلاق دلیل دیگر در صدد بیان حکم فعلی باشد، زیرا حکم این صورت نیز از حکم دو صورت دیگر دانسته شده و گفته می شود این صورت داخل در مسأله اجتماع امر و نهی بوده و بنا بر قول به جواز، هر دو حکم به فعلیّت می رسند و بنا بر قول به امتناع، حکمی فعلی به فعلیّت رسیده و حکم اقتضائی به فعلیّت نخواهد رسید.

مرحوم مصنّف در صدر تنبیه ثانی به حکم این صورت اشاره خواهند نمود[3] .

    8. مرحوم مصنّف در عبارت «فتلخّص الخ» بحث از محلّ نزاع در مقام اثبات را در سه صورت کلّی خلاصه می نمایند:

صورت أوّل آنکه دلیل بر ثبوت مقتضی و مناط هر دو حکم در محلّ اجتماع وجود داشته باشد؛ مرحوم مصنّف با عبارت «کلّما کانت هناک دلالة الخ» به حکم این صورت اشاره نموده و آن را داخل در مسأله اجتماع امر و نهی می دانند.

صورت دوّم اینکه دلیل بر ثبوت مقتضی و مناط یکی از دو حکم و عدم ثبوت مقتضی و مناط حکم دیگر لا علی التعیین در محلّ اجتماع وجود داشته باشد؛ مرحوم مصنّف با عبارت «و کلّما لم تکن الخ» به حکم این صورت اشاره نموده و آن را مطلقاً داخل در مسأله تعارض می دانند، چه در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع باشیم و چه قائل به امتناع.

و صورت سوّم آنکه نه دلیل بر ثبوت مقتضی و مناط هر دو حکم در محلّ اجتماع وجود داشته باشد و نه دلیل بر ثبوت مناط یک حکم و عدم ثبوت مناط حکم دیگر لا علی التعیین، بلکه هر دو احتمال داده شود یعنی هم این احتمال داده شود که مقتضی و مناط هر دو حکم در محلّ اجتماع ثابت باشد و هم این احتمال داده شود که فقط مقتضی و مناط یکی از دو حکم در محلّ اجتماع وجود داشته باشد؛ مرحوم مصنّف با عبارت «و إلّا فعلی الإمتناع» به حکم این صورت اشاره نموده و آن را داخل در مسأله اجتماع أمر و نهی می دانند، اگرچه بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، آن را داخل در مسأله تعارض نیز به شمار می آورند ولی بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی، آن را داخل در مسأله تعارض به حساب نمی آورند.

همانطور که روشن است، مرحوم مصنّف در مقام اثبات در امر تاسع به حکم سه صورت اشاره نمی نمایند:

صورت اوّل آنکه دلیل بر عدم ثبوت مناط هیچکدام از دو حکم در محلّ اجتماع وجود داشته باشد؛ واضح است که در این صورت نه از قبیل اجتماع امر و نهی خواهد بود و نه از قبیل تعارض.

صورت دوّم اینکه دلیل بر ثبوت مناط یکی از دو حکم و عدم ثبوت مناط حکم دیگر در محلّ اجتماع علی التعیین وجود داشته باشد؛ در این صورت نیز واضح است که صرفاً حکمی به فعلیّت خواهد رسید که دلی بر ثبوت مناط آن حکم در محلّ اجتماع دلالت می نماید.

و صورت سوّم آنکه نه دلیل بر ثبوت مناط هر دو حکم در محلّ اجتماع وجود داشته باشد و نه دلیل بر ثبوت مناط یکی از دو حکم علی التعیین، بلکه هم احتمال بدهیم صرفاً مناط یکی از دو حکم علی التعیین در محلّ اجتماع وجود داشته باشد و هم احتمال بدهیم مناط هر دو حکم در محلّ اجتماع وجود داشته باشد؛ واضح است که این صورت از قبیل دوران امر بین اقلّ و اکثر بوده و علم اجمالی در این صورت منحلّ به علم تفصیلی به اقلّ و شکّ بدوی در اکثر می گردد و در مورد اکثر، اصالة البرائة جاری می شود، لذا صرفاً حکمی به فعلیّت خواهد رسید که احتمال داده می شود علی التعیین فقط مناط آن حکم وجود داشته باشد.

    9. ای علی ثبوت المقتضی فی الحکمین فی موضع اجتماع الأمر و النهی.

    10. ای المقتضی.

    11. ای احد الحکمین.

    12. عبارت «و لو علی الجواز»، تفسیر برای «مطلقاً در عبارت «فهو من باب التعارض مطلقاً» می باشد ای: «و کلّما لم تکن هناک دلالة علی ثبوت المقتضی فی الحکمین، فإن کانت هناک دلالةٌ علی انتفاء المقتضی فی احد الحکمین بلا تعیین، فهو من باب التعارض مطلقاً سواءٌ قیل به مسألة الإجتماع بالجواز أم بالإمتناع».

    13. ای و ان لم تکن دلالة على انتفاء مناط أحد الحکمین فی محلّ الاجتماع بلا تعیین و لم یحرز ثبوت المناط فیهما، فهو من باب التعارض علی القول بامتناع اجتماع الأمر و النهی، لأنّه علی القول بالإمتناع، لا یمکن فعلیّة الحکمین معاً، فینتفی احتمال فعلیّة الحکمین معاً و یتعیّن فعلیّة احد الحکمین فقط، فیکون من باب التعارض؛ و أمّا علی القول بالجواز، فیمکن فعلیّة الحکمین معاً، فلا یتعارض الدلیلان.