الخامس: شمول النزاع لأنواع الایجاب و التحریم/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /الخامس: شمول النزاع لأنواع الایجاب و التحریم

متن کتاب: نعم‌ (1)، لا یبعد دعوى الظهور (2) و الانسباق من الإطلاق (3)‌ بمقدمات الحكمة الغیر الجاریة فی المقام‌ (4) (5)، لما عرفت‌ من عموم الملاك (6) لجمیع الأقسام (7) و كذا ما وقع (8) فی البین‌ من النقض (9) و الإبرام (10)‌

    1. مرحوم مصنّف در صدر بحث «الخامس» فرمودند اطلاق مادّه أمر و نهی در عنوان نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی مقتضی آن است که نزاع در این مسأله، اختصاصی به ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی و عینی نداشته و شامل ایجاب و تحریم غیری، تخییری و کفایی نیز بشود و ادّعای انصراف این اطلاق به خصوص ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی و عینی را نیز ادّعائی بدون منشأ انصراف دانستند؛

ایشان در این قسمت با عبارت «نعم لا یبعد الخ»، در صدد استدراک از ادّعای سابق خود بر می آیند که اطلاق مادّه أمر و نهی در عنوان نزاع را مقتضی شمول نزاع نسبت به ایجاب و تحریم غیری، تخییری و کفائی دانستند و می فرمایند ممکن است گفته شود صرف اطلاق مادّه أمر و نهی مقتضی شمول نزاع نسبت به ایجاب و تحریم غیری، تخییری و کفائی نخواهد بود، زیرا همانطور که در صیغه أمر، اطلاق، مقتضی ظهور صیغه أمر و نهی در خصوص ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی و عینی بود، در مادّه أمر و نهی نیز می توان گفت اطلاق، مقتضی ظهور مادّه أمر و نهی در خصوص ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی و عینی می باشد، زیرا ایجاب و تحریم غیری، تخییری و کفائی، وجوب مقیّد بوده و بیان آن نیاز به مؤونه زائده دارد و لذا عدم تقیید مادّه أمر و نهی موجب ظهور این دو در خصوص ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی و عینی خواهد گردید؛

ایشان در ادامه با عبارت «الغیر الجاریة فی المقام»، در مقام ردّ این استدراک و تثبیت فرمایش أوّل خود مبنی بر شمول اطلاق مادّه أمر و نهی در عنوان نزاع نسبت به وجوب غیری، تخییری و کفائی بر آمده و می فرمایند: اطلاق نیازمند مقدّمات حکمت است و یکی از مقدّمات حکمت آن است که احراز شود متکلّم در مقام بیان تمامی قیود حکم خود هست و تمکّن از تقیید نیز دارد و با این حال، قیدی بیان نکرده و کلام خود را مطلق ذکر نموده است، در حالی که در مادّه أمر و نهی مذکور در عنوان نزاع، این مقدّمه از مقدّمات حکمت محرز نبوده و معلوم نیست آیا متکلّم در صدد بیان تمامی قیود دخیل در نزاع در عنوان نزاع خود هست یا خیر؟ بلکه ای چه بسا گفته شود معمولاً مصنّفین در عنوان نزاع، تمامی قیود معتبر در نزاع را ذکر نمی نمایند و صرفاً نزاع را به صورت اجمالی مطرح می کنند و در ادامه در فصلی جداگانه به نام تحریر محلّ نزاع، قیود معتبر در نزاع را ذکر می نمایند، لذا اطلاق مادّه أمر و نهی در عنوان نزاع ظهور در خصوص ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی و عینی نخواهد داشت.

گفته می شود این فرمایش نهایی مرحوم مصنّف، اگرچه با توضیحی که بیان می فرمایند، استدراک ایشان را رفع نموده و اثبات می نماید اطلاق مادّه أمر و نهی در عنوان نزاع، ظهور در خصوص ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی و عینی ندارد، ولی اثبات نمی کند این اطلاق ظهور در شمول نزاع نسبت به تمامی اقسام ایجاب و تحریم از جمله ایجاب و تحریم غیری، تخییری و کفائی دارد، زیرا فرض آن است که متکلّم در عنوان نزاع در مقام بیان تمامی قیود معتبر در نزاع نیست و لذا عدم ذکر قید، همانطور که اختصاص به ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی و عینی را ثابت نمی نماید، شمول نزاع نسبت به ایجاب و تحریم غیری، تخییری و کفائی را نیز ثابت نخواهد نمود.

به همین جهت است که مرحوم مصنّف در پایان با عبارت «لما عرفت من عموم الملاک الخ»، وجه شمول نزاع در ما نحن فیه نسبت به تمامی اقسام وجوب را نه اطلاق عنوان، بلکه شمول ملاک بحث در ما نحن فیه و همچنین شمول استدلالات قائلین به جواز و إمتناع نسبت به تمامی انواع وجوب و تحریم می دانند.

    2. ای ظهور مادّة الأمر و النهی فی عنوان النزاع فی خصوص النفسیّین التعیینیّین العینیّین.

    3. ای انسباق النفسیّین التعیینیّین العینیّین من اطلاق مادّة الأمر و النهی فی عنوان النزاع.

    4. ای فی لفظ الأمر و النهی الواقعة فی عنوان النزاع.

    5. زیرا واضح است که الفاظ واقع در عنوان نزاع، در مقام بیان تمام خصوصیّات موضوع نزاع نیستند، لذا عدم تقیید در آنها مستلزم اراده اطلاق نخواهد بود، در نتیجه عدم تقیید لفظ «أمر» و «نهی» واقع در عنوان نزاع به خصوص نفسی تعیینی عینی دلیل بر تقیید این دو لفظ در عنوان نزاع به خصوص ایجاب و تحریم نفسی تعیینی عینی نخواهد بود.

    6. ای ملاک البحث فی مسألة الإجتماع و هو تضادّ الأمر و النهی بضمیمة کون تعدّد العنوان موجباً لتعدّد المعنون او عدم کونه موجباً لذلک.

    7. ای الایجاب و التحریم النفسیّین و الغیریّین و کذا التعیینیّین و التخییریّین و کذا العینیّین و الکفائیّین.

    8. ای و کذا عموم ما وقع فی البین من النقض و الإبرام لجمیع اقسام الإیجاب و التحریم من النفسیّین و الغیریّین و کذا التعیینیّین و التخییریّین و کذا العینیّین و الکفائیّین.

    9. ای نقض جواز الإجتماع و الإشکال علیه.

    10. ای الإبرام و الإصرار علی جواز الاجتماع.

متن کتاب: مثلا إذا أمر بالصلاة و الصوم تخییرا بینهما و كذلك نهى عن‌ التصرف‌ فی الدار و المجالسة مع الأغیار (1) فصلى‌ فیها (2) مع مجالستهم‌ كان‌ حال الصلاة فیها (2) حالها (3) كما إذا أمر بها (3) تعیینا و نهى عن التصرف فیها (2) كذلك (4)‌ فی جریان النزاع فی الجواز (5) و الامتناع (6)‌ و مجی‌ء أدلة الطرفین (7)‌ و ما وقع‌ من النقض (8) و الإبرام (9) فی البین‌ (10) فتفطن‌ (11).

    1. باید توجّه داشت که این مثال برای نهی تخییری نیست، زیرا مثال برای نهی تخییری آن است که گفته شود نهی عن التصرّف فی الدار أو المجالسة مع الأغیار که یکی از این دو مورد نهی قرار گرفته باشد، نه هر دو.

    2. ای فی الدار.

    3. ای الصلاة.

    4. ای تعییناً.

    5. ای جواز اجتماع الأمر و النهی.

    6. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    7. ای القائلین بالجواز و القائلین بالإمتناع.

    8. ای نقض جواز الإجتماع و الإشکال علیه.

    9. ای الإبرام و الإصرار علی جواز الاجتماع.

    10. گفته می شود نه اصل ادّعای مرحوم مصنّف صحیح است و نه تطبیق این ادّعا بر این مثال؛

أمّا تطبیق ادّعای مرحوم مصنّف بر این مثال صحیح نیست، زیرا همانطور که گذشت، مثال مذکور برای نهی تخییری در کلام مرحوم مصنّف، از قبیل نهی تخییری نبوده و بلکه از قبیل نهی تعیینی از هر دو فعل می باشد؛

أمّا اصل ادّعای ایشان صحیح نیست، زیرا همانطور که گذشت، مثال صحیح برای نهی تخییری، نهی از یکی از این دو أمر است: یا صلاة فی الدار و یا مجالسة مع الأغیار و لذا در محلّ إجتماع امر تخییری به صلاة یا صوم با نهی تخییری از صلاة فی الدار یا مجالسة مع الأغیار، یعنی صورتی که مکلّف در صورت اختیار صلاة، ناگزیر از اتیان صلاة فی الدار می باشد، مکلف به راحتی هم می تواند أمر را اتیان کند و هم نهی را بدون اینکه لازم بیاید أمر و نهی به موضوع واحد تعلّق گرفته باشند مثل اینکه نماز را در دار غصبی به جا آورد و مجالست با أغیار را ترک نماید؛ در این صورت شقّ أوّل امر به صلاة یا صوم را اتیان نموده و امر را امتثال نموده است، کما اینکه شقّ دوّم نهی از صلاة فی الدار یا ترک مجالسة الأغیار را ترک نموده و و نهی را نیز امتثال نموده است؛

همچنین مکلّف می تواند صوم را اتیان نموده و مجالست با أغیار را ترک نماید؛ در این صورت شقّ دوّم أمر به صلاة یا صوم را اتیان کرده و أمر را امتثال نموده است کما اینکه شقّ أوّل نهی از صلاة فی الدار یا ترک مجالسة الأغیار را ترک کرده و نهی را نیز امتثال نموده است.

    11. همانطور که مشخّص است مرحوم مصنّف راجع به تعمیم نزاع نسبت به ایجاب و تحریم غیری، تخییری و کفایی و عدم انحصار نزاع در ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی و عینی اشاره می نمایند، ولی نسبت به تعمیم یا عدم تعمیم نزاع نسبت به سایر تقسیمات ایجاب و تحریم مثل ایجاب و تحریم الزامی و غیر الزامی، ایجاب و تحریم تعبّدی و توصّلی؛ ایجاب و تحریم موسّع و مضیّق و یا ایجاب یا تحریم مشروط و مطلق اشاره ای نمی نمایند؛

لذا گفته می شود ایجاب یا تحریم الزامی و غیر الزامی و همچنین ایجاب یا تحریم تعبّدی و توصّلی، هر دو داخل در محلّ نزاع هستند، ولی ایجاب یا تحریم در صورتی که هر دو موسَّع باشند و ایجاب یا تحریم مشروط در صورتی که یکی مطلق و دیگری مشروط باشد و یا هر دو مشروط و شرط در یکی نقیض یا ضدّ دیگری بوده و ثالثی نداشته باشد، خارج از محلّ نزاع می باشند.

أمّا ایجاب یا تحریم غیر الزامی داخل در محلّ نزاع می باشد، زیرا تعارض ایجاب و تحریم غیر الزامی از دو حال خارج نیست: یا یکی الزامی و دیگری غیر الزامی می باشد و یا هر دو غیر الزامی هستند و اگرچه مکلّف می تواند در صورت أوّل با امتثال حکم الزامی و عدم امتثال حکم غیر الزامی و در صورت دوّم با أمتثال یکی از دو حکم غیر الزامی و ترک امتثال دیگری، خود را از عقاب مولی مصون بدارد، ولی بحث در مسأله اجتماع أمر و نهی راجع به امکان امتثال مکلّف نیست، بلکه راجع به امکان جعل دو حکم متضادّ در آن واحد در موضوع واحد می باشد و واضح است که در مثل امر الزامی و نهی غیر الزامی، أمر غیر الزامی و نهی الزامی و یا أمر غیر الزامی و نهی غیر الزامی، أمر مفید اصل محبوبیّت فعل و نهی نیز مفید اصل مبغوضیّت فعل بوده و محبوبیّت و مبغوضیّت دو حکم متضادّ بوده و نمی توانند در فعل واحد جمع شوند؛ لذا این بحث مطرح می شود که آیا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون بوده و می تواند مشکل اجتماع دو حکم متضادّ در موضوع واحد را رفع نماید یا خیر؟

أمّا ایجاب و تحریم توصّلی و تعبّدی داخل در محلّ نزاع می باشند، زیرا صرف أخذ یا عدم أخذ قصد قربت در محبوبیّت یا مبغوضیّت فعل متعلّق أمر یا نهی، تفاوتی در مشکل اجتماع دو حکم متضادّ و متنافی در موضوع و فعل واحد ایجاد نمی نماید.

أمّا ایجاب و تحریم در صورتی که هر دو موسّع باشند مثل اینکه مولی بفرماید: «صلِّ فی کلّ یومٍ ساعةً» و همچنین بفرماید: «لا تغصب فی کلّ یومٍ ساعةً»، خارج از محلّ نزاع می باشند، زیرا این أمر و نهی موسّع هیچ تنافی با یکدیگر ندارند، چون مولی اختیار را در انتخاب ساعت صلاة و ساعت ترک غصب به مکلّف سپرده و صرفاً از او خواسته به انتخاب خود، یک ساعت از ساعات روز را صلاة خوانده و یک ساعت را ترک غصب نماید.

و أمّا ایجاب و تحریم در صورتی که یکی موسّع و دیگری مضیَّق باشد مثل اینکه مولی بفرماید: «تحرّک فی کلّ یومٍ ساعةً» و همچنین بفرماید: «لا تحرّک بین الطلوعین» یا بالعکس، بفرماید: «تحرّک بین الطلوعین» و همچنین بفرماید: «لا تحرّک فی کلّ یومٍ ساعةً»، داخل در محلّ نزاع می باشند، زیرا اگرچه حکم موسّع چه وجوب باشد و چه تحریم با حکم مضیَّق چه وجوب باشد و چه تحریم در مقام امتثال تنافی نداشته و مکلّف می تواند با سکون در بین الطلوعین و تحرّک در غیر آن در مثال أوّل یا بالعکس در مثال دوّم، هم امر را امتثال نماید و هم نهی را، ولی بحث در مسأله اجتماع أمر و نهی راجع به امکان امتثال مکلّف نیست، بلکه راجع به امکان جعل دو حکم متضادّ در آن واحد در موضوع واحد می باشد و واضح است که در مثل امر موسّع و نهی مضیّق یا بالعکسّ، در متعلّق خطاب مضیّق یعنی تحرّک بین الطلوعین، نهی مفید مبغوضیّت فعل بوده و أمر مفید محبوبیّت فعل می باشد و محبوبیّت و مبغوضیّت دو حکم متضادّ بوده و نمی توانند در فعل واحد جمع شوند؛ لذا این بحث مطرح خواهد شد که آیا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون بوده و می تواند مشکل اجتماع دو حکم متضادّ در موضوع واحد را رفع نماید یا خیر؟

أمّا ایجاب و تحریم در صورتی که مشروط باشند در برخی صور داخل در محلّ نزاع بوده و در برخی صور خارج از محلّ نزاع می باشند، زیرا ایجاب و تحریم مشروط چهار حالت دارد:

حالت اوّل اینکه یکی مشروط و دیگری غیر مشروط باشد مثل «أکرم العلماء» و «لا تکرم العلماء إن لم تکونوا اتقیاء»؛ در این صورت واضح است که مقیّد، مطلق را تقیید زده و اساساً اکرام علمای غیر متّقی واجب نیست و از تحت دلیل مطلق یعنی أکرم العلماء خارج می شود و لذا اساساً اجتماع أمر و نهی در اینجا مصداق پیدا نمی کند، أمر مربوط به أکرام علمای اتقیاء است و نهی از اکرام علمای غیر متّقی می باشد؛

حالت دوّم آنکه هر دو مشروط بوده و شرط در یکی متفاوت با شرط در دیگری بوده و این دو شرط، متناقض یا متضادّ لا ثالث لهما باشند مثل «أکرم العلماء إن کانوا اتقیاء» و «لا تکرم العلماء إن لم تکونوا اتقیاء» یا «لا تکرم العلماء إن کانوا فسّاقاً»؛ در این صورت نیز اساساً اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد مصداق پیدا نمی کند، أمر مربوط به إکرام علمای أتقیاء است و نهی از إکرام علمای غیر متّقی و این، دو موضوع متفاوت بوده و مصداق برای اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد نمی باشد.

حالت سوّم اینکه هر دو مشروط بوده و شرط در یکی متفاوت با شرط در دیگری بوده و این دو شرط، متضادّانی باشند که ثالث دارند مثل «أکرم العلماء إن کانوا ایرانیّین» و «لا تکرم العلماء إن کانوا لبنانیّین»؛ این صورت نیز از محلّ نزاع خارج می باشد، زیرا اساساً اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد مصداق پیدا نمی کند، أمر مربوط به إکرام علمای ایرانی است و نهی از إکرام مربوط به إکرام علمای لبنانی و این، دو موضوع متفاوت بوده و مصداق برای اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد نمی باشد.

و حالت چهارم آنکه هر دو مشروط بوده و شرط در هر دو واحد باشد مثل «أکرم العلماء إن کانوا أتقیاء» و «لا تجالس العلماء إن کانوا اتقیاء»؛ در این صورت، در محلّ اجتماع یعنی صورتی که مکلّف برای إکرام علماء أتقیاء ناگزیر از مجالست با آنان می باشد، ملاک بحث اجتماع أمر و نهی یعنی تردید در تعدّد معنون به تعدّد عنوان یا عدم تعدّد معنون به تعدّد عنوان وجود داشته و داخل در محلّ نزاع خواهد بود.