الرابع: کون المسألة عقلیّة لا لفظیّة؛ الخامس: شمول البحث للوجوب الغیری و التخییری و الکفایی ایضاً/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /الرابع: کون المسألة عقلیّة لا لفظیّة؛ الخامس: شمول البحث للوجوب الغیری و التخییری و الکفایی ایضاً

متن کتاب: الرابع أنه قد ظهر من مطاوی‌ ما ذكرناه (1)‌ أن المسألة (2) عقلیة و لا اختصاص للنزاع‌ فی جواز الاجتماع (3) و الامتناع‌ (4) فیها (2) بما إذا كان الإیجاب و التحریم‌ باللفظ (5) (6) كما ربما یوهمه (7)‌ التعبیر (8) بالأمر و النهی‌ الظاهرین فی الطلب‌ بالقول،‌ إلا أنه‌ (9) لكون‌ الدلالة علیهما (10) غالبا بهما (11) (12) كما هو أوضح من أن یخفى

    1. ای ما ذکرناه فی صدر الأمر الثانی من أنّ النزاع فی المسألة هو فی سرایة کلٍّ من الأمر و النهی الی متعلّق الآخر و عدمها و لیس النزاع فی دلالة اللفظ و کذلک ما ذکرناه فی ردّ الفارق الأخیر بین مسألة الأجتماع و مسألة اقتضاء النهی للفساد من أنّ النزاع فی مسألة الاجتماع عقلیٌّ و فی مسألة اقتضاء النهی للفساد لفظیّ بأنّ النزاع فی کلا المسألتین عقلیّةٌ لا لفظیّة.

    2. ای مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    3. ای اجتماع الأمر و النهی.

    4. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    5. ای بما إذا کان الإیجاب و التحریم فیها باللفظ و کان البحث فی دلالة اللفظ علی جواز الإجتماع أو إمتناعه، لا فی الجواز أو الإمتناع عقلاً.

    6. بل یشمل ما اذا کانت الایجاب و التحریم بالدلیل اللبّی مثل الإجماع و السیرة.

    7. ای اختصاصَ النزاع فی جواز الإجتماع و الإمتناع فی مسألة الإجتماع بما إذا کان الإیجاب و التحریم باللفظ و کان البحث فی دلالة اللفظ علی جواز الإجتماع أو إمتناعه، لا فی الجواز و الإمتناع عقلاً.

    8. ای فی عنوان النزاع.

    9. ای التعبیر بالأمر و النهی الظاهرین فی الطلب بالقول.

    10. ای علی الایجاب و التحریم.

    11. ای بالأمر و النهی القولی.

    12. لا لإختصاص النزاع بالأمر و النهی اللفظیّین و الایجاب و التحریم اللفظی.

متن کتاب: و ذهاب البعض (1) إلى‌ الجواز (2) عقلا و الامتناع (3) عرفا لیس‌ بمعنى دلالة اللفظ (4)، بل‌ بدعوى (5)‌ أن الواحد (6) بالنظر الدقیق العقلی اثنین‌ (7) و أنه (8) بالنظر المسامحی العرفی واحد ذو وجهین (9)‌، و إلا (10) فلا یكون‌ معنى محصلا للامتناع (11) العرفی‌، غایة الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع (12)‌ بعد اختیار جواز الاجتماع‌ (13) (14)، فتدبر جیدا.

    1. ای المقدّس الأردبیلی فی شرح الإرشاد.

    2. ای جواز اجتماع الأمر و النهی.

    3. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    4. ای لیس بمعنی دلالة لفظ الأمر و لفظ النهی عرفاً علی امتناع اجتماعهما حتّی یکون هذا التفصیل من شواهد کون هذا النزاع لفظیّاً.

    5. ای بل یکون ذهاب هذا البعض الی الجواز عقلاً و الإمتناع عرفاً بسبب دعوی الخ.

    6. ای الواحد ذی العنوانین.

    7. فیجوز اجتماع الأمر و النهی عقلاً.

    8. ای أنّ الواحد.

    9. فلا یجوز اجتماع الأمر و النهی عرفاً.

    10. ای إن لم یکن معنی ذهاب البعض الی الجواز عقلاً و الإمتناع عرفاً هو أنّ الاحد بالنظر الدقیق العقلی اثنین و بالنظر المسامحی العرفی واحدٌ ذو وجهین.

    11. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    12. ای عدم وقوع اجتماع الأمر و النهی.

    13. ای بعد اختیار جواز إجتماع الأمر و النهی عقلاً.

    14. عبارت «غایة الأمر الخ»، در واقع نوعی استدراک از این مطلب است که ادّعای مرحوم مقدّس اردبیلی مبنی بر امتناع اجتماع أمر و نهی عرفاً به معنای لفظی بودن نزاع در مسأله مسأله اجتماع أمر و نهی باشد؛

حاصل این استدراک آن است که نهایتاً ممکن است گفته شود بحث در مسأله اجتماع، هم عقلی است و هم لفظی ولی نمی توان بحث در مسأله اجتماع را لفظی محض دانست؛

توضیح مطلب آن است که گفته شود مرحوم مقدّس اردبیلی می فرمایند ابتدا بحث از جواز یا امتناع عقلی می شود و که ما قائل به جواز اجتماع أمر و نهی به لحاظ حکم عقل می شویم، در مرحله بعد بر اساس قول به جواز اجتماع أمر و نهی بحث می شود که آیا لفظ أمر و نهی دلالت بر عدم وقوع اجتماع دارند یا خیر که ما قائل به دلالت لفظ أمر و نهی بر عدم وقوع اجتماع أمر و نهی می شویم.

به نظر می رسد این استدراک صحیح نیست و تفصیل مقدّس اردبیلی نمی تواند بر لفظی بودن مسأله علاوه بر عقلی بودن آن دلالت داشته باشد و بحث در این مسأله، عقلی محض می باشد، زیرا صرف اینکه یک نفر از علماء یعنی مقدّس اردبیلی «رحمة الله علیه» بحث را علاوه بر عقلی بودن، لفظی نیز دانسته است دلیل نمی شود که نزاع در این مسأله، علاوه بر عقلی بودن، لفظی نیز دانسته شود، زیرا فرمایش ایشان بر خلاف اجماع اصولیّون است که نزاع در این مسأله را عقلی مطرح کرده و هیچ اشاره ای به جواز و یا امتناع عرفی ننموده اند[1] .