الأوّل: معنی الواحد؛ الثانی: الفرق بین مسألة الاجتماع و مسألة اقتضاء النهی للفساد/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/الأوّل: معنی الواحد؛ الثانی: الفرق بین مسألة الاجتماع و مسألة اقتضاء النهی للفساد

متن کتاب: فصل اختلفوا فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحد و امتناعه (1)‌ على أقوال ثالثها (2) جوازه (1) عقلا و امتناعه (1) عرفا (3) و قبل الخوض فی المقصود یقدم أمور

الأول (4)

المراد بالواحد (5) مطلق ما كان (6) ذا وجهین و مندرجا تحت عنوانین بأحدهما (7) كان موردا للأمر و بالآخر للنهی (8) و إن كان (9) كلیا مقولا على كثیرین كالصلاة فی المغصوب (10)

    1. ای اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ.

    2. ای ثالث الأوقوال.

    3. أمّا أوّل الأقوال هو جواز اجتماع الأمر و النهی مطلقاً عقلاً و عرفاً و أمّا ثانی الأقوال هو امتناعه مطلقاً عقلاً و عرفاً.

    4. ای الأمر الأوّل الذی یُقَدَّم قبل الخوض فی المقصود فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    5. ای «الواحد» فی عنوان النزاع ای «اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ».

    6. ای مطلق وجودٍ واحدٍ.

    7. ای احد الوجهین و العنوانین.

    8. ای و بالآخر من الوجهین و العنوانین کان مورداً للنهی.

    9. ای الواحد الذی یُبحَث عن اجتماع الأمر و النهی فیه.

    10. یعنی مثل صلاة در زمین غصبی که کلّی بوده و معنون به دو عنوان صلاة و غصب می باشد که به عنوان صلاة، مورد أمر قرار گرفته و به عنوان غصب، مورد نهی قرار می گیرد.

متن کتاب: و إنما ذكر (1) لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر و النهی و لم یجتمعا (2) وجودا و لو جمعهما (2) واحد مفهوما كالسجود لله تعالى و السجود للصنم مثلا (3)، لا لإخراج الواحد الجنسی أو النوعی كالحركة و السكون الكلیین المعنونین بالصلاتیة و الغصبیة.

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از سؤال مقدّر می باشد.

حاصل سؤال آن است که اگر مراد از واحد، واحد شخصی و جزئی نبوده و شامل کلّی نیز می شود، وجه استفاده از تعبیر واحد در عنوان نزاع چیست؟

مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ از این سؤال بر آمده و می فرمایند: ذکر لفظ «واحد» در عنوان نزاع برای اخراج مواردی است که متعلَّق أمر و نهی به لحاظ وجود خارجی، دو وجود متعدّد می باشند اگرچه مفهوم واحدی بر هر دو صدق نماید مثل واحد بالجنس یعنی دو امری که دو وجود خارجی مختلف دارند، ولی در جنس با یکدیگر مشترک هستند مثل سجود لله و سجود للصنم که دو وجود خارجی متباین دارند، ولی در جنس سجود مشترک هستند و مثل واحد بالنوع یعنی دو امری که دو وجود خارجی مختلف دارند، ولی در نوع با یکدیگر مشترک هستند مثل «أکرم الزنجی» و «لا تکرم الرومی» که زنجی و رومی، دو وجود خارجی مختلف هستند که در نوع یعنی انسانیّت با یکدیگر مشترک هستند، زیرا این صورت از محلّ نزاع خارج بوده و اجتماع أمر و نهی در این صورت، سالبه به انتفاء موضوع است، چون در این صورت اساساً امر و نهی اجتماع نکرده اند، بلکه یک وجود خارجی متعلّق أمر واقع شده و وجود خارجی دیگری متعلّق نهی قرار گرفته است؛ نه اینکه لفظ واحد در عنوان نزاع برای إختصاص نزاع به واحد شخصی و جزئی خارجی مثل «أکرم زیداً العالم» و «لا تکرم زیداً الفاسق» و إخراج واحد نوعی یا جنسی یعنی مفهوم کلّی متعلّق أمر و نهی اعمّ از اینکه نوع باشد یا جنس از محلّ نزاع باشد مثل «صلِّ» و «لا تغصب» که موضوع هر دو، عنوان کلّی یعنی حرکات و سکنات کلّیّه ای است که هم مصداق برای عنوان صلاة هستند و هم مصداق برای عنوان غصب.

    2. ای متعلّق الأمر و النهی.

    3. به این صورت که سجود لله، متعلّق أمر قرار گرفته و سجود للصنم، متعلّق نهی قرار گیرد که واضح است سجود لله و سجود للصنم به لحاظ وجود خارجی، دو وجود متباین هستند و تعلّق امر و نهی به آن دو از قبیل اجتماع امر و نهی به حساب نمی آید، اگرچه مفهوم کلّی سجود که جنس هر دو می باشد بر هر دو صدق می نماید.

متن کتاب: الثانی (1) الفرق بین هذه المسألة (2) و مسألة النهی فی العبادة (3) هو أن الجهة المبحوث عنها فیها (2) التی بها (4) تمتاز المسائل (5) (6)، هی أن تعدد الوجه و العنوان فی الواحد (7) یوجب تعدد متعلق الأمر و النهی بحیث یرتفع به (8) غائلة استحالة الاجتماع فی الواحد بوجه واحد (9) أو لا یوجبه (10) بل یكون حالُه حالَه (11)؛

    1. ای الأمر الثانی الذی یُقَدَّم قبل الخوض فی المقصود فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    2. ای مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    3. ای مسألة اقتضاء النهی فی العبادة للفساد.

    4. ای بالجهة المبحوث عنها فی کلّ مسألة.

    5. المراد من امتیاز المسائل بالجهة المبحوثة عنها، امتیاز مسائل علمٍ واحد، لا امتیاز مسائل علمٍ عن مسائل علمٍ آخر، لأنّ امتیاز مسائل علمٍ عن مسائل علمٍ آخر بالأغراض أو الموضوعات علی خلافٍ، لا بالجهة المبحوثة عنها.

    6. ممکن است گفته شود امتیاز مسائل علوم، همواره به تفاوت جهت مبحوث عنها نیست، بلکه گاه به تفاوت موضوعات مسائل است، گاه به تفاوت محمولات مسائل است، گاه به تفاوت موضوعات و محمولات است و گاه به تفاوت جهات مبحوثٌ عنها در مسائل است در صورتی که موضوعات و محمولات مسائل متّحد و یکسان باشند؛

ولی مرحوم مصنّف چنین تفصیلی نداده و تمایز تمامی مسائل علوم را به تفاوت جهات مبحوثٌ عنها معرّفی می نمایند. استدلال ایشان در ادامه پس از ذکر مبنای مرحوم صاحب فصول در تمایز مسأله اجتماع أمر و نهی و مسأله اقتضاء النهی لفساد العبادة یعنی اخصّ بودن موضوع مسأله دوّم نسبت به مسأله أوّل با عبارت «فإن مجرد تعدد الموضوعات و تغايرها الخ» بیان خواهد گردید.

    7. ای فی الوجود الواحد.

    8. ای بتعدّد متعلّق الأمر و النهی.

    9. ای غائلة استحالة اجتماع النقیضین فی الموضوع الواحد بوجهٍ واحد.

    10. ای لا یوجب تعدّدُ الوجود و العنوان فی الوجود الواحد، تعدّدَ متعلّق الأمر و النهی، فلا یرتفع به ای غائلة استحالة اجتماع النقیضین فی الموضوع الواحد بوجهٍ واحد.

    11. ای بل یکون حال الوجود الواحد اذا تعدّد وجهه و عنوانه کحال الوجود الواحد اذا اتّحد وجهه و عنوانه و لا یتعدّد فی استحالة اجتماع النقیضین.

متن کتاب: فالنزاع فی سرایة كل من الأمر و النهی إلى متعلق الآخر (1)، لاتحاد متعلقیهما (2) وجودا و عدم سرایته (3)، لتعددهما (2) وجها (4) و هذا (5) بخلاف الجهة المبحوث عنها فی المسألة الأخرى (6)، فإن البحث فیها (6) فی أن النهی فی العبادة یوجب فسادها (7) بعد الفراغ عن التوجه إلیها (8) (9) (10).

    1. بحیث یسری الأمر الی متعلّق النهی و یسری النهی الی متعلّق الأمر.

    2. ای متعلّقی الأمر و النهی.

    3. ای عدم سرایة کلٍّ من الأمر و النهی الی متعلّق الآخر بحیث لا یسری الأمر الی متعلّق النهی و لا یسری النهی الی متعلّق الأمر.

    4. ای وجهاً و عنواناً.

    5. ای هذا الجهة المبحوث عنها فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    6. ای مسألة اقتضاء النهی للفساد فی العبادات.

    7. ای یوجب فساد العبادة أم لا.

    8. ای بعد الفراغ عن توجّه النهی الی العبادة.

    9. در نتیجه مسأله اقتضاء النهی للفساد فی العبادة، متفرّع بر بحث از مسأله جواز اجتماع امر و نهی می باشد، یعنی اگر در مرحله اوّل ثابت شود اجتماع امر و نهی در وجود واحد خارجی بعنوانین جایز می باشد، بعد از فراغ از اجتماع امر و نهی در عبادت منهیٌّ عنه و به عبارتی بعد از فراغ از توجّه نهی به عبادة مأمورٌ به بحث می شود که آیا این نهی، مقتضی فساد عبادت می باشد یا خیر؟

    10. اگرچه اصل فرمایش مرحوم مصنّف در مورد اینکه وجه تمایز مسائل یک علم، تفاوت جهت بحث از آنها می باشد، صحیح است، ولی آنچه ایشان به عنوان جهت بحث در مسأله اجتماع أمر و نهی مطرح نموده اند، جهت بحث نیست، بلکه مبنا و مدرک بحث می باشد؛

توضیح مطلب آن است که آنچه جهت بحث در مسأله اجتماع أمر و نهی می باشد، محمول این مسأله یعنی جواز یا عدم جواز اجتماع است و سرایت هر یک از أمر و نهی به متعلّق دیگری به جهت آنکه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون دانسته نشود مدرک و مبنای قول به عدم جواز اجتماع أمر و نهی می باشد و عدم سرایت به جهت اینکه تعدّد عنوان، موجب تعدّد معنون دانسته شود نیز مدرک و مبنای قول به جواز اجتماع می باشد[1] .

متن کتاب: نعم، لو قیل بالامتناع (1) مع ترجیح جانب النهی فی مسألة الاجتماع (2) یكون مثل الصلاة فی الدار المغصوبة (3) من صغریات تلك المسألة (4).

فانقدح أن الفرق بين المسألتين (5)‌ فی غاية الوضوح‌ (6).

    1. ای بامتناع اجتماع الأمر و النهی.

    2. ای بإحدی مرجّحات باب التزاحم و ضابطها کون مفسدة النهی اعظم من مصلحة الأمر.

    3. ای فی مسألة الإجتماع.

    4. ای مسألة تعلّق النهی بالعبادة و اقتضاء النهی لفساد العبادة.

    5. ای مسألة اجتماع الأمر و النهی و مسألة تعلّق النهی بالعبادة و اقتضاء النهی لفساد العبادة.

    6. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در عبارت «نعم لو قیل بالامتناع الخ» آن است که در مسأله اجتماع امر و نهی چهار احتمال مطرح می باشد:

احتمال اوّل این است که قائل به جواز اجتماع أمر و نهی بشویم؛ در این صورت مثل صلاة در دار مغصوبه، از صغریات مسأله اقتضاء النهی لفساد العبادة نخواهد بود، زیرا وقتی فرض آن باشد که أمر به فعلیّت رسیده است، واضح است که این صلاة صحیح بوده و نهی مقتضی فساد آن نیست، و الّا تکلیف به آن، تکلیف بما لا یطاق بود، بله، تنها کارکرد نهی افاده تحریم است یعنی اینکه این شخص، نمازش صحیح است، ولی به خاطر غصبی که کرده، مرتکب حرام شده و عقاب می شود؛

احتمال دوّم آن است که قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی شده و قائل به تساقط أمر و نهی و عدم فعلیّت هیچکدام بشویم؛ در این صورت نیز مثل صلاة در دار مغصوبه از صغریات مسأله اقتضاء النهی لفساد العبادة نخواهد بود، زیرا واضح است که در این صورت نه أمر فعلی است و عبادتی وجود دارد تا نهی مقتضی فساد آن باشد و نه نهی فعلی است و نهیی وجود دارد تا مقتضی فساد عبادت قرار داده شود؛

احتمال سوّم این است که قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی شده و جانب أمر بر جانب نهی ترجیح داده شود؛ در این صورت نیز مثل صلاة در دار مغصوبه از صغریات مسأله اقتضاء النهی لفساد العبادة نخواهد بود، زیرا واضح است که در این صورت اوّلاً أمر فعلی بوده و فعلیّت أمر مستلزم صحّت عبادت می باشد، زیرا اگر این عبادت فاسد بود، امر و تکلیف به آن، تکلیف بما لا یطاق بود؛ و ثانیاً اساساً نهی به فعلیّت نمی رسد تا مقتضی فساد این عبادت باشد؛

و أمّا احتمال چهارم آن است که قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی شده و جانب نهی بر جانب أمر ترجیح داده شود؛ مرحوم مصنّف می فرمایند در این صورت مثل صلاة در دار مغصوبه از صغریات مسأله اقتضاء النهی لفساد العبادة خواهد بود، زیرا در این صورت، نهی به فعلیّت رسیده و می توان بحث نمود آیا این نهی، مقتضی فساد عبادت می باشد یا خیر؟

ممکن است گفته شود فرمایش مرحوم مصنّف راجع به این احتمال چهارم صحیح نیست، زیرا فرض آن است که در این صورت، اساساً أمر به فعلیّت نرسیده و این فعل، عبادت نیست تا بحث شود آیا نهی، مقتضی فساد عبادت می باشد یا خیر؟

بنا بر این بهتر آن است که گفته شود مثل صلاة در دار غصبی تنها در صورتی از صغریات مسأله اقتضاء النهی لفساد العبادة محسوب می شود که احتمال أوّل پذیرفته شده و قائل شویم اجتماع أمر و نهی جایز بوده و هر دو به فعلیّت می رسند؛ زیرا در این صورت أمر فعلی به عنوان کلّی صلاة تعلّق گرفته است نه به خصوص صلاة در دار غصبی و نهی فعلی نیز به عنوان کلّی غصب تعلّق گرفته است، نه به خصوص غصب موجود در صلاة در دار غصبی، در نتیجه أمر به کلّی صلاة مستلزم صحّت صلاة در جمیع موارد نیست، بلکه مستلزم صحّت صلاة در خصوص مواردی است که قدرت بر اتیان صلاة صحیحه وجود دارد، و الّا تکلیف بما لا یطاق خواهد بود، در اینجا بحث می شود آیا نهی متعلّق به غصب، مقتضی فساد صلاة غصبی که أمر کلّی صلاة به آن تعلّق گرفته است می شود یا خیر؟ اگر باعث فساد آن دانسته شود، معلوم می شود که صلاة غصبی از تحت أمر کلّی صلاة استثناء شده است، زیرا در این صورت شرعاً قدرت بر اتیان صلاة صحیحه در دار غصبی وجود نداشته و امر به صلاة در این فرض، تکلیف بما لا یطاق بوده و محال می باشد، امّا اگر نهی متعلّق به غصب، باعث فساد صلاة غصبی که أمر کلّی صلاة به آن تعلّق گرفته است دانسته نشود، در این صورت، أمر به کلّی صلاة، شامل صلاة در دار غصبی نیز شده و عبادت او صحیح خواهد بود.

در پاسخ گفته می شود اگرچه دخول صلاة در دار غصبی در مسأله اقتضاء النهی لفساد العبادة در صورتی که در مسأله اجتماع أمر و نهی قائل به جواز اجتماع أمر و نهی شویم به همان بیانی که ذکر شد، صحیح می باشد، ولی در فرضی که مرحوم مصنّف اشاره نموده اند یعنی فرضی که در مسأله اجتماع أمر و نهی قائل به عدم جواز اجتماع أمر و نهی شویم و جانب نهی مقدّم دانسته شود نیز صلاة در دار غصبی داخل در مسأله اقتضاء النهی لفساد العبادة می باشد.

توضیح مطلب آن است که در این فرض، اگرچه أمر فعلیّت ندارد، ولی از آنجا که عبادت نیازمند قصد قربت است و قصد قربت منحصر در قصد أمر فعلی نمی باشد، بلکه از طریق قصد مصلحت و ملاک موجود در فعل نیز محقّق می شود، لذا صلاة در زمین غصبی می تواند به وجه عبادی و به قصد مصلحت موجود در آن محقّق گردد، اگرچه قائل به عدم جواز اجتماع أمر و نهی شده و جانب نهی را مقدّم دانسته و قائل به عدم فعلیّت أمر عبادت بشویم. بنا بر این می توان بحث نمود آیا نهی متعلّق به این عبادتی که به قصد مصلحت و ملاک فعل انجام می شود، مقتضی فساد این عبادت هست یا خیر؟