عدم دلالة النهی علی التکرار/فصلٌ فی مادّة النهی و صیغته/المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی مادّة النهی و صیغته/ عدم دلالة النهی علی التکرار

متن کتاب: المقصد الثانی فی النواهی‌

فصل

الظاهر أن النهی بمادته (1) (2) و صیغته (1) فی الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته (3) و صیغته (3) (4) غیر أن متعلق الطلب فی أحدهما (3) الوجود و فی الآخر (1) العدم (5)، فیعتبر فیه (1) ما استظهرنا اعتباره فیه (3) بلا تفاوت أصلا (6)؛ نعم یختص النهی بخلافٍ و هو أن متعلق الطلب فیه هل هو الكف أو مجرد الترك و أن لا یفعل؟ (7) و الظاهر هو الثانی (8) (9) (10)

    1. ای النهی.

    2. مراد از مادّه نهی، «نهی ینهی نهیاً» می باشد.

    3. ای الأمر.

    4. مرحوم حکیم در مقام اشکال به این فرمایش مرحوم مصنّف می فرمایند: اینطور نیست که متعلّق أمر همواره فعل بوده و متعلّق نهی، همواره ترک باشد، بلکه أمر نیز می تواند به ترک تعلّق گرفته و گفته شود: «أترُک الکذب» کما اینکه نهی غالباً به فعل تعلّق می گیرد مثل «لا تکذب» و «لا تزنِ»؛ بنا بر این تفاوت أمر و نهی به این نیست که متعلّق أمر، فعل بوده و متعلّق نهی، ترک می باشد، بلکه تفاوت در این دو اساساً به متعلَّق طلب نیست، بلکه به گونه طلب است، زیرا طلب در أمر، طلب بعثی و بر انگیزاننده نسبت به متعلّق أمر است، چه متعلّق أمر، فعل باشد و چه ترک در حالی که طلب در نهی، طلب زجری و بازدارنده نسبت به متعلّق نهی است، چه متعلَّق نهی، فعل باشد و چه ترک[1] ؛

به نظر می رسد این اشکال مرحوم حکیم وارد نباشد؛ وجه فساد این اشکال آن است که این اشکال مبتنی بر آن است که مرحوم مصنّف، تفاوت امر و نهی را به تفاوت متعلّق أمر و نهی دانسته باشند و ادّعا نموده باشند متعلّق أمر، فعل بوده و متعلّق نهی، ترک می باشد، در حالی که مرحوم مصنّف چنین ادّعایی را مطرح نکرده اند، بلکه می فرمایند متعلّق طلب مستفاد از أمر، فعل، اتیان و انجام متعلّق أمر بوده و متعلّق طلب مستفاد از نهی، ترک متعلّق نهی می باشد و این ادّعا همان فرمایش مرحوم حکیم در بیان وجه تمایز مدلول أمر و نهی می باشد، زیرا بر اساس این مبنا مدلول أمر در مثل «أُترُک»، طلب انجام متعلّق أمر یعنی ترک است یعنی طلب انجام ترک، کما اینکه مدلول أمر در مثل «إفعَل» نیز طلب انجام متعلَّق أمر یعنی فعل می باشد؛ همچنین بر اساس این مبنا مدلول نهی در مثل «لا تزنِ»، طلب ترک متعلَّق نهی یعنی زنا می باشد، کما اینکه مدلول نهی در مثل «لا تترک الصلاة»، طلب ترک متعلَّق نهی یعنی ترک صلاة می باشد یعنی طلب ترک ترک صلاة.

به عبارت دیگر، فرمایش مرحوم مصنّف در بیان وجه تمایز مدلول أمر و نهی به فرمایش مرحوم حکیم در حقائق باز می گردد، زیرا اینکه مرحوم مصنّف می فرمایند متعلّق طلب در نهی، ترک می باشد اشاره به آن دارد که گونه طلب در نهی، طلب زجری و بازدارنده است، کما اینکه مرحوم مصنّف می فرمایند متعلّق طلب در أمر، فعل می باشد اشاره به آن دارد که گونه طلب در أمر، طلب بعثی و بر انگیزاننده است.

    5. فكما ان مادة الامر و صيغته للطلب الالزامی كذلك مادة النهی و صيغته.

    6. فیعتبر فی النهی العلوّ و لا یعتبر فیه الاستعلاء و هکذا فی سایر شرائط المذکورة للأمر.

    7. تفاوت ترک و کفّ آن است که ترک، امر عدمی محض به معنای عدم انجام فعل است، ولی کفّ، امر نفسانی وجودی به معنای بازداشتن نفس از انجام فعل می باشد؛ لذا ترک، اعمّ مطلق از کفّ می باشد.

    8. ای کون متعلّق الطلب فی النهی مجرّد الترک و أن لا یفعل.

    9. للتبادر.

    10. البتّه باید توجّه داشت که اگرچه ظاهر از نهی آن است که متعلَّق نهی، مجرّد ترک می باشد، ولی مجرّد ترک برای استحقاق ثواب و یا تحقّق امتثال کافی نیست، بلکه برای تحقّق امتثال، صدق کفّ نیز کافی نبوده و صدق کفّ لإمتثال النهی لازم می باشد.

توضیح مطلب آن است که برای صدق امتثال لازم است مکلّف اوّلاً قدرت بر ترک داشته باشد، ثانیاً میل و رغبت به اتیان فعل داشته باشد و ثالثاً به جهت امتثال نهی، فعل را ترک نماید؛

امّا در صورتی که اساساً قدرت بر ترک نداشته باشد اساساً مخاطب نهی قرار نخواهد گرفت، زیرا تکلیف او از قبیل تکلیف بما لا یطاق خواهد بود؛

و امّا در صورتی که قدرت بر ترک داشته باشد، ولی اساساً میل و رغبت به انجام فعل نداشته باشد و ترک او ناشی از این عدم میل و رغبت باشد، نه ناشی از امتثال نهی، ترک او امتثال نهی به حساب نیامده و به واسطه این ترک، مستحقّ ثواب نخواهد بود[2] .

کما اینکه در صورتی که قدرت بر ترک داشته باشد و میل و رغبت به انجام فعل نیز داشته باشد، ولی ترک او به جهت امتثال نهی مولی نباشد، بلکه به خاطر سایر دواعی باشد مثل اینکه این کار، علاوه بر اینکه در شرع نهی شده است، توسّط حکومت نیز ممنوع اعلام شده و برای ارتکاب آن جریمه سنگینی قرار داده شده و ترک شخص به جهت اجتناب از آن جریمه می باشد، نه به جهت امتثال نهی شارع، در این صورت نیز ترک او امتثال نهی به حساب نیامده و به واسطه این ترک، مستحقّ ثواب نخواهد گردید.

متن کتاب: و توهم أن الترك و مجرد أن لا یفعل خارج عن تحت الاختیار، فلا یصح أن یتعلق به البعث و الطلب (1)، فاسد، فإن الترك أیضا (2) یكون مقدورا، و إلا (3) لما كان الفعل مقدورا و صادرا بالإرادة و الاختیار (4) و كون العدم الأزلی لا بالاختیار لا یوجب أن یكون (5) كذلك (6) بحسب البقاء و الاستمرار الذی یكون (5) بحسبه (7) محلا للتكلیف (8) (9).

ثم إنه لا دلالة لصیغته (10) على الدوام و التكرار كما لا دلالة لصیغة الأمر (11) و إن كان قضیتهما (12) عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلقهما (12) بأن یكون طبیعة واحدة بذاتها (13) و قیدها (13) تعلق بها (13) الأمر مرة و النهی أخرى،

    1. حیث یکون من التکلیف بما لا یطاق و هو قبیحٌ و صدور القبیح عن مولی الحکیم محالٌ.

    2. ای کالفعل.

    3. ای لو لم یکن الترک مقدوراً.

    4. لأنّ القدرة هو امکان الفعل و الترک؛ و امّا امکان الفعل فقط دون الترک، فهو الإجبار مثل صدور الحرارة عن النار؛ و أمّا امکان الترک فقط، دون الفعل، فهو الإمتناع مثل صدور البرودة عن النار.

    5. ای العدم و الترک.

    6. ای لا بالاختیار.

    7. ای بحسب البقاء و الاستمرار.

    8. ای فی النهی.

    9. فان المكلف يتمكن من قطع استمرار العدم بأن يوجد الشي‌ء و يتمكن من ابقاء العدم على حاله‌.

    10. ای النهی.

    11. زیرا همانطور که در امر گفته شد مادّه امر دلالت بر طبیعت لا بشرط نسبت به مرّه و تکرار داشته و هیئت هم دلالت بر طلب فعل دارد و لذا امر نه به لحاظ مادّه و نه به لحاظ هیئت، دلالت بر مرّه یا تکرار نخواهد داشت، در نهی نیز گفته می شود مادّه نهی دلالت بر طبیعت لا بشرط نسبت به مرّه و تکرار داشته و هیئت هم دلالت بر طلب ترک دارد و لذا نهی نه به لحاظ مادّه و نه به لحاظ هیئت دلالت بر مرّه یا تکرار نخواهد داشت.

    12. ای الأمر و النهی.

    13. ای الطبیعة.

متن کتاب: ضرورة أن وجودها (1) یكون بوجود فرد واحد (2) و عدمها (3) لا یكاد یكون إلا بعدم الجمیع (4) (5) كما لا یخفى.

و من ذلك (6) یظهر أن الدوام و الاستمرار (7) إنما یكون فی النهی إذا كان متعلقه (8) طبیعة مطلقة غیر مقیدة بزمان أو حال، فإنه حینئذ (9) لا یكاد یكون مثل هذه الطبیعة (10) معدومة إلا بعدم جمیع أفرادها الدفعیة (11) و التدریجیة (12) (13) و بالجملة قضیة النهی (14) لیس إلا ترك تلك الطبیعة التی تكون متعلقة له (15)، كانت (16) مقیدة أو مطلقة و قضیة تركها (16) عقلا إنما هو ترك جمیع أفرادها (16) (17).

    1. ای وجود الطبیعة المتعلّق للأمر.

    2. فیقتضی الأمرُ المرّةَ و الإتیان بأحد افراد الطبیعة عقلاً.

    3. ای عدم الطبیعة المتعلّق للنهی.

    4. ای عدم جمیع افراد الطبیعة.

    5. فیقتضی النهی التکرار و ترک جمیع افراد الطبیعة عقلاً.

    6. ای من ذلک الذی ذکرنا من ان عدم الطبيعة لا يكاد يكون الا بعدم جميع‌ الأفراد.

    7. ای دوام الامتثال و استمراره فی جمیع افراد الطبیعة.

    8. ای النهی.

    9. ای حین إذ کان متعلّق النهی طبیعةً مطلقةً غیر مقیّدةٍ بزمانٍ أو حال.

    10. ای مثل هذه الطبیعة المطلقة الغیر المقیّدة بزمانٍ أو حال.

    11. یعنی افرادی که به همراه یکدیگر در یک دفعه و زمان ممکن است به وجود آیند مثل شرب خمر در حمّام، سوق، دار و مدرسه در ساعت اوّل.

    12. یعنی افرادی که به تدریج و در طول زمان به وجود می آیند مثل ترک شرب خمر در ساعت أوّل، ساعت ثانی و هکذا.

    13. و امّا إذا کان متعلّق النهی طبیعةً مقیّدةً بزمانٍ أو حالٍ، فلا یقتضی النهی عقلاً عدمَ جمیع افراد الطبیعة، بل یقتضی عقلاً عدمَ خصوص الأفراد الموجودة فی ذلک الزمان و فی تلک الحال.

    14. ای عقلاً.

    15. ای للنهی.

    16. ای تلک الطبیعة التی تکون متعلّقةً للنهی.

    17. فإن کان الطبیعة التی تکون متعلّقةً للنهی، طبیعةً مطلقة، فیکون مقتضی ترکها عقلاً ترک جمیع افراد الطبیعة المطلقة و إن کان الطبیعة التی تکون متعلّقةً للنهی، طبیعةً مقیّدة، فیکون مقتضی ترکها عقلاً ترک جمیع افراد الطبیعة المقیّدة.

متن کتاب: ثم إنه لا دلالة للنهی على إرادة الترك لو خولف (1) (2) أو عدم إرادته (3) (4)، بل لا بد فی تعیین ذلك (5) من دلالة (6) و لو كان (7) إطلاق المتعلق (8) من هذه الجهة (9) و لا یكفی إطلاقها (10) من سائر الجهات (11)، فتدبر جیدا (12).

    1. ای لو خولِف النهی و ارتُکِبَ الطبیعة المنهیّ عنها.

    2. و هو فیما اذا کان المطلوب فی النهی هو کلّ ترکٍ ترکٍ بحیث یکون لفعل کلِّ مصداقٍ من مصادیق متعلّق النهی بصرف النظر عن سائر المصادیق، مفسدةٌ، فإذا خالف مرّةً و ارتکب الفعل المنهیّ عنه، یحصل الامتثال بترک سائر مصادیق فعل المنهیّ عنه؛ فینحل النهی فیه بتعدّد مصادیق الفعل الی نواهٍ مختلفة مثل النهی عن شرب الخمر أو النهی عن الکذب.

    3. ای عدم ارادة الترک لو خولِف النهی و هو فیما اذا کان المطلوب في النهی هو مجموع التروك من حيث المجموع بحيث إذا خالف مرة لم يحصل الامتثال أصلا و يسقط النهي بالمرة كما إذا نهى عبده عن التكلم ساعة لئلا يشعر بهم العدو لكونه في مكان قريب منهم فإذا خالف آناً ما و تكلم و شعر بهم العدو سقط النهي من أصله و لم يحصل الامتثال أبدا و إن فرض سكوته في بقية آنات الساعة.

    4. این بحث نظیر بحث مطلوبیّت فوریّت در لحظه اوّل یا مطلوبیّت فوراً ففوراً در اوامر می باشد؛

در اوامر بحث از آن بود که آیا فوریّت، مطلوب استمراری مولی می باشد به گونه ای که اگر مکلّف، در زمان اوّل با امر مخالفت نموده و مأمورٌ به را ترک نمود، در زمان دوّم هنوز فوریّت داشته و نباید به زمان های بعد موکول نماید یا آنکه فوریّت صرفاً در لحظه أوّل مطلوب بوده و در صورت عصیان أمر در لحظه اوّل، در زمان های بعدی صرفاً واجب بوده و فوریّتی ندارد؟؛

حال در نهی نیز نظیر این بحث مطرح شده و گفته می شود آیا ترک طبیعة منهیٌّ عنها مطلوب استمراری مولی می باشد به گونه ای که اگر مکلّف در لحظه أوّل، با نهی مخالفت نموده و مرتکب طبیعت منهیٌّ عنها گردید، ترک طبیعت در زمان های بعدی هنوز مطلوب می باشد یا آنکه ترک طبیعة منهیٌّ عنها صرفاً در لحظه اوّل مطلوب بوده و در صورت عصیان نهی در لحظه أوّل، در زمان های بعدی هیچ منع و حرمتی ندارد؟ مثلاً اگر مولی به عبد فرمود: «لا تزنِ» و عبد زنا نمود، آیا این نهی هنوز دلالت بر حرمت زنا در سایر ازمنه دارد یا خیر؟

    5. ای تعیین أنّ المراد من النهی ارادة الترک لو خولف النهی أو عدم ارادته.

    6. مرحوم مصنّف می فرمایند نفس مادّه و یا صیغه أمر، هیچ دلالتی بر این مسأله نداشته و آنچه این مطلب را روشن می نماید، اطلاق و یا تقیید متعلَّق نهی می باشد، اگر متعلّق نهی مقیّد به زمان أوّل باشد، مثل اینکه گفته باشد الآن تلویزیون نبین، در این صورت ترک آن طبیعت در زمان های بعدی مطلوب مولی نخواهد بود، امّا اگر متعلّق نهی، مطلق باشد، مثل اینکه به صورت مطلق گفته باشد تلویزیون نگاه نکن بدون اینکه آن را به زمانی خاصّ مقیّد نموده باشد، در این صورت ترک آن طبیعت در زمان های بعدی نیز مطلوب مولی خواهد بود.

    7. ای و لو کان الدلیل علی ارادة الترک لو خولف النهی او عدم ارادته.

    8. ای متعلّق النهی.

    9. ای من جهة المعصیة.

    10. ای اطلاق الطبیعة التی تعلّق بها النهی.

    11. کالاطلاق من حیث الزمان و المکان و الآلة؛ مثلاً اگر مولی بگوید در هیچ زمان، مکان و به وسیله هیچ دستگاهی تلویزیون نگاه نکن، صرف اینکه متعلّق نهی یعنی تماشای تلویزیون به لحاظ زمان، مکان و آلت مطلق باشد و شامل تماشای انواع تلویزیون اعمّ از ال سی دی، ال ای دی، لامپی و غیر آن در جمیع ازمنه و امکنه شود، ولی این اطلاق دلالت بر اراده ترک دیدن تلویزیون در بعد از عصیان این نهی نخواهد داشت، زیرا متعلّق نهی یعنی تماشای تلویزیون به لحاظ معصیت این نهی و عدم معصیت آن مطلق نبوده و قدر متیقَّن از آن صورت عدم معصیت نهی می باشد.

    12. باید توجّه داشت که قرینیّت اطلاق نهی به لحاظ قبل و بعد از معصیت نیازمند تمامیّت مقدّمات حکمت است و یکی از مقدّمات حکمت آن است که احراز شود متکلّم از جهت بیان این قید یعنی تقیید نهی خود به قبل از معصیت یا عدم تقیید آن در مقام بیان باشد و صرف عدم تقیید بدون احراز در مقام بیان بودن متکلّم نمی تواند دلیل بر اراده اطلاق قرار داده شود. بنا بر این اگر در مقام بیان بودن متکلّم احراز گردید، اطلاق دلیل مفید اراده اطلاق نهی و شمول آن نسبت به بعد از معصیت می باشد، امّا در صورت عدم احراز در مقام بیان بودن متکلّم، این دلیل به لحاظ لفظی مجمل گردیده و باید به اصول عملیّه مراجعه شود.

در اینجا اصل استصحاب جاری نمی گردد، زیرا اگر مراد از استصحاب، استصحاب خصوص حرمت جزئیّه ای باشد که برای افراد متعلّق نهی قبل از معصیت نهی ثابت بوده است، این استصحاب شرط جریان خود یعنی اتّحاد متیقَّن و مشکوک را نداشته و جاری نمی گردد، زیرا متیقَّن، حرمت جزئیّه ثابت برای افراد منهیٌّ عنه قبل از معصیت نهی می باشد در حالی که مشکوک، ثبوت حرمت برای افراد منهیٌّ عنه بعد از معصیت نهی می باشد و تباین این دو دسته از افراد، واضح می باشد؛

و امّا اگر مراد از استصحاب، استصحاب حرمت کلّی ثابت برای افراد متعلَّق نهی قبل از معصین نهی باشد، این استصحاب همانطور که در استصحاب کلّی بیان شده است، از قبیل استصحاب کلّی قسم دوّم بوده و استصحاب کلّی قسم دوّم نیز مثل استصحاب جزئی که در فرض اوّل گذشت، شرط اتّحاد متیقَّن و مشکوک را نداشته و لذا حجّت نخواهد بود، چون متیقَّن یعنی حرمت کلّیّه موجود در ضمن افراد متعلّق نهی که قبل از معصیت نهی ثابت می باشند با مشکوک یعنی حرمت کلّیّه موجود در ضمن افراد متعلّق نهی که بعد از معصیت نهی ثابت می باشند، متباین بوده و اتّحاد ندارند تا استصحاب کلّی جاری گردد.

بنا بر این، اصل عملی که در اینجا جاری می گردد برائت بوده و مقتضای برائت، عدم حرمت متعلّق نهی بعد از معصیت نهی خواهد بود[3] .