موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/الأقوال فی المسألة /أدلّة القائلین بالتفصیل بین الشرط الشرعی و غیره

متن کتاب: و أما التفصيل‌ بين الشرط الشرعي‌ و غيره (1)‌ فقد أُستُدِلَّ على الوجوب (2) في الأول‌ (3) بأنه لو لا وجوبه (3)‌ شرعا، لما كان (3) شرطا حيث إنه (3)‌ ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة (4).

و فيه (5)‌ مضافا إلى ما عرفت‌ من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي (6) (7) (8)، أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري (9) إلا بما هو مقدمة الواجب، فلو كانت‌ مقدميته‌ (3) متوقفة على تعلقه‌ (9) بها (10) لدار

    1. ای القول بالملازمة بین وجوب ذی المقدّمة و وجوب المقدّمة فی الشرط الشرعی و عدم الملازمة فی الشرائط العقلیّة.

    2. ای الوجوب المقدّمی.

    3. ای الشرط الشرعی.

    4. به عبارت دیگر، این وجوب مقدّمی شرعی شرط شرعی نیست که متوقّف بر مقدّمیّت آن است، بلکه مقدّمیّت و شرطیّت شرط شرعی برای ذو المقدّمه است که متوقّف بر وجوب مقدّمی شرعی شرط شرعی می باشد و تا چیزی وجوب مقدّمی شرعی برای ذی المقدّمه نداشته باشد، اساساً شرط شرعی ذی المقدّمه به حساب نخواهد آمد.

    5. ای فی هذا الاستدلال علی وجوب الشرط الشرعی شرعاً.

    6. مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند شرط شرعی به شرط عقلی باز می گردد، زیرا اگرچه اشتراط ذی المقدّمه به شرط شرعی، شرعی می باشد، ولی توقّف مشروط بدون شرط و قید آن عقلی می باشد.

    7. فلا یجب الشرط الشرعی کما لا یجب الشرط العقلی.

    8. به نظر می رسد این اشکال اوّل مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا مستدلّ ادّعا نمی نماید توقّف ذی المقدّمه بر شرط شرعی آن، شرعی بوده و تا امر به مقدّمه و شرط شرعی وجود نداشته باشد، ذی المقدّمه متوقّف بر شرط شرعی خود نمی باشد تا مرحوم مصنّف در اشکال به او بفرمایند توقّف ذی المقدّمه بر هر گونه شرطی اعمّ از شرط عقلی، شرط عادی و شرط شرعی، شرعی نبوده و بلکه عقلی می باشد؛ بلکه ادّعای مستدلّ آن است که اگرچه توقّف ذی المقدّمه بر تمامی شروط آن اعمّ از عقلی، عادی و شرعی، عقلی می باشد، ولی اصل اشتراط یک امر به عنوان شرط برای تحقّق ذی المقدّمه در ما نحن فیه یعنی شرائط شرعیّه، متوقّف بر تعلّق امر غیری مقدّمی به مقدّمه و شرط شرعیّه می باشد و تا امر مقدّمی غیری به مقدّمه و شرط شرعی تعلّق نگیرد، شرط بودن آن برای تحقّق ذی المقدّمه ثابت نمی گردد، لذا نفس شرط شرعی بودن آن به برهان إنّی وجوب مقدّمی آن را ثابت می نماید[1] .

    9. ای الأمر الغیری المقدّمی.

    10. ای بالمقدّمة.

متن کتاب: و (1) الشرطية (2) و إن كانت (3) منتزعة عن التكليف‌ إلا أنه‌ (4) عن التكليف النفسي‌ المتعلق‌ بما قيد بالشرط، لا عن‌ الغيری (4) فافهم‌ (5).

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از سؤال مقدّر می باشد.

حاصل سؤال آن است که اگر شرطیّة شرط شرعی از طریق امر غیری مقدّمی متعلّق به آن ثابت نمی شود، پس دلیل بر اشتراط یک امر در ذی المقدّمه به عنوان شرط شرعی چه می باشد؟

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این سؤال می فرمایند: شرطیّت شرط شرعی برای ذی المقدّمه از طریق امر نفسی به ذی المقدّمه مقیّد به آن شرط، دانسته می شود، مثلاً وقتی مولی می فرماید: «صلِّ عن طهارةٍ» یا «صلِّ الی القبلة»، شرطیّة شرعی طهارت و اتّجاه به قبله برای صلاة از همین امر نفسی متعلّق به صلاة مقیّد به طهارت و اتّجاه الی القبلة، انتزاع می شود، نه از امر غیری مقدّمی متعلّق به طهارت یا اتّجاه به قبله.

    2. ای شرطیّة الشرط الشرعی لذی المقدّمة.

    3. ای الّا أنّ شرطیّة الشرط الشرعی لذی المقدّمة منتزعةٌ.

    4. ای لا عن الأمر الغیری المتعلّق بالشرط الشرعی.

    5. ممکن است گفته شود اگرچه اصل ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر عدم اثبات شرطیّت شرط شرعی از طریق امر مقدّمی صحیح می باشد، ولی استدلال دوّم ایشان بر این مدّعا که با عبارت «إنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلا بما هو مقدمة الخ» به آن اشاره می نمایند، صحیح نیست؛

امّا استدلال ایشان صحیح نیست، زیرا اثبات شرطیّت شرط شرعی از طریق تعلّق امر غیری مقدّمی به آن شرط، دوری نبوده و اینطور نیست که شرطیّت شرط شرعی متوقّف بر امر مقدّمی به شرط شرعی باشد و امر مقدّمی به شرط شرعی نیز متوقّف بر شرطیّت شرط شرعی باشد تا دور لازم بیاید، بلکه این اثبات شرطیّت شرط شرعی است که متوقّف بر امر مقدّمی به شرط شرعی می باشد نه شرطیّت شرط شرعی در واقع، لذا اثبات شرطیّت شرط شرعی متوقّف بر تعلّق امر مقدّمی به شرط شرعی می باشد، ولی تعلّق امر مقدّمی به شرط شرعی متوقّف بر اثبات شرطیّت شرط شرعی نیست، بلکه متوقّف بر شرطیّت شرط شرعی در عالم واقع و مقام ثبوت می باشد و این از قبیل توقّف الشیء علی نفسه نبوده و دور لازم نمی آید؛

شاهد بر این ادّعا آن است که اگر توقّف شرطیّت شرط شرعی بر تعلّق امر مقدّمی به شرط، دوری بوده باشد، عین همین اشکال در مدّعای مرحوم مصنّف یعنی توقّف شرطیّت شرط شرعی بر تعلّق امر نفسی به ذی المقدّمه مشروط به شرط نیز وارد می گردید، زیرا گفته می شد شرطیّت شرط شرعی متوقّف بر تعلّق امر نفسی به ذی المقدّمه مشروط به شرط می باشد و تعلّق امر نفسی به ذی المقدّمه مشروط به شرط نیز متوقّف بر شرطیّت شرط شرعی می باشد و هذا دورٌ؛ لذا هر پاسخی که مرحوم مصنّف در اینجا بدهند، در مورد توقّف شرطیّت شرط شرعی بر تعلّق امر مقدّمی به شرط شرعی نیز داده می شود و آن اینکه آنچه متوقّف بر تعلّق امر اعمّ از امر نفسی یا غیری است، اثبات شرطیّت شرط شرعی است در حالی که آنچه تعلّق امر اعمّ از نفسی یا غیری متوقّف بر آن است، اثبات شرطیّت شرط شرعی نیست، بلکه شرطیّت شرط شرعی در عالم ثبوت و واقع می باشد[2] ؛

و امّا اصل ادّعای ایشان صحیح می باشد، زیرا اوّلاً اگرچه اثبات شرطیّت شرط شرعی از طریق تعلّق امر غیری به آن شرط محذوری ندارد، ولی از آنجا که اثبات شرطیّت شرط شرعی منحصرّ در تعلّق امر غیری به آن شرط نبوده و این احتمال وجود دارد که همانطور که مرحوم مصنّف در عبارت «و الشرطیّة و ان کانت منتزعة عن التکلیف الخ» اشاره می نمایند، اثبات شرطیّت شرط شرعی از طریق تعلّق امر نفسی به فعل مشروط به آن شرط بوده باشد، دلیلی بر تعیین احتمال اوّل و تعلّق امر غیری به خصوص شرط شرعی وجود نخواهد داشت و به عبارتی اذا جاء الإحتمال، بطل الاستدلال؛

و ثانیاً[3] از آنچه در اشکال بر تفصیل میان سبب و غیر سبب گذشت روشن می شود ادّعای تفصیل بین شرط شرعی و غیر آن نیز تفصیل در محلّ نزاع به حساب نیامده و شرائط شرعیّه خارج از محلّ نزاع می باشند، زیرا شرائط شرعیّه مثل وضو و غسل، همگی برخوردار از امر غیری اصلی هستند، در حالی که محلّ نزاع در وجوب مقدّمه واجب، خصوص مقدّماتی است که از امر غیری اصلی برخوردار نبوده و نزاع بر سر آن است که آیا امر نفسی به ذی المقدّمه، مستلزم امر غیری تبعی به این مقدّمات می باشد یا خیر، بنا بر این شرائط شرعیّه از محلّ نزاع خارج بوده و تفصیل میان شرط شرعی و غیر آن در ما نحن فیه، تفصیل در محلّ نزاع به حساب نمی آید.