موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/الاقوال فی المسألة /ادلّة القائلین بالملازمة

متن کتاب: ‌و التفصیل‌ بین‌ السبب‌ و غیره‌ (1) و الشرط الشرعی و غیره (2)‌ سیأتی بطلانه‌ و أنه‌ لا تفاوت فی باب الملازمة بین مقدمة و مقدمة و لا بأس‌ بذكر الاستدلال‌ الذی هو كالأصل‌ لغیره‌ مما ذكره‌ الأفاضل من الاستدلالات‌ و هو (3) ما ذكره أبو الحسین‌ البصری‌ و هو أنه لو لم یجب المقدمة، لجاز تركها (4) و حینئذ (5) فإن بقی الواجب (6)‌ على وجوبه‌ یلزم التكیف بما لا یطاق‌ (7) و إلا (8) خرج الواجب‌ المطلق‌ عن وجوبه‌ (9) .

    1. به اینکه گفته شود در صورتی که مقدّمه، سبب و علّت تامّه وجود ذی المقدّمه باشد، مقدّمه واجب، واجب می باشد و الّا واجب نمی باشد.

    2. به اینکه گفته شود در شرائط شرعیّه مثل وضو و غسل، مقدّمه واجب، واجب می باشد و الّا واجب نمی باشد.

    3. ای الاستدلالالذی هو کالأصل لغیره مما ذکره الأفاضل من الاستدلالات.

    4. ای ترک المقدّمة.

    5. ای حین إذ جاز ترک المقدّمة.

    6. و هو ذی المقدّمة.

    7. زیرا فرض آن است که مکلّف می تواند مقدّمه را ترک نماید و با ترک مقدّمه، قدرت از اتیان ذی المقدّمه نخواهد داشت.

    8. ای ان لم یبق الواجب علی وجوبه.

    9. زیرا فرض آن است که ذی المقدّمه، واجب مطلق بوده و وجوب آن مقیّد و مشروط به اتیان مقدّمه نیست، در حالی که اگر گفته شود با جواز ترک مقدّمه، ذی المقدّمه نیز واجب نمی باشد، در این صورت ذی المقدّمه واجب مطلق نبوده و وجوب آن مقیّد و مشروط به اتیان مقدّمه می گردد و همانطور که گذشت، این خلاف فرض می باشد.

متن کتاب: و فیه (1)‌ بعد إصلاحه‌ (1) بإرادة عدم المنع‌ الشرعی من التالی‌ فی الشرطیة الأولى (2)،‌ لا الإباحة الشرعیة (3) و إلا (4) كانت الملازمة (5) واضحة البطلان‌ (6) و إرادة (7) الترك‌ (8) عما أضیف إلیه‌ الظرف (9) (10)، لا نفس الجواز (11) و إلا (12) فمجرد الجواز (13) بدون الترك (14)‌ لا یكاد یتوهم‌ معه (15) صدق القضیة الشرطیة الثانیة (16)؛ ما لا یخفى (17)،‌ فإن‌ الترك‌ (18) بمجرد عدم المنع (19) شرعا لا یوجب صدق إحدى‌ الشرطیتین‌ (20) و لا یلزم‌ منه (21) أحد المحذورین‌ (22)، فإنه‌ و إن لم یبق له (23) وجوب معه (18) إلا أنه كان ذلك بالعصیان (24)،

    1. ای استدلال ابی الحسین البصری.

    2. قضیّه شرطیّه اوّل که صغرای استدلال ابو الحسین بصری می باشد عبارت است از: «لو لم تجب المقدّمة، لجاز ترکها» و تالی این قضیّه شرطیّه جمله «لجاز ترکها» می باشد.

    3. فیکون المراد من التالی فی الشرطیّة الأولی: «فلا یکون مانعٌ من ترکها شرعاً و لا یکون ترکها حراماً شرعاً».

    4. ای إن کان المراد التالی فی الشرطیّة الأولی هو الإباحة الشرعیّة.

    5. ای ملازمة عدم وجوب المقدّمة و اباحتها الشرعیّة فی الشرطیّة الأولی ای: «لو لم تجب المقدّمة لجاز ترکها».

    6. زیرا واضح است که عدم وجوب یک فعل، ملازمه ای با اباحه شرعیّه ترک آن ندارد، بلکه فعلی که واجب نیست ممکن است ترک آن مباح باشد، ممکن است مکروه باشد، ممکن است مستحبّ باشد و ممکن است اساساً هیچ حکم شرعی نداشته باشد مثل متلازمین که ثبوت حکم شرعی برای یکی از آنها ملازم با ثبوت همان حکم شرعی برای دیگری نیست، مثل استقبال قبله و ترک استدبار قبله که متلازم هستند، ولی وجوب استقبال قبله در نماز ملازمه ای با وجوب ترک استدبار قبله در نماز نخواهد داشت یا مثل متضادّین که ثبوت حکم شرعی برای یکی از آنها ملازم با ثبوت ضدّ آن حکم شرعی در دیگری نیست مثل استقبال قبله و استدبار قبله که وجوب استقبال قبله در نماز ملازمه ای با حرمت استدبار قبله در نماز ندارد؛ بله، قطعاً با عدم وجوب مقدّمه واجب، ترک آن نمی تواند حرام باشد، چون حرمت ترک یک فعل ملازم با وجوب انجام فعل است و این خلاف فرض می باشد.

    7. عبارت «و إرادة الترک عمّا اضیف الیه الظرف الخ» عطف بر عبارت «إرادة عدم المنع الشرعی الخ» می باشد ای: «و بعد اصلاح هذا الاستدلال بإرادة الترک عمّا اضیف الیه الظرف الخ».

    8. ای ترک المقدّمة.

    9. ای عمّا اضیف الیه الظرف فی الشرطیّة الثانیة.

    10. مراد از ظرف، «حینئذٍ» بوده و مراد از مضافٌ الیه ظرف، جمله ای است که تنوین «حینئذٍ» بدل از آن می باشد.

توضیح مطلب آن است که کبرای استدلال ابو الحسین بصری، یک قضیّه شرطیّه منفصله بود و آن اینکه «و حینئذٍ فإن بقی الواجب علی وجوبه، یلزم التکلیف بما لا یطاق و الّا خرج الواجب المطلق عن وجوبه».

معنای «حینئذٍ» در این شرطیّه ثانیه، «حین إذ جاز ترک المقدّمة» می باشد. مرحوم مصنّف می فرمایند این قضیّه شرطیّه به ظاهر خود، صحیح نبوده و ملازمه ای میان مقدّم و تالی آن بر قرار نمی باشد، زیرا صرف جواز ترک مقدّمه ملازمه ای با تکلیف بما لا یطاق در صورت بقاء وجوب ذی المقدّمه یا خروج واجب مطلق ذی المقدّمی از وجوب خود ندارد، بلکه در صورت جواز ترک مقدّمه، اگر مکلّف مقدّمه را اتیان نماید، قدرت بر اتیان ذی المقدّمه حاصل بوده و بقاء ذی المقدّمه بر وجوب، تکلیف به ما لا یطاق نخواهد بود؛ بله، این ملازمه تنها در صورتی بر قرار می باشد که مراد از مضافٌ الیه ظرف در قضیّه شرطیّه ثانیه، صرف جواز ترک نباشد، بلکه جواز ترک مع الترک باشد، زیرا واضح است که در صورت ترک مقدّمه توسّط مکلّف، یکی از این دو تالی فاسد یعنی تکلیف بما لا یطاق در صورت بقاء ذی المقدّمه علی الوجوب و خروج واجب مطلق از وجوب خود در صورت عدم بقاء ذی المقدّمة علی الوجوب لازم خواهد آمد؛ بنا بر این بهتر است در اصلاح این شرطیّه دوّم و کبرای استدلال ابو الحسین بصری گفته شود: «حین إذ جاز ترک المقدّمة و ترکها المکلّف، فإن بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لا یطاق و الّا خرج الواجب المطلق عن وجوبه».

    11. ای صرف جواز ترک المقدّمة.

    12. ای ان کان المراد عمّا اضیف الیه الضرف، نفس جواز ترک المقدّمة، لا ترکها.

    13. ای جواز ترک المقدّمة.

    14. ای بدون ترک المقدّمة فعلاً بل مع اتیان المقدّمة.

    15. ای مع مجرّد جواز ترک المقدّمة بدون الترک فعلاً.

    16. و هو قضیّة «و حینئذٍ فإن بقی الواجب علی وجوبه، یلزم التکلیف بما لا یطاق و الّا خرج الواجب المطلق عن وجوبه».

    17. «ما لا یخفی»، مبتدای مؤخّر بوده و «فیه»، خبر مقدّم می باشد و ما لا یخفی در مقام بیان اشکال اصلی مرحوم مصنّف به استدلال ابو الحسین بصری بعد از بیان دو اصلاحیّه برای این استدلال است.

استدلال ابو الحسین بصری بعد از دو اصلاحیّه ای که برای صغری و کبرای آن بیان گردید از این قرار می باشد:

صغری: «لو لم تجب المقدّمة، فلا یکون منعٌ من ترکها».

کبری: «لو لم تکن منعً من ترک المقدّمة و ترکها المکلّف، فإن بقی الواجب علی وجوبه، یلزم التکلیف بما لا یطاق و الّا خرج الواجب المطلق عن وجوبه».

نتیجه: از آنجا که هر دو تالی قضیّه شرطیّه ثانیه در کبری باطل می باشد، مقدّم این قضیّه یعنی عدم منع از ترک مقدّمه نیز باطل بوده و ترک مقدّمه واجب ممنوع خواهد بود و وقتی ترک مقدّمه واجب ممنوع بود، تالی قضیّه شرطیّه اوّل یعنی عدم منع از ترک مقدّمه واجب باطل بوده و با بطلان این تالی، مقدّم این قضیّه شرطیّه یعنی عدم وجوب مقدّمه واجب نیز باطل بوده و وجوب مقدّمه واجب اثبات خواهد گردید.

حاصل اشکال مرحوم مصنّف آن است که حدّ وسط در این استدلال که هم در صغری و هم در کبری تکرار شده و در صغری به عنوان تالی و در کبری به عنوان مقدّم قرار گرفته است، «عدم منع از ترک مقدّمه» می باشد و این حدّ وسط ابهام دارد:

اگر مراد از این حدّ وسط، صرف عدم منع شرعی از ترک مقدّمه باشد؛ اگرچه صغری یعنی قضیّه شرطیّه اولی صادق بوده و عدم وجوب مقدّمه، ملازم با عدم منع شرعی از ترک مقدّمه خواهد داشت، ولی کبری یعنی قضیّه شرطیّه ثانیه صادق نخواهد بود و عدم منع شرعی از ترک مقدّمه ملازمه ای با تکلیف بما لا یطاق بودن وجوب ذی المقدّمه در صورت بقاء وجوب ذی المقدّمه و خروج واجب مطلق از وجوب خود در صورت عدم بقاء وجوب ذی المقدّمه نخواهد داشت و اگر مراد از این حدّ وسط، عدم منع شرعی و عقلی از ترک مقدّمه باشد، اگرچه کبرای یعنی قضیّه شرطیّه ثانیه صادق بوده و عدم منع شرعی و عقلی از ترک مقدّمه، ملازم با تکلیف بما لا یطاق بودن وجوب ذی المقدّمه در صورت بقاء وجوب ذی المقدّمه و خروج واجب مطلق از وجوب خود در صورت عدم بقاء وجوب ذی المقدّمه خواهد داشت، ولی صغری یعنی قضیّه شرطیّه اولی صادق نبوده و عدم وجوب مقدّمه ملازم با عدم منع شرعی و عقلی از ترک مقدّمه نخواهد بود.

توضیح مطلب آن است که اگر مراد از ترک مقدّمه در مقدّم شرطیّه دوّم یعنی «لو لم تکن منعٌ من ترک المقدّمة و ترکها المکلّف»، ترک مقدّمه توسّط مکلّف به مجرّد عدم منع شرعی از ترک مقدّمه باشد، کبری یعنی قضیّه شرطیّه دوّم صادق نبوده و ترک مقدّمه توسّط مکلّف به مجرّد عدم منع شرعی از ترک مقدّمه ملازمه ای با تکلیف بما لا یطاق در صورت بقاء وجوب ذی المقدّمه یا خروج واجب مطلق از وجوبش در صورت عدم بقاء وجوب ذی المقدّمه نخواهد داشت؛ زیرا در این صورت، اگرچه شرع، منعی از ترک مقدّمه نمی بیند، ولی عقل به جهت وجوب ذی المقدّمه، حکم به منع از ترک مقدّمه نموده و مکلّف با وجود اینکه قدرت بر اتیان ذی المقدّمه با اتیان مقدّمه داشته است، با ترک این مقدّمه این اختیار را از خود سلب می نماید و الإمتناع بالاختیار، لا ینافی الإختیار، لذا عرفاً مختار و قادر بر اتیان ذی المقدّمه به حساب آمده و تکلیف تارک مقدّمه در این فرض به اتیان ذی المقدّمه، عرفاً تکلیف بما لا یطاق نخواهد بود.

امّا اگر مراد از ترک مقدّمه در مقدّم شرطیّه دوّم یعنی «لو لم تکن منعٌ من ترک المقدّمة و ترکها المکلّف»، ترک مقدّمه توسّط مکلّف به جهت عدم منع شرعی و عقلی از ترک مقدّمه باشد گفته می شود در این صورت قضیّه شرطیّه دوّم صادق بوده و در صورتی که مکلّف، هیچ منع شرعی و عقلی از ترک مقدّمه نداشته و از این جهت مقدّمه را ترک نماید، در صورت بقاء وجوب ذی المقدّمه، وجوب ذی المقدّمه تکلیف بما لا یطاق خواهد بود و در صورت عدم بقاء وجوب ذی المقدّمه، واجب مطلق از وجوب خود خارج خواهد گردید؛ ولی در این صورت شرطیّه اوّل صادق نخواهد بود؛ زیرا در این صورت مفاد شرطیّه اوّل این خواهد بود که «لو لم تجب المقدّمة، فلا یکون مانعٌ من ترکها شرعاً و لا عقلاً» در حالی که واضح است که عدم وجوب مقدّمه صرفاً ملازم با عدم وجود مانع شرعی از ترک مقدّمه می باشد، نه عدم وجود مانع عقلی از ترک مقدّمه، بلکه حتّی اگر شارع منع از ترک مقدّمه ننموده باشد، عقل به جهت وجوب ذی المقدّمه، مکلّف را از ترک مقدّمه منع می نماید، زیرا در صورت عدم وجوب شرعی مقدّمه همانطور که احتمال دارد مقدّمه، مستحبّ، مکروه، مباح و یا حرام باشد، این احتمال نیز وجود دارد که مقدّمه هیچ حکم شرعی نداشته باشد، ولی عقل به جهت وجوب ذی المقدّمه، ارشاد به وجوب مقدّمه نموده و از ترک مقدّمه منع نماید.

    18. ای ترک المقدّمة.

    19. ای عدم المنع عن ترک المقدّمة.

    20. مراد از حدی الشرطیّتین، یکی از دو قضیّه شرطیّه ای است که تالی برای قضیّه شرطیّه منفصله ثانیه قرار گرفته است. زیرا کبرای و قضیّه شرطیّه منفصله ثانیه این بود که «لو لم یکن مانعٌ من ترک المقدّمة و ترکها المکلّف، فإن بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لا یطاق و ان لم یبق الواجب علی وجوبه، خرج الواجب المطلق عن وجوبه» و همانطور که واضح است، تالی این قضیّه شرطیّه مشتمل بر دو قضیّه شرطیّه می باشد: یکی «إن بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لا یطاق» و دیگری «إن لم یبق الواجب علی وجوبه، خرج الواجب المطلق عن وجوبه».

    21. ای من ترک المقدّمة بمجرّد عدم المنع عن ترک المقدّمة شرعاً.

    22. ای التکلیف بما لا یطاق او خروج الواجب المطلق عن وجوبه.

    23. ای لذی المقدّمة.

    24. ای کان عدم وجوب ذی المقدّمة مع ترک المقدّمة بسبب عصیان المکلّف، لا لعدم وجوبه اصلاً، فیکون العصیان موجباً لسقوط وجوب ذی المقدّمة کما أن الإطاعة موجبٌ لسقوط ذی المقدّمة، لا إن لا یکون المقدّمة واجباً اصلاً.

متن کتاب: ‌ لكونه (1)‌ متمكنا من الإطاعة (2) و الإتیان‌ (3) (4) و قد اختار (1) تركه (5) بترك مقدمته‌ بسوء اختیاره‌ مع حكم العقل بلزوم إتیانها (6) إرشادا إلى ما فی تركها (7) من العصیان‌ (8) المستتبع للعقاب‌.

نعم‌ لو كان‌ المراد من الجواز (9) جواز الترك شرعا و عقلا، یلزم أحد المحذورین‌ (10) (11) إلا أن الملازمة على هذا (12) فی الشرطیة الأولى (13) ممنوعة، بداهة أنه‌ لو لم یجب (14) شرعا، لا یلزم أن یكون (5) جائزا شرعا و عقلا،

    1. ای المکلّف.

    2. ای اطاعة امر ذی المقدّمة و وجوبه.

    3. ای الإتیان بذی المقدّمة.

    4. زیرا شارع، مکلّف را از انجام مقدّمه منع نکرده بود تا مکلّف شرعاً قدرت خود بر اتیان ذی المقدّمه را از دست بدهد، بلکه صرفاً ترک مقدّمه را برای او جایز قرار داده و انجام آن را واجب قرار نداده بود و این حکم با قدرت مکلّف بر اتیان ذی المقدّمه منافاتی نخواهد داشت.

    5. ای ترک ذی المقدّمة.

    6. ای المقدّمة.

    7. ای ترک المقدّمة.

    8. ای عصیان الأمر بذی المقدّمة و وجوبه.

    9. ای لو کان المراد من جواز ترک المقدّمة فی حدّ الوسط المکرّر فی الصغری و الکبری.

    10. ای التکلیف بما لا یطاق او خروج الواجب المطلق عن وجوبه.

    11. فیکون الکبری و هو الشرطیّة الثانیة صادقاً.

    12. ای علی کون المراد من جواز ترک المقدّمة فی حدّ الوسط المکرّر فی الصغری و الکبری، جواز الترک شرعاً و عقلاً..

    13. و هو قوله «لو لم تجب المقدّمة، فلا منع من ترکها».

    14. ای مقدّمة الواجب.

متن کتاب: لإمكان‌ أن لا یكون (1)‌ محكوما بحكم شرعا و إن كان (1) واجبا عقلا إرشادا و هذا واضح‌ (2).

    1. ای ترک المقدّمة.

    2. جمع بندی بحث آن است که از مجموع دو اصلاحیّه ای که مرحوم مصنّف بر استدلال ابو الحسین بصری بیان کردند و اشکال نهایی مذکور توسّط مرحوم مصنّف، در واقع دو اشکال بر این استدلال به نظر می رسد:

اشکال اوّل که حاصل اصلاحیّه دوّم مرحوم مصنّف می باشد، عدم تکرار حدّ وسط در استدلال ایشان است. زیرا استدلال ایشان از نوع قیاس اقترانی شکل اوّل بوده و شرط انتاج قیاس اقترانی در همه اشکال اربعه آن، تکرار حدّ وسط می باشد، در حالی که اگر مراد از جواز ترک در مقدّم شرطیّه دوّم یعنی کبری، جواز ترک مع ترک المکلّف باشد، امّا تالی شرطیّه اوّل یعنی صغری صرف جواز ترک مکلّف باشد، کبری بعینه تکرار نشده است، زیرا مقدّم در کبری، علاوه بر جواز ترک مشتمل بر ترک فعلی مقدّمه می باشد، امّا تالی در صغری صرفاً مشتمل بر جواز ترک مقدّمه می باشد، نه ترک فعلی مقدّمه؛

اشکال دوّم نیز اشکال مرحوم مصنّف می باشد یعنی اینکه اگر مراد از جواز ترک هم در صغری و هم در کبری، مجرّد جواز ترک شرعی باشد، کبری یعنی شرطیّه دوّم صادق نخواهد بود، اگر مراد از جواز ترک هم در صغری و هم در کبری، جواز ترک شرعی و عقلی باشد، صغری یعنی شرطیّه اوّل صادق نخواهد بود و اگر مراد از جواز ترک در صغری، مجرّد جواز ترک شرعی و مراد از جواز ترک در کبری، جواز ترک شرعی و عقلی باشد، اگرچه صغری و کبری هر دو صادق خواهند بود، ولی حدّ وسط در آن دو بعینه تکرار نشده است و قیاس اقترانی مذکور از این جهت مبتلای به اشکال بوده و منتج نخواهد بود.