موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/الاقوال فی المسألة /ادلّة القائلین بالملازمة

متن کتاب: إذا عرفت‌ ما ذكرناه (1) فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان‌ على الملازمة (2) و ما أتى‌ منهم‌ (3) بواحد (4) خال‌ عن الخلل‌ و الأولى إحالة ذلك‌ (5) إلى الوجدان‌ حيث إنه (6) أقوى‌ شاهد على‌ أن الإنسان إذا أراد شيئا له (7) مقدمات، أراد تلك المقدمات‌ لو التفت إليها (8) (9) بحيث ربما يجعلها (8) في قالب الطلب‌ مثله (7)‌ و يقول مولويا ادخل السوق‌ و اشتر اللحم‌ مثلا،

    1. ای ما ذکرناه من مقتضی الأصل عند عدم الدلیل علی ملازمة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة او عدم الملازمة.

    2. ای ملازمة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة.

    3. ای من الأفاضل.

    4. ای بواحدٍ من البراهین.

    5. ای مسألة الملازمة.

    6. ای الوجدان.

    7. ای ذلک الشیء.

    8. ای تلک المقدّمات.

    9. به نظر می رسد این عبارت مشتمل بر مسامحه باشد، زیرا اینطور نیست که اگر انسان، چیزی را اراده کند که مقدّماتی دارد، ولی نسبت به مقدّمات آن التفات نداشته باشد، مقدّمات آن را مطلقاً اراده ننموده باشد و اراده مقدّمات در گرو التفات انسان به مقدّمات باشد، بلکه صحیح آن است که گفته شود وقتی انسان چیزی اراده می کند که مقدّماتی دارد، لا محاله مقدّمات آن را نیز اراده می نماید چه نسبت به مقدّمات التفات داشته باشد و چه نسبت به مقدّمات التفات نداشته باشد، نهایتاً اگر التفات داشته باشد، مقدّمات را تفصیلاً و مستقلّاً اراده نموده و مقدّمات متعلّق اراده مستقلّ او خواهند گردید امّا اگر به مقدّمات التفات نداشته باشد، مقدّمات را اجمالا و به تبع ذی المقدّمه اراده خواهد نمود[1] .

متن کتاب: بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب أدخل مثل‌ المنشإ (1) بخطاب اشتر في كونه (2)‌ بعثا مولويا و أنه (3) حيث تعلقت‌ إرادته (4)‌ بإيجاد عبده الاشتراء، ترشحت منها (5) له‌ (4) إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه ‌(6) و أنه‌ (6) يكون مقدمة له‌ (7) كما لا يخفى‌ (8) (9).

    1. ای مثل الطلب المُنشَأ.

    2. ای الطلب المُنشَأ بخطاب أدخل.

    3. ای و بداهة أنّه.

    4. ای الإنسان.

    5. ای من الإرادة بإیجاد عبده الإشتراء.

    6. ای دخول السوق.

    7. ای للإشتراء.

    8. به نظر می رسد این عبارت نیز همچون عبارت «إنّ الإنسان اذا اراد شیئاً الخ»، مشتمل بر مسامحه باشد، زیرا اینطور نیست که اراده دخول سوق صرفاً در صورتی از اراده اشتراء لحم مترشّح شود که آمر، به دخول سوق و مقدّمیّت آن برای اشتراء لحم التفات داشته باشد، بلکه صحیح آن است که گفته شود وقتی اراده انسان به ایجاد اشتراء لحم تعلّق می گیرد، لا محاله اراده دیگری نسبت به دخول سوق برای انسان مترشّح می شود، چه نسبت به دخول سوق و مقدّمیّت آن برای اشتراء لحم التفات داشته باشد و چه التفات نداشته باشد، نهایتاً در صورت التفات، اراده دخول سوق، اراده ای مستقلّ بوده و در صورت عدم التفات، اراده ای اجمالی و به تبع اراده اشتراء لحم خواهد بود[2] .

    9. فهم استدلال مرحوم مصنّف نیازمند بیان یک مقدّمه است و آن اینکه در ما نحن فیه باید میان سه امر تفکیک نمود: اراده غیریّه، بعث غیری مولوی و اعتبار وجوب غیری؛

امّا اراده غیریّه مقدّمه واجب به واسطه این استدلال مرحوم مصنّف ثابت می گردد.

و امّا بعث غیری مولوی به واسطه توجّه امر غیری مولوی به مقدّمه واجب علاوه بر بعث نفسی مولوی به واسطه توجّه امر نفسی مولوی به ذی المقدّمه صحیح نمی باشد، زیرا بعث و امر غیری مولوی به مقدّمه واجب، لغو خواهد بود، چون هدف از بعث و أمر، ترتّب ثواب بر اطاعت أمر و ترتّب عقاب بر معصیت أمر می باشد، در حالی که واضح است اطاعت امر غیری به مقدّمه، ثوابی غیر از ثواب مترتّب بر اطاعت امر نفسی به ذی المقدّمه ندارد، کما اینکه معصیت امر غیری به مقدّمه، عقابی غیر از عقاب مترتّب بر معصیت امر نفسی به ذی المقدّمه نخواهد داشت، بلکه، بعث و امر غیری مولوی به مقدّمه واجب تنها در یک صورت لغو نخواهد بود و آن اینکه مکلّف جاهل به مقدّمیّت مقدّمه بوده و بدون امر غیری به مقدّمه، مکلّف متوجّه مقدّمیّت مقدّمه نگردد و این ثمره صرفاً در مقدّمات شرعیّه همچون وضو و غسل حاصل می گردد، نه در تمامی مقدّمات. لذا حتّی اگر شارع یا موالی عرفیّه در مواردی که مکلّف، متوجّه مقدّمیّت مقدّمه هست امر به مقدّمه نمایند، این امر، امر ارشادی بوده و امر مولوی نخواهد بود؛

و امّا اعتبار وجوب غیری برای مقدّمه قطعاً ثابت می باشد ولی منشأ آن، بعث و امر غیری به مقدّمه نیست، زیرا همانطور که گذشت، بعث و امر غیری ثمره ای نداشته و نمی تواند منشأ اعتبار وجوب غیری مقدّمه قرار گیرد، بلکه منشأ اعتبار وجوب غیری مقدّمه، بعث و امر نفسی به ذی المقدّمه می باشد؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف می فرمایند: امر نفسی به ذی المقدّمه، اصالةً دلالت بر اراده استقلالی ذی المقدّمه و تبعاً دلالت بر اراده تبعی و ترشّحی مقدّمه دارد و اراده تبعی و ترشّحی مقدّمه دلالت بر وجوب شرعی مقدّمه خواهد داشت، اگرچه بعث و تعلّق امر غیری به مقدّمه، لغو بوده باشد[3] .

همچنین از این مقدّمه دانسته می شود فرمایش مرحوم مصنّف در عبارت «و يقول مولويا ادخل السوق‌ و اشتر اللحم‌ مثلا، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب أدخل مثل‌ المنشإ بخطاب اشتر في كونه بعثا مولويا»، صحیح نیست، زیرا ایشان در این عبارت، ادّعا می نمایند که بعث و امر مولوی به مقدّمه واجب در مثل دخول سوق، صحیح می باشد، در حالی که همانطور که گذشت، بعث و امر مولوی به مقدّماتی که مکلّف متوجّه مقدّمیّت آنها بوده و بیان مقدّمیّت آنها نیاز به بیان مولی ندارد، لغو و بی فایده و بوده و نهایتاً ارشادی می باشد[4] .

متن کتاب: و يؤيد الوجدان‌ بل يكون من أوضح البرهان‌ (1) وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات (2) و العرفيات (3)،‌ لوضوح‌ أنه‌ لا يكاد يتعلق بمقدمة (4) أمر غيري إلا إذا كان‌ فيها (5) مناطه (6) و إذا كان‌ (6) فيها (5)، كان في مثلها (7) فيصح‌ تعلقه‌ (8) به (7)‌ أيضا، لتحقق‌ ملاكه (8) و مناطه (8).

    1. حاصل استدلال دوّم مرحوم مصنّف بر ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه آن است که وجود امر غیری در برخی مقدّمات توسّط شارع یا موالی عرفیّه مثل امر غیری متعلّق به وضو یا غسل برای نماز در شریعت یا امر عرفی متعلّق به دخول سوق توسّط مولای عرفی در صورتی که علاوه بر اشتراء لحم، امر به دخول سوق نیز نموده و بگوید: «أدخل السوق و اشترِ اللحم»، دلیل بر آن است که سایر مقدّماتی که متعلّق امر غیری استقلالی شارع یا موالی عرفیّه قرار گرفته اند نیز متعلّق امر غیری ترشّحی شارع و موالی عرفیّه می باشند.

ممکن است گفته شود این استدلال، قیاس بوده و قیاس در شریعت اسلام، باطل می باشد.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند هر قیاسی در اسلام باطل نیست، بلکه صرفاً قیاسی باطل است که مناط حکم در مقیسٌ علیه، ظنّی بوده و قائس یقین به مناط حکم نداشته باشد، در این صورت تشبیه مقیس به مقیسٌ علیه در برخورداری از مناط ظنّی حکم نمی تواند دلیل بر اثبات حکم مقیسٌ علیه در مقیس باشد، امّا اگر قائس، نسبت به مناط حکم در مقیسٌ علیه، قطع داشته باشد، این قیاس از قبیل قیاس اقترانی شکل اوّل با یقین به مقدّمات آن بوده و حجّت خواهد بود، به این بیان که صغری عبارت است از یقین قائس به تعلیل حکم مقیسٌ علیه به مناط قطعی حکم و کبری عبارت است از قاعده کلّی ثبوت حکم در صورت ثبوت علّت یا همان قاعده تعمیم علّت و واضح است که نتیجه این قیاس، به لحاظ یقین به مقدّمات آن و یقین با انتاج قیاس اقترانی شکل اوّل، قطعی خواهد بود و در ما نحن فیه امر از قبیل قیاس اقترانی شکل اوّل با یقین به مقدّمات آن می باشد.

توضیح مطلب آن است که ما یقین داریم مناط امر شارع به برخی مقدّمات مثل وضو و یا غسل، مقدّمیّت آنها برای واجبی مثل صلاة است، لذا در هر موردی که این مناط قطعی وجود داشته باشد، حکم به وجوب مقدّمه نیز ثابت خواهد بود و از آنجا که این مناط قطعی در تمامی مقدّمات وجود دارد، لذا تمامی مقدّمات، وجوب غیری خواهند داشت.

به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، مناط امر به مقدّمه در مقدّمات شرعیّه مثل غسل و وضو، مطلق مقدّمیّت آنها برای واجب نیست، زیرا صرف مقدّمیّت برای واجب، مناط امر به مقدّمه در مقدّمات شرعیّه نخواهد گردید، چون همانطور که گذشت، اطاعت یا معصیت امر غیری به مقدّمه، ثواب و عقابی مستقلّ از ثواب و عقاب اطاعت یا معصیت امر نفسی به ذی المقدّمه نداشته و لذا تعلّق امر غیری به مقدّمه به صرف مقدّمیّت آن برای واجب لغو می باشد؛ بلکه مناط امر به مقدّمه در مقدّمات شرعیّه مثل غسل و وضو آن است که در صورت عدم تعلّق امر غیری به این مقدّمات، مکلّف متوجّه مقدّمیّت آنها برای ذی المقدّمه نمی گردید و این مناط، در سایر مقدّمات واجب وجود ندارد تا گفته شود امر به مقدّمات شرعیّه مستلزم امر به سایر مقدّمات واجب می باشد.

    2. ای مثل الأمر بالوضوء و الغسل للصلاة.

    3. مثل الأمر بدخول السوق لإشتراء اللحم.

    4. ای بمقدّمةٍ لواجبٍ.

    5. ای فی تلک المقدّمة للواجب.

    6. ای مناط الأمر الغیری.

    7. ای مثل تلک المقدّمة للواجب من سائر مقدّمات الواجب.

    8. ای الأمر الغیری.