تحلیل تخصیص منابع، مدیریت ریسک و قراردادها/بانکداری اسلامی /فقه مقارن

موضوع: فقه مقارن/بانکداری اسلامی /تحلیل تخصیص منابع، مدیریت ریسک و قراردادها

تحلیل تخصیص منابع، مدیریت ریسک و قراردادها

در جلسات پیشین، مباحث مربوط به تعریف و کلیات تخصیص منابع ارائه شد. در جلسه گذشته نیز این پرسش محوری مطرح گردید که آیا می‌توان سازه بانکداری اسلامی را بدون توجه بنیادین به مقوله ریسک و مدیریت آن به انجام رساند؟ نتیجه آن بحث، اثبات عدم امکان اسلامی‌سازی بانک بدون محوریت مدیریت ریسک بود. تأکید شد که غفلت از این امر، به انحرافاتی مانند بانک‌ستیزی، ساخت بانک صوری یا تقلیل بانک به نهاد قرض‌الحسنه می‌انجامد. نکته پایانی جلسه گذشته، اشاره به یک الگوی سه‌گانه محوری در معماری بانکداری اسلامی بود. بر این اساس، سه رکن اساسی که باید به‌صورت همزمان و متوازن در طراحی و نظارت بانک اسلامی مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از: تخصیص منابع (به عنوان فعالیت محوری و کانونی بانک)، مدیریت ریسک (به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر و ذاتی فعالیت بانکی)، قراردادها (به عنوان قالب‌های حقوقی و شرعی تنظیم‌کننده روابط)

اشکال رویکرد رایج، تمرکز انحصاری بر رکن سوم (قراردادها) و غفلت از دو رکن دیگر است. در این نگاه، گمان می‌رود که صرفاً با جایگزینی عقود فقهی (مانند مرابحه، مشارکت و مضاربه) به جای قراردادهای ربوی، اسلامی‌سازی بانک محقق شده است. حال آنکه قراردادها صرفاً ابزار و قالب حقوقی برای تنظیم روابط پیچیده‌ای هستند که در فضای اصلی بانک، یعنی فرایند تخصیص منابع و مدیریت ریسک‌های ذاتی آن، شکل می‌گیرند. قراردادها متفرع و تابع این دو فعالیت اصلی هستند. همچون یک تجارت سنتی که ابتدا بستر فعالیت، فرصت‌ها و ریسک‌ها سنجیده می‌شود و سپس قرارداد به‌عنوان ابزار تنظیم آن مناسبات منعقد می‌گردد. بانک، این بستر را در سطحی کلان، پیچیده و مملو از ریسک‌های متنوع (اعتباری، نقدینگی، عملیاتی، بازار و تمرکز) ارائه می‌دهد.

تبیین جایگاه تخصیص منابع

تخصیص منابع را نباید صرفاً یک عملیات حسابداری یا مالی ساده تلقی کرد. این فرایند، در حقیقت استراتژی بقا و توسعه بانک و به تبع آن، استراتژی کلان اقتصادی کشور است. اگر تخصیص منابع دچار اختلال گردد، حتی با سالم‌ترین قراردادها نیز بانک فعالیت محوری و کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد. ماهیت تخصیص، اتصال وجوه پراکنده و خُرد تجهیزشده از سوی آحاد جامعه (سپرده‌گذاران) به فعالیت‌های مولد اقتصادی است. بانک در این فرایند، دائماً در حال انتخاب است: انتخاب میان گزینه‌های مختلف مصرف این منابع. این گزینه‌ها عمدتاً در چهار حوزه قابل دسته‌بندی هستند:

    1. مصرف: تخصیص منابع به نیازهای مصرفی آنی.

    2. تجارت: تخصیص منابع به فعالیت‌های بازرگانی.

    3. سرمایه‌گذاری: تخصیص منابع به خرید دارایی‌های مولد بلندمدت (مانند ماشین‌آلات).

4.سفته‌بازی (در معنای عام): تخصیص منابع به فعالیت‌های مالی در بازارهای دارایی (مانند سهام، ارز، طلا).

همچنین، تعیین افق زمانی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت) نیز بخشی از تصمیم‌گیری‌های تخصیص است.

پیوند فقه با مقوله تخصیص: اینجاست که فقه نمی‌تواند منفعل باشد. اگر راهبرد تخصیص منابع یک بانک، صرفاً بر اعطای وام‌های مصرفی متمرکز شود و از سرمایه‌گذاری مولد و تولید غافل گردد، این راهبرد نه تنها ناکارآمد، که فسادانگیز است؛ زیرا نقدینگی را افزایش داده، تورم می‌آفریند و اقتصاد را به سمت عدم تولید و ورشکستگی سوق می‌دهد. فقه، با توجه به اهداف و غایات شریعت (مقاصده)، باید بتواند داوری و راهبرددهی درباره نحوه تخصیص منابع داشته باشد. حکم به حُسن یا قبح راهبردهای کلان تخصیص، از وظایف فقه نظام‌ساز است. بدون این نگاه، اسلامی‌سازی صوری قراردادها، تأثیری در اصلاح مسیر اقتصاد نخواهد داشت.

مدیریت ریسک به مثابه جوهره فعالیت بانکی

بانک در تعریف دقیق، نهادی است که ریسک‌های پراکنده اقتصادی را گردآوری، تبدیل، توزیع و مدیریت می‌کند. مدیریت ریسک، عملیاتی‌سازی این تعریف در فرایند تخصیص است. این مدیریت، سه نوع تبدیل کلیدی را شامل می‌شود:

تبدیل سررسیدها: بانک، سپرده‌های کوتاه‌مدت و نقدشونده سپرده‌گذاران را جمع‌آوری کرده و آنها را به منابع بلندمدت مورد نیاز سرمایه‌گذاران و متقاضیان تسهیلات تبدیل می‌کند. این کار با استفاده از اصل تجمیع و توزیع‌ زمانی برداشت‌ها امکان‌پذیر می‌شود.

تبدیل ریسک‌ها: بانک با به‌کارگیری مکانیسم‌های مختلف (مانند تنوع‌بخشی، اعتبارسنجی، وثایق و ...)، ریسک‌های فردی (مانن ریسک نکول یک وام‌گیرنده) را مدیریت و در کل مجموعه پخش می‌کند.

تبدیل اطلاعات: بانک با گردآوری و پردازش اطلاعات، شکاف اطلاعاتی بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد.

انواع ریسک‌های بانکی (با ذکر مثال)

ریسک اعتباری (ریسک نکول): زمانی رخ می‌دهد که وام‌گیرنده به تعهدات خود عمل نکند. علت می‌تواند اعتبارسنجی ناکافی یا ضعف در نظارت بر عملکرد وام‌گیرنده باشد.

ریسک نقدینگی: زمانی رخ می‌دهد که بانک نتواند به تعهدات کوتاه‌مدت خود (مانند درخواست‌های برداشت سپرده) عمل کند؛ معمولاً به دلیل تخصیص منابع به دارایی‌های غیرنقدشونده.

ریسک تمرکز: زمانی رخ می‌دهد که بانک فعالیت‌ها یا تسهیلات خود را در یک حوزه خاص (مثلاً یک صنعت، منطقه جغرافیایی یا گروه خاصی از مشتریان) متمرکز کند. در صورت وقوع بحران در آن حوزه، بانک به شدت آسیب‌پذیر می‌شود. تنوع‌بخشی راه مقابله با این ریسک است.

نتیجه‌گیری: اسلامی‌سازی بانک، مستلزم عبور از نگاه انقباضی قرارداد-محور به نگاه انبساطی سه‌رکنی است. فقه بانکداری باید بتواند همزمان بر راهبردهای تخصیص منابع (ناظر به اهداف شریعت)، طراحی نظام حکمرانی و مدیریت ریسک و تنقیح و تطبیق عقود اشراف و نظارت داشته باشد. غفلت از این جامعیت، بانکداری اسلامی را در برابر ریسک‌های مهارنشده آسیب‌پذیر کرده و آن را به حاشیه می‌راند.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.