جایگاه مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی/بانکداری اسلامی /فقه مقارن

موضوع: فقه مقارن/بانکداری اسلامی /جایگاه مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی

جایگاه مدیریت ریسک

در ادامه مباحث پیشین، موضوع «ریسک» و مدیریت آن در نظام بانکی گشوده شد. پیش از ورود به جزئیات، بیان یک مقدمه کلان و سپس ارائه نکات مدون در این باب ضروری است.

مقدمه: ضرورت توجه به ریسک در بانکداری اسلامی

پرسش محوری این است: آیا می‌توان یک نظام بانکداری اسلامی را بدون توجه جدی به مقوله «ریسک» و بدون تمرکز بر مدیریت آن بنیان نهاد؟ پاسخ قاطعاً منفی است. شرط ورود به عرصه طراحی و ساخت یک بانک بر مبنای فقه اسلامی، منوط و موقوف به شناخت عمیق ریسک و در نظر گرفتن آن در معماری ساختار بانک است.

اگر در مطالعات بانک‌شناختی اسلامی، عنصر ریسک را - خواسته یا ناخواسته - نادیده بگیریم، به یکی از سه انحراف جدی زیر دچار خواهیم شد: 1.بانک‌ستیزی مطلق که به طرد کلیت نهاد بانک می‌انجامد. 2. ساخت بانک صوری و ناکارآمد که تنها به صوری‌سازی اسلامی‌سازی اکتفا کرده و در عمل، هم به فقه و هم به اقتصاد جامعه ضربه می‌زند. 3. تقلیل بانک به نهاد قرض‌الحسنه که اگرچه کاری ارزشمند است، اما باعث دور شدن از کانون اصلی اقتصاد مدرن (یعنی بانک به معنای کامل آن) شده و جامعه را از مزایای یک نظام مالی جامع محروم می‌سازد. این رویکرد نیز در نهایت می‌تواند به ایجاد نوعی هرج‌ومرج نظری و عملی در مواجهه با پدیده بانک بینجامد.

به بیان دیگر، شاخص نبود یک بانکداری اسلامی موفق، وقوع یکی از این سه وضعیت است. علت اصلی این انحرافات، تصور نادرست از ماهیت بانک است. اگر بانک را صرفاً مجموعه‌ای از قراردادهای مالی (عقود) بدانیم و نهاد مدیریت ریسک را از آن جدا ببینیم یا برای آن جایگاهی قائل نباشیم، در تعریف دقیق بانک دچار خطا شده‌ایم.

از منظر تخصصی، بانک صرفاً مجمع‌الجزایری از عقود نیست. بانک در ذات خود نهادی است که ریسک‌های پراکنده را جمع‌آوری، تبدیل، توزیع و مدیریت می‌کند. اگر نقطه عزیمت طراحی ما فقط «قرارداد» باشد، تمام همّت خود را معطوف می‌کنیم به انتخاب عقودی مانند مرابحه، مشارکت و مضاربه تا ربوی نباشند_ که کاری درست اما ناقص است_ و سپس می‌پرسیم چگونه بانک را با این قراردادها هماهنگ کنیم. این همان رویکرد رایج کنونی است. مشکل اینجاست که با نادیده گرفتن مدیریت ریسک، ریسک از بین نمی‌رود، بلکه به صورت پنهان یا به شکل بحران‌های ویرانگر ظهور می‌یابد. در این حالت، یا بانکداری اسلامی متهم به ناکارآمدی می‌شود، یا دچار خودزنی می‌گردد؛ زیرا ساختاری طراحی کرده که فاقد مکانیسم‌های دفاعی در برابر ریسک‌های ذاتی است.

پیامدهای غفلت از ریسک در طراحی بانک اسلامی

پیامدهای غفلت از ریسک در طراحی بانک اسلامی عباراست است از: 1. انکار ریسک به جای مدیریت آن. وقتی شناختی از ریسک نداشته باشیم، عملاً آن را انکار می‌کنیم. انکار ریسک به معنای حذف آن نیست، بلکه به معنای رهاسازی آن است. ریسک رها شده، قوی‌تر و بی‌پرواتر در کالبد بانک نفوذ می‌کند. پیامدهای این رهاسازی می‌تواند به شکل خلق پول غیرمسئولانه (که خود ناشی از عدم مدیریت ریسک است) و فسادهای مالی ظاهر شود.

2. سطحی‌شدن قضاوتها: داوری‌ها درباره بانک، به جای تمرکز بر اینکه «آیا ریسک در این بانک به‌صورت صحیح شناسایی و مدیریت می‌شود؟»، صرفاً به مجادلاتی اخلاقی‌گونه و انتزاعی درباره اسلامی بودن یا نبودن صوری آن تقلیل می‌یابد. این نزاع‌های مفهومی، فرهنگ نقد علمی را تضعیف می‌کند.

3. ایجاد نارضایتی عمومی و بدبینی: نتیجه طبیعی دو مورد پیشین، نارضایتی گسترده از عملکرد نظام بانکی است. این نارضایتی سپس به شکل‌های مختلفی بروز می‌کند: یا به دین و فقه نسبت ناکارآمدی داده می‌شود، یا نهاد بانک به کلی طرد می‌گردد. ریشه این امر، همان قراردادپایه‌انگاریِ صرف و غفلت از زیرساخت مدیریت ریسک است.

4. ریسک در افق فقه: نه عارض، بلکه سازنده

اکنون این پرسش مطرح می‌شود: آیا اساساً می‌توان مقوله «ریسک» را در فقه مطرح کرد؟ پاسخ مثبت است. در اینجا دو سطح وجود دارد: سطح اول، اسلامی‌سازی قراردادها و سپس استخدام متخصصان برای مدیریت ریسک در چارچوب آن قراردادها است. سطح دوم، ورود خود مقوله ریسک به قلمرو فقه (فقه المخاطرة).

هر دو سطح ضروری است. نباید صرفاً با طراحی عقود اسلامی دل خوش کرد و حکمرانی و تخصص مدیریت ریسک را رها نمود. افزون بر آن، باید مبانی فقه ریسک نیز توسعه یابد.

پیوندهای ریسک با فقه

ریسک با فقه پیوندهای عمیقی دارد که آن را از یک مقوله صرفاً اجرایی خارج می‌کند:

ریسک به‌عنوان «سازنده قرارداد» نه «عارض بر قرارداد»: ریسک تنها یک عامل مزاحم در اجرای قراردادهای از پیش طراحی شده نیست. بلکه در سطحی عمیق‌تر، سازنده و شکل‌دهنده خود قراردادهاست. این را از دو منظر می‌توان دید:

قراردادهای کاملاً جدید (مانند برخی مشتقات مالی) که ذاتاً از تار و پود ریسک بافته شده‌اند.

قراردادهای سنتی اسلامی که وقتی در ساختار بانکی (که ذاتاً ریسک‌پذیر است) امتداد می‌یابند، ریسک در درون و پیرامون آنها لانه می‌گزند. بنابراین، بدون فهم ریسک‌های بانکی (اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و...)، حتی نمی‌توان این عقود سنتی را به‌صورت صحیح و کارآمد در یک ساختار بانکی ساختارمندسازی کرد. خیارات فقهی (مانند خیار غبن) خود نمونه‌هایی اولیه از مکانیسم‌های مدیریت ریسک در قراردادها هستند.

مفاهیم فقهی ناظر بر مدیریت ریسک: فقه مملو از مفاهیمی است که کارکرد مدیریت ریسک دارند:

ضمان (الضَّمان): مقوله ضامن شدن و مسئولیت‌پذیری در مقابل زیان، مستقیم‌ترین ارتباط را با مدیریت ریسک دارد. چه در تصرف امینانه (که حدود مسئولیت امین مشخص می‌شود) و چه در تصرف مالکانه، بدون فهم ریسک، نمی‌توان احکام ضمان را به درستی در ساختار پیچیده بانکی تطبیق داد.

نتیجه آنکه، ریسک امری حاشیه‌ای و عارضی در بانکداری اسلامی نیست. ریسک در لایه‌لایه فعالیت بانک نهفته است و قراردادها_ هم سنتی و هم جدید _ در بستری از ریسک معنا می‌یابند. شناخت ریسک‌های بانکی (اعم از اعتباری، نقدینگی، بازار، عملیاتی و تمرکز) اولین گام اجتناب‌ناپذیر برای هرگونه طراحی و نظارت فقهی بر بانکداری اسلامی است. بدون این شناخت، نه تنها بانکی کارآمد نخواهیم داشت، بلکه بحران‌ها و فسادهای ناشی از ریسک‌های مهارنشده، خود به عامل بدبینی نسبت به کل پروژه اسلامی‌سازی اقتصاد تبدیل خواهد شد.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.