1404/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
تحلیل مؤلفههای تخصیص منابع/بانکداری اسلامی /فقه مقارن
موضوع: فقه مقارن/بانکداری اسلامی /تحلیل مؤلفههای تخصیص منابع
تحلیل مؤلفههای تخصیص منابع
در ادامه مباحث پیشین در باب «تجهیز منابع»، موضوع جلسه حاضر و جلسات آتی، بررسی فرایند «تخصیص منابع» در نظام بانکی است. هدف، تبیین مؤلفههای مذکور در تعریف این فرایند و ترسیم تصویری روشن از آنهاست.
مؤلفه اول: تبدیل وجوه تجهیزشده به داراییهای مولد
ماهیت اصلی تخصیص منابع، تبدیل وجوهی است که بانک در مرحله پیشین (تجهیز) از طریق سپردهگذاری یا دیگر روشها به دست آورده است. این تبدیل باید بهگونهای صورت پذیرد که وجوه مذبور از حالت منابع راکد و ساکن خارج شده و به «داراییهای مولد» (الأصول المدرَّة) مبدل گردند. در ادبیات اقتصادی، «مدرّ» به معنای تولیدکننده و ایجادکننده سود است. بنابراین، تخصیص در واقع به معنای فعالسازی منابع (تفعیل الموارد) و هدایت آنها به سوی عرصههای تولیدی است. برای مثال، بانک سپرده یکسالهای را که با پرداخت سود (در بانک ربوی) یا بر اساس عقدی خاص (در بانک اسلامی) تجهیز کرده، در قالب اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاهها تبدیل میکند و آن را به یک دارایی سودآور مبدل میسازد.
ملاحظهای تکییفی در افق این مؤلفه
هر فعالیت بانکی در نهایت ذیل یک چارچوب تکییفی قابل تحلیل است. در نگاه رایج، «تکییف» غالباً به معنای جایگزینسازی یک عقد شرعی (مانند مضاربه یا مشارکت) به جای معامله ربوی تلقی میشود. اما نگاهی فراتر (افق تکییفی) وجود دارد که خود فرایندها، ساختارها و حتی ادبیات بانکی را در یک قالب کلانتر شرعی مورد توجه قرار میدهد.
در این افق، هنگام تحلیل مؤلفه «تبدیل وجوه»، باید پرسید که بانک بر اساس چه نسبتی با وجوه تحتتصرف خود عمل میکند. بهطور کلی، از منظر فقهی، تصرف بانک در این وجوه یا از نوع «تصرف مالکانه» است یا «تصرف امینانه».
تصرف امینانه: در این حالت، بانک مالک وجوه محسوب نمیشود، بلکه بهمنزله امین (بهعنوان وکیل یا مضارب) عمل میکند. عقودی مانند وکالت در سرمایهگذاری، مضاربه، مساقات و ودیعه در ذیل این نوع تصرف قرار میگیرند. در این صورت، درآمد بانک ناشی از اجرت عمل (مانند حق الوكاله یا سهمالشرکه در مضاربه) خواهد بود.
تصرف مالکانه: در این حالت، بانک با انعقاد عقودی مانند بيع، اجاره به شرط تملیک، یا مشارکت حقوقی، به نوعی مالکیت نسبت به اصل یا منفعت دارایی پیدا میکند. درآمد بانک در این حالت، ناشی از سود معاوضی و منافع حاصل از مالکیت و تولید است.
نوع رابطه بانک با وجوه، به ماهیت عقد اولیه در مرحله تجهیز بستگی دارد. اگر تجهیز بر اساس عقد قرض (حتى الحسنه) یا ودیعه باشد، رابطه بانک با وجوه، عموماً رابطه امانی (غیر مالکانه) است. اگر تجهیز بر اساس بیع اقساطی دارایی به بانک یا افزایش سرمایه سهامداران باشد، رابطه مالکانه برقرار میشود.
مؤلفه دوم: شکلدهی به بنیان سودآوری بانک
بر اساس تعریف ارائهشده، تخصیص باید منجر به شکلگیری یک بنیان سودآور پایدار برای بانک شود. این بنیان در سادهترین بیان، حاصل تفاوت (ما به التفاوت) بین درآمدهای حاصل از تخصیص و هزینههای متحمل شده در فرایند تجهیز است. بهعنوان مثال، اگر بانک برای جذب یک سپرده یکساله، متعهد به پرداخت ۱۵ درصد شود و همان منابع را با نرخ ۲۰ درصد به عنوان تسهیلات تخصیص دهد، آن ۵ درصد تفاوت، تشکیلدهنده بخشی از بنیان سودآوری بانک خواهد بود. این اصل، محور حیات اقتصادی بانک اعم از ربوی یا اسلامی است.
در بانک ربوی، این «ما به التفاوت» مبتنی بر سود قراردادی (ربا) است. در بانک اسلامی، این تفاوت میتواند برآمده از منافع حاصل از مالکیت و تولید (در تصرفات مالکانه) یا اجرت عمل (در تصرفات امینانه) باشد. نکته کلیدی این است که در هر دو نظام، بانک باید به این تفاوت مثبت دست یابد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. در تصرف امینانه (مثلاً وکالت)، درآمد بانک (اجرت الوكاله) بخشی از سود کل پروژه است که به عنوان کارمزد مدیریت دریافت میشود. در تصرف مالکانه (مثلاً مشارکت)، سود بانک سهمالشرکه ای است که از محل منافع عملیات اقتصادی به دست میآید.
مؤلفههای سوم و چهارم: مدیریت ریسک و توان ایفای تعهدات
دو مؤلفه دیگر تعریف تخصیص، مدیریت ریسکها (اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و...) و حفظ و ارتقای توان ایفای تعهدات بانک است. این دو، اگرچه به اندازه بنیان سودآوری، اصل و محور فعالیت بانک نیستند، اما بهعنوان شئون ضروری و لاینفک فعالیت تخصیص محسوب میشوند. هر بانکی که برای کسب سود وارد عرصه تخصیص منابع و انعقاد تعهدات متعدد میشود، ناگزیر باید مکانیسمهای مدیریت ریسک و نظام مند ایفای تعهدات خود را نیز طراحی و اجرا کند. این امر مشابه تاجری است که برای کسب سود، باید هم ریسکهای بازار را مدیریت کند و هم به تعهدات خود در قبال suppliers و customers عمل نماید.
جمعبندی
بر اساس تحلیل فوق، میتوان فعالیت تخصیص در بانکداری اسلامی را در یک افق تکبیفی کلان اینگونه ترسیم کرد: بانک پس از تجهیز منابع، برای تبدیل آنها به دارایی مولد، ناگزیر از تصرف در این وجوه است. این تصرف، در چارچوب فقهی، یا تصرف امینانه (ذیل عقودی مانند وکالت و مضاربه) است که درآمد بانک را شکل میدهد، یا تصرف مالکانه (ذیل عقودی مانند بیع و مشارکت) که منجر به کسب سود معاوضی یا انتفاعی میشود. در نهایت، محصول موفقیتآمیز این فرایند، تحقق یک «ما به التفاوت» مثبت و مشروع است که بنیان مالی بانک را تشکیل داده، امکان مدیریت ریسک و ایفای تعهدات را فراهم میسازد. این چارچوب کلان، بستری است که در آن، عقود جزئی و مشخص شرعی (تکییف به معنای اخص) باید طراحی و اجرا شوند.
این تحلیل «موجودشناسانه» از فرایند تخصیص، پیشنیاز ضروری برای هر گونه ورود به طراحی دقیق و نقد سازوکارهای بانکداری اسلامی و مقایسه تطبیقی با نظام ربوی است.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
