فرایند تخصصیص منابع/بانکداری اسلامی /فقه مقارن

موضوع: فقه مقارن/بانکداری اسلامی /فرایند تخصصیص منابع

مبحث پیشین، مرتبط با مرحله «تجهیز منابع» در نظام بانکی بود. آنچه از این نقطه به پیش، طی جلسات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، فرایند «تخصیص منابع» است. همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، فعالیت بانک بر دو محور اساسی «تجهیز» و «تخصیص» منابع استوار است. بخش تجهیز مورد اشاره واقع شد و اکنون نوبت به تحلیل فرایند تخصیص می‌رسد.

طبیعتاً آنچه در این باب بیان می‌شود، ناظر به فرایندهای موجود در بانکداری رایج (غیراسلامی) است تا ابتدا سازوکار موجود به‌درستی فهم گردد و سپس امکان تطبیق و ارزیابی در چارچوب بانکداری اسلامی فراهم آید. البته در خلال این بررسی، نگاه‌هایی – گاهی عمیق و گاهی گذرا – به مباحث تکلیفی و احکام شرعی مرتبط نیز خواهد شد. بنابراین، موضوع بحث ما «تخصیص منابع» است.

تعریف تخصیص منابع

به عنوان مقدمه، لازم است تعریفی روشن از تخصیص منابع ارائه شود و زیرشاخه‌های آن برشمرده گردد که در ضمن آن، مباحث تکلیفی نیز همراهی خواهد کرد.

تخصیص منابع در نظام بانکی به این معناست که وجوه تجهیزشده (که از طریق فرایندهایی مانند جذب سپرده‌ها به بانک وارد شده‌اند)، به دارایی‌های مولد، سودآور و کارآمد تبدیل شوند. این تبدیل باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که سه هدف/ویژگی کلان زیر به‌صورت همزمان محقق گردد:

ایجاد و استمرار یک بنیان سودآور پایدار برای بانک.

مدیریت و پوشش ریسک‌های گوناگون (اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و ...) که بانک با آن مواجه است.

حفظ و ارتقای توان ایفای تعهدات بانک در قبال ذی‌نفعان مختلف اعم از سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران و سایر مشتریان.

لذا اگر بخواهیم تعریفی جامع ارائه دهیم: «تخصیص منابع، فرایند نظام‌مند تبدیل وجوه تجهیزشده به مجموعه‌ای از دارایی‌های مولد و کارآمد است، به‌گونه‌ای که بانک از طریق آن، بنیان سودآوری خود را شکل دهد، ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و سایر مخاطرات را مدیریت نماید و توان خود را در ایفای تعهداتش حفظ و تقویت کند.» نتیجه این فرایند، انتخاب و ترکیب بهینه دارایی‌ها است. بانک باید منابع در اختیارش را به‌گونه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع، مدیریت و ترکیب نماید که بتواند کاربردهای اقتصادی مؤثر را فراهم آورد. یک شاخص و در عین حال هدف غایی در این فرایند، خلق یک جریان درآمدی پایدار و قابل اتکا برای بانک است؛ زیرا بانک بدون درآمد پایدار، نمی‌تواند به حیات مؤثر خود ادامه دهد. بنابراین، موفقیت در تخصیص، به تحقق همین نقطه وابسته است.

مؤلفه‌ها و اصطلاحات کلیدی

برای درک دقیق این تعریف، لازم است مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده و اصطلاحات مرتبط را به دقت تشریح کنیم. این تمرکز بر واژگان، یک پیش‌نیاز ضروری برای هرگونه ورود جدی به مباحث بانکداری اسلامی است. زیرا واژگان، در واقع چهره و پرچم هر علم هستند و بدون تسلط بر اصطلاحات، اندیشه‌ورزی دقیق و جامع‌الاطراف ممکن نخواهد بود. یکی از ضعف‌های رایج در توسعه علوم (حتی در حوزۀ علوم دینی)، عدم تمرکز کافی بر ساختار اصطلاحات موجود و نیز نداشتن توانایی لازم در اصطلاح‌سازی جدید است. برای مثال، بدون اصطلاحات دقیق اصولی که پیشینیان توسعه دادند، امکان گفت‌وگوی علمی و شکل‌گیری اجتهاد به این صورت میسر نبود.

اولین مؤلفه در تعریف ما «تبدیل وجوه تجهیزشده به دارایی‌های مولد» است. این بدان معناست که اگر منابع فقط در حالت نقد یا سپرده باقی بمانند و به دارایی‌های فعال و درآمدزا تبدیل نشوند، بانک فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد. تخصیص است که این منابع را فعال کرده و از طریق ابزارها و معاملات مناسب، آنها را به جریان می‌اندازد. بدون تخصیص، بانک دچار رکود و در نهایت تعطیلی می‌شود.

اهمیت نظام بانکی و پیوند آن با قانون و فرهنگ

بانک را می‌توان یک ابر بنگاه اقتصادی دانست که محوریت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بر عهده دارد. سلامت یا فساد در این نهاد، تأثیری لایه‌لایه و عمیق بر سراسر جامعه می‌گذارد. همان‌گونه که در حدیث مشهور آمده: «الناسُ عَلَی دِینِ مُلُوکِهِم» (مردم بر آیین حاکمانشان هستند)، در مورد بانک نیز می‌توان گفت: «صَلاحُ البُنُوکِ صَلاحٌ لِلْمُجْتَمَعِ وَ فَسادُهَا فَسادٌ لَهُ». بسیاری از فسادهای اقتصادی کلان، ریشه در سوءعملکرد یا سوءاستفاده در نظام بانکی دارد.

برخی کشورها فقط به ایجاد نهادهای مالی اسلامی در کنار نظام بانکی رایج اکتفا کرده‌اند. اما در جمهوری اسلامی ایران، پس از انقلاب، هدف، اسلامی‌سازی کل ساختار بانکی بود. اشکال کار اما اینجاست که ما نتوانستیم بانک را کما هو حَقّ و به‌صورت جامع اسلامی کنیم و عمدتاً بر جنبه‌های ظاهری مانند حذف ربا متمرکز شدیم، بی‌آنکه حکمرانی جامع اسلامی را در تمام ابعاد آن پیاده کنیم. به همین دلیل، محور اقتصاد کشور (یعنی بانک) آن‌چنان که باید «صالح» نگردید و فسادهایی مانند اختلاس‌ها و اعطای تسهیلات بی‌ضابطه در آن رخنه کرد.

نگاه رایج، بانک را صرفاً یک رابط مالی بین پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌پذیران می‌داند. درحالی‌که بانک خود یک سرمایه‌گذار فعال، خلق‌کننده پول (در چارچوب مقررات) و نهادی است که با انواع ریسک‌ها (اعتباری، نقدینگی، ارزی) و بحران‌ها مواجه است. بحران بانکی به سرعت به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود. بانک می‌تواند محل سوءاستفاده سرمایه‌داران بزرگ، پارتی‌بازی‌ها و بسترساز فسادهای پنهان باشد که وقتی بزرگ شد، آثارش در جامعه ظاهر می‌شود. بنابراین، پرداختن به اصلاح نظام بانکی از اوجب واجبات است.

به نظر می‌رسد اگر حوزه‌های علمیه بخواهند تأثیری مبنایی در جامعه داشته باشند، باید بر سه عرصه به هم پیوسته تمرکز کنند:

قانون (حقوق سخت): یعنی چگونگی تبدیل شریعت به قوانین دقیق، منسجم و قابل اجرا، نه صرف اصلاحات جزئی و صوری.

اقتصاد (با محوریت نظام بانکی): زیرا اقتصاد بستر حیات مادی جامعه است و نمی‌توان از مردمی که دغدغه معیشت دارند، انتظار دینداری عمیق داشت. بانک محور این اقتصاد است.

فرهنگ و مسئولیت اجتماعی (حقوق نرم): فرهنگ، صرفاً با دستور و توصیه اخلاقی فردی ساخته نمی‌شود. فرهنگ در یک فرایند هستی‌شناختی و مبتنی بر سنن الهی شکل می‌گیرد و نقطه اوج و نمود عینی آن در جامعه، تحقق «مسئولیت اجتماعی» به‌عنوان یک واقعیت عینی اجتماعی است. برای درک این فرایند، باید به آثار اندیشمندانی مانند شهید سید محمدباقر صدر (به ویژه کتاب‌های «المدرسة القرآنیة» و «الاسلام یقود الحیاة») و علامه سید محمدحسین طباطبایی مراجعه کرد. فرهنگ درست، آن‌گونه که سنن الهی حکم می‌کند، منجر به شکل‌گیری «وجود اجتماعی» خاصی می‌شود که تقوا و صدق درونی افراد، در آن متبلور می‌گردد. آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد:۱۱) به این تغییر هستی‌شناختی درون افراد و سپس در جامعه اشاره دارد.

این سه حوزه (قانون، اقتصاد، فرهنگ) بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. قانون بدون پشتوانه فرهنگی، به قانون‌گریزی و سوءاستفاده می‌انجامد. فرهنگ بدون عدالت اقتصادی و رفع فقر، شکننده است و اقتصاد بدون چارچوب قانونی عادلانه، به فساد می‌گراید. حوزه‌های علمیه نباید نگاه خود را منحصر به توصیه‌های فردی کنند، بلکه باید به روندهای اجتماعی و نقش‌آفرینی در این سه عرصه بیندیشند.

بحث جامعه و فرد

این امر مستلزم حل یک مسئله بنیادین است: آیا اصالت با فرد است یا با جامعه؟ نظریه‌های مختلفی از سوی اندیشمندانی مانند علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت‌الله مصباح یزدی ارائه شده است. علامه طباطبایی نظریه‌ای دیالکتیکی ارائه می‌دهد که در آن، هم فرد در شکل‌دادن به جامعه نقش دارد و هم جامعه (به‌عنوان یک «وجود» مستقل) در ساختن فرد. این یک رابطه متقابل و پویا (کنش و واکنش) است. اگر این نظریه را بپذیریم، راهبردهای تربیتی و اجتماعی ما تغییر می‌کند. ما نمی‌توانیم تنها به ساختن «فرد منزوی» بیندیشیم، بلکه باید فرد را در بستر جامعه بسازیم و جامعه را نیز با مشارکت افراد صالح متحول کنیم. توصیه‌های صرفاً فردی، در درازمدت کارایی خود را از دست می‌دهند و ممکن است حتی به ضد خود تبدیل شوند.

نقش حاکمیت

در این فرایند سه‌گانه (قانون، اقتصاد، فرهنگ)، حاکمیت نقش محوری دارد. حاکمیت متولی وضع و اجرای قانون، هدایت اقتصاد (از طریق سیاست‌های پولی و مالی) و زمینه‌سازی برای فرهنگ‌سازی (از طریق آموزش و تربیت) است. برای مثال، مسئله حجاب را نمی‌توان صرفاً با موعظه حل کرد. این یک پدیده اجتماعی است که تابعی از آن سه‌گانه است. وقتی عدالت اجتماعی و اقتصادی برقرار نباشد، وقتی مسئولیت اجتماعی ضعیف است، توصیه‌های اخلاقی ممکن است اثر معکوس داشته باشد. باید فرایند صحیح اجتماعی ارشاد که دین آن را ترسیم کرده، طی شود. این کار دشوار اما ضروری است و حوزه‌های علمیه باید با تشکیل گروه‌های علمی قوی، به‌صورت مبنایی به آن بپردازند. در غیر این صورت، همیشه در پی درمان علائم خواهیم بود، نه علاج ریشه‌های بیماری.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.