موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /وجوب موافقت قطعیه[1]

نقد مرحوم شیخ بر استدلال میرزای قمی در بحث اثبات جواز موافقت احتمالیه

ایشان می فرمایند: «با لحاظ این که ادله اصول عملیه در بحث برائت مثل کل شی لک حلال شامل اطراف علم اجمالی نمی شود چرا که مستلزم تناقض است و از طرفی هم اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، پس مکلف زمانی یقین دارد که از حرام قطعی در اطراف علم اجمالی اجتناب کرده است که همه اطراف آن را کنار بگذارد و الا نه دلیلی بر جواز ارتکاب همه اطراف دارد و نه به فراغ یقینی رسیده است، فثبت المطلوب.