موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب / ورود در مباحث مقام سوم

در ابتدای کتاب الخمس بیان شد که سه مقام در پیش داریم.

مقام اول اثبات تعلق خمس به ارباح المکاسب بود. چهار دلیل بیان شد که در دلیل دوم به ده روایت استدلال کردیم که به وضوح مدعا را ثابت کرد. در حاشیه بحث به اخبار تحلیل هم اشاره ای شد و مقصود از صدور این روایات بیان شد.

مقام دوم موضوع «ارباح المکاسب» بود. مقصود از ارباح المکاسب نیز روشن شد که از بین چند مبنای موجود، مقصود اصلی مطلق فوائد است که به سه دلیل مدعا ثابت شد.

تا بدینجا دو مقام فوق بحمدالله تکمیل شد.

اما بحث در مقام سوم :

مقام سوم : بحث از کیفیت و شرط تعلق خمس است و بعبارتی استثناء مؤونه از خمس ارباح المکاسب است. در تعلق خمس به ارباح المکاسب شرائط مختلفی مطرح است که شرط اساسی آن اخراج مؤونه است که در واقع فاضل بر مؤونه متعلق خمس است.

مؤونه یعنی هزینه و مخارج مورد نیاز انسان که بعد از اخراج آن، خمس واجب می‌شود.

در نگاه کلی و جامع به مباحث خمس، دو مساله اصلی به مثال بزرگراه، دیده می‌شود که یکی ارباح است و یکی مؤونه و مخارج است.

فائده را بحث کردیم که هر منفعتی که عرفا فائده باشد که متعلق خمس است.

مؤونه هم در طرف مقابل فوائد، متعلق خمس نیست یعنی باید مؤونه خارج شود تا اضافه آن و مازاد مؤونه متعلق خمس باشد.

البته هر کدام از این دو مساله اصلی و بزرگراه اصلی، تبصره ها و فروعات و شقق و کوچه هایی دارد.

فی المثل یکی از تبصره های مؤونه و مخارج، مطابقت مخارج با شأن مکلف است. لذا مخارج و مؤونه مازاد از شأن، متعلق خمس است.

لا یخفی که بحث از مؤونه به دو لحاظ مورد بحث است :

الف: به لحاظ مؤونه های تحصیل خود ربح

ب: به لحاظ مؤونه های معاش مکلف در طول سال

در واقع مؤونه بر دو قسم است که یکی هزینه های تحصیل ربح است و یکی هزینه های زندگی روزمره انسان است. مؤونه ای که معاف از خمس است، هر دوی این موارد را شامل می‌شود و مطلق مؤونه ها معاف از خمس است.

نسبت به حالت اول که مؤونه های تحصیل ربح است مثل کشاورزی که بذر را می‌کارد و آب و کود و موارد دیگر برای تحصیل محصول هزینه می‌کند یا مخارج کارگر و ... تا این کشاورز به محصول و فائده برسد.

ادله ترخیص خمس در مؤونه های تحصیل ربح

به دو دلیل مؤونه های بخش اول یعنی مؤونه های تحصیل ربح معاف از خمس است.

دلیل اول : بر اساس عرف، مؤونه و هزینه بر آن اطلاق می‌شود و فائده اطلاق نمی‌شود و وقتی فائده نباشد، متعلق خمس نیست و بلکه جمیع موارد مشابه آن مصداق مؤونه هستند که متعلق خمس نیستند.

دلیل دوم : روایاتی که در این خصوص وجود دارد و تصریح شده است که اینچنین مؤونه ها متعلق خمس نمی‌باشند.

روایت اول :

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْلَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ‌ أَوْ جَائِزَةٍ.[1]

(به سند مذکور ااحمد بن محمد میگوید نامه نوشتم به امام که فدایتان شوم به من اگاهی دهید که نظر شما در مورد فائده و حد وحدود آن چیست که خدا شما را حفظ نماید و منت بر ما بنهید که مرتکب حرام نشویم که در نتیجه نماز و روزه ما دچار مشکل شود. حضرت فرمود : فائده از آن چه که به دست می آید از سود تجارت و محصول کشاورزی بعد از کسر هزینه های آن و یا در جائزه)

وجه استدلال ذیل روایت است که فرمود بعد الغرام که مقصود از غرام، مخارج تجارت و کشاورزی است.

در این روایت که حضرت در مقام بیان و تحدید فائده است صراحتا غرام و مخارج و هزینه های کشاورزی و تجارت را خارج می‌کند و آنها را به عنوان مؤونه تحصیل ربح کشاورزی و تجارت معاف از خمس می‌داند.