موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /ادله تعلق خمس به مطلق فوائد

بیان شد که مقصود از ارباح المکاسب محل اختلاف است. برخی معتقدند مقصود خصوص ارباح اکتسابی و تکسبی است. این گروه چندین روایت دارند که به سه نمونه اشاره شد.

عده ای دیگری از فقها معتقدند ارباح المکاسب، مطلق فوائد هستند. یعنی هر نوع فایده ای از هر طریقی، متعلق خمس است و فرقی در مبدا و منشا این ارباح وجود ندارد.

این قول نظر مختار است که چند روایت در اثبات مدعا بیان شد.

بیان مجدد اشکال به استدلال :

بعد از بیان استدلال به روایات، اشکالی مطرح می‌شود که روایات مطلق مورد استدلال گروه دوم، در مقابل روایاتی هستند که مقید هستند به ارباح تجارات و ارباح اکتسابی و تکسبی؛ در این مقام باید روایات مطلق را حمل بر مقید کنیم و نتیجتاً مفاد روایات مقید اثبات می‌شود که در ما نحن فیه مفاد روایات مقید تعلق خمس به ارباح اکتسابی و تکسبی است، نه مطلق فائده

جواب به اشکال :

قاعده اصولی حمل مطلق بر مقید صحیح است

اما اولا : شرط حمل مطلق بر مقید، اینست که یکی از دو دلیل مثبِت باشد و دیگری نافی باشد مثل همان مثال اکرم العادل و لا تکرم الفاسق که مطلق و مقیدش مثبت و نافی بود و همین مطلب، شرط حمل را فراهم می‌کند؛ لکن در ما نحن فیه هر دو دسته از روایات مثبتین هستند چون هم روایات مطلق فائده و هم روایات تکسب، در هر دو وجوب خمس ثابت می‌شود و شرط حمل وجود ندارد و در مثبتین امکان حمل به نحو رفع ید از اطلاق و عموم نیست. بلکه در این مقام باید جمع کرد بین روایات دو دسته مثل اکرم العلما و اکرم العالم العادل که در اینجا جمع صورت می‌گیرد و مفید تاکید است به «اکرام عالم عادل» و البته نتیجه جمع هم متفاوت است. گاهی نتیجه جمع تخییر است مثل روایات دوگانه در قبض لحیه در دعای ماه رجب که یک روایت از ابتدای دعا اثبات قبض لحیه می‌کند و بعضی روایات از فراز آخر (یا ذا الجلال و الاکرام یا ذا النعماء و الجود ...) اثبات عمل مذکور را می‌کنند. گاهی هم نتیجه جمع کما اینکه بیان شد تاکید است مثل ما نحن فیه که در واقع روایات مقید و خاص، تاکید است بر پرداخت خمس ارباح اکتسابی و تکسبی و در واقع در مطلق فوائد باید خمس پرداخت شود ولی در خصوص ارباح اکتسابی و تکسبی تاکید بیشتری دارد.

ثانیا : در قاعده اصولی حمل مطلق بر مقید، به این جهت است که مطلق مفید ظهور است و مقید مفید نص است. در جمع بین ظاهر و نص، تقدیم با نص است چرا که احتمال خلاف در آن نیست، بالعکس ظاهر که احتمال خلاف در آن وجود دارد لذا نص را بر ظاهر مقدم می‌کنیم.

حال در ما نحن فیه زمانی حمل اصولی انجام می‌شود که اطلاق دلیل، به مقدمات حکمت بوده باشد که این یک نوع ظهور است و در نقطه مقابل دلیل مقید نص می‌باشد فلذا در اینجا تقدم مطلق بر مقید از باب تقدم نص بر ظاهر است. اما در ما نحن فیه اطلاق ادله مورد نظر ما به نص و وضع الفاظ عموم است (یعنی از باب مقدمات حکمت اطلاق نداشته است) بنابراین شرط حمل مطلق بر مقید فراهم نیست.

علی ای حال به این دو بیان، اشکال مذکور مردود است.

دلیل دوم بر تعلق خمس به مطلق فوائد :

سخن در موضوع ارباح المکاسب بود که نظریه مختار ما مطلق فوائد بود، نه خصوص ارباح تجارات و ارباح اکتسابی و تکسبی؛

این ادعا سه دلیل داشت که دلیل اول بیان شد.

دلیل دوم قیاس اولویت و فحوای عرفیه است. وقتی در فوائدی که از تکسّب و اکتساب به دست آمده و زحمت دارد خمس واجب باشد، در فوائد بدون اکتساب و تکسب به طریق اولی باید خمس پرداخت شود که این یک نوع ارتکاز در ذهن متشرعین است کما اینکه در موارد مشابه مثل مالیت هم همین‌گونه است.

دلیل سوم بر تعلق خمس به مطلق فوائد :

در روایات مقیّد که در خصوص ارباح تکسبی و اکتسابی آمده، الغاء خصوصیت می‌کنیم و ملاک ما روایات مطلق است. روایات خاص و مقید حمل بر غالب و افراد شایع می‌شود که نوعا ارباح حاصله از راه اکتساب است و لذا قید در روایات مقیّد را الغاء خصوصیت و تجرید می‌کنیم. به عبارتی در عموم موارد خمس از ارباح اکتسابی و تکسبی است و لذا برخی روایات این امور غالبی را بیان فرموده است. بنابراین فائده بما هی فائده موضوع بحث خواهد بود.

علی ای حال با ادله ثلاثه، جداً برای ما محرز است که موضوع و متعلق خمس در ارباح المکاسب مطلق منافع و فوائد است و قهرا هیچ اختصاصی به شقوق و فرض های مطرح شده ندارد.

نتیجه حاصله در مقام دوم، در موارد متعدد مفید خواهد بود که بیان آن خواهد آمد ان شا الله.