موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /بحث در موضوع ارباح المکاسب

در جلسات سابق بیان شد که ارباح و منافعی که از طریق اکتساب و تکسب حاصل می‌شود بدون شک متعلق خمس هستند و روایات متعددی وجود دارد که به سه مورد اشاره شد

اما بررسی حکم وجوب خمس نسبت به مطلق فوائد باقی ماند.

مقدمه ای در مبانی مختلف در موضوع ارباح المکاسب

قبل از ورود در ادله این بخش دوم، جهت تتمیم بحث، مقدمه ای را بیان می‌کنیم که مفید فائده است.

آنچه از مجموع روایات حاصل می‌شود اینست که ارباح و منافعی که از مکاسب و تجارات به دست می‌آید قطعا متعلق خمس خواهد بود.

تذکر : لا یخفی در این که دقیقا موضوع خمس در این روایات باب مذکور چه می‌باشد، احتمالات مختلفی مطرح است.

1 - بعضی گفته اند مقصود و موضوع اصلی، خصوص ارباح التجارات است. یعنی هر ربح و منفعتی که از خصوص امور تجاری حاصل شود. بنابراین احتمال، لازم می‌آید که اگر کسی از طریق تجارت و معامله سود به دست آورد متعلق خمس است ولی از غیر تجارت و معامله، سود به دست آمد، متعلق خمس نیست مثل اینکه در زمین کشاورزی محصول به دست بیاید و استفاده شود که در این فرض هرچند فاضل بر مؤونه سال داشته باشد قهرا متعلق خمس نیست و لذا طبق این احتمال، تمامی ارباح حاصل از تکسب و اکتساب لزوما متعلق خمس نیست بلکه صرفا ماحصل تجارات متعلق خمس است.

2 - بعضی دیگر معتقدند مقصود از ارباح المکاسب، مطلق کسب و استرباح است یعنی هرچیزی که عرفا کسب گفته شود و سود حاصله از کسب و کار باشد و شخص را کاسب بگویند. لذا اگر برای شخصی منفعتی حاصل شود که از راهی بوده باشد که به آن کسب عرفی صدق نکند این متعلق خمس نیست. مثل طلبه ای که منبر برود و از این طریق صله بگیرد؛ اینجا به این طلبه کاسب اطلاق نمی‌شود پس قهرا آن پول و منفعت حاصله متعلق خمس نیست. در واقع این مورد اعم از مورد سابق است و لذا شامل زراعت هم می‌شود چرا که کشاورزی هم نوعی کسب و کار است. اما اگر برای کاری پول گرفت که کاسبی محسوب نشود، متعلق خمس نیست. حتی اگر کاسبی باشد اما کاسبی متعارف شخص نباشد یعنی یکبار یک کار انجام داده و سود کرده، متعلق خمس نیست.

3 - بعضی دیگر معتقدند که مقصود هرنوع فائده ای ست که متعلق خمس است، چون منفعت صدق می‌کند چه اختیاری باشد چه غیر اختیاری باشد یعنی هرچیزی که عرف به آن فایده بگوید متعلق خمس است. چه با اختیار و اکتساب باشد و چه بدون اختیار باشد مثل ارث در بعض موارد و شرایط خاص؛ همه این موارد متعلق خمس می‌باشد. البته ممکن است گاهی پولی به دست بیاید، اما منفعت نباشد مثل دیه ای که در قبال قتل شخص به اولیاء دم پرداخت می‌شود.

این بحث تتمیم و تکمیل مطالب جلسه سابق است.

به نظر ما آنچه که از مجموع روایات و بالخصوص از ظهور و نص برخی روایات استظهار می‌شود اینست که مصبّ حکم وجوب خمس و موضوع آن، در ما نحن فیه عبارتست از مطلق فائده و منفعتی که حاصل شده است چه اختیاری باشد و چه غیر اختیاری باشد و بنابراین احتمال سوم تام است.

روایات مفصلی در بحث داریم که ما چند مورد را از باب نمونه اشاره می‌کنیم.

دلیل بر نظریه مختار :

پنج روایت در این مقام موجود است.

روایت اول :

نقل سماعه بن مهران از امام کاظم علیه السلام :

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِ‌ مَا أَفَادَ النَّاسُ‌ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ. [1]

(به سند مذکور از سماعه نقل شده که از امام کاظم علیه السلام در مورد خمس سوال شد. حضرت فرمود : در هر چیزی که مردم به دست بیاورند چه کم باشد و چه زیاد باشد)

در این روایت ما افاد مطلق است، ادات عموم بر آن وارد شده است

در این روایت غیر از آنکه تعبیر ما افاد مطلق است و شامل هر فایده ای می‌شود، هکذا مدخول کل (که از ادات و اسباب عموم و شمول است) می‌باشد و «کل ما افاد الناس» شامل تمام منافع و فوائد می‌شود و مطلق فوائد را مورد تعلق خمس می‌داند که از جمله آن ارباح غیر اختیاری و غیر اکتسابی است. فلذا شکی نیست که هر نوع فائده ای که از هر طریقی که حاصل شود قطعا متعلق خمس می‌باشد.

روایت دوم :

نقل حُکیم موذن ابی عبس از امام صادق علیه السلام :

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ ابْنِ عِيسَى‌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى﴾‌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ‌ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَهُ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا. [2]

(به سند مذکور از امام صادق علیه السلام سوال شد در مورد فرمایش خداوند متعال در سوره انفال آیه 41، حضرت در حالی که آرنج را بر زانو نهاده بود پاسخ فرمود : به خدا قسم مقصود از این آیه فوائد روزانه است ولی پدرم شیعیان را در این موارد ترخیص فرموده تا پاکیزه گردند.)

جناب حکیم مجهول توصیف شده است.

در این روایت حضرت در مقام پاسخ به سوال، از حرکات فیزیکی استفاده نموده اند که نشان از اهمیت مساله است.

در ادامه قسم یاد می‌کنند با اینکه امام معصوم علیه السلام نیاز به قسم خوردن ندارد.

و همچنین در این روایت حضرت در تفسیر غنمتم از تعبیر افاده استفاده میکند که محلی به الف و لام است و شامل هر نوع فائده ای می‌شود و در واقع الف و لام استغراق همان کار «کل» را انجام میدهد.

نکته ظریف این روایت تعبیر یوما بیوم میباشد که ثابت می‌کند وجود خمس ناظر به کسب و کار های دوره ای مرسوم در زمان صدر اسلام نمی‌باشد بلکه هر نوع فایده که از هر راهی حاصل شود متعلق خمس خواهد بود. به عبارتی در عصر ما درآمد ها بعضا روزانه یا ماهانه هستند، اما در عصر ائمه علیهم السلام درآمد فصلی بوده مثل کشاورزی و با توجه به این نکته، منافع روزانه، مشمول هدیه و جوائز و هبه هم می‌شود.