موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /روایت دوم در تعلق خمس به ارباح المکاسب

سخن در صحیحه جناب علی بن مهزیار علیه السلام بود. امام جواد علیه السلام اشاره ای به بعضی از ضوابط و قوانین خمس داشتند که در این مقام مورد احتجاج و استشهاد ماست.

توضیح نکته ای در روایت علی بن مهزیار

در روایت جناب علی بن مهزیار در فقره پایانی در بحث یک دوازدهم حضرت فرمود :

«فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ الضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ»[1]

تعبیر فی کل عام به تناسب مقام و برای جمع صدر و ذیل روایت حمل می‌شود به «کل عامٍ من اعوام حیاتی»، نه اینکه مقصود کل عام و سنه مطلق باشد که شامل اعوام در ائمه بعدی هم بشود.

در واقع این تعبیر در ذیل روایت منافات با ماقبل دارد و احساس تناقض وجود دارد که در صدر روایت حضرت فرمود این تخفیفات مختص به سنه 220 دارد. چطور این مطلب را باید حل کرد؟

در این مقام تناقض بدوی است و اتفاقا حضرت بیان کاملی دارند.

البته این مساله با ملاحظه سه نکته قابل حل است :

نکته اول : خمس ملک منصب امامت است نه شخص امام و اگر ملک شخص بود باید بین ورثه تقسیم میشد، حال آنکه چنین نیست بلکه به امام بعدی می‌رسد. در زمان حاضر که دوران غیبت است ملک منصب فقاهت است و لذا به فقیه دیگر می‌رسد.

نکته دوم : عصر هر امامی شرائط و اقتضائات خاص خودش را داشته است. این امری بدیهی و روشن است. عصر سیدالشهداء علیه السلام با عصر امام صادق علیه السلام قابل مقایسه نیست. نقل است که گاهی یکسال بر سیدالشهداء علیه السلام می‌گذشت اما یک سوال شرعی از حضرت نمی‌پرسیدند و این نهایت مظلومیت و مصیبت است که امام معصوم علیه السلام محل رجوع جامعه نباشد. اما در دوران امام صادق علیه السلام چندصد نفر از حضرت سوال می‌پرسیدند. لذا هر امامی بر اساس مقتضیات عصر خودشان حکم می‌فرمودند.

نکته سوم : امام جواد علیه السلام در وقت ایراد این روایت در آخرین سال عمر شریف به سر میبردند و آنچه مورد بحث است اینست که سالی که در روایت حضرت فرمایش می‌کنند سال پایانی عمر حضرت است هرچند دیگران نمی‌دانستند یعنی سال 220، سال پایانی عمر شریف ایشان است.[2] پس هرچه بیان فرمودند مخصوص به همین سال بوده چرا که سال دیگری عملا در کار نبوده است و سالبه به انتفاء موضوع است.

بنابراین با توجه به این سه نکته، قهراًحضرت در این فرمایش بیان می‌کنند که «فی کل عام» مقصود «کل عام من اعوام حیاتی» است و من این حکم را واجب می‌کنم در سالهای عمر خودم که عملا همان سال 220 می‌شود و منصرف به همین سال است.

فلذا وجه جمع بین صدر و ذیل روایت قهرا حاصل شد و هیچ تناقضی در کار نیست.

وجه استدلال به روایت اول

در ابتدای بحث روایت بیان شد که این روایت علاوه بر اینکه بنفسه دلالت بر مدعا دارد، مفسر آیه در دلیل اول هم می‌باشد.

وجه دوم در آیه و استدلال به روایت درون مذهبی است و فائده ای برای غیر شیعیان ندارد.

حضرت در مقام بیان غنائم و فوائد و ارباح المکاسب، به آیه شریفه استناد می‌فرماید که نشان دهنده این است که مقصود از آیه شریفه فوائد است نه صرف غنائم جنگی و در واقع استدلال به آیه شریفه تثبیت شد. در واقع در آینده به استناد به این آیه شریفه نیاز خواهیم داشت.

بنابراین آیه شریفه دلیل مجزا از روایات محسوب میشود.

علی ای حال به صحیحه شریفه برای اثبات مدعا به اینکه خمس در ارباح المکاسب حتما مترتب است و اختصاص به غنائم جنگی ندارد استدلال شده که این وجه استدلال با لحاظ مجموع این سه نکته حاصل می‌شود.

سه نکته مقدماتی :

نکته اول : نفس اینکه در کلام امام علیه السلام دو مرتبه «فوائد» به «غنائم» عطف شده است دلیل بر آن است که مقصود از آن غنائم همین مطلق فائده است فلذا اختصاص به غنائم جنگی ندارد.

هرچند سابقا در بیان آیه شریفه هم بیان شد که ظهور کلمه غنائم هر نوع فائده و ربح است.

نکته دوم : همچنین حضرت استشهاد به آیه 41 سوره انفال دارند که در ذیل بحث از غنائم و فوائد کاشف از آن است که مقصود حضرت در این آیه کریمه این است که وجوب خمس به ارباح المکاسب تعلق دارد

نکته سوم : خود حضرت برای غنائم و فوائد مثالهایی بیان می‌کنند و شخصا ورود نموده است و برخی از مصادیق غنائم و فوائد را ذکر میفرماید که این مصادیق مذکور جزء ارباح المکاسب است و متعلق خمس می‌باشد.

فثبت المطلوب از این روایت که ارباح المکاسب متعلق خمس هستند.