موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /بیان مباحث در ارباح المکاسب

بیان شد که در خصوص ارباح المکاسب اختلاف بین شیعه و سنی وجود دارد.

شیعه معتقد است ارباح المکاسب بر اساس روایات ثابت می‌شود و اهل تسنن ذوات مقدسه و قول شریف ایشان را حجت نمی‌دانند.

دلیل عمده مخالفین آیه قرآن است که با بیان دیروز، پاسخ استدلال ایشان داده شد.

مقدمه سوم :

اما در این مقام یک مقدمه و آخرین مقدمه را نیز بیان می‌کنیم.

مقدمه سوم عبارتست از اینکه در خمس و زکات تفاوت وجود دارد.

شارع مقدس برای زکات برنامه ریزی داشته است. مامور مشخص می‌فرموده است برای تجمیع زکات، و حتی حق الزحمه مشخص میشده است و در واقع یک کار تشکیلاتی انجام داده اند. اما در خمس چنین نبوده است و برنامه ریزی و تشکیلات نبوده است.

سرّ این مساله شاید که این باشد که زکات حق فقرای غیر هاشمی جامعه است و لذا شارع در این مساله تشکیلاتی برخورد نموده است.

اما اصل جایگاه خمس اینست که در عصر حضور ملک منصب امامت است و در عصر غیبت ملک منصب فقاهت است البته هر فقیهی مراد نیست، بلکه فقهایی که جامع الشرائط باشند که هوای نفس را خفه کرده باشد. مجتهد شدن کار آسانی نیست، اما سخت تر از مجتهد شدن، تزکیه و تهذیب نفس است. این مورد خیلی سخت است. در روایت فرمود :

فَأَمَّا مَنْ‌ كَانَ‌ مِنَ‌ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ.[1]

بنابراین حساب خمس از زکات متفاوت است چرا که ایجاد تشکیلات برای ملک منصب امامت، جلوه خوبی ندارد و شائبه منفی خواهد داشت.

علی ای حال در خمس مصارف آن در دست امام یا نائب امام در عصر غیبت میباشد و برخلاف عده از فقهاف ما قائل به تقسیم خمس به نصف نیستیم بلکه مصرف خمس در دست امام معصوم علیه السلام و یا فقیه جامع الشرائط خواهد بود که اگر خواست میتواند به اهل تسنن هم به مصالحی پرداخت کند.

ارباح المکاسب :

سلیقه ورود ما به بحث کتاب الخمس، از ارباح المکاسب است چرا که اولا محل اختلاف ما با عامه است و ثانیا عمده مباحث خمس در این بخش مطرح شده است و فهم درست این بحث، در سائر مباحث نیز کمک کننده خواهد بود.

بحث را با کلام مرحوم سید یزدی در عروه الوثقی آغاز می‌کنیم.

متن عروه :

السابع: ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسّبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتّى الخياطة و الكتابة و التجارة و الصيد و حيازة المباحات و أُجرة العبادات الاستيجاريّة من الحجّ‌ و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال الّتي لها اجرة ...

(هفتم : ربح و سودی که زائد باشد بر مؤونه سالش و مؤونه نانخورانش که این مازاد از سود تجارات و از دیگر تکسبات و درآمد ها باشد از صناعات و کشاورزی ها و اجاره ها حتی اجیر شدن برای خیاطت و کتابت و تجاره و صیادی و حیازت بیابان ها به تحجیر و مزد در قبال عبادات استیجاری چه در حج و جه روزه و چه نماز، و یاددادن علم به اطفال و غیر اینها از کارهایی که اجرت دارد.)

تبیین و توضیح فرمایش مرحوم سید

«ما» موصوله در عبارت مذکور به قرینه ارباح التجارات، مقصود ربح و سود است.

هرپولی که به دست انسان میرسد، لزوما بابرکت نیست. بعضی اموال بادآورده است مثلا دیه که به نظر معظم فقها، دیه خمس ندارد. چرا که خمس به سود و ربح تعلق می‌گیرد ولی دیه ربح و سود نیست بلکه برای گیرنده به نوعی موجب اندوه است.

«یفضل» به معنای اضافه آمدن و زیادت است.

ملاک این زیادت هم سال و عیال است. عیال در تعبیر فقهی یعنی نانخور چه همسر،فرزندان، کارگر و ... هرکس نانخور باشد، عیال محسوب می‌شود.

ملاک این سال، هم سال شمسی و هم قمری است کما اینکه در آینده بحث خواهیم کرد. در طول سال انسان چقدر هزینه دارد و چقدر درآمد دارد که مازاد از مؤونه این یکسال را باید تخمیس کند. البته مؤونه عرفی ملاک است لذا اگر مصرف غیر متعارف باشد، مشمول خمس خواهد بود.

«مِن» تبعیضیه است. سود فاضل از تجارت باشد یا از سائر تکسبات باشد.

کسب در باب افتعال (اکتساب) به معنای چیزی است که با زحمت به دست بیاید. ولی باب تفعّل (تکسُب) به معنای چیزی است که طلب شده باشد اعم از اینکه با زحمت بوده یا بدون زحمت به دست بیاید.

حیازه المباحات یعنی بیایان های رها شده را با تحجیر مالک شوند.

اجرت عبادات استیجاری که منبع درآمد عده ای ست ولکن موجب سرافکندگی نیست.

عل ای حال هر درآمدی که از راه کسب به دست آید، مشمول ارباح المکاسب است.