موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /بررسی مساله سرقت صبیان

اشاره به مطالب گذشته :

بیان شد برخی از فقها که معتقدند در سرقت صبیان هیچ حدی جاری نمی شود و صرفا باید به تعزیر اکتفا کرد، برای اثبات مدعایشان به حدیث رفع القلم عن الصبی و اصاله البرائه استدلال کره اند. در رد این دو دلیل چند جواب بیان شده است که به نظر ما برخی از جواب ها مثل پاسخ مرحوم آقای خوانساری ره تام نیست و توضیح و تبیین آن گذشت.

به نظر ما پاسخ نظریه مرحوم امام ره این است که اولا برائت در جایی جاری است که دلیل و روایت نباشد و حال آنکه در این مقام دلیل و روایاتی داریم که بعضا معتبر هم هستند. ثانیا هرچند حدیث رفع صحیح و مقبول است لکن آیا امکان ندارد که به عنوان یک قاعده عام مورد تخصیص قرار بگیرد و در اینجا به وسیله همان روایات متواتره تخصیص خورده باشد «ما من عام الا و قد خص»

برخی دیگر از فقها معتقدند که در صبیان در هنگام سرقت البته با لحاظ شرائط و سلسله مراتبش حد که قطع ید باشد جاری می شود که عمده دلیل این آقایان نصوص معتبره ای است که در این زمینه وارد شده است که البته این نصوص به چند طائفه می باشند.

قبل از ورود در بحث روایات باید بیان کنیم که این روایات متواتر اجمالی هستند. متواتر به خبری میگویند که بدون تبانی، مفید قطع و یقین باشد. تواتر سه قسم است. لفظی و معنوی و اجمالی

تواتر لفظی : یک مطلب با لفظ خاص در همه طبقات بدون تبانی در راویان نقل شده باشد. مثل روایت : من کنت مولاه فهذا علی مولاه

تواتر معنوی : یک مفهومی، معنایش به حد تواتر رسیده است. مثل «علیٌّ شجاع» که در نقل روایت به این لفظ بیان نشده اما روایات و اخبار متعدد و کثیره ای وجود دارد که از شجاعت امیرالمومنین علیه السلام سخن فرموده است.

تواتر اجمالی : در بین روایات متعدد در طبقات مختلف، برخی دچار خدشه در سند هستند ولی یقین داریم برخی از این روایات قطعی الصدور هستند.

روایات مورد بحث ما از قبیل تواتر اجمالی هستند.

این روایت مورد بحث بعضا اسناد خوبی دارند لکن در برخی از این روایات چالش هایی وجود دارد که باید حل شود تا نتیجه حاصل شود.

بیان شد که روایات باب چند طائفه است و ما اکنون بر اساس طوائف مخصوص بیان میکنیم.

این تقسیم در طوائف مختلف به لحاظ موضوع روایات است.

طائفه اول :

روایاتی است که می فرماید دفعه اول بخشیده می شود، دفعه دوم تعزیر می شوند، دفعه سوم حکّ انامل می شود، و دفعه چهارم از مفصل قطع می شود لکن اشکالی که به این طائفه بیان می شود، این است که مقصود از مفصل چیست؟ در واقع تبیین نشده است کدام مفصل مقصود است. مفصل یعنی بند انگشت که قطع مفصل سوم مطابق حد سرقت است و مفصل اول و دوم تعزیر است چرا که کمتر از حد است.

روایت اول :

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الصَّبِيِ‌ يَسْرِقُ‌ قَالَ يُعْفَى عَنْهُ مَرَّةً وَ مَرَّتَيْنِ وَ يُعَزَّرُ فِي الثَّالِثَةِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.[1]

(به سند مذکور از امام صادق علیه السلام : سوال شد درمورد کودکی که دزدی کرده. فرمود : دفعه اول و دوم بخشیده می شود و در مرتبه سوم تعزیر می شود و اگر تکرار کرد سر انگشتان قطع شود، و اگر تکرار کرد پایین تر از آن قطع می شود.)

در این روایت بخشیدن یک یا دو بار برای باز گذاشتن دست حاکم شرع است چرا که بعضی صبیان در مرتبه دوم باید تعزیر شوند ودفعه اول بخشیده شوند، ولی بعضی در مرتبه سوم باید تعزیر شوند و دفعه دوم هم بخشیده شوند و این تفاوت به حسب شرائط این صبی می باشد. در واقع لسان این روایت، پاسخ به ارتکاز ذهنی ابن سنان است که سوال به نحو عام می پرسد و بحث از شرائط اختصاصی امام (کما اینکه بعضی گفته اند) نیست.

در صورت تکرار تعزیر می شود و در صورت تکرار و به شکلی که شرائط حد جمع باشد، دیگر جای رأفت نیست بلکه باید سر انگشتان و درمرحله بع پایین تر از آن قطع شود.

روایت دوم :

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ‌ عَادَ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ بِغُلَامٍ يُشَكُّ فِي احْتِلَامِهِ فَقَطَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ.[2]

(به سند مذکور از امام صادق علیه السلام : هرگاه پسربچه ای دزدی کند، بخشیده می شود، اگر تکرار کرد دزدی را تعزیر می شود، اگر تکرار کرد سر انکشتان قطع شود، اگر مجدد تکرار کرد، پایین تر از آن را قطع میکنند. و پسر بچه ای را می آوردند نزد امیرالمومنین علیه السلم که شک داشتند در بلوغ او، حضرت سر انگشتان را قطع کرد.)

در این روایت مثل روایت سابق تصریح به محل قطع انگشتان نشده است و به اسفل من ذلک تعبیر شده است.

وجه جمع دو روایت مذکور در این است که حاکم شرع مخیر است که یک بار ببخشید یا دوبار ببخشید که این تخییر ناظر به شرائط صبی است.

روایت سوم :

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ‌ الصَّبِيِ‌ يَسْرِقُ‌ قَالَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَ هُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.[3]

(به سند مذکور از یکی از صادقین علیهما السلام که فرمود : در پاسخ به سوال از دزدی پسر بچه نابالغ ، حضرت فرمود : وقتی دزدی کرد یکبار در حال بچگی، بخشیده می شود، اگر تکرار کرد باز هم بخشیده می شود، اگر تکرار کرد به نحوی که شرائط بوده سر انگشتان قطع میکنند و اگر تکرار کرد پایین تر را قطع میکنند.)

طبق این روایت نیز، بعد از چند مرحله اسفل من ذلک بیان می فرماید که ین عدم تصریح است.

اگر صرفا همین روایت باشد، اشکال وارد است لکن بحث در این است که روایات را باید کنار هم نظر کرد.

روایت چهارم :

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ يُعْفَى‌ عَنْهُ‌ مَرَّةً فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.[4]

(سوال شد از پسر بچه ای که دزدی کرد، دفعه اول بخشیده می شود، اگر تکرار کرد یا سر انگشتان قطع شود یا به زمین کشیده شود تا خون جاری شود.و اگر تکرار کرد انگشتان قطع شود و اگر تکرار شد از پایین تر قطع شود.)

در این روایت جمع بین انامل و حکت که در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند، نشان دهنده این است که مقصود از انامل سر انگشتان و نهایتا بند اول از انگشت است.

در مرحله اول بخشیدن است و دفعه دوم قطع سر انگشتان یا کشیدن تا جاری شدن خون، دفعه سوم انگشتان قطع شود که به قرینه قبل و بعد مقصود بند دوم است و در مرحله اخر از پایین تر قطع شود. در واقع بر اساس این فرض و تصویر، در نهایت بند سوم انگشت قطع می شود که این همان حد شرعی سرقت است.

بعضی در این روایت به خاطر «قطعت انامله او حکت ...» ادعای ابهام کردند در حالی که اینجا به نظر ما نه تنها ابهامی ندارد بلکه دلالت بر قدرت تخییر حاکم شرع دارد که در اینجا شارع مقدس دست او را باز گذاشته است که به حسب شرائط بتواند تصمیمات متنوع بگیرد.

روایت پنجم در جلسه اینده بیان خواهد شد.