موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /بررسی مساله سرقت صبیان

بیانات به مناسبت دوازدهم بهمن ماه

دوازدهم بهمن ماه سالروز ورود مبارک و پر خیر و برکت امام راحل عظیم الشان به کشور و به این مملکت مبدا حوادث تاریخی مهمی شد که این حوادث در واقع گامی برای منویات امام زمان علیه السلام و ظهور حضرت محسوب می شود. ان شا الله خداوند توفیق دهد راه امام و شهدا را حفظ کنیم، این ارزش ها حفظ شود و ما هم دِین خود را نسبت به این مکتب ادا کنیم. کمترین وظیفه و تکلیف نسبت به زحمات امام و شهدا پاسداشت اهداف ایشان است و این وظیفه و رسالت متوجه آحاد ملت و بالخصوص با تاکید بیشتر، متوجه مسئولین است.

سوال مهم اینست که آیا صدور مجوز برای موتور سواری بانوان که بدون شک پر از مفاسد است و بر کسی پوشیده نیست، آیا این حرکت پاسداشت خون شهداست و گرامیداشت یاد امام است و تبعیت از مقام ولایت است؟ فتوای صریح رهبری در دوچرخه سواری تا چه رسد به موتور سواری مبنی بر حرمت است. چه بزرگداشتی است که به حرم مطهر امام مشرف میشوید و روز بعد مجوز صادر میکنید. البته حوزه های علمیه بیدارند و هشدار میدهند و برای تاریخ می ماند. امیدواریم تا دیر نشده اشتباهات اصلاح شود و در عمل، خون شهدا و یاد امام را گرامی بدارند.

اما الفقه :

اشاره به مطالب گذشته :

در مساله سرقت صبیان دو نظریه وجود داشت که در یک جبهه برخی از فقها معتقدند این سرقت صبیان هیچ حدی از حدود الهی بر آن مترتب نیست ولو اینکه این صبی به کرات و مرات تکرار کند.

در طرف دیگر برخی از فقها معتقدند در خصوص سرقت صبیان با اجتماع شرائط عشره قطع ید که در جلسات قبل بیان شد، در برخی مراتب مثلا در مرتبه پنجم حد قطع ید جاری می شود.

ادله نظریه اول بیان شد که دو دلیل در کلام ایشان است. دلیل اول حدیث رفع و دلیل دوم اصاله البرائه است.

دلیل اول به طور اختصار بدین شرح بود که در صبیان تکلیف و وجوب و حرمت نداریم و وقتی حکم تکلیفی نباشد، پس سرقت صبی محکوم به حرمت نیست و با عدم حرمت، حدی جاری نمی شود.

دلیل دوم به طور اختصار بدین شرح بود که در اجرای حد سرقت بر صبی شک میشود، که اصل برائت مقتضی عدم اجرای حد است.

نقد ادله :

چندین نقد بر این ادله بیان شده است.

یکی از نقد ها که از مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری اعلی الله مقامه بیان شده است، بدین شرح است که من المحتمل که قضیه سرقت در صبیان مثل جنابت در صبیان است. کما اینکه جنابت در صبیان ممکن است، سرقت هم ممکن است.

بیان تفصیلی :

چنانچه فرضا صبی مراهقی که قدرت نعوظ دارد مرتکب دخول شود البته بدون انزال (به لواط یا زنا) بدون شک اثر وضعی جنابت برای او محقق است لکن چون مکلف نیست و وجوب غسل بر او تکلیف نیست این وجوب غسل بر ذمه او باقی می ماند تا بلوغ فلذا پس از بلوغ مثلا به صرف اتمام 15 سالگی اولین چیزی که بر او واجب می شود غسل جنابت است.

اینک در ما نحن فیه هم اگر صبی سرقت کند بدون شک قطع ید بر او ثابت می شود لکن به جهت عدم بلوغ حکم بر او جاری نمی شود تا آنکه به سن بلوغ برسد تا پس از آن بلافاصله حکم قطع ید بر او جاری میشود.

نقد بر اشکال مرحوم خوانساری ره :

اما به نظر ما در این نقد تامل است. هرچند نکات دقیقی در جواب بود لکن اولا مآل این نقد به همان استدلال برگشت که اجرای حد سرقت در دوران صبایت ممکن نیست.

ثانیا اینکه سرقت را حکم وضعی بدانیم و آن را قیاس به جنابت کنیم اشتباه است چرا که سرقت خودش یک موضوع خارجی است نه آنکه مثل جنابت حکم وضعی بوده باشد. به عباره اخری جنابت یک اثر وضعی مربوط به فعلی به نام جماع است در حالی که سرقت خودش فعلی است که تحقق خارجی دارد.

در واقع جنابت حکم وضعی است که از دخول حاصل شده و اثر جنابت وجوب غسل است و حکم وضعی در بالغ و نابالغ مشترک است اما حکم تکلیفی اختصاص به بالغین دارد مثل نجاست که حکم وضعی است.

اشکال و نقد ما بر استدلال مذکور :

اجرای اصل برائت مربوط به جایی است که دلیل نداشته باشیم (الاصل اصیل حیث لا دلیل) در حالی که برای حد سرقت صبیان روایات خوب و متعددی داریم که یا مستفیضه هستند و یا چه بسا متواتر البته به تواتر اجمالی فلذا قهرا هیچ وجهی برای اجرای اصل نخواهد بود.

اما استدلال به حدیث رفع هم مردود است چرا که این حدیث رفع در این مقام تخصیص خورده است.