موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /بررسی مساله ضرب و تعزیر صبیان

اشاره به مطالب گذشته :

پس از بیان سه فرض مذکور در مساله اول به فرض چهارم رسیدیم که مربوط به ضرب صبیان در وادی تعلیم و تعلم بود.

آیا معلم به غرض تعلیم و در مقام تعلیم و آموزش مجاز به ضرب صبی هست یا خیر؟

به روایتی تمسک شد که البته ذو احتمالین بود اما در اصل استناد بر مدعا شبهه ای نبود و قابل استناد بود.

مقصود از تعلّم، آموزش چه علمی است؟

لا یخفی که بر اساس قرائن از سائر روایات و همینطور قرائن محفوفه در این روایت این تعلم و تدرس ناظر به علوم اهل بیت علیهم السلام و احکام دینی می باشد. به عبارتی با توجه به فضای این روایت و اشباه این روایت به دست می آید که این جواز ضرب و تعزیر برای مقام تعلیمی است که آن تعلیم برای احکام دین باشد و برای تربیت جهت سیر در مسیر دین باشد. معلم در علوم دینی حق ضرب دارد و نه در علوم دیگر که ارتباطی به مباحث دینی ندارد. کما اینکه در روایت بیان شده است که حضرت فرموده باشد برای آموختن معارف دین دوست می دارم جوان را شلاق بزنم تا یاد بگیرد.[1]

در ابتدای توضیح المسائل و رساله عملیه فقها بیان شده است که یادگیری احکام دین بر هر مکلفی واجب است.

علی ای حال این جواز در مقام تدرّس و تعلم علوم دین است.

تبیین و نتیجه روایت سکونی :

علی ای حال هر طور که این روایت معنا شود قدر متیقن آن و آنچه که مسلم است این است که معلم در مقام تعلیم، قدرت و جواز ضرب و تعزیر صبیان را دارد البته بر اساس ظاهر این روایت این جواز ضرب و تعزیر محدود به سه ضربه است و نه بیشتر.

بنابراین ضرب و تعزیر صبیان همانطور که در سه فرض قبلی (یعنی در مقام شیطنت و خطاهای بچگانه؛ در مقام ارتکاب برخی از معاصی خاص؛ در مقام ترک تمرین عبادت هایی مثل صوم و صلاه) ثابت شد که جایز است هکذا در این فرض تعلیم و تعلم هم جایز است.

(پایان مساله اولی و فروض ثلاثه آن)

بررسی مساله دوم :

کما اینکه در ابتدای بحث بیان شد، با طرح سوال وارد بحث شدیم و سپس مطالب اساسی و مسائل اساسی را بیان کردیم.

در ادامه بررسی موضوع، باید سراغ کیفیت ضرب و تعزیر برویم.

بر فرض اثبات جواز ضرب و تعزیر صبی، مقدار و کمیت و کیفیت آن چگونه است؟

مطلب اول در کیفیت ضرب :

پس از آنکه بحمدالله مساله اول کاملا و مستوفیا بررسی شد، جواب این مساله دوم قهرا از دل مساله اولی معلوم و مشخص می شود فلذا همانطور که گفته شد :

اولا : کیفیت ضرب نباید خارج از حد متعارف و فوق طاقت و توان کودک بوده باشد به گونه ای که سبب آسیب یا جراحتی بوده باشد زیرا همانطور که بیان شد هم در این روایات دستور به «ارفق» ارفاق و تخفیف آمد و هم اینکه ادله لاضرر با همان نحو تبیینی که گفته شد مانع اطلاق روایات مذکور می شوند و قهرا کیفیت ضرب را محدود به شرائطی میکند که سبب آسیب معتنابه نبوده باشد.

اشکال و جواب در حکومت قاعده لاضرر بر ادله ضرب صبیان :

برخی از فقها معتقدند قاعده لا ضرر در ما نحن فیه جریان ندارد زیرا در ضرب به نحوی ضرر وجود دارد و لذا ما نحن فیه مشمول قاعده لاضرر نخواهد شد. لکن به نظر ما این فرمایش ناتمام است چرا که ضرب امر مشکک و دارای مراتب است و لذا قاعده لاضرر مراتب شدید آن را نفی می کند اما مراتب سهل و یسیر آن بر جواز خود باقی است. هرچند در مقام استدلال واثبات این مساله همان قید «ارفاق» کفایت می کند و این دلیل مورد قبول همه فقهاست.

مطلب دوم در کیفیت ضرب :

ثانیا طبق برخی از اقوالی که از بعضی فقها نقل شده است در جهت کیفیت ضرب و تعزیر همانطور که گفته شد تعداد ضرب و در فرض اول حدود 5 یا 6 ضربه است و البته حداکثر آن در روایات 20 ضربه است. در فرض دوم که ارتکاب معاصی بود به اندازه دندان ها یا سن کودک است. در واقع در این فرض در فهم اسنان اختلاف است که بیان شد. تعزیر کننده هم محل اختلاف است اما به نظر ما حاکم شرع باید این تعزیر را اجرا کند.و در فرض سوم تعداد ضربه بیان نشد ودر فرض تعلیم و تعلم هم محدود به سه ضربه شد بنابراین پاسخ مساله دوم هم روشن شد.

مختار ما در مساله اول و دوم :

به نظر ما اصل مساله ضرب و تعزیر صبیان در امر مهم تربیت آنها قطعا جایز است لکن بشرطها و شروطها که در این زمینه لازم است چند نکته مورد توجه قرار بگیرد.

1 – لازم است این امر مهم جداً با قصد و نیت معطوف به دستور شارع مقدس بوده باشد و جلوه الهی داشته باشد فلذا طبعا باید در لحظات خشم و غضب مخصوصا خشم غالب جداً از این امر اجتناب شود چرا که در این لحظه قهرا خود شخص گرفتار منکر شده است و طبعا صلاحیت تصدی این امر مهم را ندارد.

خود این قصد بسیار کارساز است. انسان باید مدیریت ذهن داشته باشد. لذا در حال غضب و عصبانیت کتک زدن مجاز نیست زیرا هم قصد الهی نیست و هم مدیرت نمی شود.

در باب کیفیت، ما تعداد ذکر شده در روایات را قبول نداریم چرا که شارع مقدس به ولی اجازه تربیت داده است و تا وقتی مقصود حاصل نشود مجاز به ضرب است و تعداد و کیفیت بستگی به هر صبی فرق دارد.