موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /بررسی تنافی بین حق ولایت ولی و حریم خصوصی خانواده

در ادامه مباحث جلسات گذشته به لطف خدا، بحث به اینجا رسید که عرض شد از میان این سه قول اخیر که در ما نحن فیه مطرح شده است، ما هیچ یک را قبول نداریم. ریشه این سه قول به مساله تعارض برگشت داشت و وجه اشتراک این سه دیدگاه بود. قول دوم و سوم و چهارم معتقد به تعارض بین این دو امر هستند و در حل آن با بکدیگر اختلاف داشتند که برخی وجه جمع بیان کردند و برخی رابطه تعادل جاری کردند و برخی تراجیح اجرا کردند.

نقد سه دیدگاه اخیر :

به نظر ما بر اساس مقدمات اصولی که بیان شد، هر سه فرض اخیر باطل است چرا که اساسا در ما نحن فیه ادعای تعارض باطل است چرا که در تعارض باید بین دو دلیل کذب احدهما لازم بیاید چرا که یکی از دو دلیل ملاک دارد و صادق است و دیگری ملاک ندارد و کاذب است. در واقع ملاک باب تعارض منع آمری است یعنی اصلا در مقام جعل آمر و مولا نمی تواند به دو دلیل متعارض امر کند وقهرا این کار را نمی کند مثل وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه؛ لذا شاخصه اصلی باب تعارض کذب احدهما می باشد و قهرا فقط یکی ملاک دارد و فقط یکی صحیح است.

با توجه به این مناط و ملاک در باب تعارض، در ما نحن فیه تکاذب بین دلیل ولایت ولی و دلیل حریم خصوصی وجود ندارد بلکه هر دو صادق هستند و به عبارتی در ما نحن فیه هر دو طرف ملاک دارد و هر دو حق به نوبه خودشان صحیح می باشند یعنی هم حریم خصوصی یک حق مسلم و قطعی برای زن و فرزند است و هم شئون ولایت برای ولی خانواده یک امر مسلم است پس قهرا باب تعارض نخواهد بود فلذا خود به خود ملاک باب تزاحم ثابت می شود.

بنابراین تعارض در ما نحن فیه صدق نمی کند. منشأ اشتباه قائلین به سه قول اخیر این است که خیال کردند ما نحن فیه با تعریف تعارض مطابق است. در حالی که گاهی اوقات تعاریف، حقیقی نیست بلکه شرح الاسمی است.

در تشخیص تعارض باید سراغ ملاک برویم که در ما نحن فیه ملاک تعارض صدق نمی کند.

احتمال پنجم و مختار ما :

احتمال پنجم که مختار ما هم همین است عبارتست از اینکه :

بین دو دلیل مذکور قاعده باب تزاحم جاری است چون هر دو طرف دارای ملاک مخصوص به خودشان هستند و اینجا منع آمری نیست بلکه صرفا در مقام امتثال تردید حاصل شده است که در اینجا طبق قانون باب تزاحم باید به اقوی مناطا رجوع کرد فلذا ما معتقدیم که تا ضرورت ایجاب نکرده است حریم خصوصی برای همسر و فرزندان محترم است و هیچکس حق تجسس ندارد لکن با استناد به دلیل طرف دوم (که آیه کریمه «قوا انفسکم ...» می باشد) چون ولی و سرپرست به امر الهی مکلف است که تربیت و ارشاد اهل بیت خود را به عهده داشته باشد و از طرفی هم این امر مطلق است و محدود به بلوغ فرزندان نیست پس برای بعد از بلوغ هم اگر در مواردی به هر دلیل ضرورت اقتضا کرد یا حتی خوف خطر استشمام شد در اینجا ولی هم حق دارد و هم تکلیف دارد که به انگیزه امتثال امر الهی ورود پیدا کند تا وقایه و صیانه و حفاظت از جایگاه خانواده شده باشد هرچند که متوقف بر تجسس بوده باشد چرا که هدف اصلی خدای متعال در این آیه کریمه تحقق وقایه ، صیانت و حفاظت اهل و خانواده از انحراف است.

البته در همه این موارد لازم است که ولیّ ملاحظه اقتضائات زمان و مکان را داشته باشد که در کنار رسالت خودش خدایی ناکرده مشکل دیگری مثل لجبازی یا ایجاد فضای کینه و عداوت و ... رخ ندهد.

جمع بندی :

بعد از بیان تعریف و قلمرو و حدود حریم خصوصی و بیان مستندات آن ، این حق ثابت و روشن شد.

در طرف مقابل شارع حکیم به ولی خانواده دستور وقایه و صیانت خانواده را داده است و ولی در وقت لازم و با شرایط لازم باید مراقبت کند و حفظ و صیانت کند که جهت این صیانت در وقت لازم که قرائنی استشمام شد و خوف و ترس از خطر وجود داشت، حق دارد در حریم خصوصی اعضای خانواده هم ورود کند.

این جواز ورود در حریم خصوصی به جهت اقوی بودن مناط و ملاک است.

راه تشخیص مناط اهم :

علی ای حال ملاکات تشخیص اهم در باب تزاحم معلوم است که به طور خلاصه اشاره می شود.

یک : از طرقی اثبات شود که یکی طرف قطعا به حسب عرف و عقل و شرع مهم تر است مثل مثال معروف مومن غریق و فاسق غریق

دوم : یکی بدل دارد و طرف دیگر بدل ندارد. بدل به دو صورت است :

الف : یک طرف بدل اختیاری دارد مثل نماز اول وقت و تطهیر نجاست از مسجد که تطهیر نجاست فوریت دارد و نماز بدل و افراد متعدد دارد.

ب : یک طرف بدل اضطراری دارد مثل نماز با تیمم و تطهیر لباس نجس با آب اندک

سوم : یکی وجوب عینی دارد و دیگری وجوب کفایی دارد مثل تجهیز میت و نماز ظهر و عصر برای کسی که اگر نخواند قضا می شود در حالی که فرضا برای تجهیز میت افراد دیگری حضور دارند.

ولی به هر حال در ما نحن فیه برای تشخیص اهم از روش شماره یک استفاده کردیم البته با این توضیح که در دوران بین حریم خصوصی شخص با شئون ولایت ولی به حکم عقل و عرف و شرع مصلحت جمعی و گروهی به مصلحت فرد مقدم است.

در خانواده مصلحت کلی و جمعی خانواده مقدم بر حریم خصوصی یک نفر است چرا که حفظ خانواده موجب حفظ مجموعه و بلکه نسل است.

به لطف خدا با صناعت فقاهتی مساله حل شد اما این به معنای این نیست که درمقام عمل بی سلیقگی کنیم. از پایه درست رفتار کنیم و بر اساس حسن ظن در خانواده رفتار کنیم. اصول اخلاقی در مواقع لازم، باید رعایت شود و به نحوی رفتار کرد که شخص فرزند یا همسر سریعا برگردد و از انحراف نجات پیدا کند.