موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /تنافی بین شئون ولایت ولی و حریم خصوصی خانواده

بیانات به مناسبت وفات جناب ام البنین علیها السلام

تسلیت وفات بانوی برجسته اسلام، زوجه امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فاطمه ام البنین که افتخارات بسیاری دارند از جمله همسری امیرالمومنین علیه السلام. همسری که مورد عنایت حضرت بودند که اصل ازدواج با عنایت خاص بود. توفیق دیگر، توفیق مادری باب الحوائج حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام است.

آنچه مورد نظر ماست عمدتا فضائل اخلاقی این بانو می باشد که در آسمان فضائل اخلاقی می درخشند. باید اعتراف کنیم که امثال ما معرفت همچون بانویی را هم نداریم اما به حد همین مستندات و ادله موجود، چه مقدار اهل معرفت و ادب هستند. اسم ایشان فاطمه است و در هنگام ورود به منزل حضرت مولا (حدود چهارده سال بعد از شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها) درخواست کردند که نام ایشان را نبرند تا بچه ها یاد مادرشان نیافتند. یا در ماجرای برگشت کاروان اهل بیت علیهم السلام از سفر کربلا به مدینه ابتدا جویای خبر سیدالشهدا علیه السلام می شود و از فرزندان خودش در مرتبه بعد خبر میگیرد.

خدا ان شا الله به لطف این بانو دین و اعتقادات ما را حفظ بفرماید.

اما الفقه :

بیان شد در مساله ما نحن فیه در دوران و تنافی بین حریم خصوصی خانواده و حق ولایت ولی و سرپرست خانواده، سه قول و دیدگاه متلاصق داریم که احتمال و دیدگاه دوم مفصل بیان شد.

دیدگاه دوم وجه جمع بیان کرد که این وجه جمع مردود است. چرا که وقایه در آیه شریفه قوا انفسکم دستور به نصیحت صرف نمی دهد بلکه حراست و حفاظت لازم است.

قول سوم و چهار با رد وجه جمع مورد ادعای قول دوم، به مراتب بعدی حل تعارض بین دو دلیل می رسند.

تبیین احتمال سوم :

احتمال سوم این است که به وجه جمع مذکور راضی نشویم و قائل باشیم که الزاما در برخی از موارد قوا انفسکم متوقف بر نظارت و تجسس است و بدون آن اصلا ماموریت محقق نمی شود که قهرا طبق این دیدگاه آن تعارض دیگر بدوی نخواهد بود بلکه یک تعارض جدی مستقر خواهد بود. اینک در همین حالت اگر دو طرف مذکور متکافئین باشند در واقع حکم به تعادل می شود و در فرض تعادل دلیلین طبق قانون یا باید حکم به تساقط کنیم یا حکم به توقف کنیم یا حکم به تخییر کنیم یا در نهایت اقلا احتیاط جاری شود (بر اساس مبانی مختلفی که در این مقام موجود است.)

تبیین احتمال چهارم :

و اما احتمال چهارم این است که قبول نداشته باشیم این دو دلیل متکافئین بوده باشند بلکه ادعا شود که کفه قدرت شئون ولایت ولی سنگین تر است و این یک حق و تکلیف مسلم است که احدی از فقها در این فرض شبهه نکرده است فلذا مورد اجماع است در حالی که در آن طرف نسبت به حریم خصوصی برخی از فقها نقد داشتند و اساسا آن را به عنوان حق شرعی مسلم قبول نکردند.

فلذا حالا که این دو دلیل متکافئین نیستند پس قهرا متفاضلین خواهند بود و طبعا حکم در این صورت اخذ به راجح است یا به صورت وجوبی یا به صورت ندبی که به حسب موارد متفاوت می باشد که در اینجا قائل شویم حق ولی دلیل راجح است و مقدم می باشد و وجه رجحان یکی از این دو امر است.

الف : یا از باب ورود قائل به تقدم و رجحان ولایت ولی شویم.

بیان : در این وجه رجحان در واقع قائلین معتقدند قدرت ولایت ولی به حدی است که تعبدا حریم خصوصی منتفی می شود یعنی حریم خصوصی دیگر دیده نمی شود. این بیان با احتمال اول متفاوت است چرا که در احتمال اول حقیقتا حریم خصوصی را منتفی می دانستند اما در این احتمال حریم خصوصی وجود دارد اما تعبدا به سبب ورود دلیل ولایت منتفی شده است.

ب : یا از باب تقدم مصلحت جمع بر مصحلت فرد قائل به رجحان ولایت ولی شویم.

بیان : خانواده و اعضای آن در یک حریم مشترک زندگی می کنند. مانند کشتی که اگر یک نفر قسمت استراحت خودش را سوراخ کند همه هلاک می شوند. در خانواده هم آسیب یک نفر از اعضای خانواده موجب تزلزل کل خانواده می شود. لذا ولایت ولی مصلحت جمعی را مقدم می کند بر مصلحت شخصی افراد خانواده

یعنی در یک خانواده که زندگی جمعی است سلامت این جمع مقدم بر حق شخصی و حریم خصوصی یک نفر است. بلکه ممکن است مصلحت یک نسل در معرض بحث باشد.

فلذا باید این قدرت ولایت ولی اعمال شود و مقدم باشد تا مصلحت جمع و کانون خانواده و چه بسا مصلحت یک نسل حفظ شود تا آنکه خدای ناکرده این کانون و این نسل آسیب نبیند.

نقد سه دیدگاه اخیر :

در نقد این سه دیدگاه باید سراغ مباحث اصولی رفت.

جهت نقد باید فرق بین تعارض و تزاحم حل شود تا نقد روشن شود و مساله ما هم به درستی بررسی شود.

تعارض و تزاحم شباهت دارند از این جهت که در هر دو تنافی وجود دارد. لکن مناط باب تعارض با مناط باب تزاحم بسیار متفاوت است.

در تعارض منع آمری داریم و در تزاحم منع ماموری داریم.

در باب تعارض بین دو متعارض ، مولا نمی تواند به هر دو امر کند و لذا قطعا یکی از دو دلیل متنافی کذب است. مثلا دلیل اول می گوید نماز جمعه واجب است و دلیل دوم می گوید نماز جمعه حرام است.

اما در تزاحم هر دو دلیل از مولا صادر است و ملاک دارد اما مامور و مکلف قدرت امتثال هر دو را ندارد. مثلا دو نفر در حال غرق هستند و یکی را می توان نجات داد که در واقع دلیل وجوب نجات غریق نسبت به هر دو طرف وجود دارد.

در ما نحن فیه و مساله ما نیز بحث تعارض نیست چرا که هر دو دلیل ملاک دارد بلکه بحث تزاحم است که منع ماموری دارد.