موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /بررسی تعارض بین حق تربیت ولی و حریم خصوصی مولی علیهم

بیانات به مناسبت روز مجلس :

قبل از ورود در درس فقه یاد کنیم از شخصیت فقیه و سیاستمدار ارجمند مرحوم آیت الله مدرس که آبروی حوزه علمیه در مجلس قانونگذاری بودند. در شرایطی که شخصی مثل رضا خان اداره امور را به عهده داشت و کشور مبتلا به خفقان بود. امروز به عنوان سالروز شهادت این بزرگوار روز مجلس نامگذاری شده و البته مجلس در راس امور است و نه تنها وظیفه تقنین و قانونگذاری ، بلکه وظیفه و حق نظارت را نیز بر عهده دارد. این وظیفه و حق متاسفانه کمتر توجه می شود. اگر مجلس در کنار تقنین به وظیفه نظارت عمل کند قطعا و بدون شک مشکلات اینقدر گسترده نمی شد. یکی از شئون مسلم مجلس نظارت و استیضاح است. برخی نمایندگان گویا در خواب هستند و شان خود را فراموش کرده اند.

برخی کارها که ربطی به ایشان ندارد، به دنبالش هستند. اما وظیفه ذاتی خود را با مسامحه رد میکنند. البته نظارت با مچ گیری متفاوت است. دستگیری شود. رصد کنند و تعارف نکنند. شرط این هم پاکدامنی خود نماینده است. خود نماینده نباید ریگی در کفش داشته باشد. اگر نماینده مجلس به قید قاطبه اینگونه باشد، در مقابله با مفاسد می تواند بایستد و این وضعیت را حل کنند.

تشریفات ظاهری در روز شهادت این فقیه بزرگوار دردی را درمان نمی کند.

چقدر باید ولی فقیه و امام در این نهاد مظلومیت و تنهایی داشته باشد؛ کمترین مسائلی که در سطح جامعه وجود دارد مثل مشکلات اقتصادی، که ریشه خیلی از مشکلات دیگر است، اگر مجلس ورود کند و از مدیران که نقش دارند مطالبه کند و استیضاح کنند، حتما این مشکلات کمتر خواهد شد.

باید شخصیتی پاکدامن باشند تا از حق دفاع کنند. ولی گله ما همین است که این مساله در امروز مجلس ما کمرنگ می شود.

امیدواریم بتوانند به تکلیف و حق خود عمل کنند.

استیضاح حق است و چون امین مردم و امانتدار آراء هستند، تکلیف هم دارند نسبت به نظارت و در دفاع از حقوق ملت استیضاح کنند.

اولین جا که باید پاسخگو باشد، خانه ملت است. امیدواریم مثل روحیه شهید مدرس در خانه ملت حیات داشته باشد تا مطالبات ولی جامعه مورد توجه باشد.

اما الفقه :

بیان شد که در مساله تنافی بین حریم خصوصی خانواده و شئون ولایت ولی، چند دیدگاه و راه حل وجود دارد که مورد اول بیان شد.

خلاصه راه حل اول این بود که با وجود قدرت ولایت ولی در خانه که به عنوان پدر و شوهر مطرح است، برای همسر و فرزندان چیزی به عنوان حریم خصوصی نخواهیم داشت فلذا در این جا قدرت ولایت ولی یکه تاز میدان است و به انگیزه الهی و عرشی از فضای مجازی همسر و فرزندان حراست می کند.

در این زمان حاضر جوان از منزل فرار می کند و در بیرون از منزل می خوابد تا در منزل نباشد که این ها ریشه در مشکلات فضای مجازی دارد و طلاق های موجود هم برخی ریشه در همین فضای مجازی دارد.

بنابراین می توان نظارت داشت با انگیزه الهی ، بلغ ما بلغ ...

نقد تفصیلی دیدگاه اول :

ما این احتمال را نقد کردیم زیرا ریشه این بیان و دیدگاه به این مساله برمی گردد که اصلا حریم خصوصی را قبول ندارند و مورد امضای شارع نمی دانند و معتقدند در شرع مقدس حقوق توقیفی هستند کما اینکه مثال آن نیز بیان شد. اما حقوق مستحدثه که در عصر و زماننا هذا متشرعین مد کرده اند، از نظر ایشان حجیت ندارد.

ظاهرا این بزرگواران بین حق و تکلیف را خلط فرموده اند و لذا مقید و متمرکز در شرعی بودن و توقیفی بودن شده اند و معتقدند حق شرعی لزوما باید توقیفی باشد. در حالی که حتما بین حق و تکلیف تفاوت است. نمایندگان مجلس هم وظیفه نظارت دارند و هم حق نظارت را دارند. تکلیف قابل تخطی نیست و شخص باید تکلیف را ادا کند اما حق قابل اسقاط است و شخص می تواند حق را از خود اسقاط کند. شخص نماینده حق نظارت را می تواند از خود اسقاط کند اما تکلیف نظارت را نمی توان اسقاط کرد و از آن تخطی کرد.

در ما نحن فیه هم مساله تجسس و نظارت برای ولی در خانواده یک جنبه حق دارد و یک جنبه تکلیف دارد که باید طبق بیان فوق به آن توجه کرد.

این گروه از فقها معتقدند که حق تالیف منافات با «الناس مسلطون علی اموالهم» است یعنی وقتی من این کتاب را خریدم و ملک من شد طبق قاعده مذکور به اقتضای رابطه مالکیت و ملکیت من مجاز به استنساخ از آن هستم فلذا به همین دلیل این ادعا که میگویند حق تالیف محفوظ است این جمله معنا ندارد و بلکه منافات با قاعده مذکور دارد.بنابراین حق تالیف مورد امضا نیست.

اما این فرمایش مورد نقد است.

در باب خیارات، آیا این خیارات حق هستند یا خیر؟ قطعا این خیارات حق هستند و بالاجماع دو قسم دارند :

بعضی تاسیسی هستند یعنی توقیفی هستند و به تعبد از شارع مورد قبول است.

بعضی امضایی هستند یعنی در بین عرف مرسوم بوده و شارع امضا و تایید کرده است.

وقتی این خیارات بعضا امضایی هستند، در ما نحن فیه هم هکذا بعضی حقوق تاسیسی هستند و شارع بیان فرموده و تعبدا قبول شده است اما برخی حقوق امضایی هستند یعنی در بین عرف جامعه مرسوم بوده است و شارع امضا کرده اند.

بنابراین ما معتقدیم حق بر دو قسم است، یک حق شرعی که توقیفی است مثل موارد مذکور در مثال های سابق (حق طلاق و حق القسم و ...)؛ دوم حق عقلایی که غیر توقیفی است و قهرا منوط به بنای عقلا و ارتکازات عقلاست البته به شرط آنکه ردع و منعی هم از ناحیه شارع مقدس برای آن نیامده باشد مثل همین حق التالیف که از نظر ما هیچ منافاتی با قاعده الناس مسلطون ندارد چرا که اقتضای بیع مذکور (خرید کتاب) اینست که شمای خریدار، مالک ما بین الدفتین هستید. یعنی می توانی از آن به هر طریق استفاده کنی چه آن را مطالعه کنی و چه هبه کنی و چه بیع مجدد داشته باشی و یا وقف کنی و چه صرفا آن را نگه داری بدون استفاده داشته باشید و یا حتی آن را تلف کنی، حتی در حد متعارف استنساخ کنید، ولی استنساخی که حق مولف را از بین ببرد و حقوق مادی را ضایع کند، همه عقلا در عصر فعلی ما این کار را تضییع حق مولف می دانند و نام آن را ظلم به مولف میگذارند و این قهرا به ادراک عقل قبیح است و بالتبع جایز نخواهد بود.

اما نکته ای که باید به صورت تفصیلی به آن پرداخته شود، مساله محدوده ولایت ولی است. خلاصه مطلب اینست که ولایت پدر دو صورت دارد. ولایت تصرفی که مربوط به اموال صبی قبل از سن رشد است. دوم ولایت ارشادی که تا پایان عمر ادامه دارد و در جای خودش بحث خواهد شد. همچنین این نکته را باید توجه کرد که ولایت ولی نسبت به همسر و فرزند متفاوت است.