موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /حقوق مستحبی اولاد (عقیقه)

جمع بندی دودسته روایات و بیان نظریه مختار :

سخن در حکم عقیقه بود که برخی قائل به وجوب عقیقه بودند. دو دسته از روایات بیان شد و بررسی آن به پایان رسید و در دسته اول که استدلال به روایات جهت اثبات وجوب بود، شش روایت و در دسته دوم که استدلال به روایات جهت اثبات استحباب بود، سه روایت بیان شد.

در نهایت در جمع بین این دو دسته از روایات به این نتیجه رسیدیم که عقیقه مستحب است و دسته دوم روایات ترخیص به ترک این عمل داده اند اما این استحباب، استحبابی است که در یک قدمی وجوب می باشد. شبیه به نماز شب که مستحب است اما در یک قدمی وجوب است که حتی اجازه داده اند قبل از خوابیدن و دخول وقت هم میتوان آن را به جا آورد.

تذکر : هرچند در باب اثبات استحباب عقیقه بازهم روایات دیگری وجود دارد (ابواب وسائل الشیعه در عقیقه) لکن همین سه نمونه جهت اثبات ترخیص در ترک کفایت می کند؛ زیرا هدف ما اثبات اصل ترخیص است که به کمک این سه روایت به روشنی ثابت شد که عقیقه مستحب است فلذا قطعا در آن ترخیص داریم چرا که طبع استحباب همین گونه است.

نتیجه ترخیص وارده در روایات، وقتی در مقابل آن روایات آمره و دال بر وجوب عقیقه قرار می گیرد اقتضای وجه جمع بین این دو طایفه از اخبار (طبق قاعده مذکور) همین است که آن اوامر از ظهور در وجوب تنزل کرده و حمل بر استحباب شود بنابراین نتیجه این می شود که عقیقه حتما مستحب است.

نکته اخلاقی در برخورد با مستحبات از جمله عقیقه :

انسان باید دعاگو باشد که موفق به دادن عقیقه از طرف خودش یا فرزندانش یا حتی مومنین باشد. حداقل نیت این را داشته باشیم که اگر الان نمیتوانیم، در آینده موفق شویم. انسان بر سر سفره نیت خودش نشسته است. بعضی از نیت کار خیر هم خوف دارند و توفیق چنین نیتی را ندارند. علی ای حال حتما توجه به نیت داشته باشیم.

خلاصه اینکه عقیقه مستحب است و موکد هم هست و گویا رائحه وجوب دارد.

کیفیت سقوط ظهور روایات دسته اول از وجوب و تنزل به استحباب :

در این مقام یک مطلب باقی ماند.

در نهایت مطلب یک سوال باقی می ماند و آن اینکه روایاتی که به لحن صیغه امر بود که مشکلشان حل شد و به قرینه روایات دسته دوم که دال بر ترخیص بود از ظهور فعل امر رفع ید کردیم؛ ولی روایاتی که با تصریح به «وجوب» آمده است مثل روایت ابی بصیر که حضرت صراحتا فرمودند : «نعم هی واجبه» از این تعابیر و امثال آن چگونه جواب بدهیم.

به عبارتی در روایات دسته اول دو گونه تعبیر وجود داشت.

الف- روایاتی که دلالت داشت بر وجوب با ظهور صیغه امر «عق عنه» یا «لیعق عنه»

ب- روایاتی که دلالت داشت بر وجوب با لفظ «واجبه» کما اینکه در مواردی ذکر شده است.

در روایات بخش «الف» مشکل حل شده چرا که بیان شد که فعل امر به سبب و قرینه روایات ترخیص، از ظهور در وجوب سقوط می کند اما در روایات بخش «ب» بحث و سوال مطرح است که چگونه باید با قول به استحباب، آن را حل کنیم.

پاسخ اینست که در این موارد مذکور هم باید تصرف کنیم چرا که طبق قرائن محکمی که ارائه شد در واقع برای ما محرز شده است که حکم به استحباب عقیقه قطعی است فلذا در این چنین روایات باید تصرف کرده و بگوییم «واجبه» به معنای لغوی آن اراده شده است که معنای لغوی آن «ثابته» می باشد. یعنی گویا حضرت در موارد مذکور در مقام تثبیت اصل عقیقه هستند و ممکن است که شان صدور این روایات برگردد به مقامی که شاید سائل از اصل وجود عقیقه در شرع مقدس سوال کرده است.

مثلا به این مضمون که آیا اصلا چنین چیزی در شرع اسلام به عنوان عقیقه هست و صحت دارد؟ که حضرت فرموده بله واجبه یعنی ثابته

یعنی در واقع حضرت تایید کردند و اصل آن را تثبیت فرمودند فلذا معنای واجبه به معنای ثابته می باشد.

این استعمال و محاوره در عرف نیز وجود دارد که مثال هایی برای آن می توان بیان کرد.

تفاوت تعبیر «واجبه» و تعبیر «فریضه» :

تذکر : لا یخفی که تعبیر واجبه غیر از فریضه می باشد چرا که تعبیر «فرض» غالبا برای جایی استفاده می شود که شارع به ترک آن راضی نیست.

بیان نتیجه مختار در مساله بر اساس روایت سماعه

و اما گذشته از این نکته ای که بیان شد همانطور که گفتیم برخی از روایات باب دلیل واضحی بر استحباب عقیقه هستند که بر اساس همین طیف از روایات بر ما لازم است ظبق این قرائن صارفه ، وجوب را از معنای اصطلاحی آن به معنای لغوی اش منصرف و حمل کنیم مثل موثقه سماعه که جلوتر عرض شد.

عدةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ حَتَّى كَبِرَ وَ كَانَ غُلَاماً شَابّاً أَوْ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ قَالَ إِذَا ضُحِّيَ‌ عَنْهُ‌ أَوْ ضَحَّى الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ عَقِيقَتُهُ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَوْلُودُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ فَكَّهُ أَبَوَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ.[1]

در این روایت که سابقا هم بحث شد و بررسی شد، حضرت اینگونه پاسخ می دهد که اگر پدر یا خودش قربانی عید قربان را از طرف بچه قربانی کرد، کفایت از عقیقه می کند و دلالت واضح و مسلم بر استحباب عقیقه دارد بنابراین مثل این روایت قرینه می شود که ما آن تعبیر واجبه را حمل بر معنای لغوی اش کنیم. فثبت المطلوب