موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /حقوق مستحبی اولاد

تتمه بحث از قاعده در تشخیص اوامر مستحب و واجب

سخن در حقوق مستحبی اولاد بود. در طلیعه این حقوق مستحبی استدلال به نبوی معروف خطاب امیرالمومنین علیهما السلام در آداب مواقعه شد و در این روایت به باید ها و نباید های جماع اشاره فرمودند یعنی اموری رعایت آن ها سبب سعادت فرزند می شود و اموری که تخطی از آن ها سبب شقاوت فرزند است.

در سیر این روایت بر اساس قاعده مذکور در جلسه سابق ثابت شد که رعایت این حقوق از امور مستحبی نسبت به اولاد است و در واقع استحباب از قاعده فقهی استفاده می شود که در هر بخش فقه که به آداب رسیدیم، اوامر و نواهی باید حمل بر مستحبات و مکروهات شود و زمانی که نفس این اعمال از مندوبات و مکروهات بود قهرا آن حق که برای فرزند به وجود می آید هم مستحب خواهد بود چرا که فرع آن امر مستحبی است.

ان قلت :

ممکن است کسی اینجا اشکال بکند که در عرف عقلا اگر کسی این موارد را مرتکب شود و بعد از آن از قضا فرزندش گرفتار همان آفت و آسیب شود در اینجا عقلا آن پدر و مادر را مذمت و توبیخ می کنند و صحت این توبیخ و مذمت دلیل بر آن است که رعایت آن امور حق واجب فرزند بوده و نه حق مستحب

قلنا :

در پاسخ اینگونه بیان می شود که این مطلب بر خلاف قاعده ارتباط و استناد است.

در واقع ما منکر توبیخ و مذمت عقلا نیستیم. مقدمتا عرض می شود که بین استناد و ارتباط فرق است.

اگر امری مستند قرار بگیرد، از جهت فقهی محل اثر است و معتبر می باشد لکن در مقوله ارتباط این چنین نیست.

و ملاک تحقق استناد عبارتست از اینکه به محض تصور، تصدیق حاصل باشد.

در حقیقت در فقه اثری بر ارتباط مترتب نمی شود اما بر استناد اثر فقهی حمل می شود چرا که نوعی علیت تامه در مقام کشف می شود و راه فهم و تشخیص استناد و ارتباط صحت تصدیق بعد از تصور است.

زیاده ایضاح :

(مثال) فرض کنید فروشنده چاقویی به کسی یک چاقو یا قمه ای را می فروشند و بعد از آن شخص مذکور به وسیله آن چاقو کسی را به قتل می رساند. در اینجا این قتل مستند به آن فروشنده نیست (چون این شخص بالاخره خودش با اختیار خودش آن قتل را مرتکب شده است) لکن در این مقام بالاخره یک نوع ارتباطی به آن فروشنده پیدا می کند که این ارتباط هیچ اثر فقهی ندارد.

برخلاف جایی که راننده مشروب خور به خاطر شرب خمر و شرائط مستی و غیر عقلانی با خودرویی تصادف می کند و از قضا در آن ماشین یک خانم باردار به خاطر این تصادف سقط جنین میکند.

در این مثال دوم عرفا سقط جنین آن خانوم مستند به همان راننده شراب خوار است. فلذا از این جهت اثر فقهی خواهد بود.

اینک در ما نحن فیه هرچند در روایات مذکور نسبت به آن امور نهی شده است لکن تحقق آن آفت ها و آسیب ها وابسته به عوامل متعدد دیگری هم هست که اگر اتفاق بیافتد عرفا مستند به فعل والدین نمی شود بلکه صرفا ارتباط دارد و همانطور که گفتیم ارتباط محل اثر فقهی نیست بلکه الزاما باید استناد صدق بکند.

به عبارتی در ما نحن فیه اگر والدین بی مبالات باشند و به آداب جماع توجه نداشته باشند و اتفاقا یکی از آداب را رعایت نکنند، نقص موجود در فرزند مرتبط با والدین است اما مستند نیست چرا که بسیاری از افراد همین آداب را رعایت نکرده اند اما نقصی ایجاد نشده است پس روشن می شود عدم رعایت این آداب، علت منحصره برای این نواقص و آداب نیست و بلکه مسائل دیگری نیز دخالت دارد و از همه مهمتر حکمت الهی هم وجود دارد.