موضوع: فقه الاسره/احکم الصبیان /نظر و ستر نسبت به صبیان

از جلسه سابق وارد مباحث استدلالی احکام صور شانزده گانه شدیم.

در جلسه سابق حکم صورت اول یعنی نظر به غیر عورت غیر ممیزین بیان شد و ادله ثلاثه آن نیز بیان شد.

اکنون حکم صورت دوم یعنی نظر به عورت غیر ممیزین را باید بررسی کنیم.

نکته : لازم است مجددا تکرار کنیم که ما در مقام بررسی وظیفه بالغین نسبت به نابالغ هستیم و نه بالعکس ، چرا که نابالغ حکم و وظیفه ای ندارد.

علی ای حال این فرض هم جایز است و اشکالی ندارد هرچند که برای سبک استدلال آن اختلاف مشرب وجود دارد. برخی از فقها برای اثبات جواز فرض مذکور ، استناد کرده اند به روایتی از امام صادق علیه السلام که به این بیان است :

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ النُّمَيْرِ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنِي‌ عَنِ‌ الصَّبِيِ‌ إِلَى كَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ. [1]

(حارث از امام صادق علیه السلام سوال کرد که پسر بچه را تا چند سالگی زن می تواند غسل میت دهد؟ حضرت فرمود : تا سه سالگی)

«الی» در روایت دلالت بر انتهای غایت در سه سالگی دارد و به حسب شواهد ، غایت داخل در مغیی است.

وجه دلالت روایت روشن است ؛ چرا که وقتی حضرت فرموده اند که زنان می توانند پسر بچه را تا سه سالگی غسل بدهند قهرا نگاه به عورت او مجاز بوده است.

ان قلت :

ممکن است کسی بگوید که این روایت اعم از آن است که جواز نظر به عورت غیر ممیز را ثابت کند ، چون ممکن است مقصود حضرت جواز غسل با خرقه بر روی عورت بوده باشد.

قلنا :

بر اساس قرائن و ادله ای که ان شا الله بیان خواهد شد وجوب وضع خرقه برای جنازه میت حین الغسل منصرف از این فرض و ما نحن فیه می باشد فلذا ما استناد به این روایت را قبول داریم هرچند که ضعف سندی به مثل ابن نمیر را نمی توان نادیده گرفت چون ایشان نه جزو معاریف از روات است و نه توثیقی به نحو خاص با حتی عام در رابطه با او وارد شده است ولی شهرت روایت و وثوق به صدور در ما نحن فیه برای ما کفایت می کند.

توثیق عام مانند وکالت شخصی از طرف امام معصوم علیه السلام که این نصب به عنوان وکیل به نظر برخی نوعی توثیق محسوب می شود.

علی ای حال آنچه که از نظر ما برای اثبات جواز نگاه به عورت بچه غیر ممیز می توان تمسک کرد عبارت است از :

اولا : سیره قطعیه در بین اعراب صدر اسلام و عدم ردع و منع از جانب معصوم علیه السلام

ثانیا : شهرت بین فقها که حتی در مورد عورت صبی هم چنین شهرتی قائم است

ثالثا : ادله منع نظر ، منصرف از نظر به عورت غیر ممیزین است.

در واقع مثلا در حمامات ، کودکان غیر ممیز توسط والدین حمام می رفتند و در حمام گاهی اوقات ناخواسته ساتر زائل می شد و در چنین فضایی قاعدتا نگاه بالغین به عورت صبیان می افتاد.

رابعا : روایت مذکور از حارث بن مغیره با همان سبک استدلال و دفاعی که عرض شد قابل تمسک است.

ان قلت :

در برخی از روایات است که امام صادق علیه السلام فرمود :

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا يَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَ قَالَ لَيْسَ‌ لِلْوَالِدَيْنِ‌ أَنْ‌ يَنْظُرَا إِلَى عَوْرَةِ الْوَلَدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْوَالِدِ وَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَيْهِ فِي الْحَمَّامِ بِلَا مِئْزَرٍ.[2]

(به سند مذکور از رسول خدا صلی الله علیه و اله : پدر با فرزندنش وارد حمام نشود که در نتیجه به عورت فرزندش نگاه کند. و والدین به عورت پسر بچه نگاه نکند و فرزند هم نباید به عورت پدر نگاه کند. امام صادق علیه السلام فرمود : پیامبر صلی الله علیه و اله لعنت فرمود نگاه کننده و نگاه شده در حمام بدون پوشش را)

اینکه حضرت نهی از ورود به حمام با پسربچه می فرماید به جهت نگاه به عورت فرزند است و لذا این نهی ذاتی نیست و معلل به دلیل است. فلذا ورود به حمام با فرزند فی نفسه حرام نیست بلکه در صورتی حرام است که موجب نگاه والد به عورت ولد باشد.

حال ، آیا این نمی تواند دلیل بر عدم جواز فرض مذکور باشد؟

قلنا :

خیر! قطعا دلالت ندارد چون این روایت قدر متیقن آن فرزندان بالغ است و از نابالغین انصراف دارد بالخصوص نابالغین غیر ممیز است.

در حقیقت این روایت دو قدر متیقن دارد ، اول شمول بالغین در این روایت و لذا نگاه والد به عورت ولد بالغ مجاز نیست ؛ دوم عدم شمول نابالغین غیر ممیز به جهت انصراف روایت از غیر ممیزین ، اما ممیزین و مراهقین محل بحث و بررسی است.