موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /زکات در اموال صبی

بیان شد در بخش نقدین صبیان که بر اساس روایات مکلف به زکات نیستند.

اما در بخش دوم اختلاف نظر بین فقها ایجاد شده است.

سه نکته د رمقام وجود داشت که بحث به نکته سوم رسید. نکته سوم مربوط به تعارض بین روایات بود که یک روایت از زراره بود و زکات در غلات را ثابت می کرد و یک روایت از ابوبصیر بود که زکات را در غلات ثابت نمی داند.

حل تعارض در این مقام ، محل بحث است. نظر مرحوم شیخ طوسی ره تقدیم روایت زراره و تاویل در روایت ابوبصیر بود که در نتیجه زکات را در غلات صبیان ثابت و واجب است.

ب : روش بعضی از متاخرین : ملاک و محور اصلی بحث ما همین روایت ابوبصیر است که دلالت بر عدم ثبوت زکات در علات صبیان دارد و لذا در اینجا چاره ای نیست که در روایت زراره تصرف کنیم و بگوییم مقصود حضرت از واجبه در تعبیر «فاما الغلات فعلیها الصدقه واجبه» معنای لغوی ان اراده شده است که به معنای ثبوت می باشد و اعم از واجب و ندب است و سپس بر اساس قرائن در روایات دیگر آن را بر فرض ندب و استحباب حمل میکنیم بنابر این ، این روایت زراره مثل روایت ابوبصیر دلالت بر عدم وجوب زکات در غلات دارد.

دومین روش حل از بعضی متاخرین است که روایت ابوبصیر را مقدم می کردند. به این بیان که : در روایت زراره تصرف می کنیم که «وجب» به معنای ثبت است یعنی اصل مطلوبیت را ثابت می کند ، نه وجوب تکلیفی را و لذا پرداخت زکات غلات مطلوب است و به قرینه روایت ابوبصیر ، ثبوت در روایت زراره را حمل بر استحباب می کنیم.

و اما نسبت به مواشی همه قائل هستند که ملحق به غلات است کما اینکه در جلسه سابق بیان شد که در مقام روایتی در موضوع انعام ثلاثه وجود ندارد.

لا یخفی که همین جا مرحوم سید بحر العلوم (علی ما نقل) در تایید همین وجه حمل و توجیه فرموده اند :

علاوه بر تصرف در وجوب ، باید در واژه صدقه هم تصرف کرد. یک نوع صدقه در متعلقات تسعه است. یک نوع صدقه دیگر داریم که صدقه یوم الحصاد است که در غلات هم وجود دارد. این نوع صدقه به این معنا است که اگر فقیر در هنگام برداشت محصول در کنار مزرعه ایستاده بود ، برای او صدقه ای پرداخت فرمایید.

روایت زراره را باید حمل بر صدقه یوم الحصاد کرد یعنی در غلات ما دو صدقه و زکات داریم :

زکات و صدقه واجب که نصاب خودش را دارد.

صدقه مستحب موکد است که برای یوم الحصاد است یعنی اگر در روز برداشت و درو ، فقیر در کنار مزرعه حاضر شد (غیر از زکات واجب) مستحب موکد است که به آن فقیر مقداری صدقه بدهد.

مرحوم سید بحر العلوم ، این صدقه را مفاد روایت زراره می داند که البته مستحب است و ملاک روایت ابوبصیر است و روایت زراره همگام روایت ابوبصیر می باشد.

در این تعارض اگر کسی ملتزم به هر یک از دو حل مذکور شد ، فبها و نعمت.

لکن اگر این روش ها برای حل تعارض نافع نبود ، وظیفه چیست؟

برخی سراغ مرجحات می روند که از طریق مرجحات مساله را حل می کنند و مرجحات هم مثل موافقت کتاب و شهرت بین فقها و مخالفت با عامه است که به ترتیب باید به سراغ مرجحات رفت ، لکن همینجا هم برخی معتقدند ما مرجح روشن و قاطعی نداریم که بتوانیم با اطمینان به ان رجوع کنیم چرا که در قرآن کریم روایت صریح و قابل برای ترجیح وجود ندارد. در بین فقها هم شهرتی وجود ندارد. در بین فقها و همچنین بین متاخرین اختلاف است و در حد شهرت ، نظری پیدا نمی شود. در بین عامه هم اختلاف نظر وجود دارد و لذا مرحجی وجود ندارد فلذا می گویند برای حل مساله چون پس از تعارض و عدم حل آن و در واقع استقرار این تعارض تساقط اتفاق می افتد باید به اصل یا مبنایی رجوع کنیم کما اینکه کسی بگوید مثلا مثل بحث خمس که آن را عبادت مالی می دانستیم و مشتمل بر ضمانت مالی بود اینجا هم هکذا ، پس زکات هم که مشتمل بر ضمانت مالی است اصل بر آن است که زکات بر هر مالی که شرایط آن را داشته باشد تعلق بگیرد و قهرا در این مرحله کار به تساقط کشیده شده است و ما باید رجوع به همین اصل و مبنا کنیم و بر اساس این مبنا بگوییم در غیر از نقدین مثل غلات و مواشی که دست ما از روایات کوتاه شد چاره ای نیست بر اساس اصل و مبنای مذکور قائل به وجوب زکات برای صبیان بشویم. بنابراین در نقدین به جهت روایات زکات ثابت نیست و در غلات به جهت قاعده مذکور زکات ثابت است.

مختارنا :

به نظر ما در این مساله دو نکته باید علی حده مورد توجه قرار گیرد. در نقدین بحثی نیست.

اولا : مقصود از مال در لسان روایات مذکور به نظر استاد اعم از ما یملک است فلذا شامل کل متعلقات زکات می شود. هم بر اساس مستندات استعمالات قرآنی مثل ﴿وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيم‌﴾[1]

و هم بر اساس شواهد عرفی و ارتکاز ذهن متشرعه در این باب چرا که در صدر اسلام تجارت مختص به نقدین نبوده است بلکه بسیاری از تجارات به صورت کالا در مقابل کالا بوده است فلذا قهرا اینها قرائن خوبی است که بر اساس آن می توان نتیجه گرفت مقصود از مال در روایات مذکور اعم از ما یملک است و طبعا شامل همه متعلقات زکات می شود و اختصاصی به نقدین ندارد.

ثانیا : تعارض موجود در دو روایت به نظر استاد قابل حل است و منتهی به تساقط نمی شود ولی از نظر ما بهترین حل تعارض در این مقام ، روش تقدیم نص بر ظاهر می باشد با این بیان که روایت ابوبصیر که فرمود «لا تجب فی اموالهم زکاه» با پشتوانه سایر روایات (مخصوصا مثل روایت محمد بن فضیل و یونس بن یعقوب که در موضوع صغار بودند و صریح در عدم تعلق زکات به اموال صبی بودند) نص در مدعا است که دلالت بر عدم سقوط زکات در کل اموال صبی دارد.

ولی روایت زراره و محمد بن مسلم از قبیل ظاهر است چرا که ظهور در وجوب زکات در غلات صبی دارد (چون همانطور که گفتیم واجبه هم معنای لغوی دارد که ثبوت باشد و هم ظهور عرفی دارد که همان وجوب بود بنابراین قهرا نص در مدعا نیست) فلذا قهرا در تعارض نص و ظاهر حق تقدم با نص است بنابراین از نظر ما بر اساس روایات مذکور کل اموال صبی معاف از زکات است و زکات به اموال صبی تعلق نمی گیرد.

والله هو العالم و الحمدلله رب العالمین