موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /زکات در اموال صبی

کلام در زکات در اموال صبی بود.

چهارمین دلیل بر عدم تعلق زکات به نقدین صبی ، روایات است. هفت مورد از روایات را بیان نمودیم که در ان ها موضوع مال بود که قدر متیقن از آن ها نقدین است.

بعد از بیان روایات مذکور ، اکنون بحث در بخش دوم است که غیر نقدین باشد.

در غلات و انعام ثلاثه اختلاف نظر است که

بر خلاف بخش نقدین که تقریبا اجماع بر عدم وجوب زکات بود در این بخش (غلات و مواشی) مساله مورد اختلاف است که آیا بر فرض تحقق شرائط مثل نصاب ، زکات تعلق می گیرد یا خیر ، و منشأ اختلاف به لسان روایات و کیفیت درک و فهم فقها از آن ها برمی‌گردد چرا که :

اولا : در لسان روایات همانطور که ملاحظه شد در خصوص مواشی و انعام ثلاثه از اموال صبیان هیچ صحبتی به میان نیامد و قدر متیقن از «اموال» هم در لسان روایات ، نقدین است.

البته در دو مورد از روایات از غلات صحبت فرموده اند و از انعام مطلقا صحبتی نیامده است.

در همین مقام فقها دو دسته شده اند :

دسته اول : انعام را به غلات ملحق کرده اند و سپس حکم غلات و مواشی را از نقدین جدا کرده و در اینها قائل به وجوب زکات برای صبیان شده اند.

دسته دوم : هیچ تمییزی بین متعلقات زکات قائل نشده اند و کلا در اموال صبیان قائل به عدم وجوب زکات شده اند.

ثانیا : حل اساسی این مساله ، بخشی از ان به این برمی گردد که آیا بالاخره در ما نحن فیه بین مال و ملک فرق هست یا خیر؟

به عبارتی دیگر در روایات هفتگانه ، قدر میتقنش ثابت کرد که در نقدین زکات نیست. اما اگر مال را به معنای ما یملک بدانیم (نه صرف مال) شامل غیر نقدین هم می شود وفضای روایت متفاوت خواهد شد.

اگر مثل ابواب دیگر ، در اینجا هم فرق باشد و مال برای خصوص نقدین بوده باشد ، نتیجه اش همان تمییز بین متعلقات زکات خواهد بود که د نقدین زکات واجب نیت ولی در غلات و موای طبق بعضی احتمالا زکات خواهد بود.

ولی اگر مال و ملک در ما نحن فیه به قرینه استعمالات قرآنی (مثل : وَ لا [1] تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ ) به یک معنا بوده باشد قهرا در کل متعلقات زکات برای صبیان هیچ وجوب و تکلیفی نخواهد بود.

ثالثا : یکی از جهات اختلاف بین فقها در تعارض بین روایت زراره و محمد بن مسلم (که دال بر ثبوت زکات در غلات است) با روایت ابوبصیر (که دال بر عدم ثبوت زکات در غلات است) می باشد.

در روایت زراره و محمد بن مسلم فرمود :

« ... فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ ...»

و در روایت ابوبصیر فرمود :

« ... لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ ...»

در این مقام تعارض در بین دو روایت واقع شده است که یک روایت زکات در غلات را واجب نمی داند و دیگری واجب می داند.

در این روایات اختلاف نظر است که حل این تعارض نقش مهمی در کیفیت این مساله دارد :

الف) در همین مقام امثال شیخ طوسی ره در حل تعارض فرموده اند : ملاک اصلی ما روایت زراره و محمد بن مسلم است که دال بر ثبوت زکات در غلات صبی می باشد و همین روایت را مقدم می کنیم فلذا ما باید در ما نحن فیه در روایت ابوبصیر تصرف کنیم چرا که در آن جا تعبیر «لیس علی جمیع غلاته» از باب سلب العموم است نه عموم السلب. در علم اصول فقه بیان شده است که یک سلب العموم داریم و یک عموم السلب که بین اینها تفاوت است. سلب العموم مثل جایی که با اشاره به جمعی گفته شود همه اینها مجتهد نیستند که در این فرض قهرا منافاتی ندارد که برخی از آنها مجتهد باشند و این جمله دروغ نیست چرا که امکان وجود یک یا دو مجتهد هست.

ولی عموم السلب مثل جایی که در اشاره به جمع مذکور گفته شود هیچکس از آنها مجتهد نیستند که در این فرض قهرا مجتهدی در ان جمع وجود نخواهد داشت و اجتهاد را از تک تک سلب کردیم

اینک تعبیر حضرت در روایت ابوبصیر که فرمودند «لیس علی جمیع غلاته زکاه» به نظر شیخ طوسی از باب سلب العموم است که قهرا منافاتی ندارد که برخی از موارد غلات که همان غلات اربعه و موارد چهارگانه معروف هستند زکات واجب باشد ولی در باقی از موارد زکات واجب نباشد بکه مستحب باشد. فلذا با این نگاه دو روایت تعارض نخواهند داشت چرا که در هر دو روایت در واقع دلالت بر ثبوت زکات در غلات از اموال صبی دارد ؛ در روایت زراره صریحا و در روایت ابوبصیر از باب سلب العموم.