موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /بررسی مساله زکات در اموال صبیان (دله روایی)

سخن در دلیل چهارم از ادله عدم تعلق زکات به نقدین در اموال صبی بود.

چهار روایت بیان شد.

روایت پنجم :

نقل محمد بن فضیل از امام رضا علیه السلام :

سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن‌ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ‌ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ تَجِبُ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا تَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.[1]

(محمد بن فضیل از امام رضا علیه السلام سوال کرد که آیا در اموال صبیان صغیر که آن اموالشان در دست پدر یا برادرشان است زکات واجب است؟ حضرت فرمود : هیچ زکاتی در مال آن ها واجب نیست تا زمانی که در مال این بچه عمل و تجارتی انجام شود (توسط پدر یا برادرش) ، و هرگاه مورد تجارت و عمل قرار گرفت ، زکات ثابت می شود اما اگر در کار استفاده نشود ، زکات ندارد)

مورد روایت در مورد اطفال صغیر است که اموالشان در دست پدر یا برادرشان است و محمد بن فضیل از تعلق زکات به این اموال سوال می کند که در پاسخ ، حضرت می فرماید زکات در این اموال نیست.

نکته مهم در این روایت این است که پاسخ حضرت در این روایت نص در مساله است.

در این فرمایش حضرت ، وجبت الزکاه در اموال مورد عمل قرار گرفته یعنی ثبتت الزکاه چرا که در مال التجاره زکات واجب نیست بلکه مستحب است و لذا باید وجبت را به ثبتت معنا کرد.

در ذیل روایت هم موقوفا یعنی همان معنای موضوعا و مالی که کنار گذاشته شده است و در کار استفاده نمی شود و این مطلب از قرینه مقابله فهمیده می شود.

روایت ششم :

روایت زراره و محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق علیهما السلام :

این روایت مضمره است اما از این جهت که راویان ، دو شخصیت فقیه و عظیم الشان هستند که جز از امام نقل نمی کنند لذا مضمرات ایشان ، همچون مظهرات هستند.

حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لَيْسَ‌ عَلَى‌ مَالِ‌ الْيَتِيمِ‌ فِي الدِّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ.[2]

(از صادقین علیهما السلام نقل کرده اند که فرمود : در مال یتیم ، در دِین و مال صامت چیزی و زکاتی نیست ، اما در غلات پس بر آن ها صدقه واجبه یعنی زکات ثابت است.)

در این روایت نیز یتیم موضوعیت ندارد و مراد ، صبی نابالغ است به همان بیان سابق که گفته شد.

شئ در روایت هم مقصود زکات است به قرینه «صدقه واجبه» در ذیل روایت که مقصود از آن قطعا زکات است.

دِین یعنی قرض ، اگر در مال بچه نابالغ چیزی قرض داده باشند ، آن مال زکات ندارد. البته عدم تعلق زکات به قرض ، اختصاص به نابالغ ندارد بلکه بالغ هم همین است.

مال صامت هم به مالی گفته می شود که کنار گذاشته شده است و این نقدین هستند که کنار گذاشته شده اند و در واقع این تعبیر تناسب با نقدین دارد.

در بعضی از نقل ها «العین» بدل از «دین» آمده است. بنابر این نقل العین ، روایت مطلقا مربوط به نقدین می شود چرا که یکی از معانی عین نقدین است.

بنابراین که در وجب دو احتمال وجود داشته باشد ، روایت نص نخواهد بود و ظهور دارد در وجوب تکلیفی.

روایت هفتم :

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَ‌ لِي‌ إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ.[3]

(یونس بن یعقوب به امام صادق علیه السلام نامه نوشت که من برادران کوچکی دارم ، چه زمانی بر اموال ایشان زکات واجب است؟ فرمود : زمانی که نماز بر ایشان واجب شود ، زکات هم واجب می شود. عرض کردم : مادامی که نماز بر ایشان واجب نشده است ، نسبت به زکات وظیفه ای ندارند؟ حضرت فرمود : هرگاه با اموال ایشان تجارت شود ، زکات واجب می‌شود.)

طبق این روایت ، روشن است که نماز بعد از بلوغ واجب می شود و طبق بیان معصوم علیه السلام ، پس زکات هم بعد از بلوغ واجب است.

تا اینجا ادله در عدم تعلق زکات به نقدین در اموال صبی بیان شد.

جمع بندی روایات فوق :

آنچه که از مجموع این روایات به دست می آید این است که قدر متیقن از تعبیر مال در روایات مذکور ، نقدین است و بر اساس این روایات در اموال صبی اگر از قبیل نقدین بوده باشد قطعا زکات تعلق نمی گیرد لکن اینکه آیا روایات مذکور شامل انعام ثلاثه و غلات اربعه هم می‌شود یا خیر بین فقها اختلاف است فلذا ما این موارد را از بخش اول خارج کردیم و در بخش دوم ان شا الله مستقلا از آن بحث خواهیم کرد.