موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /مساله زکات در اموال صبی

کلام در ادله عدم تعلق زکات در نقدین از اموال صبی بود که عدم تعلق زکات مورد اجماع فقها بود. در مقام بیان ادله بودیم که دلیل اول ذکر شد و دلیل دوم با تمام جوانب و اشکالات و بررسی ها بیان شد و گذشت.

دلیل سوم :

حدیث «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم»[1] است ، با این بیان که شامل رفع قلم تکلیف و وضع با هم می شود فلذا قهرا در اینجا وجوب زکات شامل صبی نخواهد بود و از حیث تکلیفی از صبی رفع شده است و از حیث وضعی هم ضمانتی نخواهد بود و طبعا این روایت مخصص اطلاق و عموم آیه کریمه (﴿خذ من اموالهم صدقه﴾) خواهد بود و در واقع روایت شریفه مقدم بر اطلاقات و عمومات در ادله خواهد بود بنابراین اطلاقات ، از جهت ثبوت تکلیف بر صبیان ، اطلاقی نخواهند داشت.

البته همان طور که قبلا گفتیم رفع القلم شامل ضمانات صبی در باب اتلاف مال الغیر نمی شود چون خلاف امتنان است و در واقع رفع قلم احکام وضعیه در این موارد نمی شود چون اصل حدیث رفع قلم دلیل امتنانی است و با این دلیل نمی توان خلاف امتنان مرتکب شد چرا که عدم ضمانت صبی موجب ضرر صاحب مال خواهد بود.

نقد دلیل سوم :

اولا : این دلیل سوم در واقع مثبِت عدم تعلق زکات در تمام موارد زکات است یعنی چه نقدین و چه غیر نقدین پس این دلیل شامل تمام بخش های زکات است و این یعنی دلیل اعم از مدعا است.

ثانیا : «رفع القلم» همانطور که قبلا هم در بحث خمس در اموال صبیان گفتیم از نظر ما به معنای قلم تشریع نیست بلکه به معنای رفع قلم عذاب و عقاب است چرا که لحن این روایت لحن کنایه است و در باب کنایه باید به معنای عرفی مخصوص آن در عصر صدور رجوع کرد که در فهم عرفی ، رفع قلم از صبی ، رفع قلم عقاب است یعنی خداوند صبیان را در صورت ارتکاب عمل سیئه عقب نمی فرماید البته در افعال حسن ، ثواب از جانب پروردگار اعطا می شود و اگر بالملازمه شامل رفع تکلیف هم بشود قهرا فقط برای احکام تکلیفیه خواهد بود آن هم در خصوص واجبات و محرماتش ولا غیر (یعنی اگر مستحبات و مکروهات را انجام داد ، پذیرفته و مثاب است)

نکته : این روایت شریفه که مهم هم هست ، با همین دیدگاهی که بیان شد (در مقام رفع عقاب است) ، شرائط عامه تکلیف را بیان می فرماید و این شرائط از همین روایات انتزاع می شود. یعنی عقل و قدرت و بلوغ از همین روایات اخذ شده است.

علی ای حال نقد استاد معظم بر این دلیل همین است که قلم در روایت ، قلم عذاب و عقاب است. و همچنین زکات هم شبیه به خمس عبادت مالی است با همان بیان که گذشت ، و لذا حدیث رفع ، ضمانت را رفع نمی کند مضاف بر اینکه دلیل اعم از مدعاست.

دلیل چهارم :

دلیل مختار استاد و مهمترین دلیل همین است. این دلیل عبارتست از روایات و نصوص موجود در این باب و این روایات به حد مستفیضه می رسند (در روایات مستفیضه ارزش رجالی در حد خبر واحد است اما از حیث اثر ، مثل خبر متواتر است)

در این مقام هفت روایت داریم که بعضی سندشان معتبر و صحیح هستند و بعضی موثقه هستند ولی در عین حال ، در بعضی از این روایات خدشه هایی وجود دارد که البته این خدشه ها با نقل ثقات و اخبار معتبر دیگر در همین باب و مضمون ، جبران می‌شود و مورد قبول قرار می‌گیرد.

علی ای حال این روایات مقید اطلاقات باب زکات است که وجوب زکات شامل حال صبیان نمی شود و صرفا ناظر به بالغین است.

روایت اول :

صحیحه محمد بن مسلم :

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ مَالِ‌ الْيَتِيمِ‌ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ.[2]

(محمد بن مسلم از یکی از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام سوال می کند درباره مال یتیم. حضرت فرمود : در اموال یتیم زکات وجود ندارد.)

در این روایت ، موضوع سوال محمد بن مسلم یتیم است ، اما این قید «یتم» خصوصیتی ندارد. در واقع یتیم در فقه کسی است که پدر ندارد و بالغ نباشد لذا در این تعبیر عدم بلوغ ثابت است پس در واقع سوال از زکات در اموال صبیان است.