موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /مساله زکات اموال صبیان

در فقه به لطف خدا ، مساله خمس اموال صبی بحث شد و به پایان رسید و نتیجه این شد که خمس به اموال تعلق پیدا می کند و ضمانت نسبت به اموال ثابت است ولی زمان امتثال واجب مربوط به بعد از بلوغ است و تا قبل از بلوغ بر عهده ولیّ است که خمس اموال صبی را پرداخت کند و چنانچه خود صبی با علم و درک و قصد قربت پرداخت کرد ، کفایت می کند.

ب : اما بحث زکات اموال صبیان :

بحث در زکات فنی تر و دقیق تر خواهد بود. در واقع بین بحث زکات و بحث خمس تفاوت بسیار وجود دارد.

القول فی من تجب علیه الزکاه :

مسألة 1 يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور: أحدها- البلوغ، فلا تجب على غير البالغ ...[1]

(در کسی که زکات بر او واجب شده است ، اموری شرط است : اولین شرط : بلوغ ، پس بر غیر بالغ واجب نیست.)

نکته ای که لازم است ابتدائا و قبل از بحث از شرائط من وجب علیه الزکاه ، بحث شود و به نظر استاد محترم لازم است در اول و ابتدای بحث طرح شود این است که زکات بر چه اموالی تعلق می گیرد؟ اموال باید شخصی باشد و نه اینکه اموال عمومی باشد مثل اموال شهرداری ، و اموال شخصی هم از غلات اربعه و مواشی اربعه و نقدین باشد.

البته در ملک شخصی فرقی ندارد که مالک حقیقی باشد یا حقوقی باشد مثلا چند نفر شرکت تاسیس می کنند و سرمایه گذاری می کنند ، در اینجا این چند نفر مالک شخصی هستند اما از نوع مالکیت حقوقی آن و لذا هر یک از شرکا حق دارد سهم خود را بفروشد و سرمایه خود را از شراکت خارج کند اما در اموال عمومی ، با عزل سرپرست اموال (مثلا شهردار) ، اموال همراه شخص معزول از خزانه خارج نمی شود بلکه تحت سرپرستی شهردار بعدی قرار می گیرد.

علی ای حال این مساله ابتدائا باید مطرح شود.

همانطور که روشن است مرحوم امام ره در تبیین من وجب علیه الزکاه ، بلوغ را معتبر می دانند فلذا قهرا قائلند که برای نابالغین زکات واجب نیست.

لا یخفی که مساله زکات صبیان از قدیم الایام محل اختلاف بین آراء فقها بوده است لکن به نظر ما لازم است که این مبحث را در دو بخش علی حده بررسی کنیم ان شا الله.

بخش اول : زکات نقدین :

نسبت به فرض نقدین تقریبا اجماع وجود دارد که همه فقها فتوا داده اند در زکات نقدین بلوغ معتبر است فلذا اگر فرد نابالغی دارای نقدین بود زکات به او تعلق نمی‌گیرد و هیچ تکلیفی ندارد (البته به جز ابن حمزه طوسی که فتوا داده اند که : یتعلق الزکاه بمال الصبی و یجب علی الولی اداءها)

مرحوم ابن حمزه به طور مطلق ، اموال صبی را متعلق زکات می داند و ولی را موظف به این اداء زکات می دانند.

فلذا به استثنای این بزرگوار ، قاطبه فقهای شیعه معتقدند که در نقدین که متعلق به صبی است ، زکات تعلق نمی گیرد که برای این مدعا در استدلال اختلاف نظر واقع شده است و به چند دلیل استشهاد شده است که البته از نظر ما برخی از این ادله مخدوش و مردود می باشند هرچند اصل ادعا مورد قبول استاد محترم است.

دلیل اول : تسالم فقهی و فتوایی و عملی بر عدم زکات در نقدین صبی وجود دارد.

استاد معظم حجیت سیره متشرعه و شهرت عملی را در اصول فقه تایید و اثبات فرموده اند و لذا چنانچه در این مساله سیره یا شهرت عملی ثابت شود ، مورد قبول خواهد بود. اما تسالم فقهی روشن نیست که به چه معنایی است.

به عبارتی این دلیل برای ما زمانی معتبر است و دلیل محسوب می شود که یک نوع سیره متشرعه یا شهرت عملی باشد. اما اگر این دو مورد اثبات نشود ، در رتبه دلیل نبوده و بلکه صرفا یک پشتوانه تاییدی خواهد بود.