موضوع: فقه الاسره/احکم الصبیان /خمس و زکات در اموال صبیان

کلام در خمس و زکات در اموال صبی است. این مساله را دو بخش کردیم و از خمس و زکات علی حده بحث می‌کنیم.

بخش اول ، خمس اموال صبی بود که مورد اختلاف بین فقها بود و قول به عدم تعلق خمس به اموال صبی را بیان کردیم.

در ادامه مختار استاد معظم که موافق نظر مشهور نیز بود را با ادله آن بیان کردیم.

دلیل اول اطلاقات و روایات بود و دلیل دوم اقتضاء ضمانت در خمس است که مانند حکم تکلیفی ، منوط به سن بلوغ نیست بلکه در هر سن و شرائطی این ضمانت ثابت است و به عبارتی فریضه خمس که عبادت مالی است ، به لحاظ لسان ادله ، جنبه مالی و ضمانت آن اصل است و اگر این ضمانت نبود ، وجوب امتثال و حکم تکلیفی آن معنا نداشت و لذا ماهیت این فریضه با صوم و صلاه متفاوت است.

علی ای حال در دلیل دوم ، تعلق خمس به مال است و نفس مال موضوعیت دارد و مالک در تعلق خمس و ضمانت موضوعیت ندارد اما از جهت وجوب امتثال و حکم تکلیفی ، مالک موضوعیت دارد و لذا به صبی وجوب بار نمی شود و وظیفه پرداخت ضمانت بر عهده ولی است و او باید از طرف صبی خمس را پرداخت کند و اگر ولی پرداخت نکرد (به هر دلیلی) ، تا زمان بلوغ بر عهده صبی واجب نیست هرچند در دوران صبایت اگر با قصد قربت خودش پرداخت کرد ، کفایت می کند.

نظیر این مساله ضمانتی است که بر عهده انسان است و از دوران کودکی است و کسی هم آگاه نبوده ولی این ضمانت همچنان بر عهده شخص ثابت است و طبق قواعد خودش باید پرداخت کند.

تا به اینجا صحبت از ادله قائلین به تعلق خمس به مال صبی تمام است.

اما نسبت به حدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم در این روایت از نظر ما :

اولا : اصلا مقصود از قلم ، قلم تکلیف نیست بلکه قلم عقوبت و عذاب است و این از باب کنایه می باشد و برای فهم مکنی عنه باید به عرف جامعه رجوع کرد. با این بیان و این مقدمه باید برای فهم این حدیث به عرف جامعه عرب مسلمین در عصر صدور رجوع می کنیم (که این نوعی قاعده است و از نظر سلیقه ای مانع ایجاد می‌کند) و بعد از رجوع به عرف کشف می شود که پروردگار متعال و کریم ، بر اساس سنت کریمانه خود اجر محسنین را ضایع نمی فرماید حتی نسبت به اعمال نیکویی که صبیان با درک در حد اقتضاء سن خودشان انجام می دهند این سنت ثابت است البته نسبت به سیئات این قلم را نگه می دارد و تا زمان بلوغ عقوبتی ثابت نمی شود و با این بیان ، خداوند متعال قلم عقوبت را رفع می فرماید.

به عبارتی ، خدای کریم از باب لطف و کرمش همانطور که در بحث مشروعیت عبادات صبی ثابت کردیم ، افعال حسن صبیان را مورد توجه قرار داده است و از باب لا یضیع اجر المحسنین در ازاء اعمال نیکشان آن ها را از اجر و پاداش خودش محروم نکرده است ولی نسبت به خطاها و قصورات و تقصیرات آن ها تا سن بلوغ به آن ها مهلت داده است بنابراین اگر تا قبل البلوغ سیئه ای مرتکب شدند عقوبت از آن ها مرفوع است و این همان معنای رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم می باشد.

بنابراین اصلا ربطی به تکلیف ندارد که بحث شود آیا فقط احکام تکلیفیه را می گیرد یا شامل احکام وضعیه هم می شود.

ثانیا بر فرض آن که این احتمال مقبول نباشد و اصرار شود که مقصود حتما قلم تکلیف است ولو بالملازمه اینک عرض ما این است که اولا این فرض خارج از مدلول است و باز قابل اثبات نیستو ثانیا طبق این ادعا مختص به احکام تکلیفیه است ، و نه احکام وضعیه ، آن هم در خصوص احکام تکلیفی الزامی یعنی واجبات و محرمات که مرکز و محل ثقل هستند فلذا همین جا شامل مستحبات هم نمی شود چرا که در آن ها ثقلی نیست به جهت آنکه هم مستحبات جواز ترک دارند و هم مکروهات جواز فعل دارند بنابراین صبی ممیز مخصوصا اگر مراهق بوده باشد می تواند مستحبات و مکروهات را طبق سلیقه و توان خود رعایت کند و حتما عندالله ماجور خواهد بود فلذا بر اساس مبنای مختار ما اساسا رفع القلم شامل احکام وضعیه نمی شود.

اینک اگر کسی بخواهد اصرار کند که حتما رفع القلم شامل احکام وضعیه می شود همان نقض معروف پیش می آید که پس نسبت به ضمانت در مقابل تلف اموال مردم توسط صبی چه جوابی داریم ، اگر بگویید آن جا چون خلاف امتنان بر امت و صاحبان اموال است از این جهت مشمول رفع القلم نیست ، ما نیز میگوییم در نفی وجوب خمس و عدم تعلق به اموال و عدم ضمانت ، خلاف امتنان بر اصحاب خمس است که اینها شرافتشان و شأن و جایگاه شان کمتر از عموم مردم نیست پس باید مشمول رفع القلم نباشد و قهرا بدین طریق وجوب خمس شامل نابالغین هم خواهد بود و بعباره اوضح حدیث رفع قلم در صورتی جاری می شود که موجب امتنان باشد و این امتنان موجب ضرر بر دیگری نباشد و در صورت عدم تعلق خمس به اموال صبی به خاطر این حدیث ، سبب ضرر بر اصحاب و ارباب خمس است که خلاف امتنان خواهد بود.

و الله هو العالم

و الحمدلله رب العالمین